اموال خارج از کشور بابک زنجانی به ایران منتقل شد؛ آزادی او نزدیک است؟

زی‌سان: غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه ۳۰ بهمن در نشستی، اعلام کرد که اموال بابک زنجانی در خارج از ایران شناسایی و به تهران منتقل شده است.

به گزارش «زی‌سان»، رئیس قوه‌قضاییه انتقال اموال بابک زنجانی را «در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط» دانست و افزود: «بنا بر کارشناسی‌های اولیه، این اموال کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او را خواهد داد. در عین حال اگر اموال بازگشته قبلی را به آن‌ها بیفزاییم، اضافه هم می‌آید.»

رئیس قوه قضاییه در ادامه، به مرور پرونده بابک زنجانی پرداخت و گفت: «از جمله پرونده‌های جنجالی و مهم در یک دهه اخیر پرونده بابک زنجانی بود. در سال ۱۳۹۱، گزارشی واصل شد که او مقدار قابل‌توجهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه‌ازای آن ارز می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابه‌ازای آن را برمی‌گرداند، اما از این کار استنکاف کرده است؛ بنابراین پرونده‌ای در مجتمع اقتصادی تشکیل و تقاضای ممنوع‌الخروجی بابک زنجانی مطرح شد.»

او درباره سنگین‌تر شدن پرونده بابک زنجانی در طول بررسی‌های بعدی گفت: «متهم ادعا کرد که اموال را برمی‌گرداند، اما آن اموال هم با مشکلاتی مواجه بودند و معلوم شد که در آن‌ها تخلفاتی صورت گرفته است. این موارد در سال ۱۳۹۲ به بازداشت بابک زنجانی منجر و معلوم شد که او قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد.»

بابک زنجانی در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد. پس از محکومیت بدوی، با اعتراض او، پرونده به دیوان عالی کشور رفت. دیوان عالی هم در آذر ۱۳۹۵ رای صادره را تایید کرد؛ البته با این قید که اگر تمامی اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند شود.

رئیس قوه قضاییه درباره همکاری نکردن بابک زنجانی برای پرداخت بدهی‌هایش در موعد مقرر گفت: «مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال این متهم یک بار تمدید شد؛ تا اینکه چند وقت پیش، اعلام کرد قصد همکاری دارد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد و در نهایت، محموله اموال به تهران منتقل شد.»

پس از این اظهارات، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، بازگرداندن اموال موکلش را «کاری بزرگ و خطیر» دانست. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد: «با انتقال اموال مربوطه به تهران نه‌تن‌ها کلیه دیون و بدهی‌های موکلم تسویه و پرداخت شد، بلکه با توجه به اینکه اموالش در ایران قبلا به شرکت نفت منتقل شده بود، بیش از آنچه در حکم به عنوان رد مال ذکر شد، پرداخت کرده است.»

کوهپایه‌زاده درخواست بخشایش و آزادی بابک زنجانی را مطرح کرد و افزود: «با توجه به اینکه موکلم از سال ۱۳۹۲ تا امروز به مدت ۱۰ سال در بازداشت بوده است، امیدواریم حقوق شرعی و قانونی موکلم احقاق شود.»

این وکیل دادگستری در حالی خواستار بخشایش موکلش شده که طبق کیفرخواست صادره دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهام‌های بابک زنجانی «افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره سند و صورت‌حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها» بوده است.

گفتنی‌ست، پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، روز ۱۶ اسفند ۹۴ اعلام شد که دادگاه بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را «مفسد فی الارض» تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و پرداخت جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبلغ پولشویی محکوم کرده است. از این سه متهم، در نهایت حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور قطعی شد.

آیا ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی زنجانی را از اعدام نجات می‌دهد؟ 

اشاره رئیس قوه قضائیه و وکیل بابک زنجانی به ماده ۱۱۴ قانون اساسی برای ارفاق در مجازات این سرمایه‌دار جنجالی نکته مهمی است که بررسی آن می‌تواند روشن‌گر آینده پرونده بابک زنجانی نیز باشد. ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بر این اساس است: در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره ۲- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آن‌ها محکوم می‌شود.

با توجه به مفاد مطرح شده در این ماده قانونی، حالا باید در انتظار ماند و دید که آیا بابک زنجانی می‌تواند مشمول ارفاقی بزرگ شود و از طناب اعدام رهایی پیدا کند.

پیدا و پنهان پرونده بابک زنجانی

مشاجره لفظی احمدی‌نژاد و لاریجانی در مجلس نهم برای اولین بار نام بابک زنجانی را بر سر زبان‌ها انداخت. این تاجر ناشناخته بعد از روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۹۲ و بازگشت بیژن نامدار زنگنه به وزارت نفت، با شکایت شرکت ملی نفت در ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت شد.  

پس از  گذشت بیش از دو سال، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه در یک نشست خبری در ۱۶ اسفند ۹۴ از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به اضافه رد مال به شرکت ملی نفت ایران خبر داد. اتهام زنجانی، انتقال پول‌های شرکت ملی نفت ایران به تجارت کلان و پولشویی کردن بود. او به جای آن‌که در دوران اوج تحریم‌ها در سال‌های آخر دولت احمدی‌نژاد پول‌های نفت را با ادعای ارتباط با برخی بانک‌های خارج از تحریم به شرکت ملی نفت برگرداند، برای خود برداشته بود. 

بابک زنجانی در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد. پس از محکومیت بدوی، با اعتراض او، پرونده به دیوان عالی کشور رفت. دیوان عالی هم در آذر ۱۳۹۵ رای صادره را تایید کرد؛ البته با این قید که اگر تمامی اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند شود. 

با وجود صدور حکم اعدام برای زنجانی، آن‌چنان که تصور می‌شد سپردن او به چوبه دار آسان نبود. عصر ایران در گزارشی می‌نویسد: «حکم اعدام زنجانی در ۱۳ آذر سال بعد (۱۳۹۵) تایید شد، ولی اعدام او ۲.۷ میلیارد دلار پول را زنده نمی‌کرد بنابراین ترجیح دادند اعدام نشود تا پول‌ها را برگرداند.

از سوی دیگر احتمالا او هم شنیده بود که دادستان کل وقت گفته بود تا زمان استرداد اموال حکم اجرا نمی‌شود و در این وضعیت شاید هر که جای بابک زنجانی از حیث طمع اقتصادی و نه الزامات اخلاقی بود تردید می‌کرد که اگر پول‌ها را برگرداند جان او هم ستانده خواهد شد و چرا باید چنین کند؟  پس از آن بود که حجت الاسلام احمد مرتضوی رییس دیوان عالی کشور اعلام کرد: حکم اعدام قطعی است، اما اگر همکاری کند و پول‌ها برگردد در حکم تخفیف داده خواهد شد. یعنی اگر می‌خواهد جانش را نجات دهد پول‌ها را برگرداند.