يك دانشجوي دكترا در گفت‌وگو با «اعتماد» از تصميم عجيب شركت‌هاي تاكسيراني آنلاين مي‌گويد
زی‌سان: محمد باقرزاده در روزنامه اعتماد گزارشی نوشته و در آن به موضوع «ممنوعیت رانندگی در تاکسی آنلاین برای فعالان دانشجویی» پرداخته است که از بخشی از آن را می‌خوانید:
نقلی معروف در یکی، دو دهه گذشته از زبان مسوولان دانشگاه ایران وجود دارد که خطاب به فعالان دانشجویی می‌گفتند: «اگر دست از فعالیت و کار‌های خود برندارید، چنان پرونده‌ای برای‌تان می‌سازیم که حتی بعدا نتوانید ساندویچ‌فروشی و سیگارفروشی بزنید چه برسد به کارمند شدن.» این نقل بیش از پیش مساله‌ساز می‌شود که بدانیم در یکی، دو سال گذشته ده‌ها استاد دانشگاه از تدریس در دانشگاه محروم و اخراج شدند و صد‌ها و حتی هزاران فعال دانشجویی هم با زندان، احکام محرومیت از تحصیل و حتی اخراج روبه‌رو شدند.
به این سیاهه باید آمار رسمی اعلام‌شده ازسوی مسوولان مختلف قضایی و دولتی را هم اضافه کرد که به طور خلاصه می‌گویند فقط در سال ۱۴۰۱ و جنبش معروف به «مهسا» نزدیک به صد هزار ایرانی طعم بازداشت موقت یا زندانی را چشیده که تعداد زیادی از آن‌ها البته بعدتر با عفو روبه‌رو شدند؛ چندده‌هزاری نفری که دست‌کم و با محتوای مطرح‌شده در ادامه این گزارش، به احتمال فراوان حالا دارای سوءپیشینه و به عبارتی محروم از حتی رانندگی در تاکسی‌های آنلاین هستند.
گزارش پیش‌رو نگاهی به زندگی و زمانه فعالان دیروز دانشجویی است و بیش از پیش به سرنوشت یکی از آن‌ها می‌پردازد؛ فعال دانشجویی دیروز و دانشجوی دکترای امروز که بیش از بیست جلد کتاب ترجمه کرده و با وجود نداشتن سوءپیشینه از سیستم آنلاین قوه قضاییه ایران، از حق رانندگی در یکی از تاکسی‌های آنلاین محروم شده است؛ سرگذشتی که احتمالا برای بسیاری از فعالان دانشجویی و اجتماعی دیروز یا امروز هم تکرار شده یا خواهد شد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر برجسته می‌شود که بدانیم براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران که مربوط به تابستان پارسال است «۹۵۵ هزار و ۳۹۸ نفر از جمعیت فارغ‌التحصیلان کشور بیکار هستند؛ یعنی در تابستان ۱۴۰۱، ۱۳.۲درصد از کل جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی بیکار بوده‌اند.»
بیکار بودن نزدیک به یک میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی آن‌هم با معیار ساده تعریف شده برای اشتغال در ایران و همچنین شدت گرفتن موج مهاجرت دانشگاهیان در ایران، اهمیت سوژه این گزارش را دوچندان می‌کند؛ به عبارتی دیگر حالا بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی آن‌هم در تورم شدید این سال‌ها بیکار هستند و بغرنج‌تر آنکه در چنین جامعه‌ای، افرادی در این بین حتی سابقه فعالیت در دانشگاه یا حتی بازداشت و اخراج از دانشگاه را هم دارند و به نظر می‌آید گذران یک زندگی ساده و عادی برای آن‌ها به شدت دشوارتر هم شده است.
پیش از پرداختن به گزارش خوب است اشاره به آخرین آمار رصدخانه مهاجرت ایران هم داشته باشیم که می‌گوید: «طبق آخرین بررسی‌های رصدخانه مهاجرت ایران در سال ۱۴۰۱، ۶۷ درصد از دانشجویان کشور میل به مهاجرت بسیار زیاد و زیاد دارند. علاوه بر این و در سال ۲۰۲۰ تعداد مهاجران جدید ورودی ایرانی به منطقه OECD، ۴۸ هزار نفر بوده که در سال ۲۰۲۱ با ۱۴۱درصد افزایش به ۱۱۵ هزار ورودی جدید در سال رسیده است.
به این ترتیب ایران، رتبه اول مهاجرفرستی براساس نرخ رشد مهاجر جدید را ثبت کرده است.» و داده مهم دیگری هم میل به بازگشت است که خروجی این شاخص هم حایز نکات مهمی است: گزارش رصدخانه مهاجرت ایران می‌گوید: «مقایسه میل به ماندگاری دانشجویان ایرانی در مقطع دکترا در ایالات‌متحده امریکا با برخی کشور‌های خاورمیانه نشان می‌دهد که میل به ماندگاری دانشجویان ایرانی با اختلاف فاحشی بالاتر از میل به ماندگاری سایر دانشجویان از کشور‌های منطقه خاورمیانه قرار دارد.»
حتی رانندگی هم قدغن
مهر ۸۸ و در اوج التهابات دانشجویی پس از انتخابات خبرساز آن سال وارد دانشگاه سیستان و بلوچستان شدم؛ دانشگاهی بزرگ در مرکز این استان که فضای سبز، ساختمان‌ها و همچنین آن همه مجسمه در میادین مختلف دانشگاه هر دانشجوی تازه‌واردی را حیرت‌زده می‌کرد. در روز‌های بعدتر، اما این حیرت از آن همه سنگ و سیمان و چمن که یادگار دوران سازندگی در استان محروم سیستان و بلوچستان بود جای خود را به تعجب‌های تازه می‌داد؛ دانشگاهی با تشکل‌های دانشجویی فعال و چندین جلسه سخنرانی، کتابخوانی و پرسش و پاسخ در هفته.
در همان روز‌های نخست یک نشریه و سال‌های انتشار مداومش بر حیرت دانشجویان تازه‌وارد می‌افزود؛ سخن از «پنجره» بود که دانشجویی به نام «ابراهیم اسکافی» آن را منتشر می‌کرد و حدود دو سال پس از فارغ‌التحصیلی‌اش از این دانشگاه همچنان این پنجره به قوت خود دریچه‌ای برای شناخت این دانشگاه و حتی سیاست ایران بود. سال‌های بعد این نام روی کتاب‌های مختلفی در حوزه اندیشه، فلسفه و منطق هم حک شد و بهانه گزارش پیش‌رو هم شرایط کنونی همین دانشجو است که البته اطلاعات رسیده به خبرنگار «اعتماد» نشان می‌دهد که ده‌ها و حتی صد‌ها فعال دانشجویی پیشین همین شرایطی مشابه یا حتی بغرنج‌تر را می‌گذرانند.
پیش از پرداختن به سوژه و محور اصلی این گزارش از «ابراهیم اسکافی» می‌خواهم که کمی از خود و پیشینه‌اش بگوید: «من ابراهیم اسکافی در دانشگاه به مسائل سیاسی و روزنامه‌نگاری علاقه‌مند شدم و بعدا در روزنامه‌های شرق و مجلات گفتگو و اندیشه پویا همکاری کردم. تحصیلاتم در رشته‌های مختلفی بود و آخرینش «دانشجوی» دکترای زبان‌شناسی بود.
در زمینه ترجمه با انتشارات شیرازه همکاری می‌کنم و کتاب‌های زیادی از مجموعه تصویری «قدم اول» را ترجمه کرده‌ام. همین‌طور کتاب‌هایی کلاسیک در حوزه علوم انسانی نظیر چندسالاری اثر رابرت دال، شهروندی چندفرهنگی اثر ویل کیملیکا و بازار و دولت اثر آرنگ کشاورزیان و همین‌طور کتاب ایران در حرکت که اخیرا تجدید چاپ شده‌اند.»
فردی با این پیشینه و تجربه، اما چرا باید سراغ رانندگی در تاکسی‌های آنلاین برود و آیا ریشه اصلی این موضوع اقتصادی است یا مسائل اجتماعی و تجربه ارتباط مستقیم با مردم را هم می‌توان در این تصمیم اثرگذار دانست؟
اسکافی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «واقعیت این است که رانندگی اسنپ درآمد خوبی دارد و شرایط کاری نسبتا خودمختار هم جذاب است، دست‌کم از دید کسی که هنوز وارد نشده! بازار کار خصوصا در حوزه فرهنگی خیلی باثبات نیست و از آن مهم‌تر پردرآمد هم نیست که با توجه به تورم شدید هر کسی به فکر کار‌های دیگری هم می‌افتد. از این جهت انگیزه مالی قطعا داشتم به‌ویژه اینکه اخیرا محل کار من خیلی دور بود و مسافت زیادی را طی می‌کردم و دوستان و همکاران توصیه می‌کردند با ثبت‌نام در اسنپ این رفت‌وآمد هم می‌تواند درآمدزا باشد.»
عدم احراز صلاحیت برای رانندگی آن هم در حالی که سوء‌پیشینه‌ای وجود ندارد
اگرچه دو پاراگرف بالا کمی از بحث اصلی ما را جدا می‌کند، اما به شکلی دیگر و در لایه‌ای کمی پایین‌تر به بحث و سوژه اصلی مرتبط هم هست؛ اینکه فردی تحصیلکرده و نویسنده با رانندگی در اسنپ غیر از شرایط اقتصادی هدف اجتماعی و آشنایی نزدیک به مردم و ناخواسته جامعه مهاجر هم داشته، اما با ضایع شدن چنین حقی، این هدف را هم حالا باید خاک کند. به عبارتی دیگر همین بحث به ما نشان می‌دهد که محروم کردن انسان از یک حق می‌تواند چه آثار دامنه‌داری از اجحاف و رعایت نشدن حقوق اجتماعی را دربرگیرد.
با این توضیح، اما سراغ ادامه بحث را بگیریم؛ اینکه مساله دقیقا چیست؟ اسنپ در توضیح چه می‌گوید؟ برداشت خود شما از دلیل این ممنوعیت چه هست؟ اسکافی در پاسخ به این پرسش‌ها هم می‌گوید: «متاسفانه مشکل اسنپ این است که پاسخگو نیست. در حالی که در تبلیغات خودش دایما تاکید دارد که یک شغل مناسب برای تمام افراد ایجاد کرده است، اما نه در زمانی که به رانندگان محذوف نه مدرکی ارایه می‌دهد و نه امکان دفاع باقی می‌گذارد و حتی جایی برای پاسخگویی ندارد. پشتیبانی اسنپ فقط در حین سفر است و در سایر موارد تلفن‌های پشتیبانی پاسخ کلیشه‌ای ضبط شده پخش می‌کنند و آخرش با مهربانی می‌گویند «خدانگهدار شما!» من ابتدا تصورم این بود که شاید در صدور گواهی عدم سوءپیشینه مشکلی پیش آمده، اما خودم اقدام کردم و گواهی را دریافت کردم و الان دیگر مطلقا هیچ تصوری ندارم.»
این بخش از توضیحات این فعال پیشین دانشجویی از سوی خبرنگار «اعتماد» صحت‌سنجی هم شده و به درخواست آقای اسکافی به صورت آنلاین گزارش سوءپیشینه از مرجع رسمی یعنی قوه قضاییه ایران دریافت شده که به رویت نویسنده این گزارش هم رسیده و در آن آمده است که «فاقد سوءپیشینه کیفری است.»
«اگر دست از فعالیت برندارید چنان پرونده‌ای می‌سازیم که حتی نتوانید ساندویچی بزنید»
جمله بالا یعنی میان‌تیتر این بخش یکی از رایج‌ترین عبارات برخی مسوولان دانشگاهی ایران دست‌کم در دهه ۷۰ و ۸۰ بود که بسیاری از فعالان دانشجویی آن روزگار بار‌ها آن را از زبان مسوولان شنیده‌اند یا حتی درباره نویسنده این گزارش این موضوع در تماس با والدین بار‌ها به آن‌ها یادآوری شد. بررسی سرنوشت بسیاری از فعالان دانشجویی آن روزگار، اما ما را به سه دسته مشخص می‌رساند؛ دسته اول کسانی هستند که بلافاصله پس از دوران فعالیت دانشجویی یا حتی رهایی از حبس، از ایران خارج شدند و زندگی خود را در غربت بنا نهادند، دسته دومی هم است که در سال‌های بعد یا تغییر ظاهر و عقیده دادند یا اینکه با بررسی هزینه فایده سبک زندگی انتخاب شده، ترجیح دادند تغییر سبک دهند و به شکلی دیگر جذب نهاد‌های نزدیک به دولت شوند و حالا هم به نسبت زندگی آرام‌تری به لحاظ اقتصادی دارند، اما دسته سوم سرگذشتی مشابه سوژه این گزارش دارند که حالا حتی حق ساده رانندگی هم از آن‌ها گرفته شده است.
همین پرسش را از اسکافی هم پرسیدم؛ فارغ از موضوع محل بحث گزارش، احتمالا یک پرسش برای مخاطبان این بحث جدی شود که آیا فعالیت‌های دانشجویی و دیگر فعالیت‌های این سال‌ها، به نسبت مشکلات مالی و کاری این سال‌ها ارزشش را داشت یا دارد؟ او در این باره هم می‌گوید: «با توجه به اینکه به من هیچ پاسخی داده نشده، ذهنیتی در این زمینه ندارم. مشکل برای من همین عدم پاسخگویی است. جالب است که من زمانی که ثبت‌نامم هنوز ناقص بود چند باری سعادت آن را داشتم که صدایی از طرف اسنپ بشنوم، اما بعدا که حذف شدم دیگر هرگز.
در هر حال همان‌گونه که رابرت دال در چندسالاری به خوبی تشریح می‌کند اگر به هر فرد و نهادی اختیارات بدون پاسخگویی داده شود قطعا از آن به نفع خودش سوءاستفاده می‌کند. در مورد اینکه فعالیت دانشجویی و به‌طور کلی اجتماعی باوجود هزینه‌هایش، ارزشش را دارد، قطعا پاسخم مثبت است هر چند آن دوران مشکلاتی پیش آمد و شاید تبعاتی هم داشته باشد، اما همچنان به آن فعالیت‌ها که خالی از اشتباه هم نبود، افتخار می‌کنم و اگر به آن دوران برگردم قطعا همان مسیر را می‌روم، اما احتمالا با اشتباهاتی دیگر.»
سراغ تاکسی‌های آنلاین ایران برویم و ببینیم پاسخ آن‌ها در این زمینه چه هست و ماجرا دقیقا چیست؟
بخش وسیعی از پرسش‌های بالا، اما بدون توضیحات دو پلتفرم معروف و فعال امروز ایران یعنی «تپسی» و «اسنپ» ناقص است و به همین دلیل هم سراغ این دو پلتفرم رفتیم تا از زاویه دید آن‌ها ماجرا را بنگریم. شایسته است همین جا از همراهی تیم روابط عمومی اسنپ به دلیل واکنش سریع و پاسخگویی دقیق‌شان تشکر کنیم.
همین جا باید یادآوری کرد با وجود ارسال پرسش‌های مشابه برای روابط عمومی تپسی و چندین تماس مستقیم از سوی خبرنگار «اعتماد» با این تاکسی‌آنلاین و به عقب انداختن چند روز این گزارش برای دریافت پاسخ از تپسی، اما این موضوع محقق نشد و تنها پیش‌تر و حدود یک هفته پیش مدیر روابط عمومی این پلتفرم فرصت بیشتری برای پاسخگویی خواست و نوشت: «می‌تونید یکم به من وقت بدین؟
این چند روز سر تغییرات اخیر سهامداری خیلی درگیر هستیم.» در ادامه بدون کلمه‌ای تغییر پاسخ اسنپ و «محمد رحمانی»، مدیر ارشد حقوقی اسنپ را با هم می‌خوانیم.
با توجه به فراگیر شدن تاکسی‌های اینترنتی آیا استفاده از اسنپ به عنوان راننده یا مسافر را حقی عمومی می‌دانید؟
به لحاظ قانونی، حق عمومی به قواعد حاکم بر روابط مردم و دولت اشاره دارد و سازمان‌های دولتی ملزم به رعایت این حق هستند. روابط تجاری حاکم بر تاکسی‌های اینترنتی، مانند تمامی شرکت‌های خصوصی در زمره حقوق خصوصی قرار می‌گیرد و تابع قواعد این بخش است؛ بنابراین اسنپ یک شرکت خصوصی است که قواعد حاکم بر آن از قانون تجارت ایران پیروی می‌کند و مجوز فعالیتش زیر نظر اتاق اصناف از سوی اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی صادر شده است.
با این حال خدمات اسنپ به خدمتی فراگیر در کشور بدل شده و همین موضوع نیز مسوولیت پلتفرمی ما را در قبال کاربران‌مان تصدیق می‌کند. بر همین اساس، تلاش می‌کنیم با وجود مشکلات و محدودیت‌های زیرساختی کشور (نظیر اختلالات اینترنت یا سطح کیفی خودرو‌های داخلی) و همچنین برخوردار نبودن از تسهیلات بخش دولتی، به عنوان یک پلتفرم واسط مناسب‌ترین خدمت را به هر دو گروه از کاربران‌مان ارایه بدهیم و همواره عملکرد خود را بر اساس نیاز و بازخورد هر کدام از کاربران‌مان مورد بازبینی قرار بدهیم و در صورت نیاز آن را بهبود بخشیم.
چرا صلاحیت رانندگان را به ناجا سپردید؟
ماهیت تاکسی‌های اینترنتی نسبت به سیستم‌های مشابه سنتی به گونه‌ای طراحی شده که به طور کلی نسبت به جرم بازدارنده است. همچنین سفر‌های اسنپ، با توجه به بازخورد‌ها و امتیاز‌های ارائه شده از سوی کاربران راننده و مسافر، به طور مداوم بررسی می‌شود تا کیفیت آن برای هر دو گروه تامین و تضمین شود. در مورد سوال‌تان در نظر بگیرید که اسنپ نهاد قضایی نیست و برای حصول اطمینان از صلاحیت قانونی افراد متقاضی فعالیت در این سامانه اقدام به اخذ صلاحیت از مرجع قانونی تعیین شده می‌کند. بر اساس قانون نظام صنفی کشور، مراجع انتظامی به عنوان نهاد تاییدکننده صلاحیت اشخاصی که با افراد صنفی همکاری می‌کنند و خدمت دهنده به مردم هستند در نظر گرفته شده است. پلتفرم‌های اینترنتی نیز تابع همین قانون هستند. پلیس اماکن فراجا، سوابق قضایی و کیفری افراد را مورد بررسی قرار می‌دهد.
پلتفرم‌های اینترنتی نیز تابع همین قانون هستند. پلیس اماکن فراجا، سوابق قضایی و کیفری افراد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در نهایت این مرجع اشخاص دارای سابقه کیفری موثر که مرتکب افعالی شده‌اند که می‌تواند برای جابه‌جایی مسافر نامناسب باشد ردصلاحیت می‌کند. پیش‌تر فرآیند تایید صلاحیت از طریق اخذ گواهی عدم سوءپیشینه، با هزینه شخصی افراد متقاضی انجام می‌شد که علاوه بر هزینه‌بر بودن دقت کافی را نداشت. در فرآیند فعلی تمامی هزینه‌های مربوط به تایید صلاحیت از سوی ما پرداخت می‌شود.
تمام کاربران راننده‌ای که در ناوگان ما فعالیت می‌کنند دارای گواهی تایید صلاحیت پلیس اماکن فراجا هستند و فرآیند تاییدیه فراجا هر ۶ ماه یک بار برای کاربران راننده فعال تکرار می‌شود. تامین امنیت سفر از اولویت‌های مهم ما است و فرآیند حساس احراز و تایید صلاحیت کاربران راننده به مراجع قضایی انتظامی و نظارتی سپرده شده و سابقه کیفری سوءپیشینه از سوی فراجا بررسی می‌شود.
سایر اخبار
غیر قابل انتشار: ۰ | در انتظار بررسی: ۰ | انتشار یافته:
پرطرفدار