سخنگوی قوه قضاییه گفت: املاکی از متهم پرونده «کوروش کمپانی» در اصفهان، شناسایی شده؛ تعدادی خودروی مدل بالا نیز در کیش و تعدادی خودرو در امارات شناسایی و توقیف شدند. از طریق مراجع بینالمللی و اینترپل نسبت به شناسایی و دستگیری متهم اقدام شده است تا به کشور بازگردانده شود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز «سهشنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۳»، درباره توسعه دیپلماسی قضایی گفت: یکی از سیاستهای جدید دستگاه قضا در سالهای اخیر بر این بوده که بتواند روابط حقوقی خود را با کشورهای دوست، توسعه دهد.
او افزود: در ماههای اخیر، فعالیتهای قضایی در سطح بینالمللی رو به افزایش است؛ در هفتههای اخیر، سه هیات قضایی به کشورهای دوست اعزام شده یا در حال اعزام است. امروز هم سفر دو روزه رئیس قوه قضاییه به کشور دوست قطر است و قرار است با مقامات عالی رتبه قطر دیدار و گفتگو داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اخیرا یکی از روزنامهنگاران ایران به دلایل واهی توسط دولت فرانسه مورد تعقیب و بازداشت شده است؛ تقاضای آزادی بیقیدوشرط این فرد را به دولت فرانسه اعلام میکنیم و پیگیری حقوق همه اتباع خود در کشورهای مختلف دنیا هستیم.
جهانگیر در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از بانک ملی گفت: در این پرونده، ۱۹ نفر از متهمان به اتهام سرقت و تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب قرار گرفتند و کیفرخواست صادر شد. کارشناسیهای متعدد که باید انجام میشد یکی از دلایل طولانی شدن این پرونده، بود. بحث راستیآزمایی در خصوص ادعاها در مورد مالباختگان هم باید انجام میشد و اساسا مدارک لازم برای ادعاهای مالباختگان وجود نداشت و باید راستیآزمایی میشد و این کار صورت گرفت.
او افزود: باتوجه به اینکه یک طرف این پرونده بانک ملی بود، بانک مصوبهای را برای مصالحه با مالباختگان داشت و باید به تصویب دادگستری میرسید و این کار انجام و مواردش بررسی شد.
جهانگیر گفت: با پیگیریهای صورتگرفته با ۱۴۵ نفر از مالباختگان، تسویه حساب شده و وجوه خود را دریافت کردند؛ بانک به قائم مقامی مالباختگان، برای ۵ نفر باقیمانده شاکی، پیگیر وصول مطالبات است و دنبال میشود. اکنون پرونده در دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی است.
جهانگیر در پاسخ به سوال درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: مردم عزیز مراقبت کنند پولشان را بیجهت در اختیار اشخاصی که نمیشناسند، قرار ندهند؛ باید خودمان از داراییهای خود مراقبت کنیم. دستگاه قضایی همواره تاکیدش بر این بوده در جایی که مردم ضرر کردند و یک جریان کلاهبرداری اعم از سازمانیافته یا فردی رخ داده است، حقوق مردم را استیفا کند و آن را برگرداند.
او افزود: معمولا کسانی که به صورت سازمانیافته و هدفمند نسبت به بردن پول مردم اقدام میکنند، وقتی موضوع به دستگاه قضایی کشیده میشود معمولا اموالی که از فرد به دست میآید، تکافوی لازم را برای جبران مالباختگان نمیکند لذا دستگاه قضایی به چه نحو میتواند حقوق مالباختگان از میزان مال کشفشده را بدهد که در این زمینه روشهای مختلفی وجود دارد.
جهانگیر گفت: در خصوص پرونده کوروش کمپانی تا ۷۱۰۰ شاکی با مطالبه ۲۰۰ میلیارد تومان شکایات خود را تقدیم دادسرا کردند و دادستان تهران دستور دادند از همه ظرفیتهای قانونی استفاده شود تا در همین مرحله با شناسایی اموال و فروش آنها بتوان حقوق مالباختگان را تامین کرد.
او گفت: املاکی از متهم در اصفهان شناسایی شده؛ تعدادی خودروی مدل بالا نیز در کیش و تعدادی خودرو در امارات شناسایی و توقیف شدند. از طریق مراجع بینالمللی و اینترپل نسبت به شناسایی و دستگیری متهم اقدام شده تا به کشور بازگردانده شود. دستگاه قضایی با حساسیت ویژه موضوع را دنبال میکند.
منبع: ایسنا