احتمال افزایش قیمت بنزین در چند روز گذشته به طور جدی در محافل عمومی، سیاسی و رسانهای داخلی مطرح میشود. البته آغاز این موضوع را میتوان به چند هفته قبل و در جریان موضوع ارائه لایحه بودجه دولت به مجلس ارجاع داد.
به گزارش «زیسان»، تاکنون هیچگونه اظهارنظر رسمی مبنی بر افزایش قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی از سوی مقامات دولت مطرح نشده است. حالا بار دیگر کلاف سردرگم افزایش قیمت حاملهای انرژی به کانون توجهات بازگشته است.
با وجود قطعی نبودن هر گونه افزایش قیمت، سیگنالهای مشخصی را میتوان ارائه کرد که موجب شکلگیری شایعات اخیر شده است. در ادامه گزارش حاضر به بررسی این ادلهها و نشانههای پرداخته میشود.
در پیگیری و بررسی چرایی مطرح شدن شایعه افزایش قیمت بنزین میتوان به پالسهای ششگانه ذیل اشاره کرد.
جواد اوجی، وزیر در حاشیه نشست هیئت دولت در ۲۹ آذر تاکید کرد: تصمیمگیری درباره قیمت بنزین را به بعد از نهایی شدن برنامه هفتم موکول کرده است. او در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳ گفته است: هنوز برنامه هفتم نهایی نشده است، پس از آنکه نهایی شد درباره قیمت بنزین اظهارنظر میکنیم.
تاکید وزیر نفت بر مشخص نبودن وضعیت قیمت بنزین در سال آینده در شرایطی است که او قبلتر در مرداد ماه سال جاری با قاطعیت هر گونه تصمیم برای افزایش قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی را رد کرده بود. همین موضوع بیش از هر خبر دیگری به احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده دامن زد.
جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی دیروز –شنبه- دوم دی، در اظهاراتی با اشاره به احتمال تصمیمگیری درخصوص قیمت سوخت در سال آینده، گفت: در موضوع بودجهی سال آینده، مجلس چراغ سبزی برای گران کردن حاملهای انرژی داده است که این هم خطری است که ممکن است دولت به یکباره برود و بنزین یا سایر حاملهای انرژی را گران کند. به صورت کلی این مساله مشخص است و از صحبتهای رئیس کمیسین تلفیق چنین چیزی بر میآید که اینها یک جوری یک چراغ سبزی به دولت داده باشند.
اظهارات این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس کافی بودن تا تیتر چراغ سبز مجلس به دولت برای افزایش قیمت بنزین از سوی رسانهها درج شود. هر چند تا کنون هیج نماینده مجلس دیگری اظهارات محمودزاده را تایید نکرده، اما همین اظهارنظر کافی بود که شایعه افزایش قیمت بنزین بیش از بیش مطرح شود.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در ۲۸ آذر با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه، نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را ۲۸ هزار و ۵۰۰ اعلام کرده، گفت: در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشارهای به افزایش نرخ حاملهای انرژی نشده است. اما با این حال دولت براساس قانون هدفمندی یارانهها این اختیار را قیمت حاملهای انرژی را در صورت صلاحدید افزایش دهد. این اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ هم نقشی پررنگ در طرح شایعه افزایش قیمت بنزین داشت.
احمد وحیدی وزیر کشور در ۱۴ آذر ماه، در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: یک لیتر بنزین ما از یک لیتر آب ارزانتر است و قیمت ارزان بنزین خود به خود مصرف بنزین را بالا میبرد. وی افزود: گاهی در یک روز ۱۴۵ میلیون لیتر بنزین مصرف میشود. او در ادامه گفت: باید برای حل ناترازی بنزین راه حلی ارائه شود و این وظیفه دانشگاه است.
این اظهارات وزیر کشور از سوی برخی از ناظران اقتصادی و کارشناسان حوزه انرژی به عنوان تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین در سال آینده مورد توجه قرار گرفت.
دو هفته قبال داود منظور، رئیس سازمان برنامه بودجه بعد از رد کلیات بودجه ۱۴۰۳ در مجلس، در بیک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: دولت فعلا بنایی برای اینکه قیمت انرژی را اصلاح کند، ندارد و منابع هدفمندی صرفا براساس رشد مصرف دیده شده که بدون افزایش قیمت است. وی با بیان اینکه معتقدیم ابتدا باید اصلاحات غیرقیمتی را انجام بدهیم، عنوان کرده بود: ۵۰ برنامه برای اصلاحات غیرقیمتی دیده شده که در سال آینده در چارچوب برنامه و تکالیفی که ما در فصل بهینهسازی مصرف انرژی آمده، اجرا خواهیم کرد.
این اظهارات منظور، با واکنش محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه همراه شد. زنگنه، «متن لایحه برنامه توسعه را که در آن دولت به دنبال مجوز افزایش قیمت انرژی بوده، ولی مجلس با آن مخالفت و بند مربوطه را حذف کرده است را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و نوشت: در بند ب ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم تقدیمی از سوی دولت؛ دولت مکلف شده بود که با سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی، مصرف انرژی را در سطح ۱۴۰۱ حفظ کند! به گفته او، آیا سیاستهای قیمتی چیزی جز افزایش قیمت انرژی از جمله بنزین بود؟ و مجلس این بند را حذف کرد.
دیروز –شنبه- دوم دی ماه، موضوع حذف سهمیه بنزین خودروهای فاقد بیمه بار دیگر به شایعه افزایش قیمتهای حامل سوخت دامن زد. بر اساس گزارش تسنیم، قرار بود سهمیه بنزین خودروهای بدون بیمه از دی ماه قطع شود، اما ستاد مدیریت سوخت از فرصت یک ماهه خبر داد. بر اساس اطلاعیه ستاد مدیریت سوخت بر اساس قانون برای خودروهایی که بیمه شخص ثالث ندارند کارت سوخت صادر نمیشود. از ابتدای دی همه دارندگان خودروهای تاکسی بدون بیمه یک ماه مهلت دارند تا هزینه بیمه شخص ثالث را پرداخت کنند. از ماه آینده فاز اول قطع سهمیه بنزین از تاکسیها آغاز خواهد شد.
تمامی موارد اشاره شده در شرایطی مطرح هستند که تا کنون هیچ یک از مقامهای دولتی به طور رسمی هر گونه افزایش قیمت بنزین در سال آینده را تایید نکردهاند. اما باید توجه داشت بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی، اقتصاد و البته مسئولان دولتی موضوع افزایش قیمت را به عنوان راهحای درست برای مدیریت مصرف انرژی در کشور نمیبینند.
آنگونه که محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای تسنیم مینویسد: «این استدلال که «قیمت بنزین هم باید همگام با تورم رشد کند»، درواقع سادهانگاری از بنزین در سطح یک کالای معمولی مثل تخممرغ و پنیر است، درحالیکه اساساً افزایش قیمت بنزین از کانالهای مختلفی، مستقیم و غیرمستقیم، باعث بروز تورمی از جنس «فشار هزینه در سمت عرضه» در سال «مهار تورم» میشود.»
او معتقد است: این گزاره که «قیمت نسبی سوخت در ایران بسیار کم است، پس باید نرخ سوخت افزایش یابد» استدلال ناقصی به نظر میرسد چرا که اساساً افزایش قیمت سوخت چهبسا خودش پیشران رشد دوبارۀ سایر قیمتها و افزایش شکاف قیمت نسبی شود و این دور باطل استدلال مذکور را تکرار کند. نکتۀ بسیارمهم دیگر این است که چه بخواهیم چه نه، در ایران و اقلاً از بعد از بحران ۹۸، بنزین به لنگر انتظارات تورمی هم تبدیل شده است، بنابراین افزایش قیمت بنزین بهمعنای رهاشدن یکی از لنگرهای انتظارات تورمی و متعاقباً رشد سرعت گردش پول و تحقق تورم خواهد بود.