۱۸ میلیون نفر از فهرست دریافت یارانه حذف شدند!

۱۸ میلیون نفر از فهرست دریافت یارانه حذف شدند! فرایند حذف ۱۸ میلیون نفر از مشمولین یارانه نقدی از مردادماه کلید خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلکه با حذف کارگران و بازنشستگانی با درآمد ثابت و پس‌اندازی اندک. روزنامه شرق: فرایند حذف ۱۸ میلیون نفر از مشمولین یارانه نقدی از مردادماه کلید خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلکه با حذف کارگران و بازنشستگانی با درآمد ثابت و پس‌اندازی اندک. قرار بود درآمد ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان (براساس تعداد اعضای خانوار) ملاک تعیین دهک‌های بالای درآمدی باشد، اما دولت یکباره اعلام کرد که هر خانواری که بیش از ۱۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد دیگر مشمول یارانه نقدی نخواهد بود. این درحالی است که خط فقر در نیمه اول سال گذشته به روایت آمار‌های خوش‌بینانه بیش از ۱۱ میلیون تومان بود. یعنی دولت دست به حذف یارانه گروه‌هایی زده که بعضا زیر خط فقر هستند. کارشناسان معتقدند این اقدام به دلیل ناکارآمدی دولت و ضعف سیستم‌های اطلاعاتی و همچنین ناتوانی در استفاده از فناوری‌های پیشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضایتی گسترده اجتماعی منجر شود. مام دکتر امین جعفری ۰ کسری سنگین یارانه دیوان محاسبات کشور در جدیدترین گزارش خود، اعلام کرده که دولت در پرداخت یارانه‌های سال گذشته ۲۶۶ هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان کسری آورده است. طبق این گزارش میزان منابع وصولی از محل درآمد ردیف‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، معادل ۵۷ درصد منابع مصوب بوده درحالی که میزان مصارف به معادل ۹۰ درصد مصارف مصوب رسیده است. با عدم کفایت منابع وصولی و این ناترازی بزرگ میان منابع و مصارف هدفمندی، برای جبران این کسری و همچنین پرداخت بخشی از بدهی‌های انتقالی سال ۱۴۰۲، قرار شده در مجموع ۲۶۶ هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان از محل سایر منابع، از جمله خزانه‌داری کل، تنخواه بانک مرکزی و برداشت از حساب شرکت‌های دولتی تأمین شود. چاپار_D دسکتاپ ثنایی_F۴ ظاهرا همین وضعیت نامطلوب در پرداخت یارانه‌ها هم موجب شد که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دولت موظف شود که یارانه نقدی خانوار‌های پردرآمد شامل دهک‌های هشتم، نهم و دهم را از لیست پرداخت حذف کند. هرچند این اولین بار نیست و موضوع حذف یارانه پردرآمد‌ها سال‌ها محل بحث بوده و از زمان یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، بر ضرورت اجرای آن تأکید می‌شده است، با افزایش مبلغ یارانه نقدی به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان و افزایش کسری دولت، این ضرورت در نگاه دولت پررنگ‌تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهک‌های اول تا سوم مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر عضو خانوار و دهک‌های چهارم تا نهم مبلغ ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کردند. دهک دهم نیز اصولا یارانه نقدی ندارد، بنابراین حذف یارانه در این مرحله قاعدتا باید شامل دهک‌های هشتم و نهم می‌شد. همراه مکانیک_f۵ نداف کرمانی در همین راستا در مردادماه سال جاری یارانه حدود سه میلیون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلی برای حذف از مشمولان یارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی، خودرو‌های لوکس، سفر‌های خارجی، اقامت در خارج از کشور و به‌تازگی «سرانه درآمد ماهانه پس از کسر اجاره مسکن». این در حالی است که پیش‌تر، در آبان‌ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلی برای شناسایی خانوار‌های پردرآمد و حذف یارانه آنها اعلام شده بود که شامل دارایی‌های ملکی، خودرو، سفر‌های خارجی، درآمد ماهانه و تراکنش‌های بانکی بود. گفته می‌شد اگر میزان مجموع درآمد اعضای خانواده، برای خانوار یک‌نفره در سال ۱۴۰۳ سه برابر حداقل حقوق (جمعا ۳۰ میلیون تومان) باشد، در ردیف حذف یارانه قرار می‌گیرد. همچنین اگر خانوار دونفره باشد، مبنای حذف یارانه درآمدی معادل ۳.۷۵ برابر حداقل حقوق سال تعیین‌شده در بودجه سال ۱۴۰۳ (۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه‌نفره نیز مجموع درآمد برای حذف یارانه ۴.۵ برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاری که ۴۵ میلیون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، ۵.۲۵ برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاری که ۵۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج‌نفره هم مبنای حذف یارانه، داشتن درآمدی معادل شش برابر حقوق در بودجه سال ۱۴۰۳ که ۶۰ میلیون تومان است، اما یکباره سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اعلام کرد با معیار جدیدی که اضافه شده، خانوار‌هایی که پس از کسر هزینه اجاره مسکن، سرانه درآمد ماهانه‌شان بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد هم دیگر واجد شرایط دریافت یارانه نیستند. مرداد سال جاری رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی اعلام کرده که یارانه یک میلیون خانوار به دلیل داشتن سرانه درآمد ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان حذف شده است. به گفته خودشان این شاخص بدون لحاظ هزینه مسکن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبنای داده‌های بودجه خانوار اسفند ۱۴۰۳ استخراج شده است. بر همین مبنا هم حدود سه میلیون و ۶۶ هزار نفر را جزء سه دهک بالای درآمدی تعیین کرده و یارانه نقدی‌شان را قطع کردند. در اطلاعیه سامانه حمایت نیز تأکید شده است: «بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بررسی‌های صورت‌گرفته روی شاخص‌های بانکی، درآمدی و دارایی شما، سرانه درآمد ماهانه پس از کسر هزینه‌های اجاره مسکن بیش از ۱۰ میلیون تومان برآورد شده است؛ بنابراین خانوار شما واجد شرایط دریافت یارانه نیست». همچنین در این اطلاعیه آمده، سامانه حمایت مرجع رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مشاهده دهک درآمدی و ثبت درخواست بررسی مجدد خانوارهاست. همچنین بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افراد می‌توانند از طریق مرکز پاسخ‌گویی وزارت رفاه ۶۳۶۹-۰۲۱پرسش‌های خود را مطرح کنند. البته طی تماس‌هایی از سوی شهروندان خیلی زود مشخص شد این شماره پاسخ‌گو نبوده و اصلا در دسترس نیست! حذف یارانه کارگران و بازنشستگان این در حالی است که تعدادی از شهروندان که جزء سه دهک بالای درآمدی لحاظ شده و یارانه‌شان حذف شده است می‌گویند از طبقه کارگر بوده و حقوق دریافتی خانوار آنها نهایتا ماهانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است. علاوه بر این، یارانه نقدی گروهی از بازنشستگان نیز قطع شده و موجی از نگرانی و اعتراض را به همراه آورده؛ چراکه بسیاری از آنان بدون تغییر محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهک‌های بالاتر منتقل شده و یارانه نقدی‌شان قطع شد. در واقع تعداد زیادی از بازنشستگان مستمری‌بگیر، تنها به دلیل داشتن خانه شخصی یا پس‌انداز اندک، به اشتباه در دهک‌های بالاتر قرار گرفته‌اند. برنامه حذف ۱۸ میلیون نفر از یارانه‌بگیران از ابتدای سال جاری با کارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراکه رقم ۱۰ میلیون تومان که به‌عنوان مرز دهک‌های بالای درآمدی در نظر گرفته شده، با واقعیت‌های اقتصادی امروز فاصله دارد و منجر به شناسایی اشتباه بسیاری از خانوار‌ها شده است. همچنین اختلاف میان معیار‌های اعلام‌شده با قانون بودجه و شفاف‌نبودن نحوه محاسبه اجاره مسکن، از جمله مسائلی است که باعث سردرگمی خانوار‌ها شده است. کارشناسان بار‌ها هشدار داده‌اند که ادامه این روند بدون شفاف‌سازی می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت منجر شود. حقوق ۱۰ میلیون تومانی خانوار‌ها در حالی معیار مرفه‌شناختن آنها در نظر گرفته شده که دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان می‌کند. البته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اخیرا در پاسخ به این پرسش که چرا رقم خط فقر در ایران از سوی دولت چهاردهم اعلام نمی‌شود؟ گفت که ما هیچ موضوع محرمانه‌ای برای پنهان‌کردن از مردم نداریم، چون مردم صاحبان اصلی کشور هستند و بار تورم و تحریم را به‌خوبی احساس می‌کنند. مراقبت ما صرفا برای جلوگیری از سوءاستفاده رسانه‌های غربی است تا موضوعات داخلی به دست آنها نیفتد. در خلال آمار‌های رسمی، آخرین آمار غیررسمی از وضعیت خط فقر در ایران به زمان تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری بر می‌گردد. یک کارشناس بازار کار بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ اعلام کرد: «براساس برآورد‌هایی که ما انجام دادیم و بخش‌های دیگر هم داشته‌اند، عددی که متوسط آن برای خط فقر نسبی در کشور عنوان می‌شود، ۳۵ میلیون تومان است. دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این جسارت را داشته باشند که قبل از اینکه جلسات اصلی و جدی درخصوص دستمزد در شورای‌عالی کار آغاز شود، خط فقر به عنوان یک شاخص اقتصادی و مؤلفه تأثیرگذار از طرف مرکز آمار یا بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شود». حمید حاج‌اسماعیلی همچنین توضیح داد که براساس برآورد‌هایی که انجام شده، عددی که متوسط آن برای خط فقر نسبی در کشور عنوان می‌شود، ۳۵ میلیون تومان است. آخرین آمار رسمی هم به شش ماه اول در سال ۱۴۰۳ بازمی‌گردد که مرکز پژوهش‌ها خط فقر مطلق در ایران را بر اساس اطلاعات ۱۱ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان اعلام کرد. این یعنی معیار دولت برای مرفه‌دانستن مردم درآمدی است که حتی از خط فقر نیمه اول سال گذشته، که همان زمان هم خوش‌بینانه‌بودن آن محل انتقاد بود، هم پایین‌تر است. کارشناسان چه می‌گویند؟ مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «شرق» توضیح می‌دهد: «هدفمندی یارانه‌ها به معنای آن بود که فقط افراد نیازمند مشمول دریافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدی‌نژاد مسیر غلطی را آغاز کرد و مبلغی مساوی به همه داد. این رویه ادامه پیدا کرد و تا امروز سه بار تلاش شده است که افراد غیرنیازمند حذف شوند». افقه می‌گوید: «در دوره اول، احمدی‌نژاد خوشه‌بندی انجام دادند که سه روز هم دوام نیاورد. در آن زمان هم اشتباهات زیادی صورت گرفته بود و افراد فقیر در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعکس. بار دیگر، در دولت حسن روحانی تلاش شد که به صورت داوطلبانه برخی افراد کنار بروند، اما کسی حاضر نشد داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحانی، وزارت کار و رفاه تلاش‌هایی را آغاز کرد که ساعاتی صرف جمع‌آوری و شناسایی اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزینه‌هایشان طبقه‌بندی شوند. تا این لحظه هم ظاهرا بر همین اساس عمل شده است، اما به دلیل ناکارآمدی دولت و ضعف سیستم‌های اطلاعاتی و همچنین ناتوانی در استفاده از فناوری‌های پیشرفته، طبیعی است که چنین خطا‌هایی رخ دهد. دولت ناچار است بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهد و در این مسیر به سراغ یارانه‌ها رفته است. البته اصل این کار -در صورتی که اطلاعات صحیح و دقیق وجود داشته باشد- اقدامی درست است. یعنی حداقل سه دهک بالای جامعه باید از جمع یارانه‌بگیران حذف شوند، اما به شرط آنکه منابع آزادشده به سه دهک پایین منتقل شود. از آنجا که دولت به اندازه کافی توانمند نیست، طبیعی است که خطا‌هایی رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد این روند را اصلاح کند». این کارشناس می‌افزاید: «بی‌تدبیری‌های گذشته، به‌ویژه پس از جنگ ایران و عراق تا امروز، کشور را به یک کلاف سردرگم تبدیل کرده است. در طول این مدت، ما گرفتار جنگ شدیم، گرفتار تحریم شدیم؛ همان‌هایی که می‌گفتند «تحریم کاغذپاره است» یا کسانی که مدعی بودند «بدون رفع تحریم مشکلات را حل می‌کنیم» و... در نهایت، کشور را به وضعیتی رساندند که اکنون در یک چاه ویل قرار گرفته است. امروز از یک سو دولت با کسری شدید بودجه مواجه است و درآمد نفتی تأمین نمی‌شود. حتی پیش از وقوع جنگ اخیر یا پیش از روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و تشدید فشار‌ها نیز روشن بود که دولت با کسری شدید بودجه روبه‌رو خواهد شد. از سوی دیگر، بخش وسیعی از مردم در فقر فرو رفته‌اند؛ بنابراین دولت به دنبال راه‌هایی است که هزینه‌های خود را کاهش دهد». افقه مثالی از کشور انگلستان می‌آورد و توضیح می‌دهد که در آنجا یارانه‌های هدفمند بهداشت وجود داشت و از طریق خوداظهاری عمل می‌شد، اما چرا مردم حقیقت را می‌گفتند یا اغلب راست‌گویی می‌کردند؟ نخست، به این دلیل که درآمد آنها به اندازه کافی بود و شأن و منزلت اجتماعی‌شان چنان ارتقا یافته بود که نیازی نمی‌دیدند دست خود را جلوی دولت دراز کنند. دوم، اگر کسی دروغ می‌گفت، با جریمه و تنبیهات سخت مواجه می‌شد. سوم، دولت اطلاعات بسیار دقیقی در اختیار داشت و اگر فردی اطلاعات غلط ارائه می‌کرد، به‌راحتی قابل شناسایی بود؛ زیرا از سیستم‌های پیشرفته الکترونیکی استفاده می‌شد. به گفته او نکته دیگر این بود که سرمایه‌گذاری‌های بهداشتی در آن کشور چنان گسترده بود که مردم کمتر بیمار می‌شدند؛ بنابراین میزان یارانه‌ای که دولت باید پرداخت می‌کرد کاهش می‌یافت و فشار کمتری بر منابع مالی دولت وارد می‌شد؛ بنابراین می‌بینید که مجموعه‌ای از عوامل لازم است تا یارانه‌ها واقعاً هدفمند و نزدیک به واقعیت شوند. پیش از او کارشناسان دیگری نیز به حذف ناعادلانه از مشمولین یارانه نقدی و حتی ناچیزبودن مبلغ این یارانه با توجه به تورم فعلی اعتراض کرده بودند. برای مثال خسرو دهقان، کارشناس رفاه اجتماعی، دراین‌باره به یک سایت خبری گفته بود: «کارگران امروز نه تنها از تأمین نیاز‌های اساسی خود ناتوان شده‌اند، بلکه حتی در زمینه خوراک هم دچار محدودیت جدی هستند. همین نبود امنیت معیشتی باعث می‌شود تا افراد با بحران‌های روحی و روانی بسیاری مواجه شوند که یکی از پیامد‌های اجتماعی ناکارآمدی طرح پرداخت یارانه نقدی است. زمانی پرداخت همین یارانه نقدی باعث می‌شد تا خانواده‌های روستایی با استفاده از آن هزینه‌های زندگی‌شان را تأمین کرده و اصلا وارد بازار کار و تولید نشوند. اما با افزایش افسارگسیخته تورم عملا یارانه هیچ مشکلی را در معیشت افراد حل نمی‌کند». این کارشناس رفاه اجتماعی هشدار داده بود که با توجه به این شرایط حذف یکباره یارانه خانوار‌های غیرمرفه می‌تواند برای بسیاری از افراد باعث شوک شده و چرخه زندگی آنها را با مشکلات جدی‌تری مواجه کند. او گفته بود: «هرچند مبلغ یارانه در حال حاضر عدد قابل توجهی نیست ولی خیلی از خانواده‌های بی‌بضاعت از نظر روانی هم که شده به این مسئله وابسته هستند». حالا صدای نمایندگان مجلس هم درآمده است. جواد نیک‌بین، با اشاره به دستورالعمل جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که سرانه درآمد ماهانه بالای ۱۰ میلیون تومان را معیار حذف از یارانه قرار داده، گفت: «معیار‌هایی که وزارت رفاه برای حذف یارانه افراد تعیین کرده متناسب با شرایط واقعی درآمد مردم و هزینه خانوار‌ها در کشور نیست. تعیین این نوع معیار و شاخصه‌ها اشتباه است چراکه اجاره‌بها در شهر‌های مختلف بسیار متفاوت است». او هشدار داده که از سویی دیگر در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ هم چنین معیاری پیش‌بینی نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص‌های دقیق‌تر، شفاف‌تر و عادلانه‌تری را برای شناسایی دهک‌های درآمدی تعیین کند.