اصلاح بدون رفراندوم

میلاد علوی در روزنامه شرق نوشت: «شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها را غیرقابل اعتراض کرد»؛ این احتمالا کامل‌ترین توصیف از یکی از آخرین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این شورا در مصوبه‌ای ۴ ماده‌ای، تقریبا تمام تصمیمات اتخاذ شده توسط دانشگاه‌ها و موسسات زیرنظر وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و سازمان سنجش را از دایره شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی خارج کرد.

تصمیمات و آرای هیأت‌های امنا، ممیزه، انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان، هیأت‌های جذب دانشجو و... از جمله این تصمیمات است. اعضای هیاتی که قرار است به اعتراضات صورت گرفته به این تصمیمات به جای دیوان عدالت رسیدگی کنند، عبارتند از: وزرای علوم، بهداشت، رئیس دانشگاه آزاد، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون حقوقی وزارتین و بالاترین مقام حقوقی دانشگاه آزاد، معاون تخصصی ذی‌ربط وزارتین و دانشگاه آزاد، ۲ نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورا و ۳ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها. اقدامی که اگر قانون تعارض منافع در ایران وجود داشت، احتمالا تمام و کمال، شاملش می‌شد.

الحاق تبصره به اصل ۱۷۳!

شورای عالی انقلاب فرهنگی در شرایطی چنین مصوبه‌ای را وضع کرده که اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی با صراحت کامل، دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به تظلم‌خواهی عمومی مردم از تصمیمات نهاد‌ها اعلام کرد. در اصل ۱۷۳ آمده است: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌ها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌شود.» شورای عالی انقلاب فرهنگی، اما بدون طی روال قانونی برای اصلاح قانون اساسی، تبصره‌ای به این اصل الحاق کرده که بنا بر آن، تصمیمات دانشگاه‌ها علیه دانشجویان و اساتید، امکان رسیدگی در دیوان عدالت را نخواهد داشت.

تحدید حق دادخواهی

اصل ۱۷۳ قانون اساسی، اما تنها اصلی نیست که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نقض شده است. این شورا عملا حق دادخواهی و تظلم خواهی مردم را که در اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی بر آن تصریح شده را هم نقض کرده است و زین پس، دانشجویان و اساتید برای اعتراض و تظلم‌خواهی از مصوبات و تصمیمات دانشگاه‌ها، باید به هیاتی مراجعه کنند که خودشان در اکثر قریب به اتفاق موارد، در تصویب آن مصوبات نقش داشته‌اند. اقدامی که با بند به بند اصل ۳۴ قانون اساسی در تضاد است: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»

قانون دیوان هم اصلاح خواهد شد؟!

جدای از نقض اصول ۳۴، ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی، قانون «دیوان عدالت اداری» هم با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در تناقض است. بند (الف) ماده ۱۰ این قانون، صراحتا اعلام کرده که رسیدگی به «تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهاد‌های انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها» در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

این ماده زین پس باید تغییر کرده و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و دانشگاه‌های زیر نظر آنها باید از این ماده مستثنی شوند. جالب آنکه این مصوبه در شرایطی توسط ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم برای اجرا ابلاغ شده که براساس بند ۶ اصل ۳ قانون اساسی، یکی از وظایف دولت، «محو هرگونه انحصارطلبی» توسط دستگاه‌های مختلف است.

 مستند قانونی شورا کجاست؟!

شورای عالی انقلاب فرهنگی قانونی که این اختیار را به آنان داده تا اصل ۱۷۳ قانون اساسی را تحدید کنند، اعلام نکرده، اما در ابتدای مصوبه خود، تصریح کرده که این مصوبه پس از تصویب توسط اعضای شورا و موافقت سران سه قوه، اجرایی خواهد شد. از دید قانون اساسی، هیچ مقامی در جمهوری اسلامی اختیار تحدید آزادی‌های مردم را حتی با وضع قانون ندارد. بخش سوم اصل ۹ قانون اساسی آورده است: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»

مصوبه‌ای غیرقابل اعتراض

اگرچه به زعم حقوق‌دانان تناقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصول قانون اساسی غیرقابل انکار است، اما تلخ‌ترین بخش ماجرا، احتمالا آنجاست که امکان اعتراض به این مصوبه وجود ندارد. ساختار جمهوری اسلامی و قانون اساسی، دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع رسیدگی به این مصوبه و احتمالا ابطال آن معرفی می‌کند، اما دیوان عدالت اداری پس از یک حکم حکومتی، در تبصره ۲ ماده ۱۲ «قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری»، «رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی» را از شمول صلاحیت‌های خود خارج کرده است؛ بنابراین مصوبه اخیر شورا توسط مردم قابلیت اعتراض ندارد و هیچ مرجعی توانایی نقض آن را نخواهد داشت، حتی اگر در تضاد با اصول قانون اساسی باشد.

مجازات دانشگاه؟!

بسیاری از فعالان دانشجویی، تصویب آیین نامه انضباطی دانشجویان در سال ۱۴۰۱ و در جریان حوادث آن سال را، نشانه مجازات دانشگاه توسط مقامات دانستند. آنان مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز در همین راستا توصیف کرده و معتقدند که اقدام این شورا با «اصل دادرسی عادلانه» هم در تضاد است. دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای رسیدگی به شکایات و دعاوی توسط مراجعی دادگاهی و دارای صلاحیت، مستقل و البته بی طرف است که در مکانیزم قضائی هر کشور پیش‌بینی می‌شود حال آنکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدگی به شکایات از مصوبات وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها را به افراد مسئول در همین وزارتخانه‌ها واگذار کرده است.