ترکیه از سال ۲۰۱۹ به بعد درگیر تورم پایدار و دو رقمی شده است. روندی که تحمل هزینه‌های زندگی را برای خانواده‌ها در سراسر ترکیه بسیار دشوار ساخته و بانک مرکزی این کشور با هدف انقباض اقتصادی و کاهش شتاب رشد تورم، نرخ بهره را چندین بار افزایش داده است.
زی‌سان: در تابستان امسال مرکز ملی آمار ترکیه اعلام کرده بود که نزدیک به یک‌سوم جمعیت این کشور در معرض فقر یا محرومیت اقتصادی قرار گرفته‌اند. این روند نگران‌کننده، دستاورد‌های قابل‌توجهی که در ۲ دهه گذشته برای مبارزه با فقر محقق شده بود و همچنین رشد سریع اقتصادی ترکیه طی ۲ دهه اخیر را بی‌اثر می‌کند.
حال وزیر کار ترکیه گفته است:
حداقل حقوق خالص ماهانه با افزایش ۴۹ درصدی، برابر ۱۷ هزار و ۲ لیر (حدود ۵۷۰ دلار) تعیین شده است.
این یعنی با نرخ امروز دلار در بازار ارز تهران، حداقل حقوق در ترکیه بیش از ۲۸ میلیون تومان خواهد شد.
ودات ایسیک‌هان افزوده است:
این افزایش حقوق، در راستای تحقق وعده کاهش تاثیرپذیری کارگران از افزایش تورم است.
در واقع، دولت به دنبال کاهش بخشی از فشار هزینه‌های زندگی قبل از برگزاری انتخابات محلی در کشوری است که افزایش قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های آینده در آن از ۷۰ درصد فراتر خواهد رفت. برای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه این انتخاب مصالحه‌ای بود میان خواسته‌های اتحادیه‌های کارگری و سرمایه‌گذارانی که نگران تورم افسارگسیخته بودند.
اما در شرایطی وزیر کار ترکیه از حداقل حقوق ۱۷ هزار لیر در سال جدید خبر داده که ارگون آتالای، رئیس اتحادیه‌های کارگری ترکیه، که در مذاکرات با دولت نماینده کارگران بود، خواستار افزایش حداقل حقوق به ۱۸ هزار لیر و ۲ بار افزایش حقوق در سال آینده شده است.
از سوی دیگر باید توجه داشت که افزایش حقوق در هر کشوری یک جنبه مهم یعنی تاثیرگذاری بر سیاست‌های کنترل تورم هم دارد. به گونه‌ای که گلدمن ساکس و مورگان استنلی، از بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری جهان، پیشنهاد داده‌اند که بانک مرکزی ترکیه، سیاست‌های خود را در صورتی که افزایش حقوق بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد، تشدید کند.
تغییرات نرخ بهره در ترکیه
اتاق بازرگانی ایران در این باره نوشته است: اصرار اردوغان در دور پیشین ریاست‌جمهوری‌اش بر کاهش نرخ‌ها علیرغم افزایش قیمت‌ها باعث چندین سقوط ارزی شد و تورم را به بالاترین حد در دو دهه رساند. اگر چه او از سیاست فعلی حمایت می‌کند، اما در همین چند سال ۴ رئیس بانک مرکزی را برکنار کرده است و این نگرانی‌هایی را در مورد اینکه آیا ارکان می‌تواند در این مسیر باقی بماند یا خیر، ایجاد کرده است.
از سوی دیگر ترکیه با کسری بودجه شدیدی مواجه است. به گونه‌ای که کسری بودجه ترکیه در ۵ ماه اول سال ۲۰۲۳ به ۲۶۳.۶ میلیارد لیر ترکیه، برابر ۱۰.۲۱ میلیارد دلار رسید. این در حالی است که کسری بودجه زمان مشابه در سال گذشته دولت ترکیه برابر ۴.۷۸ میلیارد دلار بوده است. بنابراین، در اوایل تابستان امسال، دولت ترکیه در بحبوحه تشدید کسری بودجه، سیاست افزایش مالیات بخش‌ها و صنایع مختلف در این کشور را در دستور کار قرار داد.
به گونه‌ای که مالیات بر ارزش افزوده بعضی از کالا‌ها در ترکیه از جمله محصولات نظافتی از ۸ به ۱۰ درصد افزوده شد و مالیات دیگر کالا‌ها از جمله لوازم خانگی از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت. همچنین در تیرماه سال جاری، در آخرین اقدام برای تقویت منابع نقدی خزانه‌داری، نرخ مالیات برای بنزین از ۲.۵۲ لیر به ۷.۵۲ لیر در ازای هر لیتر رسید (حدود ۲۰۰ درصد افزایش) و مالیات بر گازوئیل نیز از ۲.۰۵ لیر به ۷.۰۵ لیر در ازای هر لیتر (حدود ۲۴۴ درصد) افزایش یافت.
منبع: تابناک
سایر اخبار
غیر قابل انتشار: ۰ | در انتظار بررسی: ۰ | انتشار یافته:
پرطرفدار