عفو و آزادی مشروط شامل چه محکومانی می‌شود؟

‌حجت کرمانی، وکیل زندانیان محیط‌زیستی، در گفتگو با «شرق» از رد درخواست آزادی مشروط این زندانیان انتقاد کرد و با توجه به اخبار منتشرشده درباره عفو گسترده محکومان به مناسبت عید نوروز و عید سعید فطر اظهار امیدواری کرد رئیس دستگاه قضا شرایط برخورداری بقیه محکومان محیط‌زیستی زندانی از عفو یا آزادی مشروط را فراهم کند.

بهمن ماه سال ۱۳۹۶ بود که خبر بازداشت ۹ نفر از فعالان محیط زیست کشور منتشر شد؛ پرونده‌ای که این افراد را در حالی به جاسوسی متهم می‌کرد که رئیس سازمان محیط زیست و همچنین وزیر اطلاعات وقت کشور تأکید داشتند که بررسی‌ها نشان می‌دهد که این افراد نه‌تن‌ها جاسوس نیستند؛ بلکه خطایی نیز مرتکب نشده‌اند. با مرگ کاووس سیدامامی در زندان، سرنوشت هشت متهم دیگر به بازداشت موقت طولانی‌مدت گره خورد. نهایتا دو سال بعد و در سال ۱۳۹۸، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰ سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان به هشت سال زندان، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیرحسین خالقی به شش سال زندان و عبدالرضا کوهپایه به چهار سال زندان محکوم شدند؛ حکمی که در دادگاه تجدیدنظر هم عینا تأیید شد.

بنا بر گفته حجت کرمانی، وکیل این زندانیان محیط‌زیستی، در طول سال‌های گذشته «برخی از محکومان پرونده یادشده با برخورداری از ارفاق‌های قانونی مثل عفو، رأی باز یا تبادل زندانیان و پایان محکومیت آزاد شده‌اند» که ازجمله آنها می‌توان به عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی، امیرحسین خالقی و مراد طاهباز اشاره کرد. باوجود‌این بنا بر گفته وکیل این زندانیان محیط‌زیستی «با گذشت بیش از شش سال از دستگیری و حبس این فعالان محیط‌زیستی و با وجود درخواست و پیشنهاد بالاترین مقامات امنیتی کشور برای برخورداری این عزیزان از «عفو» و «آزادی مشروط» و دستور ریاست قوه قضائیه برای بررسی امکان برخورداری آنان از «آزادی مشروط» و «عفو» و درحالی‌که محکومان باقی‌مانده این پرونده واجد همه شرایط قانونی برای برخورداری از «آزادی مشروط» بودند، پس از سال‌ها انتظار و نهایتا ارجاع پرونده از اجرای احکام به دادگاه، در عرض کمتر از یک روز با «آزادی مشروط» آنان از سوی دادگاه مخالفت شده است!».

 حجت کرمانی با بیان اینکه «با وجود تأیید حسن رفتار محکومان از سوی مقامات زندان در طول شش سال اجرای مجازات حبس آنها و همچنین موافقت ضابط پرونده و دادستان تهران با اعطای آزادی مشروط به این زندانیان و همچنین گذشت بیش از سه سال از موعد قانونی تحمل یک‌سوم حبس آنها که اصلی‌ترین شرط قانونی برای امکان برخورداری از آزادی مشروط است» می‌پرسد: «مشخص نیست چرا شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدون توجه به همه این مسائل و صرفا با استناد به نوع جرم ارتکابی و اینکه حالات و رفتار محکومان نشان نمی‌دهد که بعد از آزادی مرتکب جرم نمی‌شوند، درخواست آزادی مشروط آقایان هومن جوکار و طاهر قدیریان و خانم نیلوفر بیانی را مردود دانسته است؟».

این وکیل دادگستری در ادامه به «شرق» گفت: «بر مبنای بخش‌نامه‌ای که ادعا می‌شود از سوی شورای‌عالی امنیت ملی صادر شده است، اخذ نظر ضابط در جرائم امنیتی برای امکان برخورداری محکومان از نهاد‌های ارفاقی لازم است. وقتی ضابط پرونده با برخورداری این زندانیان از آزادی مشروط موافقت کرده است؛ یعنی درخواست آزادی مشروط با در‌نظر‌گرفتن جنبه‌های امنیتی و اتفاقا تأیید اینکه محکومان در صورت آزادی مجددا مرتکب جرم مشابهی نمی‌شوند و آزادی آنها ضرری متوجه امنیت کشور نمی‌کند، به دادگاه ارسال شده است». کرمانی رفتار دادگاه تجدید نظر که «خود را بی‌نیاز از احضار محکومان و برگزاری جلسه حضوری و استماع درخواست محکومان و دفاعیات آنان دانسته است و درخواست آزادی مشروط آنها را به دلیل نوع جرم ارتکابی و لزوم تنبیه آنها رد کرده است» باعث تعجب دانست و تأکید کرد که «هرچند قانون‌گذار تصمیم‌گیری درباره برخورداری محکوم از آزادی مشروط را از اختیارات دادگاه صادر‌کننده رأی قطعی دانسته است؛ اما دادگاه باید در چارچوب قانون تصمیم‌گیری کند و این اختیار به معنی تجویز رفتار سلیقه‌ای و بدون رعایت روح و مفهوم قانون نیست».

او با بیان اینکه «شرایط برخورداری از آزادی مشروط در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مشخص است و نوع جرم ارتکابی تأثیری در برخورداری از آزادی مشروط ندارد»، ادامه داد: «دادگاه بالاتر از قانون‌گذار نیست و چنانچه برای قانون‌گذار در بحث آزادی مشروط هم نوع جرم ارتکابی مانند برخی دیگر از ارفاق‌های قانونی ازجمله تعلیق در رسیدگی و مجازات که جرائم امنیتی از آن مستثنا شده است، مهم بود آن را مد‌نظر قرار می‌داد؛ درحالی‌که چنین نبوده و دادگاه نمی‌تواند به استناد نوع جرم ارتکابی با درخواست آزادی مشروط مخالفت کند. به عبارت دیگر دادگاه نمی‌تواند بر‌خلاف قانون و با تفسیر به رأی و رفتار سلیقه‌ای، فرد محکوم را از حقوق قانونی‌اش محروم کند».

وکیل متهمان پرونده محیط زیست در ادامه با اشاره به اینکه «در این پرونده یک نفر از محکومان با عفو رهبری و یک نفر دیگر با نهاد ارفاقی رأی باز و یک نفر دیگر با توجه به پایان مدت حبس شش‌ساله و یک نفر دیگر با تبادل زندانی از زندان آزاد شده‌اند و همه محکومان پرونده در سال‌های گذشته بار‌ها با برخورداری از مرخصی از زندان آزاد و پس از پایان مرخصی به زندان بازگشته‌اند و تاکنون هیچ رفتار خلاف قانونی از هیچ‌یک از این افراد در خارج زندان رخ نداده است»، سؤال کرد «چگونه با آزادی مشروط آنها به دلیل اثبات‌نشدن مرتکب‌نشدن مجدد جرم مخالفت می‌شود؟».

او در ادامه می‌پرسد: «اگر در زمان تصمیم‌گیری برای برخورداری محکومان این پرونده از عفو و آزادی مشروط به تأیید حسن رفتار زندانی در زندان و موافقت ضابط و دادستان با برخورداری از نهاد ارفاقی و همچنین جوان‌بودن، متأهل‌بودن و گذشت بیش از شش سال از مجازات‌های حبس هشت‌ساله و ۱۰ساله که بیش از سه‌چهارم طول مجازات حبس آنها بوده است، توجه نشود و این موضوعات در نظر گرفته نشود؛ پس اساسا عفو و آزادی مشروط شامل حال چگونه محکومانی می‌شود؟».

حجت کرمانی با بیان اینکه «چگونه ممکن است محکوم ردیف اول پرونده با مجازات سنگین‌تر و در ظاهر به صِرف داشتن تابعیت دوگانه پیش از پایان حبس از زندان آزاد و کشور را ترک کند؛ اما دیگر محکومان این پرونده نمی‌توانند حتی از آزادی مشروط و عفو برخوردار شوند؟»، تأکید کرد: «آیا این با عدالت قضائی همخوانی دارد که در این پرونده محکوم دوتابعیتی ردیف اول با مجازات ۱۰ سال حبس، بنا بر هر مصلحتی، از زندان آزاد شود؛ اما دیگر محکومان همان پرونده با مجازات شش سال و هشت سال حبس از هیچ نهاد ارفاقی برخوردار نشوند؟ اگر تابعیت دوگانه محکوم ردیف اول تأثیری نداشته و آزادی او بر مبنای رأفت اسلامی و رفتار انسان‌دوستانه بوده است؛ پس انصاف حکم می‌کند به طریق اولی محکومان تک‌تابعیتی هم مشمول رأفت و رحمت اسلامی شده و از نهاد‌های ارفاقی مانند عفو و آزادی مشروط برخوردار شوند». او در پایان ابراز امیدواری کرد که با توجه به اخبار منتشرشده درباره عفو گسترده محکومان به مناسبت عید نوروز و عید سعید فطر، رئیس دستگاه قضائی شرایطی فراهم کند که پس از گذشت شش سال و با توجه به برخورداری دیگر محکومان این پرونده از نهاد‌های ارفاقی، شرایط برخورداری محکومان باقی‌مانده این پرونده هم از عفو و آزادی مشروط فراهم شود.