آب ایران از کشور‌های حوزه خلیج‌فارس سر درآورد!
یارانه‌های پنهان در بخش کشاورزی باعث رشد چشم‌گیر صادرات محصولات گلخانه‌ای ایرانی به کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس شده، اما این روند بحران آب در داخل را تشدید کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، دولت با ارائه آب، انرژی و کود ارزان و حمایت از فناوری‌های پیشرفته کشت، تولید محصولات کشاورزی را گسترش داده و سطح زیر کشت گلخانه‌ای را از سال ۲۰۱۸ بیش از سه‌برابر کرده است. این سیاست‌ها امکان انحصار نسبی ایران در بازار ۱۲محصول در امارات را فراهم کرده و سالانه ۴ تا ۵میلیارد دلار برای کشور ارزآوری ایجاد کرده‌اند.
کیفیت بالای محصولات ایران یکی از دلایل گسترش صادرات در بخش کشاورزی است. این کالا‌های وارداتی ارزان و باکیفیت، کشاورزی داخلی امارات و برنامه‌های خودکفایی غذایی آن را تضعیف کرده است. برخی تحلیلگران اشاره کرده‌اند که سیاستگذاران کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس، برای حفظ منابع آب داخلی خود، اجازه ورود محصولات ایرانی به این بازار‌ها را می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه صادرات محصولات ایرانی به این کشور‌ها ارزآور است، اما ارزآوری صادرات محصولات کشاورزی به قیمت گسترش ناترازی آب در ایران حاصل شده است.
در شهر کوچک العویر، در حدود ۲۰کیلومتری شرق مرکز شهر دبی، کامیون‌های پر از میوه‌ها و سبزیجات در یک رقص ماهرانه به یکدیگر نزدیک می‌شوند، دور می‌زنند و از کنار هم عبور می‌کنند. آن را نوعی باله تجاری عمده‌فروشی تصور کنید که با صدای بوق‌ها و غرش موتور‌ها هماهنگ شده است. در پشت انبارها، کارکنان با پیراهن‌های پولوی برند، جعبه‌های محصولات تازه را جابه‌جا می‌کنند.
در روبه‌روی انبارها، فروشگاه‌های عمده‌فروشی مشتریان را از سراسر امارات متحده عربی و فراتر از آن جذب می‌کنند. به گزارش اکونومیست این بازار به وسعت یک کیلومترمربع که در حال حاضر بزرگترین بازار در نوع خود در خاورمیانه است، قصد دارد برای پاسخ‌گویی به جمعیت رو به رشد منطقه حاشیه خلیج فارس، اندازه خود را دوبرابر کند. این بازار یکی از نماد‌های اشتهای مصرف‌کنندگان در منطقه است.
ایران در آن سوی خلیج‌فارس، به لحاظ اقتصادی تحت فشار و تحریم‌های شدیدی قرار گرفته است. پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تحریم‌های جدیدی نیز به ایران اعمال شد. صادرات نفت ایران همچنان ادامه دارد، با این حال، طبق ادعای اکونومیست، ایران در جمع‌آوری درآمد این صادرات با مشکل مواجه است؛ زیرا آمریکا علیه هر کسی که به ایران در جابه‌جایی پول کمک کند، تحریم اعمال می‌کند.
بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز تهدید کرده‌اند که در صورت عدم از سرگیری جدی مذاکرات هسته‌ای، تحریم‌های خود را با استفاده از مکانیزم ماشه بازمی‌گردانند. این وضعیت ایران را به یافتن راه‌های جدیدی برای پرداخت هزینه کالا‌های خارجی که به شدت به آن نیاز دارد، سوق داده است. طبق ادعای اکونومیست، پر کردن بازار کشور‌های خلیج‌فارس از میوه‌ها و سبزیجات یکی از این راه‌هاست. ایران اکنون۹۰درصدگل کلم، گوجه‌فرنگی و هندوانه وارداتی امارات را تامین می‌کند، که این انحصار تقریبا در عرض چند سال اخیر ایجاد شده است.
انحصار میوه‌ای ایران
هجوم محصولات گلخانه‌ای ایران به کشور‌های حاشیه خلیج فارس رقبای ایران را در بیش از ۱۲بازار میوه و سبزیجات شکست داده است. با افزایش حجم، کیفیت این محصولات نیز در حال بهبود است.
این پدیده گیج‌کننده است؛ زیرا اگرچه صادرات مواد غذایی ایران تحت تحریم مستقیم نیست، اما اکثر کشتی‌ران‌ها، بانک‌ها و خرده‌فروشان معتقدند که کشور ایران برای همکاری بیش از حد پرخطر است. در این میان یک معمای دیگر نیز وجود دارد؛ اگر از سوپرمارکت‌های دبی بازدید کنید، نشانه‌های واضحی از محصولات ایرانی را نخواهید دید. مقدار کمی از فضای قفسه‌ها به محصولات ایرانی اختصاص دارد. پس چه کسی محصولات غذایی رو به رشد ایران را می‌خرد و این مواد غذایی در کجا به فروش می‌رسند؟
برای فهمیدن این موضوع، اکونومیست با مجموعه‌ای از کشاورزان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان و همچنین معامله‌گران مخفی کالا‌های ایرانی گفت‌و‌گو کرده است. برای تایید آنچه آنها به ما گفتند، داده‌های تجاری اختصاصی را جمع‌آوری کرده و آنها را با ارقام رسمی تایید کردیم. مواد غذایی از ایران به‌طور مخفیانه و عمده به مشتریان ناآگاه در سراسر خلیج‌فارس فروخته می‌شود؛ از جمله کشور‌هایی مانند عربستان سعودی که ادعا می‌کنند هیچ چیز از ایران وارد نمی‌کنند.
این زنجیره تامین پیچیده، تضاد منافع را در بالاترین سطوح نشان می‌دهد. دلال‌ها در این میان، ثروت‌های زیادی به دست می‌آورند؛ کشاورزان محلی تحت فشار قرار می‌گیرند. ایران احتمالا در سال۲۰۲۴، ۴ تا ۵میلیارد دلار از این صادرات ارز به دست آورده و این تازه شروع کار است.
ایران با داشتن آب و هوای متنوع، خاک حاصلخیز و نور کافی خورشید، پتانسیل طبیعی برای تبدیل شدن به یک قدرت کشاورزی را دارد. این صنعت که اشتغال ۲۳میلیون ایرانی و ۸۰ درصد غذای آنها را تامین می‌کند، در حال حاضر یک‌پنجم صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. دولت آب، کود و انرژی را به قیمتی تقریبا رایگان در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند. دولت ایران همچنین به کشاورزان یارانه می‌دهد تا بتوانند از فناوری‌های پیشرفته مانند کشت هیدروپونیک برای پرورش محصولات با ارزش بالا استفاده کنند.
سطح زیر کشت گلخانه‌ای در ایران از اوایل دهه۲۰۱۰ بیش از سه‌برابر شده است. بیشتر تجهیزات آبیاری مدرن آن به طور غیرمستقیم از خارج از کشور تامین می‌شود. معمولا این تجهیزات به‌عنوان بخشی از بسته‌های بزرگ‌تر و خدمات ارائه‌شده توسط شرکت‌های مستقر در کشور‌های نزدیک به ایران وارد می‌شوند. اخیرا سهم فزاینده‌ای از تجهیزات نیز از چین و روسیه تامین می‌شود.
دولت ایران این یارانه را به این دلیل به کشاورزان اعطا می‌کند که صادرات محصولات آنها اکنون برای کشور بسیار ارزشمند است. صادرات این محصولات یکی از معدود راه‌هایی است که کشور می‌تواند کالا‌های وارداتی مورد نیاز خود را تامین کند. ارز‌هایی مانند دلار و درهم، برای ایران فوق‌العاده ارزشمند هستند. هر فعالیتی که این محدودیت ارزی را تضعیف کند، برای دولت ایران این ارزش را دارد که با یارانه داخلی تامین مالی شود.
نه ایران و نه امارات آمار تجاری دقیق و به‌روزی را منتشر نمی‌کنند. اما اکونومیست برای این امر، داده‌های خصوصی را بر اساس گزارش‌های گمرکی از کشور‌های ثالث جمع‌آوری کرده است. این ارقام نشان می‌دهد که استراتژی ایران به شدت موفق بوده است. این کشور در حال حاضر بر بازار ۱۵ کالا در امارات، از بادمجان تا خربزه تسلط دارد. این داستان در مقیاس کوچک‌تر در عمان و قطر نیز رخ داده است. حجم صادرات ایران در حال افزایش است؛ در این میان، کیفیت نیز در حال بهبود است. صادرات ایران که زمانی محدود به گوجه‌فرنگی‌های ساده بود، اکنون در نوع گیلاسی آن، که دشوارترین نوع برای تولید است نیز عالی عمل می‌کنند.
شرکت‌های حمل‌ونقل و محصولات ایرانی
برای درک چگونگی رسیدن محصولات ایران به بازار، باید از مزرعه شروع به بررسی کرد. برخلاف نفت که توسط یک انحصار دولتی در ایران تولید می‌شود، سبزیجات کشور توسط ۳۶ هزار واحد کشاورزی کوچک تولید می‌شوند. این محصولات بسته‌بندی‌شده و روی تریلر‌ها قرار می‌گیرند و به بندری در جنوب ایران منتقل می‌شوند. سپس در سپیده‌دم روی کشتی‌های کوچک‌تری بارگیری می‌شوند که آنها را به امارات منتقل می‌کنند. این سفر تنها ۶ ساعت طول می‌کشد. حمل یک کانتینر میوه از مزارع ایران به انبار‌های امارات تنها ۸۰۰۰درهم (۲۲۰۰دلار) هزینه دارد. حمل میوه از مصر یا ترکیه چهاربرابر بیشتر هزینه دارد.
بیشتر محصولات ایرانی که وارد امارات می‌شوند، در گمرک ثبت می‌شوند. اما پس از آن باید هزینه آنها پرداخت شود. انجام این کار به‌صورت آشکار دشوار است؛ زیرا بانک‌های اماراتی تمایلی به پردازش معاملات مربوط به ایران ندارند؛ بنابراین این تجارت به یک سیستم پرداخت غیررسمی متکی است. این سیستم توسط نهاد‌های کوچکی با دفاتری در سرتاسر دبی اداره می‌شود که اغلب در نام شرکت‌های خود از کلمات «حمل‌ونقل»، «کالا» و «خدمات» استفاده می‌کنند.
در امارات، نمایندگان آنها درهم را از واردکنندگان مواد غذایی جمع‌آوری می‌کنند و آن را به صادرکنندگان لوازم خانگی، قطعات خودرو و ماشین‌آلاتی که ایران به شدت به آنها نیاز دارد، می‌دهند. سپس این کالا‌ها از طریق خلیج فارس به ایران ارسال می‌شوند. مواد غذایی که به ریال ایران قیمت‌گذاری شده‌اند، در یک جهت جریان می‌یابند. کالا‌های تولیدی حیاتی که به درهم یا دلار قیمت‌گذاری شده‌اند، در جهت مخالف جریان می‌یابند. اما درهم هرگز نیازی به مبادله با ریال ندارد.
از بنادر امارات، کامیون‌های محلی تریلر‌ها را به بازار العویر می‌برند و در آنجاست که اتفاقات شگفت‌انگیزی رخ می‌دهد. به گفته شاهدان مستقیم، تجارت میوه و سبزیجات در سرتاسر کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس، توسط عمده‌فروشان این بازار اداره می‌شود. آنها هستند که سفارش‌ها را به معامله‌گران ایرانی می‌دهند، خریداران را در امارات و فراتر از آن پیدا می‌کنند و تدارکات مورد نیاز را سازمان‌دهی می‌کنند.
عمده‌فروشان به ندرت به‌طور مستقیم از ایران کالایی وارد می‌کنند و ترجیح می‌دهند کالا‌ها را از طریق یک یا چند واسطه تهیه کنند. این به آنها امکان دورزدن برخی از تحریم‌ها را می‌دهد. اکثر عمده‌فروشان کالا‌های ایرانی نیز با مخلوط کردن آنها با مواد غذایی از جای دیگر، منشأ آنها را پنهان می‌کنند. تیم‌های استتار گاهی اوقات کل یک طبقه از انبار را اشغال می‌کنند. یکی از ترفند‌های کلاسیک این است که محصولات قانونی را در لایه بالایی یک جعبه نگه دارند، درحالی‌که بقیه را با میوه‌های ارزان‌تر جایگزین می‌کنند. گاهی اوقات مواد غذایی ایرانی در جعبه‌های جعلی برند‌های معتبر بسته‌بندی مجدد می‌شوند، به این امید که از بازرسی‌ها جلوگیری کنند.
این تاکتیک‌ها عمده‌فروشان را از بررسی‌های ناخواسته محافظت می‌کند. پنهان کردن میوه‌های ایرانی همچنین به آنها کمک می‌کند تا پول بیشتری به‌دست آورند. در روزی که ما از یک معامله‌گر در العویر بازدید کردیم، او یک کانتینر کلم بروکلی ایرانی با قیمت پایین را درست بیرون از دفترش داشت. او گفت که در سال ۲۰۲۴، یک صادرکننده ایرانی به او روزانه ۱۰ کانتینر گوجه‌فرنگی، معادل ۲۰۰ تن، را با هزینه یک‌درهم به ازای هر کیلوگرم (از جمله حمل‌ونقل) پیشنهاد داد. کشاورزان در امارات معمولا باید ۲درهم در هر کیلوگرم هزینه بگیرند تا هزینه تولید سر به سر شوند؛ درحالی‌که محصولات هلندی حداقل پنج برابر آن هزینه دارند. در این شرایط، عمده‌فروشان با تظاهر به اینکه محصولات مربوط به این میوه‌های گران‌تر را می‌فروشند، حاشیه سود خود را افزایش می‌دهند.
صادرات مجدد از کشور‌های واسطه
امارات همچنین پایگاهی برای صادرات مجدد محصولات ایرانی محسوب می‌شود. یک فرد آگاه معتقد است که یک‌سوم صادرات سبزیجات ایرانی به کشور‌های دیگر از طریق امارات انجام می‌شود. بخش زیادی از این محصولات قاچاق می‌شوند. به‌عنوان مثال، عربستان سعودی مدت‌هاست که واردات میوه از ایران ممنوع کرده است. ماموران گمرک این کشور اگر یک جعبه با نوشته فارسی یا حتی اعداد فارسی پیدا کنند، کل یک محموله را رد می‌کنند.
ماموران اجرای قانون آن نیز برای محموله‌های ورودی گواهینامه‌های بهداشتی را می‌خواهند که مبدأ آنها را مشخص کند. اما یک تاجر اماراتی که این کار را زیاد انجام می‌دهد، می‌گوید که فریب دادن آنها آسان است. «ما فقط یک برچسب روی کارتن با یک مبدأ جدید می‌گذاریم: با منشأ آذربایجان، ترکیه؛ هر چیزی به جز ایران.» برای صادرات مجدد محصولات ایرانی، معامله‌گران از برچسب‌های صادرشده برای محموله‌های قانونی نیز استفاده می‌کنند.
تسلط شدید محصولات ایرانی که توسط شرکت‌های محلی واردات و صادرات در کشور‌های حاشیه خلیج فارس تسهیل می‌شود، برنامه‌های این دولت‌ها را برای احیای کشاورزی داخلی تضعیف کرده است. امارات بر اساس استراتژی اقتصادی ملی خود، قصد دارد تا سال ۲۰۵۱ در شاخص امنیت غذایی جهانی، رتبه برتر را کسب کند. دبی در حال ساخت یک «دره فناوری مواد غذایی» به وسعت ۲ کیلومترمربع است. ابوظبی در حال برنامه‌ریزی برای بزرگترین مزرعه سرپوشیده جهان برای تولید ۱۰هزار تن سبزیجات در سال است. شارجه در حال کاشت ۱۴۰۰هکتار گندم است.
این سرمایه‌گذاری‌های پر زرق و برق که توسط صندوق‌های دولتی و سرمایه‌گذاران غربی حمایت می‌شوند، همه برای پیشبرد یک هدف یعنی «افزایش تولید مواد غذایی محلی» هستند. با این حال، این مزارع محلی در حال خشک شدن هستند. امارات ۳۵ هزار مزرعه کشاورزی دارد که برخی از آنها بزرگ محسوب می‌شوند. یک تولیدکننده سبزیجات در العین، قطب کشاورزی این کشور، نزدیک به ۴۰۰ کارمند را برای کشت مساحتی معادل ۱۰۰زمین فوتبال استخدام کرده است. او اشاره کرده که تولید گوجه‌فرنگی او کاهش یافته است؛ زیرا افزایش عرضه قیمت‌ها را پایین آورده است. او می‌گوید که رویکرد عدم دخالت دولت «کشاورزان محلی را نابود می‌کند.»
در این میان، سوال این است که چرا امارات و سایر کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس باید سرازیر شدن محصولات کشاورزی ایران به کشور‌های خودشان را تحمل کنند؟ شاید آنها امیدوار باشند که واردات ارزان‌قیمت تورم را پایین نگه دارد. آنها همچنین ممکن است فکر کنند که دلجویی از ایران شانس حملات از سوی این کشور به آنها را در صورت حمله مجدد اسرائیل کاهش می‌دهد. برخی حتی تصور می‌کنند که رهبران حاشیه خلیج‌فارس کشاورزی محلی خود را برای کمک به حفظ آب‌های زیرزمینی کمیاب کشورشان فدا می‌کنند.
با این حال، خشکسالی‌های مکرر در ایران باعث شده است که تولید محصولات کشاورزی در ایران به‌طور فزاینده‌ای بی‌ثبات شود و واردکنندگان را در معرض شوک‌های قیمتی قرار دهد. به نظر می‌رسد این موضوع می‌تواند به واردات محصولات کشاورزی از ایران، به کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس آسیب بزند. صادرات فراوان محصولات کشاورزی، اگرچه برای ارزآوری به ایران کمک کرده است، اما کمبود منابع آبی را در این کشور، تشدید کرده است؛ امری که می‌تواند در نهایت امنیت غذایی کشور‌های حاشیه خلیج فارس را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.
