قتل قهرمان؛ همه چیز درباره قتل «هانیه بهبودی»
زیسان: هانیه بهبودی پورامغان- قهرمان مچ‌اندازی خراسان رضوی- ۲۳ ساله و مادر دختری ۴ ساله- روز جمعه «۱۶ خردادماه» در منزل مسکونی‌اش در فریمان توسط جلال اصلاحی، همسر ۳۳ ساله‌اش و پسرخاله‌اش به‌قتل رسید.
بر اساس اعلام دادستانی، قاتل ابتدا، او را خفه کرد؛ سپس با زدن ضربه به سر، وی را به قتل رساند و در نهایت رگ هر دو دست مقتول را برید تا ماجرا را شبیه خودکشی نشان دهد. جسد نیمه‌جان هانیه در ساعت‌های اولیه، کشف و به بیمارستان منتقل شد، اما درمان‌گران، مرگ او را تایید کردند. آثار کبودی گردن و شکستگی سر مقتول، فرضیه قتل را تقویت کرد و سرانجام، خود قاتل روز بعد تسلیم و بازداشت شد. در تحقیقات پلیسی و قضایی مشخص شد که اصلاحی، همسر مقتول، علت جنایت را «شائبه و سوءظن» نسبت به همسرش عنوان کرده است.
او در بازجویی‌ها، مدعی شده است که زنش «تصاویری باحجاب نامتعارف در فضای مجازی منتشر کرده بود که موجب عصبانیت» او شده بود. به‌گفته خودش: «یک پیامک اشتباه از شماره همسرم دریافت کردم و به او سوءظن پیدا کردم. دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم».
سپس، او دخترشان را نزد مادربزرگ برده، با هانیه مشاجره لفظی کرده، گلوی او را فشار داده و سرش را به زمین کوبیده است، اما همچنان آرام نشده است و با چاقوی قصابی، مچ دست‌های او را بریده تا قتل را صحنه‌سازی کند. قاتل حتی پس از ارتکاب قتل نیز ابتدا نزد مادر خود می‌رود سپس فرار می‌کند. پدر مقتول نیز تحت فشار افکار عمومی، سرانجام قاتل را به پلیس معرفی می‌کند و او بازداشت می‌شود. دادستان فریمان، قاضی مهدی حقدادی، پرونده قتل هانیه بهبودی را «قتل هولناک» توصیف کرده است و گفته تحقیقات ادامه دارد.
از نگاه حقوقی، این جنایت مشمول مجازات قصاص نفس است، اما نکته بحث‌برانگیز در قوانین ایران، این است که در صورت اجرای قصاص قاتل مرد، باید قبل از آن خانواده مقتول نصف دیه کامل (دیه مرد) را بپردازد. بر اساس ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است ولی اگر قاتل مرد مسلمان باشد ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد». منتقدان این قانون، آن را «نظام ناعادلانه» می‌دانند چراکه گویا خانواده مقتول برای گرفتن قصاص مجبور هستند «بدهی» خود را به قاتل پرداخت کنند؛ گرچه تبصره‌ای وجود دارد که اگر وکیل‌دم (معمولا اولیای مقتول) توان پرداخت نداشته باشد، دولت مابه‌التفاوت را تامین می‌کند، اما در عمل تاخیر و موانع زیادی پیش می‌آید. این کاستی قانونی در پرونده‌های قتل زنان، بار‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
نمونه شناخته‌شده آن، ماجرای رومینا اشرفی، دختر ۱۴ ساله اهل تالش است که پدرش او را به‌قتل رساند و در سال ۱۳۹۹ تنها به ۹ سال زندان محکوم شد؛ حکمی که موجی از اعتراض‌ها را به‌دنبال داشت. کارشناسان تاکید می‌کنند نظام حقوقی کنونی، بازدارندگی لازم را ندارد و خانواده مقتول را در تامین دیه، حتی به‌صورت موقت، تحت فشار قرار می‌دهد؛ این در حالی است که مطالعات و گزارش‌های داخلی نیز شیب افزایشی خشونت مرگبار علیه زنان را نشان می‌دهند. بر اساس آمار رسانه‌ها، در سه ماهه اول ۱۴۰۳ حداقل ۳۵ زن و دختر طی قتل‌های خانوادگی به قتل رسیده‌اند؛ این رق، ۲۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل و ۵۹ درصد بیشتر از سه ماهه اول ۱۴۰۲ است.
۸۵ درصد این قتل‌ها توسط همسران مقتولان انجام شده و در همه استان‌ها گزارش شده‌اند؛ به‌علاوه در بازه زمانی چهارم فروردین تا بیست‌ویکم خرداد ۱۴۰۳ دست‌کم ۳۵ مورد قتل زنان و دختران ثبت شده که نسبت به سال‌های قبل رشد چشمگیری داشته و ۸۵ درصد این موارد توسط نزدیکان مرد خانواده اتفاق افتاده است. کارشناسان حقوقی بر این باور هستند که قوانین فعلی در چهار سطح «جرم‌انگاری، مجرم‌شناسی، مجازات» و «مسئولیت کیفری» نیازمند بازنگری اساسی هستند. صالح نقره‌کار، حقوق‌دان، می‌گوید قتل‌های مبتنی بر تعصب‌های قومی یا خانوادگی باید با مجازات‌های بازدارنده‌تر و سازوکار‌های حمایتی بهتری همراه شوند تا هزینه جنایات خانوادگی بالا رود.
مریم زارعیان، دیگر جامعه‌شناس نیز می‌گوید، لایحه‌ای برای تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دست بررسی بود، اما به دلایل «نامعلومی» جلوی تصویب آن گرفته و بار‌ها اعلام شده است که این قانون، «اولویت جامعه نیست»؛ حالا هم که از سوی دولت به‌دلیل مخالفت‌های مجلس مستردد شده است. او می‌گوید، خشونت خانگی در تمامی سطوح اجتماعی رخ می‌دهد و بسیاری از پرونده‌های خشونت، هرگز رسانه‌ای نمی‌شوند. بیشتر زنان قربانی خشونت در سطح متوسط یا پایین جامعه هستند و ابراز مشکلشان عملا دشوار است. همچنین قوانین سخت‌گیرانه طلاق، مجازات‌های سبک برای شریک زندگی خشن، ناتوانی زنان در جدایی آسان و «فشار‌های اقتصادی و روانی» زمینه را برای وقوع جنایات خانگی فراهم می‌کنند.
لایحه حمایت از زنان و چشم‌انداز قانونی
در یک دهه گذشته، چندین لایحه با عناوینی، چون «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» و «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان» تهیه شده و به مجلس رسیدند، اما پیچیدگی‌های سیاسی و فرهنگی، مانع تصویب نهایی این لوایح شده‌اند. آخرین لایحه، اما در مجلس، تغییراتی اساسی یافت. در اردیبهشت ۱۴۰۴ دولت به‌صورت رسمی این لایحه را پس گرفت و اعلام کرد که «متن پیشنهادی توسط مجلس از لحاظ هویتی و ماهوی کاملا تغییر کرده است» و وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط خواستار استرداد آن شدند.
یکی از جنجالی‌ترین موارد مورد اختلاف، حذف «ماده رومینا» (اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات) از متن لایحه بود. در پیش‌نویس دولت، پیشنهاد شده بود، قصاص و دیه در موارد قتل ناموسی و فرزندکشی، سخت‌تر شود (برای مثال، محدود کردن ارفاق‌های قضایی و افزایش حبس)؛ اما در کمال تعجب، یکی از نمایندگان زن با تغییراتی ماهوی در لایحه بار‌ها سعی کرد چنین اصلاحاتی را لغو کند. او سرسختانه با تشدید مجازات پدر قاتل فرزند مخالفت کرد و ضمن حذف آیتم‌های حمایتی مالی، «صندوق دیه زنان» را زیر سوال برد. رویداد ۲۴ نوشته این نماینده حتی عبارت «زن» را به «زن و مرد» یا «خانواده» تغییر داد تا موضوع «خشونت علیه زنان» از متن خارج شود.
خود او در نهایت، مدعی شد که دولت لایحه را پس نخواهد گرفت، اما سخنان معاون رئیس‌جمهور و سند رسمی دولت، خلاف این را نشان داد. این مانع‌تراشی‌ها، کنار فقدان توجه قضایی به مجازات‌های بازدارنده، نهاد‌های محافظت اجتماعی و آموزش، انتقاد‌های گسترده فعالان حقوق زن را به‌دنبال داشته است. معاون امور زنان دولت هشدار داده است «قوانین فعلی باید سخت‌گیرانه‌تر شوند» تا زنان در حریم خانواده مورد ظلم قرار نگیرند؛ با این حال هنوز طرح قانونی جامعی برای حمایت از زنان مقابل خشونت تصویب نشده و جامعه مدنی بار‌ها خواستار شتاب‌بخشی به آن شده است. قتل هانیه بهبودی، بانوی ورزشکار و جوان ایرانی، یادآور تلخی از واقعیتِ خشونت خانگی و زن‌کشی در کشور است؛ واقعیتی که هرچند برآمده از ساختار‌های تاریخی و فرهنگی است در انتظار راه‌حل‌های حقوقی و اجتماعی است.
افزایش فزاینده جنایات خانوادگی و فقدان قوانین حمایتی کافی، مسئولان قضایی و قانون‌گذار را ملزم به اقدام عاجل می‌کند. اصلاح قوانین قصاص و دیه، تامین مکانیسم‌های مالی برای پرداخت دیه و حمایت از بازماندگان و تصویب لایحه حمایت از زنان با ضمانت اجرایی از جمله ضرورت‌هایی هستند که فعالان حقوق زنان و جامعه‌شناسان بار‌ها خواستار آن شده‌اند. به‌گفته آنها، اگر دستگاه قضایی و سیاسی به هشدار‌های مکرر درباره «بحران زن‌کشی» بی‌اعتنا بماند، بی‌تردید، قربانیان بعدی این خشونت، زنان بیشتری خواهند بود.
منبع: سازندگی
