«علی طیب‌نیا» به وزارت اقتصاد می‌رود؟
گویا قرار است دوباره در راهرو‌های پرپیچ‌وخم پاستور، جایی که زمزمه‌های سیاست و اقتصاد در هم می‌آمیزند، نام علی طیب‌نیا بار دیگر بر سر زبان‌ها بیفتد. پس از استیضاح عبدالناصر همتی و در بحبوحه گمانه‌زنی‌ها درباره جانشین او، این اقتصاددان نهادگرای میانه‌رو، بیش از هر زمان دیگری به صندلی وزارت امور اقتصادی و دارایی نزدیک شده است. محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، روز گذشته از معرفی فهرستی از افراد شایسته به مسعود پزشکیان برای تصدی وزارت اقتصاد خبر داد.
در این میان نام «علی طیب‌نیا» به عنوان گزینه اصلی مطرح شده است. اگرچه قائم‌پناه تاکید می‌کند که تصمیم نهایی با شخص رئیس‌جمهور است، اما به نظر می‌رسد پزشکیان نیز بر انتخاب فردی متخصص، با تجربه و دارای برنامه مشخص برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاکید دارد. این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد یک فهرست ۲۰ نفره از سوی دفتر قائم‌پناه به رئیس‌جمهور ارائه شده است که در میان آنها نام طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، در صدر قرار دارد. این موضوع، گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت او به پاستور را به اوج رسانده است. اما آیا این بار، طیب‌نیا که سابقه مهار تورم در دولت یازدهم را در کارنامه دارد، واقعاً به پاستور بازخواهد گشت؟
از حمایت از پزشکیان تا کناره‌گیری ظاهری
علی طیب‌نیا، چهره‌ای شناخته شده در عرصه اقتصاد ایران است. او پیش از این در دولت یازدهم، سکان وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشته و به عنوان نظریه‌پرداز و نفر اول اقتصادی آن دولت شناخته می‌شود. در جلسه رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم، طیب‌نیا با کسب ۲۷۴ رای مثبت، بالاترین رای را در تاریخ جمهوری اسلامی به خود اختصاص داد.
اکنون با استیضاح عبدالناصر همتی و رفتن او از وزارت اقتصاد، بار دیگر نام طیب‌نیا در صدر فهرست گزینه‌های احتمالی قرار گرفته است. این بار، اما شرایط با سال ۹۲ متفاوت است. کشور با چالش‌های اقتصادی جدی‌تری روبه‌رو است و نیاز به یک وزیر اقتصاد کارآمد و با تجربه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود؛ بنابراین انتخاب وزیر اقتصاد در شرایط کنونی، تصمیمی بسیار مهم و حساسی است. اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که ازجمله آنها می‌توان به تورم بالا، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ساختاری اشاره کرد. وزیر اقتصاد جدید باید بتواند با ارائه راهکار‌های مناسب، این چالش‌ها را مدیریت کرده و زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور فراهم کند.
در این میان، تجربه و دانش طیب‌نیا در حوزه اقتصاد می‌تواند بسیار ارزشمند باشد. او در دوران وزارت خود توانست تورم را به طور قابل توجهی کاهش دهد و ثبات نسبی را به اقتصاد ایران بازگرداند. او همچنین با شناخت دقیق از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می‌تواند راهکار‌های مناسبی برای اصلاح این مشکلات ارائه دهد.
در جریان انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، طیب‌نیا به طور علنی از مسعود پزشکیان حمایت کرد. سابقه مهار تورم در دوران حضور وی در وزارت اقتصاد، این حمایت را به موضوعی مهم برای افکار عمومی تبدیل کرد. در دوران وزارت او، تورم ایران از پس تاخت و تاز در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ حتی به کانال تک‌رقمی ورود کرد. اما در مرداد ماه سال گذشته، علی طیب‌نیا با انتشار پیامی ویدئویی، انتصاب محمدرضا عارف به عنوان معاون اول رئیس دولت چهاردهم را تبریک گفت و به این بهانه اعلام کرد که قرار نیست وزیر شود.
او در این پیام تاکید کرد که به دلایل شخصی درحال حاضر آمادگی پذیرش این مسئولیت را ندارد، اما از روز اول در کنار پزشکیان بوده و تا روز آخر نیز با تمام توان در جهت موفقیت دولت او تلاش خواهد کرد. با این حال حضور طیب‌نیا در قامت «مشاور عالی رئیس‌جمهور» در دولت چهاردهم، این گمانه را تقویت کرد که او فرمانده اقتصادی دولت خواهد بود.
او در این سمت، بار دیگر به کانون توجهات بازگشت و تحلیلگران را به این باور رساند که نقش مهمی در سیاست‌های اقتصادی دولت ایفا خواهد کرد. ولی مدت زیادی است که در حیاط دولت و نشست‌های هیات دولت، تصویری از طیب‌نیا نیست و عکسی از وی طی ماه‌های اخیر منتشر نشده است. کمااینکه در ماه‌های اخیر، خبر‌هایی نیز درباره حضور طیب‌نیا در جایگاه ریاست دانشگاه تهران مطرح شد، اما این موضوع درنهایت تکذیب شد. این گمانه‌زنی‌ها، نشان از جایگاه علمی و آکادمیک طیب‌نیا در جامعه دارد. او نه‌تنها یک سیاستمدار و اقتصاددان بلکه یک چهره علمی شناخته شده است که می‌تواند در عرصه آموزش عالی نیز نقش موثری ایفا کند. موضوعی که درنهایت تکذیب شد.
حتی حدود ۳ ماه پیش، پزشکیان در گفت‌وگوی ویژه خبری در پاسخ به این سوال مهم که آیا بنزین گران خواهد شد، گفت: «گروه اقتصادی ما هم وزیر اقتصاد و هم رئیس بانک مرکزی و هم آقای طیب‌نیا در نشست با کارشناسان اقتصادی به چهار برنامه رسیدند تا روند اقتصادی کشور تغییر کند».
در نتیجه با توجه به سابقه درخشان طیب‌نیا در مهار تورم، حمایت او از پزشکیان در انتخابات و جایگاه ویژه‌ای که در تیم اقتصادی دولت دارد، به نظر می‌رسد او شانس بالایی برای تصدی وزارت اقتصاد دارد. اما آیا او این بار، پیشنهاد پزشکیان را خواهد پذیرفت؟ آیا دلایل شخصی که پیش از این مانع از پذیرش مسئولیت شده بود همچنان پابرجاست؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از تحلیلگران و فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده است.
در گذرگاه بهارستان
به یاد داریم روزهای پرالتهاب معرفی کابینه دولت یازدهم را. روز‌هایی که نمایندگان ملت در بهارستان، صلاحیت وزرای پیشنهادی را بررسی می‌کردند. در آن میان علی طیب‌نیا با ارائه برنامه‌های جامع و ارائه تصویری روشن از آینده اقتصادی کشور، توانست اعتماد حداکثری نمایندگان را جلب کند. او با کسب ۲۷۴ رای موافق، رکورد بی‌سابقه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی به نام خود ثبت کرد؛ رکوردی که نشان از اجماع نظر بر شایستگی و توانمندی او داشت.
اما امروز فضا دگرگون شده است. مجلسی نو با ترکیبی متفاوت است و سایه تردید بر سر احتمال معرفی طیب‌نیا به‌عنوان وزیر پیشنهادی سنگینی می‌کند. آیا نمایندگان مجلس دوازدهم نیز همانند همتایان خود در سال‌های دور به او اعتماد خواهند کرد؟ آیا او قادر خواهد بود، برنامه‌های خود را به گونه‌ای ارائه دهد که نظر موافق اکثریت نمایندگان را جلب کند؟
نگرانی‌ها از یک‌سو، ریشه در تغییر فضای سیاسی و اجتماعی کشور دارد. در سال‌های اخیر، چالش‌های اقتصادی و معیشتی مردم افزایش یافته و انتظارات از دولت و مجلس نیز به تبع آن بالا رفته است. نمایندگان مجلس دوازدهم، با درک این شرایط، به دنبال افرادی خواهند بود که بتوانند با ارائه راهکار‌های عملی و کارآمد، گره از مشکلات مردم بگشایند.
از سوی دیگر، سابقه استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد پیشین نیز بر این نگرانی‌ها افزوده است. همتی در اسفند ماه ۱۴۰۳ درحالی که تنها چند روز به آغاز سال نو باقی مانده بود توسط نمایندگان مجلس استیضاح و از سمت خود برکنار شد. این اتفاق، ضربه‌ای سنگین به بدنه وزارت اقتصاد وارد کرد و باعث شد تا این وزارتخانه مهم در شرایط حساس کنونی برای مدتی بدون وزیر باقی بماند.
حال، این پرسش مطرح می‌شود که آیا طیب‌نیا نیز در صورت تصدی وزارت اقتصاد با سرنوشتی مشابه روبه‌رو خواهد شد؟ آیا او قادر خواهد بود در برابر فشار‌های سیاسی و اقتصادی مقاومت کند و برنامه‌های خود را به طور کامل اجرا کند؟ آیا او خواهد توانست، اعتماد نمایندگان را حفظ و از استیضاح احتمالی جلوگیری کند؟
در این میان نباید از نقش جریان‌های سیاسی و رقابت‌های جناحی نیز غافل شد. برخی از گروه‌های سیاسی، به‌ویژه جریان‌های تندرو، همواره به دنبال فرصتی برای تضعیف دولت و به چالش کشیدن سیاست‌های آن هستند. این گروه‌ها ممکن است با استفاده از ابزار‌های مختلف ازجمله استیضاح، سعی در ایجاد بی‌ثباتی در وزارت اقتصاد داشته باشند.
همچنین تلاش پایداری‌ها برای زمین زدن پزشکیان نشان می‌دهد که رقابت‌های سیاسی و جناحی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مجلس نقش داشته باشد. این جریان‌ها ممکن است با طرح اتهامات و انتقادات بی‌اساس، سعی در تخریب چهره طیب‌نیا و جلوگیری از رای اعتماد به او داشته باشند.
در مجموع با توجه به سابقه درخشان طیب‌نیا در مهار تورم، حمایت او از پزشکیان در انتخابات و جایگاه ویژه‌ای که در تیم اقتصادی دولت دارد، به نظر می‌رسد او شانس بالایی برای تصدی وزارت اقتصاد دارد. اما آیا او این بار، پیشنهاد پزشکیان را خواهد پذیرفت؟ آیا دلایل شخصی که پیش از این مانع از پذیرش مسئولیت شده بود همچنان پابرجاست؟
پاسخ این سوالات، تنها در پاستور یافت خواهد شد. اما آنچه مسلم است، تب «طیب‌نیا» در بازار گمانه‌زنی‌های پاستور داغ‌تر از همیشه است و باید منتظر ماند و دید که آیا این اقتصاددان کارکشته، بار دیگر سکان اقتصاد ایران را در دست خواهد گرفت یا خیر.
منبع: سازندگی
