تحریم‌های جدید آمریکا علیه تهران
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه از اعمال تحریم‌های جدید علیه محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی و چندین شرکت و کشتی مرتبط با صادرات نفت ایران خبر داد.
در بیانیه‌ای که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه (OFAC) منتشر کرده، مدعی شده است که این تحریم‌ها با هدف افزایش فشار بر «ناوگان سایه» و دیگر کشتی‌هایی که ایران برای ارسال نفت به چین از آنها استفاده می‌کند، اعمال شده است. این اقدام بخشی از راهبرد «فشار حداکثری» دولت آمریکا است که به دنبال کاهش صادرات نفت ایران به صفر است.
آمریکا اعلام کرده که پاک‌نژاد را به دلیل فعالیت در بخش نفت ایران، تحت فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ تحریم کرده است.
در ادامه این تحریم‌ها، چندین شرکت و کشتی در مناطق مختلف جهان از جمله چین، هنگ‌کنگ، هند، بنگلادش، سیشل و سورینام نیز هدف قرار گرفته‌اند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تأکید شده که برخی از این شرکت‌ها در مالکیت و مدیریت کشتی‌هایی که نفت ایران را جابه‌جا کرده‌اند، نقش داشته‌اند. از جمله این کشتی‌ها می‌توان به PEACE HILL (ثبت‌شده در هنگ‌کنگ)، SEASKY (ثبت‌شده در سن مارینو)، CORONA FUN (ثبت‌شده در پاناما) و چندین کشتی دیگر اشاره کرد که برای حمل نفت ایران به چین استفاده شده‌اند و در برخی موارد سیستم‌های شناسایی خود را دستکاری کرده‌اند تا مسیر‌های واقعی حمل‌ونقل را مخفی نگه دارند.
وزارت خارجه آمریکا نیز به‌طور هم‌زمان سه شرکت در سنگاپور و اندونزی را که به‌صورت آگاهانه در خرید و فروش نفت ایران نقش داشته‌اند، تحریم کرده است. سه کشتی وابسته به این شرکت‌ها نیز به فهرست اموال مسدودشده اضافه شده‌اند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این باره در ادعای بدون سند مدعی شده است که: «ایران همچنان از درآمد‌های نفتی برای تأمین منافع شخصی و اهداف بی‌ثبات‌کننده خود استفاده می‌کند. آمریکا به مقابله با تلاش‌های ایران برای تأمین مالی فعالیت‌های خطرناک ادامه خواهد داد.»
طبق اعلام وزارت خزانه‌داری، تمام دارایی‌ها و اموال افراد و شرکت‌های تحریم‌شده در آمریکا یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی مسدود شده و هرگونه معامله با آنها ممنوع است. همچنین، شرکت‌ها و اشخاصی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بیش از ۵۰ درصد از سهامشان در اختیار افراد تحریم‌شده باشد، به‌طور خودکار مشمول این تحریم‌ها خواهند شد.
دولت آمریکا هشدار داده که هرگونه نقض این تحریم‌ها می‌تواند منجر به اعمال جریمه‌های مدنی یا کیفری علیه افراد و نهاد‌های دخیل در این معاملات شود.
