مالیات همه واحد‌های تولیدی کاهش می‌یابد

رحیم زارع، در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در بررسی بخش درآمدی این لایحه گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، یک درصد از منابع واردات اقلامی که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند، برای حمایت از تولید محصولات کشاورزی، در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی افزود: همچنین کمیسیون مصوب کرد که مالیات و عوارض بر سیگار و تنباکو مطابق قوانین برنامه هفتم باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد مالیات کل واحدهای تولیدی در بورس و فرابورس و خارج از آن، از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد برسد. بنابراین در این بخش ۵ واحد درصد مالیات برای واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که ۲۷ صدم درصد از ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده؛ به نسبت ۶۰ درصد برای وزارت ورزش و جوانان و ۴۰ درصد برای آموزش و پرورش هزینه شود.

زارع تاکید کرد: در ادامه کمیسیون تلفیق به شهرداری‌ها اجازه داد به منظور توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه برای معلولان مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند.

وی ادامه داد: همچنین کمیسیون پیرو مصوبه دیگری به دولت اجازه داد تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای به کارگیری محصولات دانش بنیان منتشر کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون تلفیق در مصوبه ای اجازه داد تا شرکت‌های تابع وزارت راه و شهرسازی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و اسلامی جهت رفع مشکلات نقاط حادثه خیز منتشر کنند.

وی تاکید کرد: همچنین کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داد تا به منظور تامین اعتبارات طرح های تملک دارایی و سرمایه ای، با اولویت مناطق سردسیر، خارج از سقف اوراق، اسناد اعتباری و همچنین اوراق مالی اسلامی منتشر کند.

زارع تاکید کرد: همچنین کمیسیون در رابطه با سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۴، معادل ۳۰ میلیارد یورو منابع مصوب کرد.

وی تاکید کرد: همچنین کمیسیون در راستای مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی مقرر کرد دولت در حوزه مولدسازی بتواند بدهی‌های خود را به اکثر سازمان‌هایی که بدهی آنها حسابرسی شده، تهاتر کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین کمیسیون در مصوبه ای تاکید کرد، بدهی‌ های شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها،سازمان مرکزی تعاون و روستایی و پشتیبانی امور دام به بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت تلقی شود.