فصل داغ جابه‌جایی با تب بالای گرانی، امسال هم مستاجران را با مشکلات جدی روبرو کرده است؛ این معادله مجهول هر سال پیچیده‌تر می‌شود و به نظر می‌رسد که راه‌حلی برای آن نیست.
فصل جابه جایی امسال هم با زمزمه‌های افزایش اجاره‌ها شروع شده است؛ سیر صعودی ۱۰۰ درصدی لرزه‌های شدیدی را به بازار املاک وارد می‌کند؛ این اتفاق در حالی مستاجران را درگیر کرده که بازار مسکن اصفهان طی یکی دو سال گذشته ساکت و ساکن است، اما قیمت اجاره بها متغیر بوده است.
در این شرایط بسیاری از مستاجران روزهای تلخ و پر استرسی را تجربه می‌کنند، کسانی که با پایان یافتن موعد قولنامه‌های کهنه شان استرسی نو را تجربه می‌کنند و قیمت بالای اجاره بها مثل بختک می‌افتد روی زندگیشان؛ آنها نگرانند که با پولی که دارند در فصل نو نتوانند سقفی برای بالای سرشان تهیه کنند.
جالب اینکه این قیمت‌های صعودی و غیرمنطقی هیچکدام رسمی نیستند؛ حالا چه در بنگاه‌های معاملات املاک بر سر آنها چانه زنی شود و یا به شکل قولنامه‌ای و غیر رسمی بین مستاجر و موجر باشد؛ نحوه محاسبه هر کدام از قیمت‌ها متفاوت است.
عدد‌هایی که سلیقه‌ای است
اجاره‌هایی که سلیقه زیادی در آنها دخالت دارد؛ از نوع و زیبایی بنا گرفته تا سن و امکانات و موقعیت آن، به شکلی که یک بنای مسکونی حتی در یک کوچه و محله یکسان ممکن است قیمت اجاره هایشان از زمین تا آسمان تفاوت داشته باشد. رهن و اجاره‌هایی که هیچکدام حق مطلب را ادا نمی‌کنند و در این آشفته بازار فقط به قشر متوسط جامعه آسیب می‌زنند.
محمود، یکی از کسانی است که این روز‌ها را با پوست و گوشتش لمس کرده است، زمان‌هایی که در بنگاه‌های مختلف مسکن به او گفته شده «با این پول هیچی گیرت نمی‌آید.» او حالا در یک خانه ۷۸ متری در خیابان پروین زندگی می‌کند و به قول خودش امکان ندارد که با مبلغ کمی اضافه‌تر کردن اجاره اش بتواند به اندازه خانه‌ای که در آن سکونت دارد، محل دیگری را برای خود اجاره کند. مسعود نگران است چراکه اگر به قول او وضع به همین شکل ادامه پیدا کند، او در جُرگه حاشیه نشینان قرار می‌گیرد
افزایش اجاره بها تناسبی با افزایش حقوق‌ها و تورم ندارد
یک کارشناس اقتصادی در این ارتباط تاکید می‌کند: افزایش ۷۰ درصدی و حتی بیشتر اجاره بها در حالی وضعیت را برای مستاجران اصفهانی سخت کرده که هیچ تناسبی با افزایش حقوق‌ها و تورمی که دست بر گردن مستاجران گذاشته است، ندارد.
سلیمی: نحوه محاسبه میزان رهن کامل یک خانه به سن بنا، موقعیت و امکانات آن بستگی دارد، زیرا قیمت خانه تابع این متغیر‌ها است و میزان رهن هم از روی قیمت کل محاسبه می‌شود و هر چه سن بنا بیشتر و به نوعی قدیمی‌تر باشد، مبلغ رهن کامل خانه کمتر می‌شود
مهدی سلیمی می‌افزاید: البته باید به این نکته توجه کنیم که نحوه محاسبه میزان رهن کامل یک خانه به سن بنا، موقعیت و امکانات آن بستگی دارد، زیرا قیمت خانه تابع این متغیر‌ها است و میزان رهن هم از روی قیمت کل محاسبه می‌شود و هر چه سن بنا بیشتر و به نوعی قدیمی‌تر باشد، مبلغ رهن کامل خانه کمتر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: اکنون میزان رهن کامل خانه قدیمی ساز (بالای ۱۰ سال ساخت) معادل یک ششم قیمت کل خانه است؛ حالا یک خانه کوچک در یک محله متوسط شهر اصفهان بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون رهن می‌خواهد و میزان اجاره هم بسته به توافقات و یا سن و سال و تمیز و کهنه بودن آن بستگی دارد.
وی ادامه می‌دهد: آنچه که قمیت‌های اجاره بها را در اصفهان تعیین می‌کند محلی است که در آن قرار دارند. به شکلی که در شمال اصفهان قیمت‌ها به هر حال پایین‌تر از جنوب شهر هستند و در این مناطق قیمت‌های رهن و اجاره کمتر از نقاط مرکزی و بالایی شهر تغییر می‌کند.
تکانه‌های شدید در سکوت مطلق بازار مسکن
این کارشناس مسکن تاکید می‌کند: مشکل اصلی اینجاست که دست موجر برای افزایش قیمت اجاره باز است و نظارتی هم بر آن نیست. نظارتی که شاید اگر بود می‌توانست نظام برده داری مدرن را کاهش دهد. مالکان اعلام می‌کنند که صاحب خانه هستند و می‌توانند بر ملکشان هر قدر که می‌توانند قیمت بگذارند و در کنار آن قانونی هم وجود ندارد که مانعی برای این کار باشد. بماند که در قرارداد اجاره مسکن طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، تابع آزادی اراده طرفین است و می‌توان گفت افزایش قیمت اجاره مسکن فقط بر اساس توافق انجام می‌شود.
سلیمی: در صورتی که عرضه مسکن زیاد باشد قیمت رهن و اجاره کاهش می‌یابد ولی وقتی عرضه مسکن بالا باشد بازار دست دلال و واسطه می‌افتد
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی بازار راکد و ناتوانی مستاجر‌های اصفهانی از پرداخت اجاره بهای بیشتر دو عامل اصلی در رسیدن به توافق میان مستاجر و موجری است که بر اساس تورم، قیمت اجاره بها را بالا و پایین می‌برد؛ تورمی که باعث شده اکنون مالکان اصفهانی با لطافت برخورد نکرده و سال ۱۴۰۳ شاهد افزایش بی رویه اجاره بها باشیم.
در این شرایط مستاجران دو راه بیشتر ندارند؛ آنها یا می‌توانند از موجرشان تبعیت کرده و به افزایش اجاره‌ها تن بدهند یا به دنبال سقفی در حاشیه شهر برای خود باشند.
احسان توکلی، از فعالان بازار مسکن در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه بازار مسکن در سکون و سکوت است چرا وضعیت اجاره بها به این شکل صعودی شده است، می‌گوید: در صورتی که عرضه مسکن زیاد باشد قیمت رهن و اجاره کاهش می‌یابد ولی وقتی عرضه مسکن بالا باشد بازار دست دلال و واسطه می‌افتد.
او عنوان می‌کند: قیمت رهن و اجاره در مناطق مختلف شهر نیز تفاوت زیادی با هم ندارند؛ امسال قیمت‌ها افزایش زیادی داشته است و اختلاف بین مالک و مستاجران نیز بیشتر شده است.
نرخ گذاری دستوری و تورم مسکن
به اعتقاد این فعال بازار مسکن، مسیری که سیاست گذاران مسکن برای مهار تورم اجاره در پیش گرفتند بیشتر وضع سیاست‌هایی همچون نرخ گذاری دستوری بوده ولی این سیاست راه به جایی نبرده است. از آنجایی که تورم اجاره بهای مسکن تابعی از تورم مسکن و تورم عمومی است و البته تاثیرپذیری آن از تورم عمومی بیشتر است به جای تمرکز بر کنترل دستوری تورم اجاره بها بهتر است سیاست گذار سیاست‌هایی را برای مهار تورم عمومی در پیش بگیرد، چون در میان مدت آثار آن بر کاهش سرعت رشد قیمت مسکن و به دنبال آن کاهش تورم اجاره بها محسوس خواهد بود.
این همان موضوعی است که رئیس هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان اصفهان نیز در گفتگو با بازار بیان کرد و در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه برای تغییر این موضوع باید چه راهکاری در پیش گرفت گفت: تا زمانی که در حوزه تولید نتوانیم عرضه بالاتری داشته باشیم موفق نخواهیم بود.
مهدی جعفر پیشه افزود: در شرایط اقتصادی امروز و تورم موجود باید بتوانیم عرضه بالاتری داشته باشیم.
جعفرپیشه: اگر شرایط اقتصادی کشور ثبات یابد احتمال ثبات هزینه‌های ساخت مسکن و بهبود این بازار وجود دارد، اما با روند فعلی چشم‌انداز و پیش‌بینی خاصی از آینده این بازار نیست
وی با اشاره به اینکه بالا بودن نرخ مصالح ساختمانی و در نتیجه رکود مسکن هر دو باعث شده که تولید به میزان کافی نباشد و در عین حال قیمت مسکن بالا برود و همین مساله بر روی اجاره بها نیز تاثیر می‌گذارد گفت: افزایش دستمزد‌ها و تورم عمومی هم هر یک دلایل دیگری است که در حوزه مسکن تاثیرگذار است.
به اعتقاد این فعال بازار مسکن، رکود فعلی بازار مسکن به نوعی بلاتکلیفی در این حوزه محسوب می‌شود؛ چرا که سازندگان خانه‌هایی ساخته و نسبت به فروش آن مردد هستند.
به گفته این انبوه ساز، اگر شرایط اقتصادی کشور ثبات یابد احتمال ثبات هزینه‌های ساخت مسکن و بهبود این بازار وجود دارد، اما با روند فعلی چشم‌انداز و پیش‌بینی خاصی از آینده این بازار نیست.
جعفرپیشه راهکار برون رفت از این مشکل را تصمیمی جدی در این حوزه دانسته و گفت: بخشی از مشکلات مسکن مربوط به دولت می‌شود، اما بخش دیگر از اختیار دولت خارج است ولی اگر دولت تدبیر لازم در این زمینه اعمال کند بازار آرام خواهد شد.
وی ادامه داد: در بخش اجاره بها هم باید با نظارت‌های لازم و اعمال برنامه‌های درست در این زمینه درصدد حل مشکل برآییم.
هنوز هیچ اظهار نظر کارشناسی شده‌ای درباه اجاره بها و قیمت از سوی نمایندگان مجلس اصفهان و یا اتحادیه املاک در طی سال جدید عنوان نشده، اما با این همه بازار غیر رسمی اجاره بها کار خودش را می‌کند و قوانین نانوشته از سوی موجران کار را برای مستاجران اصفهانی سخت کرده است.
بسیاری از افرادی که اکنون در گرداب قیمت‌ها افتاده اند، امیدوار بوده اند که با تغییر سیاست‌ها در زمینه بازار مسکن، این معضلات به خصوص برای قشر ضعیف پایان یابد، اما این معضل اکنون پررنگتر از قبل شده است و لازم است دولت جدید به این موضوع جدی‌تر و با اقدامات کارشناسی شده مناسب ورود کند.
منبع: بازار
سایر اخبار
غیر قابل انتشار: ۰ | در انتظار بررسی: ۰ | انتشار یافته:
پرطرفدار