برای دومین بار است که طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقهای در سال ۱۴۰۳ در دستور کار جلسه شورای عالی کار قرار میگیرد و مخالفان و موافقان همچنان در این زمینه اظهار نظر می کنند.
به گزارش تسنیم؛ طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقهای در سال ۱۴۰۳ برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر دستور کار جلسه شورای عالی کار بود. درجلسه چند روز گذشته نیز این بحث مجدد مطرح شد.
بحث مزد منطقه ای هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال مطرح می شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقهای را زنگ خطر برای بیحقوقسازی بیشتر کارگران میدانند.
عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفت: پیشنهاد مزد منطقه ای برای سال ۱۴۰۳ با پیشنهاد خاندوزی خطاب به وزیرکار مطرح شد. نماینده وزارت اقتصاد نامه خاندوزی به مرتضوی را مطرح کردند. مقرر شد در این رابطه مصوبهای در شورای عالی کار گذرانده نشود و موضوع در کمیته کارشناسان در کارگروه مزد به بحث گذاشته شود.
علیرضا میرغفاری با بیان اینکه ما مخالفت خود را درباره مزد منطقه ای مطرح کردیم، بیان کرد: ما به دنبال اجرای ماده ۴۱قانون کار در تعیین دستمزد هستیم. هزینه های معیشت کارگران باید در نظر گرفته شود. در راستای عدالت مزدی نیز به دنبال اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستیم. در بسیاری از صنایع بیش از ۸۰درصد فعالیت های فنی و اجرایی و تخصصی از سوی کارگرانی انجام می شود که دستمزد آنها مورد توجه قرار نمی گیرد. وضعیت کارگران قرارداد موقت با نیروهای رسمی از نظر حقوق و دستمزد و خدمات رفاهی در بسیاری از بخش ها متفاوت است. ضرورت دارد که وزارت کار با بازرسی کار در جهت احیای حق و حقوق کارگران باشد.
وی با بیان اینکه منتظر برگزاری جلسات بعدی شورای عالی کار و بحث دستمزد هستیم گفت: وضعیت معیشتی کارگران مناسب نیست، متأسفانه هزینه های زندگی از دستمزد کارگران بسیاری بیشتر است. در حال حاضر شرایط برای اجرای دستمزد منطقه ای محیا نیست.