فرهیختگان: بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که مربوط به جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه است، طی هفته گذشته اعلام وصول شد و جلسات کمیسیون تلفیق آن درحال برگزاری است. لازم بهذکر است طبق اصلاحات انجامشده در ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس، روند بررسی لایحه بودجه از سال ۱۴۰۳ تغییر کرده و در ابتدا بخش اول و حالا هم بخش دوم لایحه بودجه به مجلس ارائه شده است.
نگاهی کلی به آمار و ارقام جداول بودجه نشان میدهد در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در لایحه بودجه سال جاری گرچه افزایش بودجه برخی دستگاهها نسبتا قابلتوجه بوده و از ۵۰ تا ۱۵۰ درصد نیز میرسد، اما دستگاههای دولتی و حاکمیتیای هم هستند که بودجه سال جاری آنها بین ۱ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است.
افزایش قابلتوجه بودجه برخی دستگاهها میتواند از هدفگذاری دولت در یک بخش یا بخشهایی خبر دهد. البته در این اتفاق فشار سیاسی مجلسیها بسیار قدرتمندتر از هدفگذاری دولت بوده و نقش اصلی را باید به هدفگذاریها و فشارهای سیاسی مجلس داد. پیگیری اهداف فرهنگی، اجتماعی و صنفی موضوعاتی هستند که معمولا در راهروهای مجلس و کمسیون تلفیق از گذشته مسبوق بهسابقه بودهاند؛ دخالتهایی که باعث متورم شدن بودجه برخی بخشها به قیمت رشد ناچیز بخشهای دیگر میشود.
بررسی وضعیت بودجه دستگاههای اصلی نشان میدهد بیشترین افزایش بودجه در سال ۱۴۰۳ مربوط به ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ و ارز با ۱۶۰ درصد رشد است. البته کل بودجه جاری و عمرانی این ستاد حدود ۲۸۰ میلیارد تومان خواهد بود. پس از آن، بودجه وزارت ورزش و جوانان با رشد ۱۵۱ درصدی از ۵.۴ همت به ۱۳.۵ همت رسیده است. بودجه ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣی با ۱۳۲ درصد، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر شهرداریها و دهیاریها با ۸۸ درصد و ﻧﻬﺎد رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری (کل مجموعهها) با ۸۷ درصد در رتبههای بعدی قرار دارد.
ﺳﺎزﻣﺎن صداوسیما با ۸۰ درصد، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳی ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ۷۹ درصد، دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣی ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ۷۶ درصد، وزارت راهوﺷﻬﺮﺳﺎزی ۷۲ درصد، ﮔﻤﺮک ج. ا. ا ۶۸ درصد، وزارت ﻛﺸﻮر ۶۷ درصد، دادﮔﺴﺘﺮی ج. ا. ا (قوه قضائیه) ۵۶ درصد، وزارت ﻧﻴﺮو ۵۵ درصد و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ۵۳ درصد ازجمله دستگاههایی هستند که بودجه آنها رشد بالای ۵۰ درصدی داشته است.
بررسی وضعیت بودجه دستگاههای اجرایی نشان میدهد بودجه برخی از این دستگاهها رشد ناچیزی داشتهاند، برای مثال مجموع بودجه جاری و عمرانی ﺟﻤﻌﻴﺖ هلالاحمر در سال آینده ۳.۳ همت خواهد بود که کاهش ۱۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهد داشت.
بودجه وزارت اقتصاد با ۲ درصد افزایش، بودجه سازمان برنامه با ۷ درصد، بودجه ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران با ۱۳ درصد، ﺷﻮرای ﻋﺎﻟی حوزههای ﻋﻠﻤﻴﻪ با ۱۴ درصد، وزارت صمت ۱۷ درصد، ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨی (ره)، وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕی و وزارت دﻓﺎع ۱۸ درصد برخی از این دستگاهها هستند. بهنظر میرسد دولت کنترلهای زیادی در بخش هزینههای دستگاههای اجرایی داشته و حتی بعضا از بودجه عمرانی غیرضروری نیز کاسته است.
سوالی که در اینجا شاید پیش بیاید، این است که وضعیت کلی افزایش یا کاهش بودجهها عمدتا چه سمتوسویی داشته است. بهعبارتی توجه ویژه دولت در کاهش یا افزایش هزینههای جاری و عمرانی بر چه بخشهایی متمرکز شده است. مرور جداول بودجه سال ۱۴۰۳ نشان میدهد در افزایش هزینههای بودجهای شاید بتوان ردپای دغدغههای فرهنگی را در افزایش بودجه مشاهده کرد.
بااینحال برخلاف برخی ادعاها، شواهد چندانی درخصوص افزایش قابلتوجه بودجه نظامی و دفاعی در جدول ۷ لایحه بودجه دیده نمیشود و اگر هم دولت دغدغه جدی در این زمینه داشته باشد، عملا باید در بخش بودجه ارزی آن را اجرایی کند؛ چراکه بودجه ریالی دستگاههای نظامی و انتظامی افزایش چشمگیری نداشته و رشد آنها عملا کمتر از تورم فعلی بوده است. همچنین ردپای افزایش قابلتوجه بودجه عمرانی نیز در جدول ۷ لایحه بودجه دیده نمیشود. لازم بهذکر است همه این ارقام بدون درنظر گرفتن درآمد و هزینه اختصاصی بوده است.