زیسان: در حالیکه قیمت ارز در بازار آزاد بالاتر از ۶۳ هزار تومان است و تورم به رشد سهمگین خود ادامه میدهد، محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در یک نشست تلویزیونی درباره اوضاع اقتصادی کشور به مردم گزارش داد. سخنان فرزین به نحوی بود که گویی کمترین مشکل در کشور وجود دارد و همه چیز روبهراه است. او وعده داد که قیمت دلار کاهش مییابد.
به گزارش زیسان، رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت نرخ ارز گفت: «نرخ ارز معمولا تحت تاثیر یک سری عوامل بنیادین است که در بلند مدت تاثیر میگذارند. یکی از این عوامل بنیادین، نرخ رشد نقدینگی است که بر تورم هم اثر خود را میگذارد.»
او از تلاشهای دولت برای کاهش نرخ نقدینگی سخن گفت و افزود: «سال گذشته موفق شدیم نرخ رشد نقدینگی را با اینکه قول دادیم به ۲۵ درصد برسانیم، به عدد ۲۴.۳ کاهش بدهیم. یعنی نرخ رشد نقدینگی بعد از پنج سال به زیر ۲۵ درصد رساندیم. یعنی نقدینگی که میتواند یکی از عوامل باشد را شدیدا کاهش دادیم.»
فرزین عامل تعیین کننده دوم در شرایط نرخ ارز را تراز تجاری دانست و افزود: «کل حجم تجارت کشور ما در سال گذشته حدودا به عدد ۱۵۲ میلیارد دلار رسید. یعنی حدود ۸۶ میلیارد دلار صادرات و ۶۶ میلیارد واردات داشتیم و تراز تجاری کالایی ما هم ۲۰ میلیارد دلار مثبت بود. پس این عامل بنیادین نشان میدهد که وضعیت ارز ما مناسب است.»
رئیس کل بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی کشور گفت: «صندوق بین المللی پول سالانه گزارشی را با نام WEO منتشر میکند. در اصلاحیه اکتبر این گزارش که تخمین است و نهایی آن در نوامبر منتشر خواهد شد، در بین ۳۰ کشوری که بالاترین رشد را در دنیا داشتند، ایران رتبه دوم را دارد. یعنی ما بعد از هند بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۳ براساس تخمینهای WEO داشتیم که از این نظر هم وضعیت بسیار خوبی را داشتیم.»
او با اشاره به سیاست تثبیت نرخ ارز اظهار کرد: «ما سال گذشته سیاستی را با عنوان سیاست تثبیت اجرا کردیم که دو نظام یا بازار را طراحی کردیم که یکی از آن را برای کالاهای اساسی در نظر گرفتیم و تمام نیازهای و کالاهای اساسی کشور را با نرخ ۲۸۵۰۰ تامین کردیم. از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت کالاهای اساسی کشور تامین کردیم که شامل داروها، کالاهای کشاورزی اعم از جو، گندم، سم، کود، بذر و لوازم پزشکی میشد، پس نرخ آنها تثبیت شده بوده است و قصد داریم این سیاست را امسال هم ادامه دهیم. واقعیت این است که واردکننده به هیچ عنوان نگران نوسانات نرخ ارز نبوده است.»
رئیس کل بانک مرکزی قیمت ارز در بازار آزاد را زیر سوال برد و گفت: «بیشتر نیازهای ارزی مربوط به خدمات مسافرتی و بیماران خارج از کشور را ما تامین میکنیم، پس اینکه عدهای نرخ بازار غیررسمی ارز را تابلو قرار میدهند و به عنوان تلاطم مطرح میکنند، باید بگویم که هیچ نیاز کالایی قانونی در کشور وجود ندارد که با آن نرخ ارز غیررسمی تامین شود.»
او دلیل تلاطم در بازار ارز، طلا و سکه را اینگونه توضیح داد: «الان تنشهای سیاسی در کشور ما و کل منطقه به وجود آمده است. ۱۵ فوریه نرخ هر انس طلا ۲ هزار دلار بوده است، ولی در این روزها نرخ هر انس طلا به ۲ هزارو ۳۵۰ دلار هم رسید که الان ۲ هزار و ۳۳۰ دلار است. طلا در بازار جهانی هم نوسان کرد. ما یک نوساناتی در تمام بازارهای مالی داشتیم که آن هم ناشی از ترس حاکم در بازارها است. در کشور ما هم به دلیل مسائل سیاسی که اتفاق افتاده، این ترس به وجود آمده است که نرخ بازار غیررسمی را تحت تاثیر قرار داد و درواقع که نرخ معامله کالاهای قاچاق و فرار سرمایه است. ما در این نرخ هم مداخله خواهیم کرد و این نرخ زودگذر است و به زودی کاهش مییابد. نرخی نیست که ما در بازار کالا نگرانی داشته باشیم.»
برخی کاربران روایت رئیس کل بانک مرکزی را زیر سوال بردند و آن را توصیفی گل و بلبل از وضیعت اقتصاد کشور دانستند در حالیکه مشاهده جامعه چیزی دیگری را نشان میدهد و فقر و تورم فشار سنگینی بر مردم وارد کرده است.
اما فقط رئیس کل بانک مرکزی نیست که اینگونه وضیعت اقتصادی کشور را توضیح میدهد.
امروز وزارت اقتصاد با انتشار توضیحاتی شایعه برکناری وزیر اقتصاد را تکذیب و از عملکرد احسان خاندوزی در این وزارت خانه دفاع کرد.
در توضیحات وزارت اقتصاد آمده: «دولت سیزدهم بدون شک و حتی بهاذعان بسیاری از منتقدان در بهبود شاخصهای اقتصادی کارنامه موفقی داشته است، اما بههرحال عبور از اقتصاد بحرانزدهای که به این دولت میراث رسید؛ علاوه بر آنکه آثار درازمدتی خواهد داشت، زمانبر هم بوده است.»
وزارت اقتصاد در ادامه وضعیت اقتصاد کشور را مناسب ارزیابی کرده و نوشت: «مروری بر شاخصهای اقتصادی حکایت از تغییر مسیر اقتصاد از رکود به ریل رونق و توسعه دارد؛ تداوم رشد اقتصادی در تمام فصول دولت سیزدهم و ثبت نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ با نفت مثبت ۶.۷ درصد و بدون نفت مثبت ۴.۲ درصد از شاخصهای آماری است که آثار مثبت اقدامات را نشان میدهد، همچنین براساس گزارش مرکز آمار در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه ثابت کل ۴.۷ درصد رشد کرده و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو سال فعالیت دولت سیزدهم با رشد مثبت ۸.۱ درصدی همراه بوده، در حالی که این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی ۳۳.۹ درصد رشد داشت. یکی دیگر از آماری که در بخش کلان اقتصاد مؤید توقف روند گذشته و حرکت در مسیر رونق اقتصاد است، کاهش نرخ بیکاری است.
نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ برابر ۸.۱ درصد بوده که این کاهش علیرغم رشد مشارکت اقتصادی رقم خورد و از نتیجهبخش بودن اقدامات دولت در حوزه بهبود محیط کسبوکار، بازگرداندن کشور به ریل رشد اقتصادی مثبت و همچنین هموار کردن مسیر سرمایهگذاریها و تشکیل سرمایه در اقتصاد حکایت دارد. براساس گزارش مرکز آمار در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه ثابت کل ۴.۷ درصد رشد کرده است.
در زمینه تثبیت نرخ ارز نیز دولت در سال گذشته کارنامه قابلقبولی داشت و کنار سیاستهای دولت برای مهار تورم از طریق مهار رشد نقدینگی و انضباطبخشی مالی، تمام سناریوهای بدبینانه درباره نرخ ارز نیز با برنامهریزی دولت در هم ریخته شد، اما طبیعتاً در جنگ اقتصادی و اقداماتی نظیر حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق، جنگ ارزی نیز بهقوت خود باقی است و دولت همزمان با تلاش برای بازگرداندن اقتصاد به ریل توسعه و رونق، در جبهه جنگ ارزی و تلاش طرف مقابل برای بیثبات کردن اقتصاد در حال نبرد است. دولت در این کارزار، ایجاد آرامش و رفاه مردم را از اهداف اصلی خود میداند و کنار بهبود شاخصهای اقتصادی کشور میکوشد از معیشت مردم در برابر جنگ اقتصادی محافظت کند.
در این میان شایعه سازی درباره تیم اقتصادی دولت که بی وقفه در حال تلاش برای عبور از این شرایط است؛ میتواند خواسته یا ناخواسته ابزار دیگری علیه دولت و مردم ایران در این جنگ تحمیلی اقتصادی باشد چرا که علی رغم تمام فشارها، القای بی ثباتی و نا اطمینانی خود به انتظارات تورمی دامن میزند.»