نرخ تورم سالانه روسیه در ماه فوریه به بالاترین میزان در یک سال گذشته یعنی ۷.۷ درصد رسید که بالاتر از انتظارات تحلیلگران ۷.۶ درصد بود. ارقامی که توسط سرویس آمار فدرال روسیه منتشر شدند، نسبت به ژانویه که ۷.۴ درصد بود، بسیار بالاتر و تقریباً دو برابر هدف ۴ درصدی تعیینشده توسط بانک مرکزی روسیه بود.
علاوه بر این، تورم هسته در این ماه به بالاترین میزان در یک سال گذشته، به ۷.۶ درصد رسید. این رقم در ژانویه ۶.۸ درصد بود. تورم ماهبهماه که در ژانویه ۰.۹ درصد بود، اندکی تثبیت شد و در فوریه به ۰.۷ درصد رسید.
تشدید قیمتها نسبت به سال قبل عمدتاً ناشی از تورم قیمت خدمات بود که از ۸.۱ درصد در ماه قبل ۸.۵ درصد افزایش یافت. تورم محصولات غیرخوراکی نیز ۶.۶ درصد از ۶.۲ درصد در ژانویه افزایش یافت. با این حال، تورم قیمت مواد غذایی در ۸.۱ درصد ثابت ماند. با این حال، وقتی نوبت به قیمتهای ماهبهماه رسید، تورم مواد غذایی از ۱.۳ درصد در ژانویه به ۰.۸ درصد کاهش یافت، در حالی که تورم محصولات غیرخوراکی از ۰.۵ درصد در ماه قبل به ۰.۳ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر، تورم ماهانه خدمات نیز بالا بود و ۱.۱ درصد در فوریه بود که نسبت به ۰.۸ درصد در ژانویه افزایش داشت.
تورم روسیه در چند ماه گذشته به دلیل ادامه اثرات تحریمهای بینالمللی بر قیمتهای روزانه در این کشور افزایش یافته است. مجموعهای از تحریمها، در پاسخ به حملات مداوم این کشور در اوکراین، به این معنی است که روسیه اکنون با گزینههای کاهش قابل توجهی در مورد تجارت بینالمللی و خرید چندین کالا مواجه است. همچنین به این معنی است که واردات برخی کالاها اکنون بسیار دست و پا گیر، زمانبر و گران شده است که به نوبه خود قیمتهای بالاتری را برای مصرفکنندگان به همراه دارد.
روسیه همچنین هزینههای هنگفتی برای عملیات نظامی و دفاعی میکند تا به جنگ با اوکراین ادامه دهد. این شامل مواردی مانند سلاح، تجهیزات حملونقل، حقوق سربازان و سایر هزینهها میشود. بانک مرکزی روسیه نیز در چند ماه گذشته نرخ بهره را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. نرخ فعلی آن ۱۶ درصد است. این امر باعث کاهش ارزش روبل شده است، به ویژه در مورد دلار آمریکا که منجر به گران شدن واردات شده است.
تحریمهای بینالمللی بیشتر بر بخشهای درآمدزای روسیه مانند نفت و گاز و فلزات و معادن تأثیر گذاشته است. اخیراً، تحریمهای بریتانیا و اتحادیه اروپا تشدید شده، چراکه جنگ روسیه و اوکراین از دومین سالگرد خود گذشته است. مرگ الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان روسیه در یک زندان قطب شمال نیز منجر به تحریمهای شدیدتر علیه این کشور شده است.
اگرچه به نظر میرسد که اقتصاد روسیه در مواجهه با این تحریمها هنوز کاملاً انعطافپذیر است، اما به دلیل رشد تولید ناخالص داخلی، بیشتر این به دلیل هزینههای نظامی متورم است. این افزایش در هزینههای جنگ اغلب به قیمت بهبود شرایط زندگی برای شهروندان روسیه است.
منبع: یورونیوز