فیلمبرداری از مردم بخاطر برخورد با بی حجابی؛ نه قانونی است و نه عقلانی! فیلمبردار‌ها مامور چه نهادی هستند؟
علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در روزنامه هم میهن نوشت:
سخت بشود برای توجیه این اقدام استدلال حقوقی و یا عقلانی یافت. چندین روز است که افکارعمومی و بسیاری از رسانه‌ها یک سوال بسیار ساده و ابتدایی دارند و آن هم اینکه این افراد کیستند؟ همین که در این مدت و به رغم حساسیت ایجادشده برای افکار عمومی، هیچ پاسخ روشنی به این سوال ساده و مهم داده نشده، خود به اندازه کافی خدشه به جایگاه قانون و متولیان قانون در ذهن مردم هست.
همین‌جا سوال مهمی پیش می‌آید؛ آیا این افراد از اعضای نیروی انتظامی هستند و اگر هستند چرا ملبس به لباس سازمانی این نهاد نیستند؟ اگر هم استدلال شود این افراد ذیل تعریف «ضابط خاص» مشغول فعالیت شده‌اند، باید مشخص شود ذیل کدام قانون چنین ماموریتی دریافت کرده‌اند.
چراکه براساس بند ب ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری، ضابط خاص تنها در حیطه‌ای که قانون تعیین نموده و جهت انجام آن وظایف، ضابط محسوب می‌گردد. مانند وظیفه ماموران زندان نسبت به امور زندانیان.
از نظر منطقی با توجه به وجود تجهیزات تصویربرداری مداربسته در ایستگاه‌های مترو و بسیاری از اماکن عمومی، این شائبه را ایجاد می‌کند که چنین اقدامی هدف دیگری هم دارد. هدفی که احتمالاً ایجاد هراس در مردم از رصد توسط ماموران و مواجهه سریع‌تر با آنهاست؛ هدفی که باز هم خود به جز تحدید حقوق شهروندی، عاملی است بر تنزل شأنیت قانون و متولیان قانون.
سایر اخبار
غیر قابل انتشار: ۰ | در انتظار بررسی: ۰ | انتشار یافته:
پرطرفدار