جنجال لایحه ازدواج زن دوم؛ بستن دست مردان برای اختیار زن دوم در ۵۰ سال پیش!

زی‌سان: مجلس جدید در راستای تحیکم بنیاد خانواده و همچنین ترغیب خانواده‌ها به فرزندآوری قوانین مختلفی را تصویب کرده؛ قوانینی که در کارآمد بودنشان باید تحقیق جامعی صورت بگیرد چرا که بخش مهمی از منابع کشور صرف این امر شده و گا‌ها از جمله در بازار خودرو رانت‌های بسیار زیادی را به جیب دلالان سرازیر کرده است.

به گزارش زی‌سان، دولت و مجلس مشوق‌های زیادی در این راستا تصویب کرده از جمله دادن خودروی خارج از نوبت، دادن وام‌های بدون نوبت، ارائه یارانه‌های مختلف تشویقی و همچنین تسهیل خدمات سربازی و ...، اما این که این قوانین چه تاثیری روی بحث تقویت بنیان خانواده و فرزندآوری داشته باید مراجع تحقیقی در این باره اظهار نظر کنند. 

لایحه مشروط کردن ازدواج با زن دوم در مجلس حقیقت دارد؟

از دیروز خبری در رسانه‌ها منتشر شده با این عنوان: «از امروز دست مردان برای ازدواج با زن دوم بسته شد!». این خبر ابتدا توسط یکی از روزنامه‌های کشور منتشر شد که به تصویب این قانون در سال ۱۳۵۳ اشاره داشته است. با توجه به اینکه تیتر این خبر گمراه‌کننده بوده بسیاری از رسانه‌ها خبر را طوری منتشر کرده‌اند که گویا این قانون دیروز یعنی ۱۵ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ تصویب شده در حالی که اصلا چنین قانونی در مجلس تصویب نشده است. اینکه رسانه‌ها بدون توجه به متن خبر و بدون کوچکترین تغییری و حتی بدون اشاره به تاریخ خبر آن را بازنشر کرده بسیار جای تعجب دارد. 

بر اساس گزارش پایگاه آنلاین روزنامه اطلاعات، حدود ۵۰ سال پیش در چنین روزی، طرحی در راستای تحکم بنیاد خانواده و زندگی زوجین در کشور پیشنهاد و تصویب شد.

روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳ درصفحه نخست خود با تیتر «از امروز دست مردان برای اختیار زن دوم بسته شد»، درباره این طرح نوشته است: «به موجب لایحه حمایت از خانواده که امروز به تصویب مجلس رسید، هیچ مردی نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در ۹ مورد. 

اطلاعات در ادامه به تشریح این ۹ مورد پرداخته و نوشته است: «رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت زن، ابتلا زن به هرگونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی و». 

در بخش دیگر این مطلب با اشاره به قانون جدید حمایت از خانواده آمده است: «قانون حمایت از خانواده همچنین چگونگی طلاق زوجین را پیش بینی کرده است که به موجب آن زن و شوهر در ۱۴ مورد می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند.». نکته آنکه در شماره روز گذشته این روزنامه هم خبری جالب درباره ازدواج دوم یک مرد آمده است، روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۴ بهمن سال ۱۳۵۳ در خبری کوتاه به این موضوع اشاره کرده و نوشته است: «زن دوم در صورت اطلاع از ازدواج قبلی شوهرش، زندانی خواهد شد.».