چرا دولت حقوق‌ها را بیشتر افزایش نداد؟

یکی از سیگنال‌های دولت چهاردهم به جامعه، افزایش میزان حقوق و معافیت مالیات بر حقوق است که دیروز سخنگوی سازمان برنامه و بودجه درباره جزئیات آن سخن گفت. طبق تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه ۱۲ میلیون تومان تعیین شده است.

همچنین حداقل حقوق بازنشستگان ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده است. همچنین حقوق ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان از مالیات معاف است. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، سقف معافیت مالیاتی سالانه به ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال تعیین شده است. این بدان‌معناست که برای درآمد‌های بالاتر از این مقدار، مالیات‌هایی از ۱۰ تا ۳۰ درصد اعمال خواهد شد. در این لایحه اعضای هیات علمی و قضات از این مالیات‌ها معافند و مشمول ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

در سال‌های گذشته تورم‌های بالا و عدم افزایش حقوق کارکنان دولت و حداقل حقوق به میزان تورم موجب شده تا قدرت اقتصادی خانوار‌های ایرانی کاهش یابد. از سوی دیگر افزایش حقوق کارکنان به میزان تورم، موجب می‌شود تورم به صورت افسارگسیخته‌ای افزایش یابد. به همین دلیل دولت‌ها اگر با کنترل دستمزد به دنبال مهار تورم به وسلیه کنترل دستمزد هستند، باید با کاهش هزینه‌های خود روند کاهش تورم را تسریع کند.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری روز گذشته، درباره میزان افزایش حقوق کارمندان و تاثیر آن بر بودجه توضیح داد و گفت: «مطابق بودجه سال ۱۴۰۴ حقوق افراد مجرد فاقد فرزند در سال آینده ۲۰ درصد رشد می‌کند. افراد متاهل به ازای هر فرزند ضریب افزایش حقوق خواهند داشت که تا ۵ فرزند این رشد به ۴۵ درصد می‌رسد. 

به صورت میانگین نیز حقوق و دستمزد ۲۸ درصد افزایش می‌یابد». خانم خانلو افزود: «در لایحه سال بعد میانگین حقوق و مزایا رشد ۲۸ درصدی داشته و دولت در کنار آن معافیت مالیاتی را صددرصد افزایش داده است که خود آن به معنای افزایش ضریب حقوق است. حمایت دولت فقط قرار نیست با پرداخت حقوق باشد. هر اندازه مسیر رشد و تولید و اقتصاد مثبت شود اثرگذار خواهد بود. هر یک درصد ضریب حقوق که افزایش می‌یابد، بار مالی ایجاد می‌کند».

رابطه تورم و دستمزد

تورم اثرات مختلفی بر افراد و گروه‌های مختلف در جامعه دارد، اما یکی از گروه‌هایی که بیشترین آسیب را از این پدیده می‌بینند، کارگران هستند. کارگران معمولاً حقوق و دستمزد ثابتی دریافت می‌کنند و اگر میزان تورم از افزایش حقوق آنها بیشتر باشد، توان خرید آنها کاهش می‌یابد.

این مساله باعث می‌شود کارگران نتوانند نیاز‌های اساسی خود مانند مسکن، غذا و خدمات بهداشتی را به خوبی تامین کنند. علاوه بر این، تورم ممکن است به نابرابری درآمدی منجر شود، زیرا کارفرمایان ممکن است نتوانند به سرعت با افزایش هزینه‌ها حقوق کارکنان خود را افزایش دهند. از سوی دیگر، کارگران با قرارداد‌های موقت یا بدون ثبات شغلی بیشترین آسیب را می‌بینند، چراکه توانایی کمتری برای مذاکره درباره دستمزد بالاتر دارند. بنابراین، تورم نه‌تن‌ها بر توان خرید کارگران تاثیر منفی می‌گذارد، بلکه ممکن است باعث افزایش فشار‌های اجتماعی و روانی نیز شود، زیرا بسیاری از کارگران با احساس ناامنی اقتصادی و کاهش استاندارد‌های زندگی مواجه می‌شوند. اما هزینه تورم برای کارگران چقدر است؟ اقتصاددانان نشان داده‌اند که کارگران برای مقابله با تورم باید اقدامات پرهزینه‌ای را انجام دهند (که به آن «درگیری» گفته می‌شود) تا دستمزد‌های اسمی آنها با تورم همگام شود. 

این درگیری با کارفرمایان، شامل مذاکرات سخت، درخواست افزایش دستمزد یا تهدید به ترک شغل است. حتی اگر تورم باعث کاهش دستمزد واقعی نشود، این اقدامات به کارگران هزینه‌هایی تحمیل می‌کند که به کاهش رفاه آنها منجر می‌شود.

در نقطه مقابل، اقتصاددانان از مارپیچ تورم و دستمزد صحبت می‌کنند که برای توضیح پدیده افزایش قیمت‌ها در نتیجه دستمزد‌های بالاتر استفاده می‌شود. وقتی دستمزد کارگران افزایش می‌یابد، کالا‌ها و خدمات بیشتری را تقاضا می‌کنند و این مساله نیز به نوبه خود باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. افزایش دستمزد به طور موثر هزینه‌های عمومی کسب‌وکار‌ها را افزایش می‌دهد که به صورت قیمت‌های بالاتر محصولات به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

بودجه ۱۴۰۴

نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که منابع عمومی بودجه در این سال با افزایش ۶۸‌درصدی نسبت به منابع عمومی بودجه سال گذشته به ۵ هزار و ۹۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. یکی از نکات قابل توجه آن است که منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ با احتساب برخی از اقلام فرابودجه معادل ۳ هزار و ۵۷۳ هزار میلیارد تومان بوده است. 

اگر ارقام فرابودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را در نظر نگیریم، منابع عمومی دولت در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد بیش از دو برابری را تجربه کرده است. به همین دلیل می‌توان گفت که بودجه سال آینده صرف‌نظر از یکپارچه‌سازی بودجه، همچنان انبساطی است که این مساله با سیاست اصلی دولت، یعنی ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم در تناقض است. 

مژگان خانلو روز گذشته در پاسخ به پرسش روزنامه‌نگار دنیای اقتصاد مبنی بر چرایی انبساطی بودن بودجه سال آینده توضیح داد: «رشد تجمیع منابع خارج از بودجه در ظاهر اعداد بودجه مشاهده می‌شود. با این حال، برای ارزیابی دقیق‌تر، نیاز است که منابع و مصارف در سقف کلی بودجه شفاف‌تر بررسی شوند. درحال حاضر، منابع هدفمندی یارانه‌ها حدود ۷۳۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، اما مصارف آن به دلیل افزایش هزینه‌های مرتبط با هدفمندی، شامل هزینه خرید تضمینی گندم، دارو، مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و یارانه نقدی، بالغ بر ۹۳۵ هزار میلیارد تومان است. این تفاوت منجر به عدم تعادل در منابع و مصارف بودجه شده است». 

او در این‌باره ادامه داد: «موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت، تحویل نفت به نیرو‌های مسلح و سایر دستگاه‌ها در قالب تقویت بنیه دفاعی و اجرای وظایف خاص است. در این خصوص، حدود ۵۶۰ همت به نیرو‌های مسلح و ۱۲۶ همت به سایر دستگاه‌ها تعلق گرفته است. این ارقام در بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های گذشته متفاوت است. 

به طور کلی، برای ارزیابی رشد و تجزیه و تحلیل این ارقام، هر کدام از این مبالغ باید با توجه به محتوای خاص خود در نظر گرفته شود. یعنی علاوه بر آنکه که فرابودجه وارد بودجه شده به مقتضیات هر عدد ارقام دیگری نیز وارد بودجه شده است. اگر هر عددی را با محتوی خاص خودش باید در نظر بگیریم و فرابودجه رو به صورت کامل از منابع عمومی خارج کنیم، رشد حدود ۴۰‌درصدی رخ داده است. در نتیجه تدقیق اعداد به لحظ شفافیتش متفاوت از چیزی هست که در ظاهر وجود دارد».

ارز ترجیحی تعدیل می‌شود

بررسی تجربه دولت سیزدهم در زمینه اصلاح ارز ترجیحی و یا به عبارت دیگر حذف ارز ترجیحی، یادآور یک شوک قیمتی متمرکز بر کالا‌های خوراکی است. با این حال همزمان با شوک ارزی در زمستان سال ۱۴۰۱، دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را در دستور کار خود قرار داد. 

با گذشت زمان و به وجود آمدن گپ قیمتی چشمگیر میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز در بازار آزاد، تخصیص این ارز به یک بار مالی بزرگ برای بودجه تبدیل شده است. 

به همین دلیل نیز دولت قصد دارد تا در مسیر اصلاح قیمت ارز ترجیحی و تک‌نرخی شدن ارز گام بردارد. سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در نشست روز گذشته با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم در زمینه اصلاح قیمت ارز ترجیحی توضیح داد: «در بودجه، نرخ ارز به‌عنوان مبنای محاسباتی تسعیر منابع ارزی دولت برای کالا‌های اساسی و حقوق ورودی مشخص می‌شود. ارز ترجیحی که اکنون به نام «ارز ۲۸۵۰۰‌تومانی» شناخته می‌شود، همچنان برای واردات کالا‌های اساسی مانند گندم، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا قیمت این کالا‌ها در بازار کنترل شود».

او در این زمینه ادامه داد: «دولت تاکید دارد که بودجه نباید محل تعیین نرخ ارز باشد، بلکه نقش بودجه صرفاً ارائه مبانی محاسباتی برای تسعیر درآمد‌های ارزی به ریال است. هدف سیاست‌گذاری ارزی دولت نیز کاهش تدریجی و حذف تعدد نرخ‌ها و حرکت به سوی تک‌نرخی شدن ارز است تا از آسیب‌های اقتصادی و تورمی ناشی از چندنرخی بودن ارز جلوگیری شود؛ بر این اساس، نرخ ارز ترجیحی برای سال آینده به صورت میانگین و تدریجی با توجه به تورم تعدیل خواهد شد و این سیاست به‌عنوان بخشی از برنامه دولت در تثبیت قیمت‌ها و مهار تورم به کار گرفته خواهد شد».

دیروز خانم مژگان خانلو به پرسشی درباره اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرد و گفت: «درحال حاضر در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تغییری در میزان مصرف و هزینه‌های بنزین مشاهده نمی‌شود. اما ناگزیر باید به سمت اصلاحاتی حرکت کنیم که به افزایش تولید و بهره‌وری منجر شود، اصلاحاتی که در قانون بودجه و برنامه‌ها پیش‌بینی شده‌اند. اصلاحات نظام قیمتی و دستوری برای رشد بهره‌برداری، به‌ویژه در حوزه انرژی و قیمت‌های دستوری، ضروری است. اما این اصلاحات نیاز به تصمیم‌گیری‌های کلان و مناسب دارد که همه جوانب را در نظر بگیرد و صرفاً محدود به اصلاح قیمتی نباشد. سیاست‌های غیرقیمتی و موثرتر از سیاست‌های قیمتی نیز برای کنترل و بهینه‌سازی مصرف وجود دارد؛ ازجمله بهبود کیفیت تولید خودرو‌های داخلی که می‌تواند بیش از سیاست‌های قیمتی به مصرف بهینه بنزین کمک کند». 

او همچنین در این نشست به محدودیت صادرات نفت و افزایش چشمگیر مصرف بنزین اشاره کرد و توضیح داد: «با افزایش مداوم مصرف و رشد اعداد و ارقام، مصرف بنزین از توان تولید فراتر رفته است. این شیوه مصرف هم از نظر اقتصادی و هم عقل سلیم قابل تایید نیست و باید اصلاحات به صورت تدریجی و همه‌جانبه اعمال شوند. 

اصلاح یک نقطه از پازل بدون توجه به سایر بخش‌ها، مشکل را حل نمی‌کند و شاید آن را تشدید کند. بنابراین، تصمیم‌گیری‌های کلان برای فرآورده‌های نفتی ضروری است. در لایحه بودجه، هزینه واردات بنزین پیش‌بینی شده و فعلاً تغییری نسبت به سال جاری ندارد؛ باید منتظر تصمیمات آینده در این زمینه باشیم»؛ بنابراین می‌توان گفت که تصمیمات دولت در زمینه افزایش یا عدم افزایش قیمت بنزین در سال آینده شفاف نیست.

منبع: سازندگی