به دنبال ابلاغ بخشنامه غیر قانونی شماره ۷۰۰/۱۹ وزارت آموزش و پرورش تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳ که با توجیه حل بحران کمبود معلم صادر و تضییع حقوق فرهنگیانی که در آستانه بازنشستگی هستند را به دنبال دارد، معاونت قضائی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرد.
مهردر خبری نوشت:در راستای جلوگیری از تضییع حقوق فرهنگیان و پیگیری جمعی از معلمان در شرف بازنشستگی، معاونت قضائی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری با ورود به موضوع و تشکیل جلسه با حضور جمعی از قضات متخصص در حوزه اداری و استخدامی و معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در این رابطه بحث و بررسیهای تخصصی صورت گرفت.
در نهایت با هشدار به وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مغایرت بخشنامه مذکور با تبصره ۶ ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شد در جهت اجرای قانون و اصلاح فرایند اقدام لازم صورت گیرد.
در رابطه با امکان استمرار خدمت آن دسته از کارمندان و معلمان که فاقد جمع شرایط ۳۰ سال خدمت و ۶۰ سال سن دارندگان مدرک کارشناسی و ۳۵ سال خدمت و ۶۵ سال سن دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر هستند، بازنشستگی کسانی که جمیع شرایط یاد شده را دارا نیستند در صورت نیاز به خدمات آنها، ممنوع است.