وقتی نقشه سرقت از بانک را کشیدیم در ابتدا به بانک تجارت رفتیم.
فاطمه شیخ‌علیزاده در روزنامه هفت صبح نوشت: صبح ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱، هنگامی که کارمندان خدمات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران، در اصلی شعبه را باز و وارد آن شدند با تعجب مشاهده کردند؛ قفل کتابی پارکینگ شکسته و تمامی سیم‌های تلفن و دوربین‌های مداربسته قطع و از کار افتاده است. کارمندان موضوع را به رئیس شعبه و پلیس ۱۱۰ اطلاع دادند. ماموران پس از بررسی صحنه جرم متوجه می‌شوند؛ سارقان از در پارکینگ ساختمان وارد محوطه شدند و از طریق آب کردن در خزانه با دستگاه ذوب فلزات (هوا برش) مبادرت به شکستن قفل ۲۵۰ فقره صندوق امانات کردند و سپس تمامی اموال موجود در ۱۵۵ فقره صندوق را ربودند.
همچنین بانک ملی ایران طی اطلاعیه‌ای درباره این سرقت اعلام کرد: «سیستم هشدار بانک که باید هم به موبایل رئیس بانک و هم به سامانه پلیس متصل باشد، فقط به موبایل رئیس بانک متصل بوده و این سرقت به موبایل رئیس بانک پیامک می‌شود، اما به دلیل اینکه در گذشته، این سامانه، هشدار اشتباهی داده بود، رئیس بانک به این پیامک اعتنایی نمی‌کند و فکر می‌کند مانند دفعات قبلی پیامک اشتباه است.» این ماجرا با برکناری دو مقام ارشد بانک ملی شعبه دانشگاه روبه‌رو شد.
چهار روز بعد از سرقت ۱۳ نفر از سارقان در خارج از کشور دستگیر شده و به کشور بازگردانده شدند. دو متهم اصلی خارج از کشور بودند که بعد از دستگیری توسط اینترپل، ۷ ماه در زندان ترکیه به سر بردند و سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. تنها چند روزی از این سرقت بزرگ گذشته بود که ماموران پلیس موفق به شناسایی و دستگیری تعدادی از اعضای باند سرقت شده و همچنین مقادیری از اموال مسروقه کشف گردید. سرانجام شمار متهمان دستگیر شده به ۳۷ نفر رسید که عده‌ای از آنان در جریان سرقت نقش داشته و تعدادی نیز در فروش یا نگهداری اموال مسروقه فعالیت داشتند.
به این ترتیب رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادسرای ناحیه ۳۴ ویژه سرقت مسلحانه در جریان روال قضایی قرار گرفت و سرانجام برای دو متهم اصلی این پرونده یعنی همان سرشبکه‌هایی که به ترکیه فرار کرده بودند اتهام افساد فی‌الارض تعیین شد و با صدور کیفرخواست پرونده در نوبت رسیدگی در دادگاه قرار گرفت. علی صالحی، دادستان تهران در مورد کیفرخواست متهمان پرونده اعلام کرد: «این پرونده ۳۷ متهم دارد که چهار نفر از آنها شامل سه برادر و یکی از بستگان، مستقیم در عملیات اجرایی این سرقت مشارکت داشتند.
از مجموع ۱۵۵ شاکی که صندوق امانات آنان مورد سرقت واقع شده بود؛ با پرداخت مبلغی حدود ۲۲۹۰ میلیارد ریال، با ۱۴۵ نفر از شکات مصالح شد و در مورد ۱۰ شاکی دیگر، پنج نفر شیء با ارزشی درون صندوق امانات نداشتند و پنج نفر از بزه‌دیدگان دیگر نیز فاقد هرگونه سند و مدرکی مبنی بر ادعای خود بودند.»
در‌دادگاه
چهار متهم زندانی این پرونده به همراه تعدادی دیگر از متهمان صبح دیروز در جلسه محاکمه در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران حاضر شدند. در حالی که یکی از متهمان مدتی قبل با مصرف قرص اقدام به خودکشی کرده بود، انگیزه او مواجهه با اتهام سنگین افساد فی الارض عنوان شد. اما با اقدام به موقع این متهم جان سالم به در برد.
در ابتدای جلسه رسیدگی، یکی از شاکیان که در جلسه حاضر بود گفت: «من در بانک ملی دو صندوق داشتم که در یکی از آنها به ارزش سه میلیارد تومان طلا و دلار داشتم. با تجمیع ارزش ریالی هر دو صندوق تنها حدود نود درصد از اموال یکی از صندوق‌ها به من بازگردانده شد و تقاضای بازپس‌گیری همه اموالم را دارم.»
وکیل یکی دیگر از شاکیان نیز گفت: «موکل من مقداری طلا در صندوق داشته که ۲۷۱ گرم آن با ارائه فاکتور و مستندات احراز شده و حدود ۲۰ گرم محرز نشده است. از مجموع طلا‌های احراز شده صددرصد آن را پس نگرفته و طلا‌های محرز نشده را هم پس نگرفته است. او تقاضای پس گرفتن کل اموالش را دارد.»
در ادامه نماینده بانک ملی نیز شکایت خود را به صورت لایحه‌ای ضمیمه پرونده کرد و همچنین نماینده بانک تجارت در طرح شکایتی علیه متهمان گفت: «سارقان در ابتدا وارد بانک تجارت شدند که موفق به سرقت نشده، اما دستگاه دی وی آر را سرقت کردند.»
در ادامه جلسه رسیدگی متهم ردیف اول در دفاع از خود گفت: «وقتی نقشه سرقت از بانک را کشیدیم در ابتدا به بانک تجارت رفتیم. در آنجا چند ساعت خوابیدیم تا زمان مناسب برای سرقت پیدا کنیم، اما شرایط مهیا نبود و حال ما هم ناخوش شده بود. برای همین تنها دی وی آر را برداشتیم آن هم به دلیل اینکه چهره‌مان شناسایی نشود. بعد از چند روز من اتفاقی به بانک ملی شعبه دانشگاه رفتم که متوجه شدم آنجا صندوق امانات دارد. با فردی که داشت صندوق می‌گرفت هم‌صحبت شدم و متوجه شدم ایمنی صندوق‌ها پایین است برای همین نقشه سرقت را کشیدم.»
متهم در ادامه گفت: «بعد با یکی از اقوام نزدیک صحبت کردم و روز حادثه با نقشه قبلی به همراه دستگاه هوابرش به بانک رفتیم و نقشه‌مان را عملی کردیم. بعد هم با همدست اصلی‌ام از کشور فرار کرده و به ترکیه رفتیم. اموال سرقتی را در یک خودرو جاسازی کرده بودیم.۱۲۰ سکه و ۴۰۰ هزار دلار را به یکی از دوستانم دادم تا بدهی‌هایم را بدهد. مقداری از پول‌ها را هم به ترکیه بردیم، اما بقیه پول‌ها در همان ماشین بود که پیدا شد.»
متهم ردیف اول در دفاع آخر گفت: «من اتهام تخریب و سرقت را قبول دارم، اما اتهام شرب خمر را قبول ندارم. بانک بابت تخریب قفل تقاضای ۳۸ میلیون تومان خسارت کرده و همچنین بابت خسارت به دیگر اموال تقاضای دریافت ۲۲۸ میلیارد تومان کرده است. با این حال یعنی من باید تا آخر عمرم در زندان بمانم!»
متهم ردیف دوم چه گفت
متهم ردیف دوم نیز در جلسه دادگاه گفت: «متهم ردیف اول از بستگان نزدیکم بود و همیشه آخر هفته‌ها به دیدار او می‌آمدم. وقتی به من پیشنهاد سرقت داد من قبول کردم، اما سهم من از این سرقت تنها ۲۰ میلیارد تومان بود، چون همه کار‌ها را متهم ردیف اول کرده بودم و من نقش زیادی نداشتم. من پول‌ها را نزد عمه و پدرم به امانت گذاشته بودم که همه آنها پیدا شد.»
پدر این متهم که در جلسه دادگاه حاضر بود هم گفت: «پسرم به من گفت که این پول‌ها را در سایت شرط‌بندی برده است. من و عمه‌اش نمی‌دانستیم که این پول‌ها سرقتی هستند. از زمانی که پسرم کوچک بود و مادرش فوت کرد، خواهرم او را بزرگ کرد و حالا هم وقتی از او خواست مراقب پول‌ها باشد او اصلا خبر نداشت سرقتی است و قبول کرد.»
دو متهم دیگر نیز در جلسه دادگاه اتهام خود را قبول نکرده و ادعا کردند از سرقتی بودن پول‌ها خبر نداشتند. یکی از آنها گفت: «متهم اصلی در کار بساز و بفروش است. او از ما خواست مقداری اموال نگهداری کنیم و ما فکر می‌کردیم او وضعش خوب است و اصلا نمی‌دانستیم پول‌ها سرقتی است.»
با اعلام ختم جلسه دادرسی قضات برای صدور رای وارد شور شدند..
سایر اخبار
غیر قابل انتشار: ۰ | در انتظار بررسی: ۰ | انتشار یافته:
