ظاهرا این نهاد یعنی SFO تمامی اسناد تخلفات و فساد در قرارداد کرسنت را به ایران تحویل می‌دهد. زمانی که این گزارش تخلفات به ایران ارسال شده دقیقا برابر با دوران ریاست پنج ساله مصطفی پورمحمدی در سازمان بازرسی کل کشور بوده است.
زی‌سان: در جریان مناظره دوم انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم که روز پنج‌شنبه (۳۱ خرداد) برگزار شد، علیرضا زاکانی شهردار تهران در واکنش به انتقادات مصطفی پورمحمدی او را به توضیح دادن داستان SFO و پرونده کرسنت دعوت کرد. زاکانی خطاب به پورمحمدی گفت: «ایشان بگوید با اسناد SFO چه کار کرده است؟ اسنادی که از خارج آمد در دفتر ایشان بایگانی شد. موقعش که شد بحث می‌کنم. ما با شما کار داریم.»
به گزارش «زی‌سان»، بسیاری از رسانه‌ها اظهارات زاکانی را تهدید پورمحمدی از سوی زاکانی قلمداد کردند. البته بعد از پایان مناظره دوم، پورمحمدی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «جناب آقای دکتر زاکانی ممنونم‌ای کاش خودتان «پوششی» نبودید. ای کاش وعده‌هایتان «پوشالی» نبود.»
این توئیت پورمحمدی با واکنش شدید سخنگوی زاکانی همراه شد. سخنگوی زاکانی در پاسخ به پیام توئیتری پورمحمدی نوشت: «فکر کنم هنوز وقت نکرده به ادمین صفحه بگه داستان SFO چیه و نقش پورمحمدی در پرونده فساد کرسنت چیه.»
همین جنجال کافی بود تا داستان اسناد SFO و فساد کرسنت و ارتباط آنهای به مصطفی پورمحمدی نامزد انتخابات ریاست جمهور چهاردهم به مساله مهم برای افکار عمومی و رسانه‌های تبدیل شود.
داستان اسناد کرسنت چیست؟
قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان بود که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم، بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.
بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر می‌کرد. شرکت ملی نفت ایران در این قرارداد متعهد بود که به مدت ۳۰ سال، گاز میدان نفتی «سلمان» با خط لوله‌ای که از کف خلیج فارس عبور می‌کرد، به این کشور صادر کند.
بهای فروش گاز در قرارداد یاد شده برپایه هزار مترمکعب گاز، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته شد. در این قرارداد، برای هفت سال اول فروش گاز ایران، قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شد و بهای فروش هر هزار مترمکعب گاز نیز به همین نسبت ۱۷.۵ دلار در نظر گرفته شد. برای ۱۸ سال بعد، از ۷ سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد، قیمت فروش گاز برپایه قیمت نفت خام دبی (۴۰ دلار در هر بشکه)، به صورت ثابت هر هزار مترمکعب ۳۸.۸۵ دلار تعیین شد.
وقتی پای فساد‌های کلان به پرونده کرسنت باز شد
قرارداد کرسنت باید از سال ۱۳۸۵، یعنی سال دوم ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» به مدت ۲۵ سال به مرحله اجرا در می‌آمد، اما در همین زمان بود که اعتراض‌ها در سطوح مختلف به ضرر آن به منافع ملی ایران و نیز دست‌های پشت‌پرده فساد در قرارداد مطرح شد. همین مسائل آن‌چنان جدی شدند که دولت وقت از اجرای قرارداد سر باز زد.
گروهی از سیاستمداران، این قرارداد را عهدنامه ترکمن‌چای نامگذاری کردند. حتی علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت (بیژن زنگنه)، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. سازمان بازرسی کل کشور، به‌طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کرد و اعلام شد لایه‌هایی از دلالان در این پرونده شناسایی شده که از آن میان به کسانی، چون عباس یزدان‌پناه یزدی و... اشاره شد. حتی اسامی فرزندان برخی از مسئولان ارشد کشور نیز در این مقطع مطرح شد.
در واقع، بررسی‌های دقیق این قرارداد نشان داد که قرارداد فروش گاز به کرسنت از جهات مختلف در تعارض با منافع ملی کشور بوده است که از جمله آن می‌توان به تحکیم ادعا‌های امارات درباره جزایر سه‌گانه، رقم پایین و ثابت قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت و تحت تأثیر قرار گرفتن سایر قرارداد‌های گازی ایران با کشور‌های مختلف از جمله ترکیه از قیمت پایین این قرارداد و ... اشاره کرد.
فساد، رشوه‌های کلان، دلالی، پورسانت‌های کلان، کارشکنی‌های متعدد و… تنها بخشی از علل تشکیل پرونده‌های بین المللی و داخلی برای قرارداد کرسنت بود. آن‌طور که مسئولان قضائی داخلی می‌گویند: بعد از انعقاد این قرارداد، بررسی‌هایی می‌شود که در جریان انعقاد قرارداد سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته است و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبود.
در همان زمان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات گزارشاتی در خصوص سوءاستفاده‌هایی که در این قرارداد صورت گرفته به قوه قضائیه ارسال کرد که در نتیجه آن برای اعضای هیئت مدیره شرکت نفت ایران و همچنین وزیر وقت وزارت نفت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای تشکیل شد.
محکومیت مالی سنگین ایران در مجامع بین‌المللی
همزمان با تصمیم دولت ایران برای عدم اجرای تعهدات قرارداد کرسنت، مذاکرات محدود میان ایران با دولت امارات و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم به نتیجه خاصی نرسید. در نتیجه در سال ۲۰۰۹ شرکت کرسنت از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرد و تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد را مطرح کرد. در ابتدا ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. با این وجود پرونده همچنان در جریان بررسی باقی ماند.
دادگاه لاهه در سال ۱۳۹۳ شرکت نفت ایران را به نقض اجرای قرارداد کرسنت محکوم کرد، اما اجازه رسیدگی به اعتراضات شرکت ملی نفت ایران داده شد. پس از ۷ سال سرانجام در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۰، دیوان دائمی داوری، با رد دو اعتراض باقی مانده از اعتراض‌های شرکت ملی نفت ایران، حکم قطعی به شکست شرکت ملی نفت ایران داد.
آن‌چنان که «مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت در این باره اعلام کرد که ما در قرارداد کرسنت به خاطر به‌کارگیری متهمینی در این پرونده در دولت آقای روحانی محکوم به پرداخت خسارت شده‌ایم و دادگاه ما را به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار محکوم کرده است که از حساب ما برداشت خواهد شد.
محکومیت ایران در بخش اول پرونده کرسنت فقط ۶۰۷.۵ میلیون دلار نیست بلکه این میزان سهم شرکت دانا گاز (سهامدار شرکت کرسنت) از محکومیت ایران است؛ به بیان دیگر رقم کل محکومیت ایران در بخش اول پرونده کرسنت ۲.۴ میلیارد دلار بوده که سهم دانا گاز به عنوان سهامدار شرکت کرسنت از این رقم ۶۰۷.۵ میلیون دلار است.
در همین زمان برخی‌ها این فرضیه را مطرح کردند که خسارت ۶۰۷ میلیون دلاری طی گذشت نزدیک به ۲۰ سال، تاکنون به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. البته این ادعا از سوی هیچ یک از مقام‌های رسمی کشور تایید نشد و برخی مسئولان نیز آن را رد کردند.
اسناد SFO و کرسنت چه ارتباط با پورمحمدی دارد؟
با مشخص شدن ابعاد قرارداد کرسنت حالا همچنان مساله ابتدایی نوشتار مطرح است که این اسناد SFO در این میان چه هستند و چه ارتباطی به مصطفی پورمحمدی دارند؟ یا به روایت دیگر پرونده کرسنت چگونه به مصطفی پورمحمدی مرتبط می‌شود؟
زا کانی در مناظره دوم این جمله را خطاب به پورمحمدی می‌گوید: «ایشان بگوید با اسناد SFO چه کار کرده است؟ اسنادی که از خارج آمد در دفتر ایشان بایگانی شد.» همین جمله این پرسش را مطرح می‌کند اسناد SFO چه هستند؟
SFO «آژانس ضد کلاه‌برداری بریتانیا» (Serious Fraud Office) است که به عنوان نهادی مهم در شناسایی مفاسد بزرگ اقتصادی در جهان شناخته می‌شود. این نهاد یک موسسه تحقیقاتی در زمینه فساد به شمار می‌رود در همان ماه‌ها ابتدایی بعد از انعقاد قرارداد کرسنت به بررسی احتمال فساد و رشوه در پرونده می‌پردازد. SFO در جریان تحقیقات به شخصی تحت عنوان عباس یزدی می‌رسد و تمامی اطلاعات رایانه او را تخلیه می‌کند.
گفته می‌شود که اسناد محرمانه بسیار زیادی درباره مسائل نفتی ایران در رایانه این فرد وجود داشت. ظاهرا این نهاد یعنی SFO تمامی اسناد تخلفات و فساد در قرارداد کرسنت را به ایران تحویل می‌دهد. زمانی که این گزارش تخلفات به ایران ارسال شده دقیقا برابر با دوران ریاست پنج ساله مصطفی پورمحمدی در سازمان بازرسی کل کشور بوده است.
حالا زاکانی مدعی است که بخشی از اسناد مربوط به کرسنت به دست پورمحمدی رسانده، اما به ادعای او در دفتر رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، بایگانی شد و مورد رسیدگی قرار نگرفت. در واقع این ادعای زاکانی به سال ۱۳۹۵ بر می‌گردد؛ یعنی زمانی که او نماینده مجلس بود و مدعی شد که مصطفی پورمحمدی اسنادی را بایگانی کرده بود که نام فرزند یکی از مسئولان ارشد کشور در آن وجود داشت.
در همین ارتباط، مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم در آبان ۱۴۰۰ به خبرگزاری فارس می‌گوید: به طور کلی چهار گروه در قرارداد کرسنت دلالی کرده‌اند که دو گروه اماراتی و دو گروه ایرانی بودند. یک گروه اماراتی مربوط به حاکمان شارجه است که از قدیم در موضوع دلالی و فساد ورود کرده بودند، گروه دوم اماراتی شامل شرکتی به نام «داناگاز» بود.
شریعتی در ادامه می‌گوید: گروه ایرانی که در قرارداد کرسنت فساد کردند هم شامل آقای یزدان‌پناه یزدی و فرزند یکی از مسئولین ارشد نظام بود که در این قرارداد پورسانت گرفته‌اند. اسناد پرداخت این پورسانت موجود است که به ازای هر یک میلیون فوت مکعب ۱.۷۵ دلار و برای هر سال ۳.۲ میلیون دلار پورسانت به این افراد داده شود. همچنین پرونده برخی مسئولین دولتی نیز در این باره ایجاد شده است.
درخواست زیدآبادی برای افشای ابعاد ماجرای فساد کرسنت و SFO از سوی پورمحمدی
طرح پرسش اخیر زاکانی از پورمحمدی درباره اسناد SFO و پرونده کرسنت، شفاف‌سازی پیرامون این موضوع را به یک مطالبه عمومی تبدیل کرده است. آن‌چنان که احمد زیدآبادی با انتشار مطلبی با عنوان نوبت کرسنت! چنین می‌نویسد:
«حالا که علیرضا زاکانی در مواجهه‌اش با شیخ مصطفی پورمحمدی ماجرای قراداد کرسنت را پیش کشیده است، پیشنهاد می‌شود آقای پورمحمدی به عنوان "مخزن اسرار" این قراداد در یک مناظرهٔ زنده با آقای زاکانی ابعاد و اسرار این ماجرا را یک بار برای همیشه نزد مردم ایران برملا کند تا ایرانیان بدانند که طرفِ فاسد این قرارداد که بوده و چه مقدار فساد کرده و از آن طرف ماجرا، چه کسانی این فساد را به عنوان مچ‌گیری از رقیب سیاسی خود پیراهن خلیفه کردند و با جلوگیری از اجرای آن، میلیارد‌ها دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم و غیرقابل جبران به کشور وارد کردند.»
سایر اخبار
غیر قابل انتشار: ۰ | در انتظار بررسی: ۰ | انتشار یافته:
پرطرفدار