حمایت از کسب‌وکار‌های خرد در ایران مسبوق‌به‌سابقه است و حمایت‌ها مانند دیگر کشور‌ها مثمرثمر واقع نشد و از اول کار از اهداف منحرف شد. توجه به کسب‌وکار‌های خرد می‌تواند همان راهی باشد که سه دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد با نام‌های «وام خوداشتغالی»، «طرح ضربتی اشتغال» و «طرح توسعه بنگاه‌های زودبازده» رفتند و به نتیجه مطلوب نرسیدند.
علی ایوبی در روزنامه هم میهن نوشت: رئیس‌جمهور در هفته‌ای که گذشت یادی از شعار امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» کرد و گفت که می‌خواهد «طرحی نو» دراندازد. او که در روز‌های پایانی ماه رمضان برخی افراد مرتبط با اقتصاد را که در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری از آنها با عنوان «مسئولان، صاحب‌نظران و حلقه‌های میانی اقتصاد مردمی» به مراسم افطار دعوت کرده بود، عنوان کرد که برای محقق کردن منویات رهبری برای مشارکت‌دهی مردم در امر تولید نیازمند طرحی نو و اقدامی تحولی است و از عزم دولت برای توانمندسازی فعالان حلقه‌های میانی عرصه تولید و اقتصاد مردمی خبر داد. به گمان مسئولان با خلق واژه اقتصاد مردمی می‌توان به تحقق شعار سال دست یافت.
پس از بخش‌های خلق‌شده‌ای مثل نهادها، بخش عمومی و خصولتی حالا با یک واژه نوظهور به نام بخش مردمی مواجه‌ایم که مشخص نیست این بخش مردمی زیرمجموعه بخش خصوصی قرار می‌گیرد یا بخش عمومی یا اساساً یک بخش جدا قرار است آفریده شود.
اصلاً منظور ابراهیم رئیسی از «اقتصاد مردمی» چیست؟ آیا تاکید او بر کسب‌وکار‌های خرد و نادیده گرفتن صنایع بزرگ است؟ اینکه تمرکز دولت بر حمایت‌های مالی به کسب وکار‌های خرد متوجه باشد و صنعت کشور بی‌مهری بیشتری از حمایت‌ها داشته باشد، یادآور اقتصاد پاکستان و فراگیر شدن کسب‌وکار‌های کوچک زیرپله‌ای است؟ یا قرار است مانند اقتصاد بنگلادش کسب‌وکار‌های خرد ناجی اقتصاد باشد؟
۶۰ درصد توپ فوتبال جهان در یک روستای کوچک به نام سیالکوت در پاکستان تولید می‌شود. سیالکوت ۱۰۰ سال سابقه در صنعت تولید توپ فوتبال دارد و بین شهر‌های پاکستان بالاترین درآمد را از آنِ خود کرده، اما این درآمد به قیمت به‌کارگیری کودکان و زنان با دستمزد‌های پایین و اشتغال غیررسمی به دست آمده است. افزایش اشتغال فردی که نتیجه حمایت از کسب‌وکار‌های خرد است شاید آمار میزان اشتغال را افزایش دهد، اما تحقیقات نشان داده که منجر به تولید ناخالص داخلی و بهبود وضعیت شاغلان نمی‌شود. حمایت از کسب‌وکار‌های خرد در ایران مسبوق‌به‌سابقه است و حمایت‌ها مانند دیگر کشور‌ها مثمرثمر واقع نشد و از اول کار از اهداف منحرف شد.
توجه به کسب‌وکار‌های خرد می‌تواند همان راهی باشد که سه دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد با نام‌های «وام خوداشتغالی»، «طرح ضربتی اشتغال» و «طرح توسعه بنگاه‌های زودبازده» رفتند و به نتیجه مطلوب نرسیدند. اگرچه هنوز دولت و تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی توضیحات خاصی در این خصوص نداده، اما به نظر می‌رسد دولت سیزدهم بنای حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک را دارد که در دولت‌های گذشته به نتیجه نرسیده است.
وام خوداشتغالی
آغاز دهه هفتاد مصادف بود با دولت اول مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و البته پایان جنگ و نیاز بسیاری از مردم به کار و تولید؛ اینگونه بود که طرح «وام خوداشتغالی» که قرار بود با پرداخت آن، افراد، خود برای خود ایجاد کار و سرمایه کنند، اجرایی شد. هدف اصلی دولت از این وام، ایجاد اشتغال خویش‌فرما برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی کوچک و زودبازده افرادی بود که شغل خود را بنا به دلایل مختلف از دست داده بودند و یا مهارت داشتند و سرمایه‌ای برای تولید و اشتغال نداشتند. این طرح تا مدت‌ها ادامه پیدا کرد و براساس آن تا سقف ۳ میلیون تومان به افراد متقاضی که بیکاری او احراز و امتیاز لازم را کسب می‌کرد، پس از تأیید کارگروه ویژه، وام داده می‌شد.
بودجه این طرح در اختیار صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی وزارت کار و امور اجتماعی بود که از تبصره ۳ قانون بودجه سالانه کشور تأمین می‌شد. مطابق آمار، طرح خوداشتغالی سالانه تنها پوشش‌دهنده حداکثر ۲۰ هزار متقاضی دریافت وام بود و در نهایت حداکثر ۲۰۰ هزار نفر از متقاضیان توانستند وام خوداشتغالی بگیرند؛ درحالی‌که در آن دهه هر سال ۷۵۰ هزار نفر جویای کار به خیل بیکاران اضافه می‌شد.
حسین کمالی، وزیر کار دولت‌های مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی در گفت‌وگویی که در آبان سال ۱۳۸۸ با خبرآنلاین انجام داده بود، به شکست این طرح اذعان کرده و گفته بود به هر فرد متقاضی در نهایت ۵۰ هزار تومان وام داده شد. او گفته بود: «سیاست غلط، غلط است. ۵۰ هزار تومان پولی نبود که بخواهند بدهند یا ندهند.
به نظر من بخش عمده‌ای از وام‌هایی که در طرح‌های زودبازده داده شد، بازنخواهد گشت. به دلیل اینکه اصل پرداخت وام غلط بوده است. در زمینه‌هایی وام داده شده که امکان بازگشتش وجود ندارد. آن واحد‌ها قدرت رقابت ندارند. در حقیقت وقتی وامی ارائه می‌شود با نرخ بهره پایین‌تر از نرخ موجود، یعنی تولید رانت می‌شود.»
او گفته بود: «این پول بین یک عده‌ای خاص با شعار حمایت از محرومان توزیع شد. یک عده این پول‌ها را در اختیار گرفتند، چون اقتصاد، هم دستوری بوده و هم حق انتخاب به آن معنا نداشت، به همین دلیل بخش عمده این پول یا از بین می‌رود یا در زمینه‌هایی که گفته شده هزینه نمی‌شود. اشتغال چیزی جز ترکیب منابع نیست. این شغل نمی‌تواند دستوری به وجود بیاید، شغل براساس نیاز واقعی جامعه باید شکل بگیرد.»
این طرح تا دولت اول اصلاحات نیز ادامه پیدا کرد تا اینکه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی نیز در آبان سال ۱۳۸۱ یعنی در دولت دوم سیدمحمد خاتمی در گزارشی اعلام کرد که بیشتر وام‌هایی که افراد جویای کار برای ایجاد شغل‌هایی مانند خیاطی، آرایشگری و... گرفته بودند، در کار‌هایی غیر از اشتغالزایی صرف شد. از نکات جالب دیگر اینکه بازار غیررسمی خرید و فروش وام ارزان‌قیمت خوداشتغالی از طریق آگهی‌ها در روزنامه‌ها ایجاد شده بود و همچنین بسیاری از افراد برای دریافت وام به بانک‌ها اطلاعات غیرواقعی داده بودند و عملاً امکان بازپس‌گیری وام را با مشکل مواجه کرده بودند.
طرح ضربتی اشتغال
در نهایت دولت خاتمی طرح اعطای وام خوداشتغالی را متوقف کرد تا آن را با شرایط جدید و با عنوان «طرح ضربتی اشتغال» به متقاضیان واقعی اعطا کند. دولت تصمیم گرفت تا این وام را به افرادی بدهد که محل کار ثابت داشته باشند تا امکان بازرسی و کنترل سرنوشت وام‌های خوداشتغالی فراهم باشد چراکه معتقد بود اعطای وام به کارفرمایان واحد‌های کوچک صنعتی در ایجاد اشتغال کارایی بیشتری خواهد داشت که همین باعث شد تا زمان وام‌دهی بانک‌ها طولانی‌تر شود.
در نهایت در سال ۱۳۸۰ دولت دوم خاتمی «طرح ضربتی اشتغال» را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی، به‌عنوان متولی اجرای طرح، تدوین کرد که براساس آن کارفرمایان با ارائه جواز کارگاه‌ها و فهرست کارگران تحت پوشش می‌توانستند به ازای جذب یک نیروی کار جدید تا سقف ۳ میلیون تومان وام با بهره ۴ درصد دریافت کنند و البته از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شدند.
دولت خاتمی در برنامه سوم توسعه موظف شده بود سالانه ۷۶۵ هزار فرصت شغلی ایجاد کند درحالی‌که در سال ۱۳۸۰ کمتر از ۵۰۰ هزار شغل ایجاد شد بود، به همین جهت طرح ضربتی اشتغال با بودجه ۹۰۰ میلیارد تومانی با هدف ایجاد ۳۰۰ هزار شغل ضربتی در سال ۱۳۸۱ اجرایی شد. بعد‌ها گزارش‌هایی که از برآورد این طرح گرفته شد، نشان می‌داد که حداکثر تخصیص اعتبارات این طرح در بخش صنعت ۳۰ درصد و در بخش خدمات حدود ۶۰ درصد اعتبارات به متقاضیان داده شد. اما آنچه نقطه ضعف بزرگ این طرح بود را می‌توان اینگونه عنوان کرد که بانک‌ها در هزینه‌کرد ۹۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی سختگیری چندانی نکردند و همین باعث ایجاد معاملات صوری بسیاری شد و همین‌طور باعث شد تا مانند طرح قبلی اشتغال پایدار شکل نگیرد.
وزیر کار و امور اجتماعی در پایان سال ۱۳۸۱ رسماً اعلام کرد که ۶۰ درصد طرح ضربتی اشتغال اجرایی شد که البته مجلس ششم در همان زمان اعلام کرد، تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد اهداف طرح محقق شده است؛ به‌عبارتی در بهترین حالت ۱۸۰ هزار فرصت شغلی و در بدبینانه‌ترین حالت ۷۵ هزار فرصت شغلی پایدار در کشور ایجاد شد. در نهایت نیز وزارت کار و امور اجتماعی از سال ۱۳۸۲ یعنی در سال دوم اجرای طرح از اجرای آن انصراف داد.
طرح توسعه بنگاه‌های زودبازده
سال ۱۳۸۴ دولت محمود احمدی‌نژاد بر سرکار آمد و وزیر کار او در همان سال طرح توسعه بنگاه‌های زودبازده از طریق اعطای وام‌های ارزان‌قیمت دولتی را در دولت به تصویب رساند. اینگونه برآورد شده بود که چنین طرحی ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز خواهد داشت و در نهایت یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد کرد و برای همین باید سالانه ۱۰۰ هزار بنگاه زودبازده ایجاد کرد.
وزارت کار در گزارشی اعلام کرده بود که جمع کل تسهیلات توزیع‌شده طرح در سال‌های ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، نزدیک به ۴۴/۷ میلیارد تومان بود و حدود ۸۶۱ هزار شغل ایجاد شد و این درحالی بود که در سال ۱۳۸۶ حدود ۲ میلیون و ۸۴۳ هزار بیکار در کشور وجود داشت و باید هر سال ۸۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۱ در مقاله‌ای با مقایسه سه گزارش دولتی و نظارتی درباره طرح بنگاه‌های زودبازده در دولت محمود احمدی‌نژاد، رسماً آن را طرحی ناموفق معرفی کرد که بیش از ۶۰ درصد به انحراف رفته است. در این گزارش آمده بود: «طرح بنگاه‌های زودبازده که در ماه‌های نخست ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در دولت تصویب و از سال ۱۳۸۵ اجرایی شد، پیش از این و در زمان اجرا نیز انتقادات گسترده‌ای را برانگیخته بود؛ از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۸۸ در گزارشی از عملکرد این بنگاه‌ها اعلام کرده بود که اشتغال محقق‌شده نسبت به اشتغال تعهدشده در آن، ۴۸/۲ درصد بوده است.
با این حال، گزارش تطبیقی مرکز پژوهش‌ها اوضاع را نسبت به سال ۱۳۸۸ نیز نامناسب‌تر ارزیابی و اعلام کرده است: «سیاست اشتغالزایی دولت در قالب گسترش طرح‌های زودبازده با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغالزایی بیش از ۶۰ درصد بوده است.» رشد نقدینگی و مقطعی و ناپایدار بودن شغل‌های ایجادشده در این بنگاه‌ها از جمله آسیب‌های مهم طرح یادشده از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس است.»
سایر اخبار
غیر قابل انتشار: ۰ | در انتظار بررسی: ۰ | انتشار یافته:
پرطرفدار