رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نوشت: الزام شرکت‌های تاکسی اینترنتی به حذف گزینه «عجله دارم» باعث خدشه بر حق انتخاب مصرف‌کننده شده و دسترسی آحاد جامعه به ناوگان عرضه‌کننده حمل و نقل را نیز محدود می‌کند. همچنین ممکن است کرایه سفر‌ها افزایش پیدا کند لذا از اعمال ابزار‌های سنتی برای مواجهه با اقتصاد دیجیتال خودداری کنید.
متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی شرح زیر است:
«جناب اقای اصانلو
ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی
با سلام و احترام
بازگشت به اخبار منتشره مبنی بر حذف گزینه «عجله دارم» توسط شرکت‌های تاکسی اینترنتی در پی تشکیل پرونده علیه ایشان توسط آن سازمان محترم به بهانه گرانفروشی، مراتب زیر به استحضار می‌رسد:
وجه تمایز و ارزش افزوده ایجاد شده توسط شرکت‌های فعال در عرصه اقتصاد دیجیتال در خدمت‌رسانی به عموم مردم این است که گزینه‌ها و راهکار‌های مختلف و البته بدیعی را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌آورند و در حقیقت به ایشان اختیار می‌دهند آگاهانه و متناسب با نیاز‌ها و شرایط خود از میان خدمات موجود دست به انتخاب بزنند. به عبارت بهتر، مصرف‌کننده در اقتصاد دیجیتال واجد حق انتخاب از میان گستره‌ای از گزینه‌های نوین برای رفع نیازهایش می‌باشد و در همین راستاست که پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی مبادرت به طراحی و ارائه قابلیتی در سامانه خود نموده‌اند که عموم مصرف‌کنندگان به موجب آن می‌توانند در مواقعی که نیاز فوری به استفاده از خدمات حمل و نقل دارند با فشردن گزینه «عجله دارم»، شانس خود برای پیدا کردن کاربران راننده آماده به سفر را در ازای افزایش کرایه بالا ببرند بی آنکه اجباری به استفاده از این گزینه داشته باشند. در واقع، استفاده از قابلیت مزبور یک اختیار برای عموم کاربران محسوب شده و حذف دستوری آن صرفاً موجب خدشه بر حق انتخاب مصرف‌کننده میشود.
فراگیر شدن استفاده از تاکسی‌های اینترنتی در میان اقشار مختلف جامعه بیش از هر چیزی مرهون موفقیت آنها در پر کردن خلاء عرضه در حوزه حمل و نقل بوده که طبعاً موجبات افزایش رفاه مصرف‌کنندگان را نیز فراهم آورده است. یکی از دلایل این موفقیت، پیروی قیمت‌گذاری سفر‌ها از سازکار عرضه و تقاضا و دور بودن آن از قیمت‌گذاری دستوری است که بدون در نظر گرفتن واقعیات و نیازمندی‌های ارائه‌دهنده و دریافت‌کننده سرویس، منجر به رکود بازار و به بن‌بست رسیدن مصرف‌کننده میشود.
این در حالی است که الزام به حذف گزینه «عجله دارم» روشی نوین برای اعمال سنتی‌ترین نوع مداخله دولت در اقتصاد یعنی همانا قیمت‌گذاری است که موجب کاهش عرضه (رانندگان آماده سفر) و برهم خوردن تعادل بازار می‌گردد و اولین متضرر این امر، مصرف‌کنندگانی خواهند بود که قادر به یافتن راننده برای انجام سفر‌های خود نمی‌باشند. گو اینکه ناکارآمدی روش‌های سنتی حمل و نقل عمومی که دقیقاً بر اساس انواع مداخلات دولتی از جمله نرخ‌گذاری عمل میکنند، بر همگان واضح و مبرهن است.
با توجه به مراتب فوق، الزام شرکت‌های تاکسی اینترنتی به حذف گزینه «عجله دارم» هم موجب خدشه بر حق انتخاب مصرف‌کننده شده و هم دسترسی آحاد جامعه به ناوگان عرضه‌کننده حمل و نقل را نیز محدود می‌کند و در پی آن، ممکن است کرایه سفر‌ها در برابر حجم بالای تقاضا به صورت خودکار افزایش یابد. فلذا مقتضی است آن سازمان محترم از اعمال ابزار‌های سنتی برای مواجهه با اقتصاد دیجیتال خودداری ورزیده و مانع از عقب‌گرد عموم مصرف‌کنندگان به سوی روش‌ها و سازکار‌های ناکارآمد حمل و نقل سنتی گردد.»
منبع: ایسنا
سایر اخبار
غیر قابل انتشار: ۱ | در انتظار بررسی: ۰ | انتشار یافته: ۲۷
پرطرفدار
نمیدونستم تو این مجلس یه آدم باسواد هم وجود داره
واقعا تعجب کردم
آقایان و حضرات اگر کار بلد و دلسوز و توانمندند چرا در عدم واریز سهمیه بنزین رانندگان پا وسط نذاشتند و مداخله نکردند . یقین دارم خبر ندارند که بیش از یکسال است که این سهمیه غیر معقول هم از رانندگان دریغ شده و نه تاکسی های اینترنتی و نه هیچ ارگان دیگری ترتیب اثر نمی دهند و رانندگان را مجبور به پرداخت بنزین لیتری ۳ هزار تومان نمودند .
آقایان اگر انصاف را می شناختند یا مروت می‌دانستند که مدیر و مسئول نمی‌شدند.
تعزیرات چی خودش حاضره بنزین بسوزونه واستهلاک ماشین وبدنی داشته باشه ویه مسافر از خود راضی وبی تربیت سوار کنه از پیروزی به شهرک غرب ۹۰هزارتومان؟!
خدمت تمام همکاران و مسافران محترم,، باید عرض کنم ,که تعادل در عرضه و تقاضا هست و مسافرین در بعضی از موارد که کار واجبی نداشتن در ساعت های غیر پیک از خدمات استفاده میکردند و هنگام فوریت کاری هم از گزینه عجله دارم مطرح میشود که هم مسافر با گرفتن امتیاز گزینه عجله دارم زودتر از خدمات استفاده میکردند وهم اینکه راننده با چند در صد بیشتر به جای مسافر را میبرد که احتمالا یا مسیر ترافیک زیاد دارد یا مسیری که مسافر درخواست داده یا مسافر نیست یک کم هست میرود و این کار عرضه در این جاها که وقتی راننده با این استحلاک و گرانی قطعات ووووو نرود باعث میشود که به ضرر اول مسافر تمام میشه چون ماشین به جاهای پرترافیک نره دو به جای های که معمولا مسافر کم هست نره به جاهایی مسیر دور هست نره و از همه بدتر باید صبر کنه تا از صدتا مسافر که بهش درخواست بدن در بعضی از موارد با زور یکی را انتخاب کنه چون بعد از صدتا سرویس دیگه سرویس نمیده پس با یک حساب ساده ببینید چقدر راننده ها وقت بیهوده تلف میکنند و از طرفی کمبود راننده پیش میاد امیدوارم که تعزیرات حکومتی اول کارشناسی دقیق کنند که با نرخ های دستوری و بدون کارشناسی وبا استفاده از زور روال کار عرضه و تقاضا را بهم نزنند که متاسفانه در بدترین جای ممکن شب عید که مسافران و رانندگان نیاز بیشتری دارند اجرا کردن که امیدواریم که با نگاه کارشناسی دقیق حل بشه