ماجرای پرداخت وام یارانه رئیسی چیست و به کجا رسید؟

به گزارش زی‌سان، سال ۱۳۹۹ و همزمان با اوج‌گیری شیوع کرونا در ایران دولت حسن روحانی در دو مرحله دو وام یک میلیون تومانی به یارانه‌بگیران پرداخت کرد و قرار بود اقساط این وام از مبلغ یارانه کسر شود. هدف از این وام کمک به وضعیت معیشتی مردم در دوره کرونا بود. طبق گزارش خبر آنلاین، مرحله اول واریز وام تیرماه انجام شد و قرار بود آذرماه سال ۱۴۰۱ آخرین قسط آن به پایان برسد. وام دوم نیز آذرماه سال ۹۹ واریز شد و قرار بود اردیبهشت امسال اقساط این وام به پایان رسید، اما با توجه به تجمیع یارانه‌ها (در دولت روحانی دو یارانه متفاوت نقدی و معیشتی به صورت جداگانه پرداخت می‌شد) مدت زمان بازپرداخت اقساط وام دوره کرونا نیز طولانی‌تر شد و دی ماه امسال به پایان رسید. 

گفتنیست اقساط وام کرونا ماهانه مبلغ ۳۵ هزار تومان بود. یعنی از کل یارانه خانوار مبلغ ۳۵ هزار تومان کسر می‌شد نه از تک تک افراد. به عنوان مثال اگر یارانه یک خانوار چهار نفره ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد با کسر مبلغ ۳۵ هزار تومان حدود ۱ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان به حساب سرپرستان واریز می‌شد. 

وام یارانه سال ۱۴۰۲ 

بانک مرکزی حدود ۶ سال پیش و در دوره حسن روحانی بخشنامه پرداخت وام با کارت یارانه را ابلاغ کرد. با این روش دولت قصد داشت به نوعی از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند که بتوانند با استفاده از کارت یارانه خود بتوانند نیاز‌های معیشتی خود را با استفاده از وام‌های کم جبران کنند. البته بانک مرکزی برای این نوع وام‌ها ابزاری به نام «یارا» تعریف کرده بود که البته اجرایی نشد. اگرچه وام‌های یک میلیون تومانی با کارت یارانه اجرایی شده، اما بحث وام‌های ۵ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۲ مطرح شده است. 

بحث وام یارانه ۵ میلیونی اولین بار در زمان دولت دوازدهم مطرح شد. مقرر بود که پرداخت وام ۵ میلیون تومانی به یارانه‌بگیران با ضمانت حساب یارانه انجام شود. نرخ سود وام یارانه، ۱۸ درصد و ۵ ساله بود. با این طرح تمامی سرپرستان خانوار می‌‎توانستند با ضمانت حساب کارت یارانه خود وام ۵ میلیون تومانی دریافت کنند. 

ناگفته نماند که موضوع پرداخت وام با ضمانت کارت یارانه در سال‌های گذشته و از زمان بخشنامه بانک مرکزی هیچوقت روند درستی به خود نگرفت و به نوعی اجرایی نشد (به جز وام یک میلیون تومانی کرونا). احتمالا مهمترین دلیل آن مخالفت خود بانک‌ها و کمبود منابع در جهت تأمین اعتبار بود. از آنجا که این نوع وام‌ها متقاضیان زیادی دارد در نتیجه بانک‌ها آمادگی و زیرساخت لازم برای پرداخت یارانه با این حجم و وسعت را نداشتند و به همین دلیل به درستی اجرا نشدند. 

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس اسفند سال گذشته در جریان بررسی بودجه، بندی را تصویب کردند که بر اساس آن، متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بتوانند از حساب یارانه یا سهام عدالت خود به عنوان تضمین پرداخت این تسهیلات استفاده کنند. مساله پرداخت وام یارانه ۱۰ میلیونی در برخی از رسانه‌ها مطرح شد؛ وامی که پلیس فتا آن را تکذیب کرد، اما بعدا مشخص شد یکی از موسسات قرض‌الحسنه که دربرخی رسانه‌ها آن را «صندوق قرض الحسنه امداد ولایت» اعلام کردند مدعی است که آن را پرداخت می‌کند. 

پیگیری‌های تجارت‌نیوز از دولت نشان داد که سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت کار، قصد پرداخت وام یارانه ۱۰ میلیونی را نداشتند و چنین موضوعی از طرف دولت از اساس غلط بود. آن‌گونه که پیگیری‌ها نشان داد یک موسسه قرض‌الحسنه در تهران یعنی همان صندوق قرض الحسنه امداد ولایت، مدعی بود وام ۱۰ میلیونی یارانه را به متقاضیان پرداخت می‌کند و همه خانوار‌هایی که یارانه دریافت می‌کردند، می‌توانستند مشمول این وام شوند.

با وجود این، نکته مهمی که درباره موسسه مورد اشاره وجود داشت این بود که این موسسه هیچ‌گونه مجوزی از بانک مرکزی نداشت و تنها با سه شعبه در تهران فعال بود. بررسی‌های تجارت‌نیوز نشان داد که این موسسه مالی و اعتباری تازه تاسیس شده و حتی مجوز بانک مرکزی نگرفته بود؛ بنابراین تا لحظه تنظیم این گزارش به نظر می‌رسد هرگونه وعده پرداخت وام با کارت ضمانت یارانه از اساس غلط است و احتمالا یا شایعه‌ای غیر قابل اتکا در فضای مجازی است و یا اینکه ماهیت کلاهبردارانه دارند. حقیقت امر این است که تصویب چنین وامی نوعی تسهیلات تکلیفی بر گردن شبکه بانکی خواهد بود و با توجه به اینکه شبکه بانکی در حال حاضر از ناترازی مزمن رنج می‌برد و بانک مرکزی کنترل سفت و سختی روی فعالیت‌های بانک‌ها دارد بعید است چنین وامی از سوی دولت ابلاغ و اجرایی شود و حتی اگر هم این کار انجام شود شبکه بانکی احتمالا به بهانه‌های مختنلفی از این وام تمرد خواهد کرد. 

حتی در شرایط کنونی نیز بانک‌ها توان پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری که مصوبه مجلس هستند را ندارند چه برسد به پرداخت وام یارانه .. و به همین دلیل باید این موضوع را تا حدی منتفی دانست مگر اینکه دولت و شبکه بانکی در هماهنگی با هم منابع جدیدی را برای پرداخت وام یارانه تعریف کنند.