فرزانه صادق زیر تیغ مجلس و افکار عمومی!
فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، این روز‌ها زیر ذره‌بین افکار عمومی، رسانه‌ها و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. وقوع سانحه در بندر شهید رجایی، مهم‌ترین بندر تجاری کشور، نگاه‌ها را متوجه برخی مشکلات زیرساختی در این بندر کرد. اما مهمتر از آن، نحوه واکنش و مدیریت مسئولان ذی‌ربط بود که بی‌حاشیه نبود. به‌ویژه آن‌که در فضای پراضطراب و نگران‌کننده‌ای که بر شهر بندرعباس حاکم بود، نحوه اطلاع‌رسانی و مواجهه وزارت راه و همچنین سازمان بنادر، از نظر بسیاری از ناظران، فاقد شفافیت، درک اجتماعی و سرعت عمل لازم بود.
در حالی که برخی نمایندگان از ضرورت استیضاح وزیر صحبت می‌کنند، کارنامه او نکات مثبت و منفی متعددی دارد و نمی‌توان به راحتی او را متهم یا تبرئه کرد. در مجموع، ارزیابی عملکرد مدیریتی فرزانه صادق مالواجرد در سال ۱۴۰۴ یک تصویر چندوجهی است.
از یک سو، اقدامات فوری او در پی حادثه بندر رجایی (مانند اعزام به محل حادثه و تأمین تداوم عملیات بندری) با استقبال برخی رسانه‌ها مواجه شد و مسئولان عالی‌رتبه نیز به پیگیری سریع و برخورد با مقصران تأکید کردند. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس و بخش‌هایی از افکار عمومی بر ضعف‌های بنیادی در سیستم حمل‌ونقل تأکید داشته و عملکرد وزارتخانه تحت مدیریت وی را نقد کردند. برای نمونه، دامنه اعتراض به مواردی مانند غیرفعال بودن سامانه‌های باربری گسترده شد.
اما آنچه کار وزیر را به چالش جدی کشاند، ویدیویی بود که با هماهنگی روابط عمومی وزارتخانه، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در شرایطی که انتظار می‌رفت همه مسئولان با لحنی همدلانه، درد مردم و نگرانی فعالان اقتصادی را تسکین دهند، ویدیویی از فرزانه صادق‌مالواجرد منتشر شد که خشم بسیاری را برانگیخت.
او در این ویدیو، در حالی که حرکت خود به سوی بندر شهید رجایی را روایت می‌کرد، با لحن آرام و بی‌تفاوت گفت در طول راه دیده است که زندگی عادی، در جریان است و عده‌ای مشغول فروش میوه هستند. همین جمله، که شاید در ظاهر خنثی و حتی آرام‌بخش به نظر برسد، در فضای ملتهب افکار عمومی، به نمک پاشیدن بر زخم مردم ایران به‌ویژه بندرعباس تعبیر شد. شهروندانی که درگیر تبعات روانی و اقتصادی سانحه بودند، این سخن را نشانه‌ای از عدم درک واقعی بحران از سوی بالاترین مقام اجرایی حوزه حمل و نقل کشور دانستند.
کاربران شبکه‌های اجتماعی ضمن تقدیر از تلاش‌های پرمخاطره کارکنان بندر و تیم‌های اطفای حریق، به وزیر یادآور شدند که خاکستر کانتینر‌ها و محل زخمی و کشته شدن جانباختگان سانحه، لوکیشن خوبی برای عکاسی و فیلمبرداری تبلیغات سیاسی وزیر نیست.
آغاز استیضاح
با سکوت اولیه و اظهارات و رفتار پرابهام وزیر در روز‌های پس از سانحه، موجی از انتقادات در فضای کشور شکل گرفت. اکنون، با گذشت کمتر از چند روز از حادثه، تعداد امضاکنندگان نامه استیضاح فرزانه صادق‌مالواجرد در مجلس به ۴۱نماینده رسیده است.
این استیضاح که از سوی نمایندگانی از استان‌های جنوبی و برخی اعضای کمیسیون عمران کلید خورده، بیش از آن‌که واکنشی به یک حادثه فنی در یک بندر باشد، نماد اعتراض به سبک مواجهه با بحران‌های ملی است. به‌ویژه آن‌که بندر شهید رجایی علاوه بر استان هرمزگان، برای کل اقتصاد ایران یک شاهراه حیاتی محسوب می‌شود و هرگونه اختلال در آن، ممکن است پیامد‌هایی ملی و حتی بین‌المللی داشته باشد.
در فضای ملتهب ناشی از این بحران، برخی فعالان بخش خصوصی نیز لب به انتقاد گشوده‌اند. انجمن‌های صنفی و فعالان لجستیک دریایی به‌صورت رسمی اعلام کرده‌اند که عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی و نبود مدیریت مقتدر در ساعات اولیه بحران، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و ممکن است به اعتبار بین‌المللی بندر شهید رجایی نیز آسیب وارد کند.
یکی از اعضای ارشد انجمن خدمات بندری در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها تصریح کرده که بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، با نگرانی تحولات بندرعباس را دنبال می‌کنند و هرگونه ضعف در مدیریت بحران، می‌تواند به از دست رفتن مشتریان خارجی منجر شود.
در این میان، وزارت راه و شهرسازی هنوز واکنش رسمی و صریحی نسبت به روند استیضاح نشان نداده است. اما برخی منابع آگاه گزارش داده‌اند که وزیر راه درصدد رایزنی با نمایندگان برای کاهش تنش‌ها و دفاع از عملکرد صادق‌مالواجرد است. با این حال، به‌نظر می‌رسد تلاش برای توجیه یا عادی‌سازی این ماجرا، به راحتی جواب نمی‌دهد. آنچه اکنون منتقدان وزیر مطالبه می‌کنند، نه توضیحی فرمالیته، بلکه عذرخواهی و اصلاح ساختاری در مدیریت بنادر است.
بیگانگی مدیران با واقعیت‌های اجتماعی
در مجموع، داستان سانحه بندر شهید رجایی و تبعات آن برای فرزانه صادق‌مالواجرد، بیش از آن‌که ماجرای یک اشتباه اجرایی باشد، به نمادی از بیگانگی مدیران با واقعیت اجتماعی مردم تبدیل شده است. اگر صادق‌مالواجرد نتواند در روز‌های آینده با رویکردی متفاوت، صادقانه و شفاف با افکار عمومی مواجه شود، جایگاه خود را از دست خواهد داد و این حادثه به نقطه عطفی در مطالبه‌گری جدید از مدیران اجرایی دولت بدل شود؛ مطالبه‌ای که پاسخ مناسب به آن، نیازمند فهم عاطفی، واکنش انسانی و مسئولیت‌پذیری کامل در قبال جامعه است.
پروسه استیضاح
طرح استیضاح وزیر راه توسط جمعی از نمایندگان کلید خورد. «محمد منان رئیسی» (عضو کمیسیون عمران) اعلام کرد که بیش از ۴۰ امضا برای استیضاح وزیربه سامانه مجلس ثبت شده و محور‌های انتقاد شامل «انفعال و اهمال در سازمان بنادر»، «عملکرد بسیار ضعیف در اجرای قوانین بازار مسکن»، «وضعیت بغرنج در حمل‌ونقل» و «سردرگمی در انتصاب‌های مکرر» بوده است. این نماینده همچنین کمبود نظارت فنی و «عدم تسلط فنی» وزیر راه را از دیگر نکات طرح شده دانست.
طرح سوال مجلس: چند روز قبل از حادثه، «محمدصالح جوکار» نماینده یزد با ۵۵ امضا، سؤال خود را درباره علت عدم راه‌اندازی «سامانه سراسری اعلام بار» مطرح کرد. او نبود این سامانه یکپارچه را موجب ایجاد رانت و فساد در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای دانست و گفت که این امر منجر به اختلاف بین رانندگان و تضییع حقوق آنان شده است. به باور او، ایجاد سامانه سراسری بارگیری علاوه بر حذف فساد، رفاه رانندگان را تضمین می‌کند.
منتقدان رسانه‌ای: رسانه‌های داخلی نیز انتقاداتی به عملکرد وزارت راه مطرح کردند. برخی تحلیلگران رسانه‌ای بر حل معضلات ساختاری در حمل‌ونقل (مانند سامانه‌های اعلام بار) تاکید کردند و بر ضرورت پاسخگویی سریع به مطالبات عمومی اشاره کردند. همچنین گزارش‌هایی به محور‌هایی مانند «شفاف‌سازی علت حادثه» و «اطلاع رسانی به موقع به مردم» اشاره کرده‌اند.
منبع: روزنامه هفت صبح
