تورم نقطه به نقطه رکورد ۱۷ ماهه را شکست!
مرکز آمار ایران روز گذشته نرخ تورم فروردین را اعلام کرد. براساس این گزارش، در فروردین ماه تورم ماهانه حدود ۳.۹ درصد، تورم نقطه به نقطه ۳۸.۹ درصد و تورم سالانه ۳۳.۲ درصد بوده است. آنچه از داده‌های مرکز آمار قابل برداشت است، اینکه تورم نقطه به نقطه رکورد ۱۷ ماه اخیر را شکسته است. کارشناسان اقتصادی درخصوص دلایل جهش تورمی اخیر به فرهیختگان گفتند دلیل تورم دو یا سه ماه اخیر بیش از هر چیزی، ناشی از افزایش نرخ ارز و افزایش انتظار تورمی در پاییز و زمستان سال گذشته بوده است.
این کارشناسان معتقدند کاهش ۲۰ درصدی نرخ ارز در دو هفته اخیر و سیگنال مثبت مذاکرات گرچه خیلی زود آثار خود را در بازار دارایی‌ها به نمایش گذاشت، اما با لحاظ اینکه تورم تولیدکننده یا تورم پیش‌نگر در ماه‌های اخیر گارد صعودی به خود گرفته، حتی با تداوم فضای مثبت فعلی نیز، آثار جهش تورم تولید، ممکن است کمتر از سه ماه تخلیه نشود و انتظار تخلیه آن با سرعت بالا، کمی دور از ذهن است.
درمجموع کارشناسان تداوم کاهش انتظارات تورمی در هفته‌های اخیر را مثبت تلقی می‌کنند و معتقدند می‌تواند این سیگنال‌های مثبت در ماه‌های آتی کنترل تورم را برای دولت آسان‌تر کند؛ اما می‌گویند دولت باید یک «پلن بی» نیز برای کنترل تورم در صورت شکست احتمالی مذاکرات داشته باشد.
رکوردشکنی ۱۷ ماهه تورم
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، در فروردین ماه شاخص کل به ۳۲۸.۱ رسیده که نشان از تورم ماهانه ۳.۹ درصدی، تورم نقطه‌ای ۳۸.۹ درصدی و تورم سالانه ۳۳.۲ درصدی است. براساس این داده‌ها، بیشترین تورم ماهانه و نقطه‌ای به مناطق روستایی تعلق دارد، به‌طوری‌که طی فروردین درحالی تورم کل ماهانه ۳.۹ درصد و تورم ماهانه شهری ۳.۸ درصد بوده، این میزان برای مناطق روستایی ۴.۷ درصد است. همچنین درحالی طی فروردین تورم نقطه‌ای برای کل کشور ۳۸.۹ درصد و برای مناطق شهری ۳۸.۵ درصد بوده، این میزان برای مناطق روستایی ۴۱.۱ درصد است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه فروردین ماه بالاترین تورم نقطه‌ای از آذرماه سال ۱۴۰۲ تاکنون بوده است، به‌طوری‌که تورم نقطه‌ای از ۴۰.۲ درصد در آذرماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱ درصد در ماه‌های فروردین تا آذرماه ۱۴۰۳ رسیده بود که این مقدار در سه ماه اخیر روند صعودی به خود گرفته و به ۳۸.۹ درصد در ماه گذشته رسیده است.
گرچه رکورد قبلی تورم به آذرماه سال ۱۴۰۲ با ۴۰.۲ درصد برمی‌گردد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد عدد بالای ۴۰ درصد علاوه بر آذرماه ۱۴۰۲، در ماه‌های قبل از خرداد ۱۴۰۲ وجود داشته و بین خرداد تا آذرماه آن سال، اعداد حول و حوش ۳۹ درصد در نوسان بوده است. بنابراین، عدد ۳۹ درصدی تورم نقطه‌ای در ماه گذشته، عدد نسبتا قابل توجهی در ۱۷ تا ۲۳ ماه اخیر محسوب می‌شود.
حمله میوه‌ها به سفره خانوار
علاوه بر تورم کل، نگاهی به تورم در طبقات ۱۲ گانه کالایی نشان می‌دهد در فروردین بالاترین تورم نقطه‌ای مربوط به کالا‌ها و خدمات متفرقه بوده است. این گروه شامل هزینه‌های متفرقه‌ای نظیر لوازم شخصی، بیمه و خدماتی است که مستقیماً بر هزینه‌های روزمره مردم تأثیر می‌گذارد. تورم نقطه به نقطه کالا‌ها و خدمات متفرقه در فروردین به ۵۰.۶ درصد رسیده است. یعنی این کالا‌ها در فروردین امسال ۵۰.۶ درصد گران‌تر از مدت مشابه سال گذشته است.
تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۴۲.۷ درصد در رتبه دوم قرار دارد. بهداشت و درمان با ۴۰.۸ درصد، مسکن با ۳۷.۸ درصد و دخانیات با ۳۷.۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اما در بخش تورم ماهانه، میوه و خشکبار با تورم ۱۱.۷ درصدی در رتبه اول است. کالا‌ها و خدمات متفرقه با ۹.۳ درصد دوم و دخانیات با ۷.۹ درصد سوم است. بهداشت و درمان با ۷.۴ و حمل و نقل با ۵.۳ درصد در رتبه‌های بعدی هستند. اگر جزئی‌تر نگاه کنیم، در فروردین ماه تورم نقطه به نقطه میوه و خشکبار به ۶۵ درصد و این میزان برای سبزیجات و حبوبات به ۸۹ درصد رسیده است. درمجموع، در بخش اقلام سفره خانوار، ردپای حمله میوه و سبزی به رفاه خانوار دیده می‌شود که بخشی از آن درنتیجه تحولات فصلی عرضه و تقاضا رخ داده که با ورود تولیدات در ماه اردیبهشت احتمالا آثار آن تخلیه خواهد شد.
جدال استان‌ها با تورم
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد علاوه بر تورم روستایی که بالاتر از مناطق شهری است، تورم نقطه‌ای نیز در دهک اول (کم‌درآمدترین دهک) با ۴۰.۶ درصدی، بالاترین تورم دهکی است. دهک دوم با ۴۰.۱ درصد دوم و دهک سوم با ۳۹.۹ درصد سوم است. دهک‌های چهارم، پنجم و ششم نیز با ۳۹.۷ درصدی در رتبه‌های بعدی هستند. کمترین تورم نیز مربوط به دهک دهم با ۳۷.۷ درصد و دهک نهم با ۳۹.۲ درصد بوده است. با توجه به نقش پررنگ اقلام خوراکی و آشامیدنی در سبد مصرفی کم‌درآمد‌ها، به نظر می‌رسد افزایش چشمگیر قیمت اقلامی همچون میوه‌ها و سبزیجات و سایر اقلام خوراکی نقش اصلی را در تورم دهک‌های کم‌درآمد داشته است.
بخش سوم تورم، تورم استانی است که شکاف نسبتاً قابل‌توجهی در فروردین در بین استان‌ها مشاهده می‌شود. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه هرمزگان با ۴۴.۴ درصد در رتبه اول قرار دارد. آذربایجان غربی با ۴۳.۱ درصد، کردستان با ۴۲.۵ و سمنان با ۴۲.۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کهگیلویه‌وبویراحمد و سیستان‌وبلوچستان نیز با ۴۱.۸ و ۴۱.۵ درصد نیز ازجمله استان‌های با تورم بالا بوده‌اند. طی فروردین امسال خراسان جنوبی با تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۲.۱ درصدی، کرمانشاه با ۳۴.۷ درصد، البرز با ۳۵.۹ و تهران نیز با ۳۶.۹ درصد به ترتیب کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه را داشته‌اند.
جهش ناگهانی تورم پیش‌نگر
چندین شاخص می‌تواند برای پیش‌بینی تحولات آتی اقتصادی به‌مثابه دماسنج عمل کند. یکی از آنها وضعیت کل‌های پولی و همچنین تغییرات سرعت گردش پول است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه و تورم تولیدکننده نیز ازجمله مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌بینی تورم آتی است.
گرچه تورم کل تولیدکننده در دو ماه اخیر منتشر نشده، اما مرکز آمار ایران تورم تولیدکننده بخش صنعت را تا انتهای اسفندماه منتشر کرده که نشان از جهش ناگهانی این شاخص دارد، به‌طوری‌که نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش صنعت از حدود ۲۰ درصد در ماه‌های تیر و مردادماه (شروع دولت) به ۳۱.۴ درصد تا آذرماه رسیده و این مقدار در بهمن به ۴۶.۵ درصد و در اسفندماه به ۴۸.۲ درصد رسیده است. این داده‌ها نشان می‌دهد آخرین بار در بهار ۱۴۰۱ تورم تولیدکننده به بیش از ۴۵ درصد رسیده و تورم زمستان بخش صنعت یک رکورد در سه سال اخیر محسوب می‌شود.
نوسان صعودی تورم تولیدکننده به‌عنوان یک علامت پیش‌نگر درخصوص افزایش تورم (شاخص قیمت مصرف‌کننده) آتی اقتصاد ایران شناخته می‌شود؛ بنابراین افزایش سرعت آن به معنای افزایش سرعت رشد سطح عمومی قیمت‌ها درآینده خواهد بود.
این شاخص در ایران از بهای کالا‌های جهانی، ثبات در نرخ ارز و سیاست‌های پولی و مالی در کنار تغییرات نرخ حقوق و دستمزد اثر می‌پذیرد. به گفته کارشناسان اقتصادی، نوسان و جهش نرخ ارز در زمستان به‌عنوان یک عامل اثرگذار بر انتظارات، عوامل سمت تقاضا و هزینه تولید بوده که منجر به افزایش بهای تولید در بخش صنعت شده است. همچنین افزایش ریسک‌های سیاسی و افزایش انتظارات تورمی در کنار افزایش هزینه مبادله و ریسک‌های تجاری در افزایش بهای تولید نقش داشته است.
درمجموع، افزایش تورم تولیدکننده می‌تواند تا حدود زیادی تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده یا به تعبیری نرخ تورم در اقتصاد را برای ما پیش‌بینی کند. اثر شاخص اول بر قیمت‌ها نیز به این صورت است که با افزایش سرعت رشد بهای تمام‌شده تولید، رشد قیمت فروش محصولات نهایی نیز افزایشی می‌شود که به معنای افزایش نرخ تورم یا افزایش سرعت بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود. روندی که اثر آن بر انتظارات تورمی آنی و بر تورم واقعی با وقفه زمانی خواهد بود. به این معنا که افزایش شاخص بهای تولیدکننده در زمستان ۱۴۰۳ می‌تواند بر تورم انتظاری در همان فصل و تورم واقعی در بهار ۱۴۰۴ اثرگذار شود.
تحلیل ۳ کارشناس از تورم فروردین
محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی، درخصوص دلایل و زمینه‌های افزایش تورم در ماه‌های اخیر به «فرهیختگان» گفت: «معتقدم حداقل تورم دو یا سه ماه اخیر را بیشتر از هر چیزی افزایش نرخ ارز و افزایش انتظار تورمی توضیح می‌دهد. به‌طور مشخص، در هفته دوم فروردین نرخ ارز بازار به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و تا ۱۰۶ هزار تومان نیز رسید. همچنین، انتظارات تورمی ناشی از اتفاقات بین‌المللی و تنش‌هایی که بعضاً شکل می‌گرفت، باعث افزایش قابل توجه قیمت‌ها شده است.
طبعا بخشی از این افزایش زودتر در شاخص تولیدکننده خود را نشان داد و برای قیمت مصرف‌کننده در این دو ماه آتی نمایان خواهد شد.» وی در رابطه با اثر افزایش دستمزد‌ها بر جهش تورمی معتقد است: «افزایش نرخ دستمزد‌ها حاِئز اهمیت است، اما به نظر می‌رسد هنوز زود است قضاوت کنیم که آیا اثر افزایش دستمزد‌ها بر تورم فروردین یا اردیبهشت ماه نمایان خواهد شد یا خیر. زیرا ابتدا این اثر باید در قیمت تولیدکننده خود را نشان دهد و سپس به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود. با توجه به اینکه افزایش دستمزد‌ها به‌طورکلی بیش از نرخ تورم نبوده، به نظر نمی‌رسد تأثیر زیادی بر تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده در سال جاری داشته باشد.»
امیرمحمد گلوانی، کارشناس اقتصادی درخصوص دلایل و زمینه‌های افزایش تورم در سه ماه اخیر اظهار داشت: «پس از حدود ۲۲ ماه کاهش یا ثبات نسبی، تورم مصرف‌کننده در بهمن ۱۴۰۳ دوباره وارد مسیر صعودی شد. این بدان معناست که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از نرخ تورم سالانه پیشی گرفته و نشانه‌ای از بازگشت فشار‌های تورمی به اقتصاد خانوار است. از ابتدای سال ۱۴۰۲، تورم تحت‌تأثیر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی روند نزولی به خود گرفت؛ به‌گونه‌ای که تورم نقطه‌ای از حدود ۵۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافت.
با این حال، عبور از مرز ۳۰ درصد و رسیدن به سطوح پایین‌تر تحقق نیافت و درنهایت از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ مجدداً نشانه‌هایی از رشد تورم ظاهر شد. افزایش تورم در فروردین ۱۴۰۴ نیز کاملاً قابل پیش‌بینی بود. داده‌های مربوط به شاخص قیمت خرید مواد اولیه و تورم تولیدکننده، که بخشی از مؤلفه‌های شاخص مدیران خرید (شامخ) محسوب می‌شوند، از پیش چنین روندی را هشدار داده بودند. درواقع، جهش‌های نرخ ارز در زمستان سال ۱۴۰۳ نقش مهمی در تسریع روند تورمی فروردین‌ماه داشت. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تورم تولیدکننده معمولاً با یک وقفه زمانی (Lag) به تورم مصرف‌کننده منتقل می‌شود. از این رو، آثار رشد هزینه‌های تولید، با تأخیر، بر سبد مصرفی خانوار نیز نمایان خواهد شد.»
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز درباره وضعیت تورم در فروردین ماه اظهار داشت: «روند افزایشی نرخ تورم در ماه‌های فروردین تا خرداد ۱۴۰۴ کاملاً قابل پیش‌بینی بود؛ چراکه منشأ آن به وضوح یک شوک ارزی است. وقتی قیمت دلار در بازار غیررسمی از محدوده ۶۴ هزار تومان به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسید، وقوع یک جهش ارزی اجتناب‌ناپذیر بود؛ و همان‌طور که انتظار می‌رفت، پیامد آن نیز افزایش تورم در کوتاه‌مدت بود. طبق آخرین آمار، نرخ تورم ماهانه به ۳. ۹ درصد رسیده است؛ در حالی‌که در اسفندماه این نرخ حدود ۳. ۳ درصد بود. به نظر می‌رسد این روند افزایشی در اردیبهشت و خرداد نیز ادامه‌دار باشد. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم اردیبهشت بالای ۴. ۵ درصد باشد و خرداد هم رقمی بین ۴ تا ۵ درصد را تجربه کند.» وحید شقاقی‌شهری درخصوص سایر متغیر‌های اثرگذار بر تورم در فروردین و همچنین ماه‌های آتی می‌گوید: «ناترازی‌های ساختاری اقتصاد که ممکن است در تابستان امسال تشدید شوند یک نگرانی جدی است. مشکلاتی نظیر قطعی‌های برق و گاز، کمبود منابع آبی و سایر چالش‌های زیرساختی می‌توانند از مسیر ایجاد نارضایتی و نااطمینانی، مجدداً انتظارات تورمی را احیا کرده و روند کاهش تورم را متوقف کنند. با توجه به شکاف عمیق میان درآمد و هزینه طی سال‌های اخیر، حتی افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی دستمزد‌ها نیز نمی‌تواند منجر به رشد معنادار مصرف شود. بنابراین، برخلاف تصور رایج، افزایش دستمزد‌ها در این مقطع زمانی، عامل تهدیدکننده‌ای برای تورم محسوب نمی‌شود.»
منتظر کاهش تورم باشیم؟
عبداللهی درخصوص اینکه با روند کنونی و همچنین در صورت شکست احتمالی مذاکرات، وضعیت آتی تورم کشور در سال ۱۴۰۴ چگونه خواهد بود با اشاره به سیگنال‌های مثبت از مذاکرات و کاهش ۲۰ درصدی نرخ ارز در بازار گفت: «در حال حاضر، به غیر از برخی بازار‌های دارایی مانند طلا، در بقیه کالا‌ها کاهش قیمت قابل توجهی مشاهده نمی‌شود. حتی در حوزه خودرو، با وجود افزایش قیمت‌های اخیر، کاهش قابل توجهی اتفاق نیفتاده و به نظر می‌رسد که این تحولات بازار دارایی هنوز در بازار کالا خود را منعکس نکرده است.»
وی ادامه داد: «اگر این تحولات بخواهد از کانال‌های سرمایه‌ای مانند خودرو منعکس شود، انتظار کاهش یا حتی منفی شدن قیمت‌ها وجود دارد. کاهش قیمت‌ها به معنای تورم منفی است. اگر این کاهش قیمت‌ها در حجم وسیعی از کالا‌ها اتفاق بیفتد، دور از انتظار نیست که تورم ماهانه به نزدیک صفر یا حتی منفی برسد، به شرطی که نرخ ارز به‌طور پایدار پایین بماند و چشم‌انداز به شکلی مثبت شود که افراد بخشی از خرید‌های خود را به تأخیر بیندازند.»
عبداللهی با اشاره به تجربه‌های گذشته تورم منفی در کشور، ادامه داد: «در برخی از ماه‌های سال‌های ۹۳ و ۹۴، تورم ماهانه نزدیک به صفر شده بود و این موضوع چیز عجیبی نیست. این وضعیت به پایداری شرایط کنونی بستگی دارد. اگر این وضعیت یک شوک مقطعی باشد، به نظر نمی‌رسد مسیر تورم را تغییر دهد و احتمالاً تورم نقطه به نقطه در حدود ۳۹ درصد تداوم خواهد داشت.»
وی در ادامه تأکید کرد: «اگر کاهش نرخ ارز تداوم داشته باشد، حتماً می‌تواند اثر خود را بر بازار کالا و خدمات با مشخصات شاخص قیمت مصرف‌کننده که از آن نرخ تورم محاسبه می‌شود، منعکس کند و خود را به صورت تورم‌های ماهانه صفر یا حتی منفی نشان دهد. یکی از مسائل مهم این است که چقدر افزایش نرخ ارز خواهیم داشت. اگر نرخ ارز به سطوح قبلی خود (زیر کانال ۸۰ هزار تومان) بازگردد، نرخ تورم عدد عجیب و غریبی نخواهد بود. اما اگر افزایش قابل توجهی داشته باشد، این می‌تواند متفاوت باشد؛ به این معنا که میزان جهش ارزی تأثیر زیادی بر نرخ تورم دارد. به‌طور خاص، نرخ ارز ۱۰۶ هزار تومانی که قبلاً تجربه شده، اثرات انتظاری خود را بر بازار گذاشته است. اگر نرخ ارز حول و حوش کانال ۸۰ هزار تومان باقی بماند، به نظر نمی‌رسد که اثر تورمی متفاوتی از آنچه که در حال حاضر تجربه می‌کنیم، مشاهده شود.»
گلوانی نیز معتقد است: «کاهش نرخ ارز در فروردین ۱۴۰۴ در صورت تداوم می‌تواند از شتاب تورم در ماه‌های آینده بکاهد. در حوزه دارایی‌ها، این کاهش احتمالاً به افت قیمت یا حتی تورم منفی منجر خواهد شد. با این حال، تورم مصرف‌کننده ماهیتی متفاوت دارد و در وهله نخست تحت‌تأثیر انتظارات تورمی قرار می‌گیرد. اگر کاهش نرخ ارز و سایر شاخص‌های اقتصادی، به انتظارات مثبت در جامعه دامن بزنند، در نهایت می‌توان انتظار داشت که این روند بر خود تورم مصرف‌کننده نیز اثرگذار باشد. در صورت شکست مذاکرات، بار دیگر شاهد شکل‌گیری انتظارات تورمی در اقتصاد خواهیم بود؛ انتظاراتی که می‌تواند به افزایش مجدد نرخ تورم و رشد قیمت دارایی‌ها بینجامد. بر پایه داده‌های بنیادی اقتصاد، به نظر می‌رسد شیب تورم در چنین شرایطی افزایشی باشد. اگرچه تأثیر نرخ ارز بر تورم، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، موضوعی بدیهی و پذیرفته‌شده است، اما توقف روند نزولی دلار و بازگشت آن به مسیر افزایشی در پی ناکامی مذاکرات می‌تواند از مسیر انتظارات، موتور تورم را دوباره روشن کند. در چنین حالتی، احتمال ثبت نرخ‌های بالاتر تورم نقطه‌به‌نقطه نیز دور از انتظار نیست. با توجه به شرایط فعلی، این سناریو بسیار محتمل به نظر می‌رسد که در صورت عدم دستیابی به توافق، نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ از تورم سال ۱۴۰۳ پیشی بگیرد. این موضوع به‌ویژه در بازار دارایی‌ها، با رشد قیمت‌ها و کاهش ارزش واقعی پول، بیش از پیش خود را نشان خواهد داد.»
وحید شقاقی‌شهری نیز درخصوص اینکه با روند کنونی و همچنین در صورت شکست احتمالی مذاکرات، وضعیت آتی تورم کشور در ماه‌های آتی چگونه خواهد بود می‌گوید: «تحولات اخیر در فضای سیاسی و آغاز مذاکرات جدید، همراه با کاهش انتظارات تورمی، باعث کاهش قابل توجه قیمت دلار شده است. نرخ دلار که تا ۱۰۶ هزار تومان نیز پیش رفت، اکنون به حدود ۸۰ هزار تومان بازگشته و حتی برای مدتی وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد. اگر این روند مثبت در مذاکرات ادامه یابد و انتظارات تورمی همچنان کاهش یابد، می‌توان از تیرماه به بعد شاهد افت تدریجی تورم ماهانه بود. به طور معمول، آثار شوک ارزی در بازه‌ای سه‌ماهه (فروردین تا خرداد) تخلیه می‌شود؛ مشروط به آن‌که شوک‌های جدید وارد اقتصاد نشوند. بنابراین، انتظار می‌رود از تیرماه به بعد، در صورت تثبیت شرایط و عدم وقوع شوک‌های جدید، تورم تحت کنترل قرار گیرد.»
بانک مرکزی می‌تواند نوسانات را کنترل کند
محمدرضا عبداللهی درخصوص روند آتی تورم و امکان کنترل آن حتی با فرض شکست احتمالی مذاکرات، معتقد است: «منظور من این نیست که قیمت‌ها ارزان شوند یا ثابت بمانند، بلکه وقتی در مورد تورم صحبت می‌کنیم، به آهنگ رشد قیمت‌ها اشاره داریم. به‌طور مثال، پیش‌بینی می‌شود که تورم ماهانه چیزی فراتر از ۳ یا ۳.۵ درصد نخواهد بود. البته در مقیاس جهانی، این مقدار قابل توجه محسوب می‌شود، اما برای ما که با تورم ۲۶ تا ۳۷ درصد مواجهیم، رقم متفاوتی نخواهد بود.»
عبداللهی در پایان تصریح کرد: «واقعیت این است که تورم کنونی و قیمت‌هایی که نوساناتی در آنها وجود دارد، تحت‌تأثیر تحولات بین‌المللی قرار دارد و بخشی از آن اجتناب‌ناپذیر است. اما اهمیت سیاست‌گذار پولی و نقش بانک مرکزی و دولت در اجرای سیاست‌هایی که می‌توانند نوسانات را کاهش دهند، بسیار مؤثر خواهد بود. انتظار می‌رود که سیاست‌گذاری درستی در این زمینه از سوی بانک مرکزی و دولت انجام شود.»
منبع: فرهیختگان
