گزارشی از یک شب عجیب در کره‌جنوبی؛ خود زنی آقای «یون»!

زی‌سان: یون سوک یول، رئیس‌جمهور کره جنوبی، سه‌شنبه شب تحت فشار شدید سیاسی، برای نخستین بار در بیش از ۵۰ سال گذشته در این کشور دموکراتیک حکومت نظامی اعلام کرد. چند ساعت بعد، او گفت که حکومت نظامی را پس از رأی‌گیری مجلس برای مسدود کردن این اقدام لغو خواهد کرد.

او در بیانیه‌ای دیرهنگام که در ساعت ۲۳ به وقت محلی (۱۴:۰۰ به وقت گرینویچ) از تلویزیون ملی پخش شد، به امنیت ملی و تهدید‌ها از سوی کره شمالی اشاره کرد، اما به زودی مشخص شد که یون این اقدام شدید را در واکنش به مجموعه‌ای از شکست‌های سیاسی انجام داده است.

ناظران می‌گویند او به نقطه‌ای رسیده بود که برای مقابله با حملات سیاسی، از حکومت نظامی - یعنی حاکمیت موقت ارتش - به عنوان یک تاکتیک استفاده کند.

اما این تصمیم بلافاصله موجب اعتراض‌هایی در خارج از مجلس شد و قانونگذاران ظرف چند ساعت این اقدام را که غیرقانونی می‌دانستند، رد کردند.

چگونه این اتفاق رخ داد؟

رئیس‌جمهور یون سه‌شنبه شب، با اشاره به حملات سیاسی اپوزیسیون اعلام کرد که حکومت نظامی را برای «در هم شکستن نیرو‌های ضدملی که هرج‌ومرج ایجاد کرده‌اند» برقرار می‌کند.

فعالان سازمان «صلح سبز» روز شنبه ۳۰ نوامبر (۱۰ آذر) در نزدیکی کره جنوبی وارد یک نفتکش شدند تا «توجه عمومی را به درخواست تصویب معاهده‌ای برای کاهش آلودگی پلاستیکی جلب کنند.»

این اقدام موقتاً ارتش را در رأس قدرت قرار داد و باعث استقرار نیرو‌های نظامی و پلیس در مجلس شد؛ جایی که هلیکوپتر‌هایی روی سقف مجلس ملی به زمین نشستند.

ارتش همچنین بیانیه‌ای صادر کرد که در آن همه تجمعات مجلس و سازمان‌های سیاسی ممنوع شد و اعلام کرد که نشریات رسانه‌ای نیز تحت کنترل نظامی قرار خواهند گرفت.

اما اپوزیسیون سیاسی کره جنوبی بلافاصله اعلام کرد که این اقدام یون غیرقانونی و مغایر قانون اساسی است. رهبر حزب خود یون، حزب محافظه‌کار قدرت مردم، نیز این اقدام را «حرکتی اشتباه» توصیف کرد.

در همین حال، لی جه میونگ، رهبر اصلی حزب اپوزیسیون، از نمایندگان حزب دموکرات خود خواست که در مجلس تجمع کنند تا این اعلامیه را لغو کنند.

او همچنین از مردم عادی کره جنوبی خواست که برای اعتراض در مجلس حضور پیدا کنند.

او گفت: «تانک‌ها، نفربر‌های زرهی و سربازانی با تفنگ و چاقو بر کشور حکومت خواهند کرد ... هموطنان عزیز، لطفاً به مجلس ملی بیایید.»

صد‌ها نفر به این درخواست پاسخ دادند و در مقابل مجلس تحت تدابیر شدید امنیتی جمع شدند. جمعیت معترضان شعار می‌دادند: «نه به حکومت نظامی! نه به حکومت نظامی!»

رسانه‌های محلی که از محل حادثه گزارش می‌دادند، صحنه‌هایی از درگیری میان معترضان و پلیس در دروازه‌ها را نشان دادند. اما علی‌رغم حضور سنگین نظامی، تنش‌ها به خشونت کشیده نشد.

نمایندگان مجلس نیز توانستند از موانع عبور کرده و به صحن مجلس برای رأی‌گیری وارد شوند.

اندکی پس از ساعت یک بامداد چهارشنبه به وقت محلی، مجلس کره جنوبی، با حضور ۱۹۰ نفر از ۳۰۰ نماینده خود، این اقدام را لغو کرد. اعلامیه حکومت نظامی رئیس‌جمهور یون باطل اعلام شد.

اهمیت اعلام حکومت نظامی چیست؟

حکومت نظامی حاکمیت موقت توسط مقامات نظامی در شرایط اضطراری است، زمانی که مقامات مدنی قادر به اداره کشور نیستند.

آخرین بار این حکومت در کره جنوبی در سال ۱۹۷۹، زمانی که دیکتاتور نظامی طولانی‌مدت این کشور، پارک چونگ هی، طی یک کودتا ترور شد، اعلام شد.

از آن زمان، با تبدیل کشور به دموکراسی پارلمانی در سال ۱۹۸۷، این قانون اجرا نشده بود.

اما روز سه‌شنبه، یون از این ابزار استفاده کرد و در سخنرانی سراسری خود گفت که تلاش می‌کند کره جنوبی را از «نیرو‌های ضدملی» نجات دهد.

یون که موضعی به‌طور قابل‌توجه سخت‌تر نسبت به کره شمالی اتخاذ کرده است، بدون ارائه هیچ مدرکی اپوزیسیون سیاسی را به همدلی با کره شمالی متهم کرد.

تحت حکومت نظامی، اختیارات اضافی به ارتش داده می‌شود و اغلب حقوق مدنی شهروندان و استاندارد‌های حاکمیت قانون به حالت تعلیق درمی‌آید.

اپوزیسیون چرا خشمگین است؟

یون در مه ۲۰۲۲ به مقام ریاست‌جمهوری رسید، اما از آوریل، زمانی که اپوزیسیون در انتخابات عمومی کشور پیروزی قاطعی به دست آورد، به رئیس‌جمهوری بی‌اثر تبدیل شده است.

از آن زمان، دولت او نتوانسته لوایح مورد نظرش را تصویب کند و به جای آن، مجبور به وتوی لوایح تصویب شده توسط اپوزیسیون شده است.

او همچنین با کاهش محبوبیت در میان رأی‌دهندگان مواجه بوده و درگیر چندین رسوایی فساد شده است، از جمله یکی از این رسوایی‌ها مربوط به پذیرفتن یک کیف دیور توسط بانوی اول و دیگری مربوط به دستکاری در بورس بوده است.

ماه گذشته، او مجبور شد در تلویزیون ملی عذرخواهی کند و اعلام کرد که یک دفتر برای نظارت بر وظایف بانوی اول ایجاد خواهد کرد. اما او خواسته‌های اپوزیسیون برای تحقیقات گسترده‌تر را رد کرد.

این هفته، اپوزیسیون پیشنهاد کاهش بودجه دولت او را مطرح کرد و لوایح بودجه را نمی‌توان وتو کرد.

در همین حال، اپوزیسیون به دلیل عدم تحقیق درباره بانوی اول اعضای کابینه و چندین دادستان ارشد، از جمله رئیس سازمان بازرسی دولت را استیضاح کرد.

اکنون چه خواهد شد؟

اعلامیه یون بسیاری را غافلگیر کرد و این وضعیت طی ساعات گذشته به سرعت در حال تغییر بوده است.

اما اپوزیسیون توانست به سرعت در مجلس تجمع کند و شمار لازم را برای لغو اعلامیه حکومت نظامی داشته باشد؛ و با وجود حضور گسترده نیرو‌های نظامی و پلیس در پایتخت، به نظر می‌رسد که تصرف توسط ارتش اتفاق نیفتاده است.

بر اساس قانون کره جنوبی، دولت موظف است در صورتی که اکثریت مجلس - مجلس ملی - در یک رأی‌گیری خواستار آن شوند، حکومت نظامی را لغو کند.

این قانون همچنین فرماندهی حکومت نظامی را از بازداشت نمایندگان منع می‌کند.

هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد. برخی از معترضان که سه‌شنبه شب در مقابل مجلس تجمع کرده بودند، همچنین شعار می‌دادند: «یون سوک یئول را بازداشت کنید.».

اما اقدام شتابزده رئیس‌جمهور یون کشور را شوکه کرده است، کشوری که خود را به عنوان یک دموکراسی مدرن و پررونق می‌بیند که از روز‌های دیکتاتوری خود فاصله زیادی گرفته است.

این اقدام به عنوان بزرگترین چالش برای جامعه دموکراتیک کره جنوبی در دهه‌های اخیر تلقی می‌شود. همان‌طور که رئیس مجلس چهارشنبه گفت: «ما دموکراسی را همراه با مردم محافظت خواهیم کرد.»

استعفای دسته‌جمعی کارکنان ارشد رئیس‌جمهور کره جنوبی

‌نمایندگان مجلس کره جنوبی روند استیضاح رئیس‌جمهور را آغاز کرده‌‌اند. آنها در روزهای آینده درباره استیضاح او رأی‌گیری خواهند کرد. ‌اگر این استیضاح تصویب شود، یون در دادگاه قانون اساسی محاکمه خواهد شد که ممکن است او را از سمت خود برکنار کند.‌

همزمان کارکنان یون سوک یول پس از تصمیم کوتاه‌ مدت او برای اعلام حکومت نظامی، استعفای دسته‌جمعی خود را ارائه کرده‌اند. طبق بیانیه دفتر ریاست‌جمهوری تا کنون تمامی دبیران ارشد رئیس‌جمهور به‌همراه رئیس دفتر، مشاور امنیت ملی، و مدیر سیاست ملی، صبح امروز استعفای خود را تقدیم کرده‌اند.

این استعفاها باید از سوی آقای یون پذیرفته شود تا اجرایی شوند و هنوز مشخص نیست که آیا او این استعفاها را خواهد پذیرفت یا خیر.‌‌‌

حزب «قدرت مردم» که آقای یون را در راس دولت دارد با تشکیل جلسه فوری ضمن برکناری وزیر دفاع، با استعفای کل هیات دولت موافقت کرده هر چند بر سر اخراج آقای یون از حزب هنوز میان رهبران آن اختلاف‌نظر وجود دارد. رهبران حزب قدرت مردم - حزب حاکم - ارتش را به علت اجرای حکم حکومت نظامی مسئول دانسته‌اند.

اگر چه آقای یون تنها ساعاتی پس از صدور دستور حکومت نظامی اضطراری، آن را لغو کرد اما موج مخالفت‌ها با این تصمیم او تا به آنجا بالا گرفته است که علاوه بر احزاب مخالف دولت که خواهان استعفای او شده‌اند، حالا بزرگترین اتحادیه این کشور با حدود یک میلیون عضو گفته است تا زمان استعفای آقای یون اعتصاب خواهد کرد. ‌‌