نایب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان سمنان از تبعیض در حق بیش از ۴ میلیون بازنشسته کارگری انتقاد کرد و گفت: طرح قانونی همسانسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری به صورت منظم اجرایی میشود، اما بازنشستگان کارگری تحت پوشش تامین اجتماعی سه ماه از دریافت ماهانه یک میلیون تومان طرح متناسبسازی محروم هستند.
به گزارش خبرآنلاین استان سمنان، حبیب الله محقق دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان و نایب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان سمنان در نشست با سرپرست و خبرنگاران خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان با اشاره به شعارهای مسئولان در دولتهای مختلف طی ۴۵ سال گذشته درخصوص رفاه وآسایش کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: در این سالها شاهد تبعیضهای بسیاری در حق بازنشستگان تامین اجتماعی بودهایم به طوری که ۷۰ درصد این عزیزان که عمر شریف خود را صرف اعتلا وخودکفایی کشور کردهاند اکنون حداقل مستمری را دریافت میکنند.
وی، به مشکلات متعدد بازنشستگان درایام پس از فراغت از اشتغال و در سن بازنشستگی اشاره کرد و گفت: صحیح نیست که پیشکسوتان عرصههای تولید، در زندگی عادی درجا بزنند و گرفتار فقر و محرومیت شدید شوند.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان سمنان از دولت چهاردهم و وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست به وعدههای خود در موردِ جامعه کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی جامه عمل بپوشانند.
محقق، با بیان اینکه اندوختههای صندوق تامین اجتماعی حاصل یک عمر بیمهپردازی کارگران و بازنشستگان است و باید درخدمت رفاه همین گروه از جمعیت کشور باشد، تاکید کرد: دولت و تامین اجتماعی هرچه سریعتر معوقات متناسبسازی را به حساب کارگران بازنشسته پرداخت نمایند تا هرگونه تبعیض برطرف شده و عدالت برقرار گردد.
نایب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی سمنان، در ادامه با اشاره به تأخیر در پرداخت حقوق ماهیانه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان، اظهار کرد: حدود چهار و نیم میلیون بازنشسته، حقوق بگیر در پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند که ۶۰ هزار نفر از این ظرفیت آماری در استان سمنان سکونت دارند و تنها منبع درآمد آنان دریافت حقوق از این سازمان است.
محقق افزود: این سازمان بر اساس حروف الفبا و جدول زمانبندی مبادرت به واریز حقوق بازنشستگان به صورت متمرکز میکند و این بازنشسته برمبنای این روال برنامهریزی زندگی خود را از جمله پرداخت اقساط، تامین کالاهای اساسی و مایحتاج ماهیانه خود را به صورت منظم با تاریخ واریز حقوق تنظیم میکند و اگر اختلال یا تاخیری در واریز این حقوق پیش آید شیرازه زندگی او در تامین نیازهای ضروری از هم میپاشد و هر ماه باید اقساط خود را با جریمه و به صورت معوق پرداخت نماید و برای جبران تاخیر ناچار است از در و همسایه قرض کند تا در مقابل عهد و عیال خود شرمنده نباشد و بدهیهای خود را پرداخت نماید.
دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان، اضافه کرد: در مرداد ماه بر اساس جدول زمانبندی به مدت ۵ روز و در شهریور ماه جاری به مدت ۵ الی ۶ روز تاخیر در پرداخت حقوقها را شاهد بودهایم و موجی از اعتراضها و نارضایتیها را به دنبال داشته است.
وی گفت: در ۶۰ و ۷۰ سال که از تاسیس سازمان تامین اجتماعی میگذرد برای اولین بار است که شاهد دیرکرد در پرداخت حقوق بازنشستگان هستیم چرا که پرداخت حقوقها به یکم و دوم ماه بعد هم رسیده است.
وی تاکید کرد: از آنجایی که محوریترین شعار دولت چهاردهم اجرای عدالت و رفع تبعیض بوده و هست بنده به عنوان نماینده ۶۰ هزار بازنشسته و مستمری بگیر از دولت تقاضا دارم دستورات لازم جهت تسریع در پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان را صادر فرمایند.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان سمنان با تاکید بر وجود ناترازی مالی در سازمان تامین اجتماعی گفت: بیان واقعیت اولین قدم برای حل مساله است.
محقق افزود: سالهای سال است که دولتها ۲۶ قانون حمایتی مصوب کرده اند که بار مالی آن را سازمان تامین اجتماعی متقبل میشود به طوری که هیات امنای تامین اجتماعی تایید کرده که برای سال جاری دولت ۳۴۱ همت از تامین اجتماعی خدمات خواهد گرفت در حالی که فقط ۱۳۰ همت به این سازمان پرداخت میکند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ هم ۲۱۴ همت از تامین اجتماعی خدمات گرفته شده در صورتی که ۷۵ همتی هم که قرار بوده به تامین اجتماعی پرداخت کنند ۲۵ همت پرداخت شده و یا ما حداقل از سایر پرداختیها خبر نداریم.
این فعال بازنشستگان تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۱ هم ۱۴۹ همت خدمات از تامین اجتماعی گرفته شد و در مقابل فقط ۸۰ همت به این سازمان داده شد بنابراین ناترازی مالی در این سازمان کاملا مشهود و غیر قابل کتمان است.
دبیر اجرائی خانه کارگر سمنان، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی از جمله دارو را نیز باعث خالیتر شدن سفره بازنشستگان دانست و گفت: با ۷ برابر شدن قیمت ارز جالب است که در سال مورد اشاره فقط ۲۵ درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شد که این بیانگر خالیتر شدن سفره بازنشستگان میباشد.
نایب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان سمنان رضایتمندی مردم را اصل مهم برای اداره کشور دانست و اظهار داشت: دولت حدود ۸۵۰ همت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است در صورتی که با مطالعه کارشناسی مشخص شده که ارزش واقعی بدهی دولت به تامین اجتماعی ۳۵۰۰ همت است.
محقق گفت: طبق قانون باید ۹ بیست و هفتم از حق بیمهها در درمان هزینه شود در صورتی که ۴ بیست و هفتم و یا ۵ بیست و هفتم در درمان هزینه میشود که این موضوع باعث مشکلات درمانی برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی میشود.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی سمنان تصریح کرد: بیایید با مردم رو راست باشیم و امید واهی به مردم ندهیم. ما بازنشستگان تامین اجتماعی چرا باید هزینههایی که باید دولت برای مردم هزینه کند را بپردازیم؟ چرا ما باید هزینه ۳ میلیون میهمان ناخوانده در سازمان تامین اجتماعی را بدهیم؟
محقق اظهار کرد: بیمه تامین اجتماعی متعلق به بیمه شدهها است و این صندوق متعلق به جامعه کارگری است و هر زمان که مدیران ارشد از بدنه این سازمان نبوده اند با ارائه طرحهای احساسی و غیر کارشناسی مشکلاتی برای این سازمان ایجاد کرده اند.
وی با بیان اینکه متاسفانه در دولت احمدی نژاد حدود ۲۳ گروه از اصناف مختلف تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به صورت مهمان ناخوانده قرار گرفتند که هزینه بسیار بالایی را به سازمان تحمیل کردند، افزود: با مصوبه مجلس دولت قرار بود سهم کارفرمائی این گروهها را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند که تاکنون به صورت ناقص اجرا و همین موضوع باعث شد تا میزان بدهی دولت به مرز ۸۵۰ همت افزایش یابد.
محقق با بیان اینکه دولت اگر تعهدات جاری خود را که سالانه ۲۲۰ میلیارد تومان است به سازمان پرداخت کند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد، اظهار کرد: بنده از استاندار، فرمانداران و مدیران کل استدعا دارم به فریاد سازمان و بازنشستگان تامین اجتماعی برسند.
نایب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان سمنان، مهمترین مشکلات تامین اجتماعی در سطح کشور را سهیم کردن افرادی غیر واجد شرایط از منابع این سازمان عنوان کرد و افزود: منابع درآمدی تامین اجتماعی حق الناس است، اما کسانی با بهره برداری غیر واقعی و با طی کردن مسیرهای قانونی که قانون گذار گذاشته است ظلم بزرگی به سهامداران واقعی این سازمان کرده اند.
وی اظهار کرد: برخی از افراد تنها با پرداخت دو سال حق بیمه توانستند خود و خانواده شان از مستمری استفاده کنند که این امر منابع سازمان را دچار چالش و تزلزل میکند.
محقق با بیان اینکه جایگاه کارگری در تامین اجتماعی به تدریج به دست فراموشی سپرده شده است، خاطر نشان کرد: درخواست ما از مدیرعامل سازمان این است که بدهیهای دولت و مطالبات سازمان را پیگیری و زمینه نظارت جامعه کارگری بر صندوق تامین اجتماعی را فراهم کند.
دبیر اجرائی خانه کارگر سمنان همچنین با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال میکنند، گفت: ما در استان سمنان شاهد پدیدههایی مانند قراردادها و تسویه حسابهای سفید امضاء هستیم که کارفرمایان کارگران را مجبور به انجام آن میکنند.
وی با بیان اینکه دولت باید از قشر کارگر حمایتهای بیشتری کند، بیان کرد: امروز کارگران ما در سراسر استان سمنان با مشکلات عدیدهای روبرو هستند که باید از سوی مسئولان دیده و پیگیری شود.
محقق گفت: یکی از مهمترین مشکلات دیگر کارگران در سراسر استان مقوله بیمه کارگری است امروز شاهد هستیم که مطالبات فراوان تامین اجتماعی باعث شده تا کیفیت ارائه خدمات به کارگران پایین بیاید.
محقق بیان کرد: دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط خدمات بیمه تامین اجتماعی به خصوص برای قشر کارگر میتواند کمک شایانی داشته باشد و این انتظار کارگران استان سمنان است.
نایب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان، با بیان اینکه ما بازنشستگان تامین اجتماعی در این مملکت زندگی میکنیم و عمری را در تولید و صنعت کشور سپری نمودهایم، اما هیچ سهمی از بودجه عمومی کشور نداریم، افزود: چطور دولت از خزانه ملی و بودجه بیتالمال و پول نفت برای بازنشستگان کشوری و لشگری، همسانسازی را انجام داده، اما برای تامین اجتماعی هیچ کاری نکرده است؟ دولت باید در لایحه بودجه سالانه خود برای بازنشستگان کارگری مثل کشوریها و لشگریها، بودجه مجزا برای همسانسازی اختصاص دهد و دل میلیونها ایرانی دردکشیده تامین اجتماعی رابه دست آورد و با تخصیص اعتبارات لازم در از بین بردن آثار و تبعات منفی از وضعیت به جا مانده، موجبات اجرای نظام همسانسازی حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی را همانند سایر صندوقها فراهم سازد.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی سمنان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از مأموریتهای سازمان تأمین اجتماعی، تأمین سلامت و ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان اصلی و خانوادههای زیر پوشش این نهاد غیر دولتی است که این امر به ۲ صورت درمان مستقیم و غیرمستقیم از سوی مراکز طرف قرارداد انجام میشود. بر اساس آخرین آمار، بیش از ۴۰۰ هزار نفر در استان سمنان زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند که این تعداد بیش از ۶۰درصد جمعیت را شامل میشود.
وی با بیان اینکه زیرساختهای درمانی استان در حوزه تامین اجتماعی، با داشتن بیمارستان و ۱۰ تا ۱۲ درمانگاه تقریباً مناسب است، گفت: با وجود این زیرساختهای مناسب، مشکل درمان در این بخش این است که اجازه جذب پزشکان متخصص و اجازه ورود آنها به چرخه درمانی تامین اجتماعی داده نمیشود.
محقق، با بیان اینکه یکی از اساسیترین مشکلات درمانی در حوزه کارگری و تامین اجتماعی، کمبود پزشک متخصص است، توضیح داد: با توجه به جمعیت بالای بیمهشدگان اصلی و تبعی، مستمریبگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی میطلبد که در بحث تامین نیروی متخصص به این مراکز در استان توجه بیشتری شود.
به گفته وی، برخی بخشنامهها مانع از ورود پزشکان متخصص به چرخه درمانی تامین اجتماعی در استان و کشور شده است. پارسال با پیگیریهای استاندار و مسؤولان استان، چند ماه این مشکل حل شد؛ اما دوباره به شرایط قبل برگشت.
ابراهیم محمودی عضو هیئت اجرایی خانه کارگر استان و هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان سمنان هم در این نشست، عدم انتصاب افراد شایسته، متخصص و متناسب با هر شغل را یکی از معضلات کشور به ویژه سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی از یک مدیر قوی و مطالبه گر برخوردار نیست تا بتواند از دولت حق و حقوق خود را دریافت کند.
وی، عدم اختصاص تسهیلات به بازنشستگان و مستمری بگیران را از دیگر مشکلات عنوان کرد و گفت: متاسفانه بازنشستگان و مستمری بگیران باید برای دریافت ۲۰ میلیون تسهیلات سالها در صف انتظار بمانند و نهایت مشخص نیست که آیا موفق به دریافت آن میشود یا خیر؟
محمودی، به مهمترین چالشهای حوزه درمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: مهمترین چالش موجود در این بخش در حال حاضر کمبود نیروی متخصص پزشک است. سازمانی که روزی نیروهای متخصص در ردههای مختلف آرزوی همکاری با آن را داشتند و در همه ردههای تخصصی نیروها در لیست انتظار بودند تا برای همکاری فراخوان شوند به جایی رسیده است که الان ردیف پزشک متخصص خالی دارد و امکان جذب نیرو ندارد.
وی با بیان اینکه عمدهترین دلیل اینکه پزشکان دارای تمایل به کار در سازمان تامین اجتماعی حضور نمییابند این است که این پزشکان با ورود به حوزه تامین اجتماعی از طرح طبقهبندی بیمه سلامت خارج میشوند، اظهار کرد: واقعیت این است که سازمان تامین اجتماعی مراکز آموزشی ندارد و پرسنل آموزش دیده به عنوان کادر درمان باید از طرف وزارت بهداشت به سازمان معرفی شوند، زیرا آنها دارای مراکز آموزشی هستند. انتظار ما این بود که وزارت بهداشت از میان پزشکانی که یا طرح خود را میگذرانند یا ضریب (کا) دارند، درصدی را همواره به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد که این اتفاق عملیاتی نشده است.
محمودی با بیان اینکه دولت صندوق تامین اجتماعی را به ورطه نابودی کشانده است و به همین دلیل سازمان توان لازم برای ارائه خدمات به بازنشستگان را ندارد، گفت: طبق قانون صفر تا صد هزینههای درمان باید رایگان باشد، اما نه تنها رایگان نیست که بازنشستگان مجبورند مبلغ بیمه تکمیلی را پرداخت کنند، اما باز هم خدمات درمان رایگان به آنها ارائه نمیشود. بازنشستگان هزینههای هنگفتی بابتِ درمان میپردازند، در حالیکه مستمریِ ناچیزی دریافت میکنند.
عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان سمنان تصریح کرد: دولت بار وظایف حاکمیتیِ خود را بر دوش سازمان تأمین اجتماعی انداخته و بدهیهای کلی و جاریِ خود را به سازمان نمیدهد. به همین دلیل است که سازمان با ادعای کمبودِ منابع، بسیاری از وظایف خود در قبال بازنشستگان تأمین اجتماعی را انجام نمیدهد. حتی اندک حقوق ناچیز بازنشستگان را نیز با تأخیر پرداخت میکنند، در حالیکه بازنشستگان برای دریافت همین حقوق ناچیز برنامهریزی کردهاند و یک روز تأخیر در حقوقشان نیز فشار بسیاری بر آنها وارد میکند.
محمودی، رفع تبعیض و نابرابری میان بازنشستگان همکار و غیرهمکار سازمان تامین اجتماعی را خواستار شد و گفت: سئوال ما این است چرا باید بازنشستگان همکار سازمان از همه مزایا و حقوق بالا بهرهمند باشند، اما مستمری بگیران سازمان، نصف آنها حقوق بگیرند و مزایا و پاداشهایشان هم تقریباً برابر با صفر باشد.
وی با بیان اینکه متاسفانه حقوق و مزایای بازنشستگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی از فرمولهایی غیر از سایر بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تبعیت میکند و مبلغ آن با دریافتی ما تفاوت فاحشی دارد؟ گفت: کانون عالی در این مورد باید با جدیت وارد عمل شده و با استفاده ازموازین قانونی و رایزنیهای موثر، بساط این رویه ناعادلانه و تبعیض ناصواب بین بازنشستگان همکار وغیرهمکار را برچیند تا همه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، از قانون و فرمول واحد برخوردارشوند. باید کاری بکند که دو فرمول برای بازنشستگی وجود نداشته باشد؛ همه تابع یک فرمول باشیم و یک اندازه حقوق و مزایا بگیریم.
جواد میرحاج دیگر عضو هیئت اجرایی خانه کارگر استان و هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان سمنان هم در این نشست، با تمجید از ۳۰ سال فعالیت روزنامه پیام استان در حوزههای مختلف و انعکاس مشکلات اقشار گفت: روزنامه پیام سمنان در صدر روزنامههای مکتوب استان است و باید مطالبات خود را از این بستر به عنوان یک فرصت از مسئولان پیگیری کنیم.
وی گفت: صندوق تامین اجتماعی یک صندوق بین النسلی است که از نسلهای قبل به ما رسیده و باید همت کنیم تا به نسلهای بعدی تحویل دهیم.
میرحاج به تاکیدات رئیس دولت چهاردهم مبنی بر استفاده از نیروی متخصص متناسب با هر جایگاه، اظهار کرد: انتظار ما از دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور این است که در حوزه کارگری نیز از توان متخصصان بهره گیرند و از ورود افراد غیر متخصص جلوگیری شود.
وی افزود: متاسفانه در دولت قبل از افراد متخصص و کاردان در وزارت کار و رفاه و سازمان تامین اجتماعی به کار گرفته نشد و مدیران از طریق روابطی که وجود داشت به کار گرفته شدند و امروز دچار مشکل هستیم.
این بازنشسته، با بیان اینکه در حال حاضر به جایی رسیدیم که حداقل حقوق خود را با تاخیر دریافت میکنیم، گفت: متاسفانه نگاه دولتها به سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک قلکی بوده که اگر کم آوردند بتوانند از آن برداشت کنند.
وی اضافه کرد: مدیریت وزارت کار و رفاه و سازمان تامین اجتماعی به حیاط خلوتی برای افراد تبدیل شده و هر جا برای وزیر و استاندار و وکیل جایگاهی وجود نداشت سریعا در شستا مشغول بکار کردند. قرار نیست هرکس از راه رسید یک قاشق از آن بردارد. شستا امروز باید پشتوانه جامعه کارگری و بازنشستگان باشد که متاسفانه نیست و در اختیار بخشهایی دیگر همچون فوتبال و .. است.
میرحاج با بیان اینکه ۳۰ تا ۳۵ سال حق بیمه پراخت کردیم که سالهای آخر عمر خود را بدون دغدغه زندگی کنیم، اظهار کرد: امروز مشکلات حوزه درمان در بخشهای دندان پزشکی، داروئی، ویزیت پزشکان، کمبود پزشک متخصص و ... بازنشستگان را رنج میدهد و سازمان تامین اجتماعی هم برای خودش قانون وضع میکند و دائما در حال کاهش خدمات خود است در حالی که طبق قانون وظیفه درمان از صفر تا ۱۰۰ بر عهده سازمان بوده که متاسفانه انجام نمیشود.
وی با بیان اینکه امروزه معضلی بنام بیمه تکمیلی بلای جان بازنشستگان کارگری شده است و این در حالی است که همه ماهه از حقوق اندک بازنشستگان رقمی بالغ بر یک میلیون تومان کسر میکنند ولی حداقل خدمات را به این قشر نمیدهند، اظهار کرد: بیمه تکمیلی با شرایط فعلی جز ضرر و زیان، برای بازنشستگان و مستمری بگیران هیچی نفعی ندارد.
عضو هیات اجرائی خانه کارگر استان با اشاره به افزایش سن بازنشستگی در مجلس قبل، گفت: متاسفانه مجلس یازدهم بزرگترین ضربه را به جامعه کارگری وارد کرد و انتظار ما از مجلس و دولت این است که در اسرع وقت این طرح نسنجیده و غیر کارشناسی را اصلاح تااز ورشکستگی صندوق تامین اجتماعی جلوگیری شود.
میرحاج افزود: ما نگران کارگران که تولید جامعه و نبض حیات ملت بر دستان آنان است انگیزه خود را برای کار کردن از دست بدهند و نیروی کار کاهش و با ورشکستگی صندوق، بار بازنشستگان بر دوش دولت بیفتد.
وی اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی باید از دست دولت خارج و مدیریت آن سازمان سه جانبه گرایی شود. یعنی یک نماینده از دولت، یک نماینده از کارفرماها و یک نماینده هم از سازمان تامین اجتماعی نظارت کنند.
میرحاج تاکید کرد: قانون تامین اجتماعی قانونی کامل و جامع است که اگر به آن عمل شود و از نیروهای متخصص برای اجرای آن استفاده شود جای هیچ نگرانی نیست در غیر اینصورت باید شاهد آسیبهای اجتماعی جبران ناپذیر و اعتراضات و تجمعات گسترده در سالهای آینده باشیم.
مسعود کلاهی هم در این نشست، با بیان اینکه نگاه دولت صرفا به صندوق تامین اجتماعی نیست بلکه به صندوقهای دیگر هم چشمداشت دارد، اظهار کرد: متاسفانه مشکلات پرداخت حقوق امروز به سایر بخشها از جمله شرکتهای برق هم رسیده و نیروها را دچار مشکل کرده است.
وی با بیان اینکه تامین اجتماعی جزء ۵ سازمان و نهاد پولدار کشور است که ۷۵ درصد سرمایه در اختیار آنان است، گفت: متاسفانه امروز این سازمان به مشکل برخورد کرده و با توجه به اینکه مدیریت آن دولتی است به جای دیگر واگذار نمیکنند و اجازه ورود دیگران را هم نمیدهند و هر کاری که دلشان بخواهد انجام میدهند.
کلاهی اضافه کرد: در چند سال آینده شاهد فرا رسیدن ایام بازنشستگی دهه ۶۰ هستیم و با وضع موجود قطعا سازمان دچار مشکلات جدی و اساسی خواهد شد، چون درآمدها و پرداختیها با یکدیگر همخوانی ندارد؛ لذا دولت باید از هم اکنون تدیبر لازم را برای این موضوع داشته باشد.