جدایی پرسپولیس و استقلال از وزارت ورزش و حواشی مربوط به مالکیت این دو باشگاه سرانجام قرار است به‌صورت رسمی تا قبل از ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ به پایان برسد. سازمان فرابورس با انتشار اطلاعیه‌ای نحوه و شرایط واگذاری سرخابی‌ها را مشخص کرده است. این اطلاعیه برای استقلالی‌ها در ۳۱ صفحه و پرسپولیسی‌ها در ۳۴ صفحه منتشر شده است.
روزنامه هم میهن نوشت:طبق اطلاعات منتشرشده متقاضیان تا روز اول اردیبهشت‌ماه سال‌جاری برای ارائه مدارک خود فرصت دارند. با تفکیک مالکیت این دو باشگاه، استرس هواداران هر دو تیم مبنی بر حذف احتمالی از لیگ قهرمانان آسیا به حداقل رسید. از واژه «حداقل» به این دلیل استفاده شده که هنوز مشخص نیست این تیم‌ها مجوز حرفه‌ای را دریافت کنند. در این گزارش قصد داریم وضعیت آتی سرخابی‌ها را بررسی کنیم که قرار است به چه نهاد‌هایی واگذار شوند و آیا این امر امکان‌پذیر است یا صرفاً براساس تهدید کنفدراسیون فوتبال آسیا است که این موضوع به‌صورت ویژه درحال نهایی‌شدن است.
بانک‌ها و هلدینگ‌های پولدار
بعد از انتشار واگذاری پرسپولیس و استقلال، خبر‌های زیادی دراین‌خصوص منتشر شد، اما حالا مشخص شده که بانک‌ها قرار است سهام پرسپولیس را خریداری کنند. ماجرا از این قرار است که باشگاه پرسپولیس به چهار بانک شهر، تجارت، صادرات و ملت واگذار شود. از این چهار بانک برای شرکت در مناقصه خرید ۸۵ درصد سهام باشگاه پرسپولس، ضمانت‌نامه دریافت شده است.
سهم بانک شهر در این مناقصه ۴۰ درصد خواهد بود و ۳ بانک دیگر ۱۵ درصد سهم خواهند داشت. باتوجه به اینکه بانک شهر قرار است ۴۰ درصد سهام پرسپولیس را خریداری کند، دو صندلی هیئت‌مدیره این باشگاه را نیز تصاحب خواهد کرد. گفتنی است ارتباط بانک شهری‌ها با رضا درویش بسیار خوب است و اصلاً بعید نیست بعد از این نقل‌وانتقال همچنان رضا درویش در منصب مدیریت باقی بماند، چراکه قدرت اصلی بعد از این واگذاری در اختیار بانک شهر خواهد بود.
سه بانک دیگر نیز باتوجه به در اختیار داشتن تفکیک‌شده ۱۵ درصد، هرکدام یک صندلی هیئت‌مدیره را در اختیار خواهند گرفت. ازسوی‌دیگر ۱۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در اختیار مردم است که در کمال شگفتی نماینده‌ای در هیئت‌مدیره ندارند. این توضیح لازم است که تیم‌های اروپایی که سهام‌شان در اختیار مردم است، با برگزاری انتخابات که اعضاء در آن شرکت می‌کنند، مردم را به این شکل در هیئت‌مدیره سهیم می‌کنند، اما این موضوع در باشگاه پرسپولیس رعایت نشده است.
گفتنی است پیش‌ازاین و با اعلام رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس، قرار بود پنج بانک به‌صورت کنسرسیوم ۸۵ درصد سهام باشگاه پرسپولیس را در اختیار بگیرند. گفته می‌شود تلاش‌ها برای حضور پنج بانک برای در اختیار گرفتن سهام پرسپولیس ادامه دارد.
همچنین مقرر شده، باشگاه استقلال به پتروشیمی خلیج‌فارس واگذار شود. واگذاری استقلال به هلدینگ خلیج‌فارس در شرایطی است که پیش‌ازاین اعلام شده بود وزارت ورزش و جوانان، این باشگاه را به‌طور موقت در اختیار خواهد داشت.
بررسی‌های خبرنگار هم‌میهن حاکی از آن است که هلدینگ خلیج‌فارس فقط ۵ درصد سهام استقلال را خریداری می‌کند و ۸۰ درصد مابقی این سهام به شرکت‌های زیر نظر این هلدینگ واگذار خواهد شد. استقلال نیز همانند پرسپولیس ۱۰ درصد سهامش در اختیار مردم است و ۵ درصد باقیمانده نیز سهم وزارت ورزش خواهد بود تا کمترین قدرت در اعمال نفوذ این دو باشگاه بعد از سال‌ها برای وزارت ورزش باشد.
ایراداتی که وارد است
انتشار این خبر که قرار است سهام اصلی باشگاه پرسپولیس به بانک‌ها واگذار شود، اما سروصدای زیادی به‌پا کرد. جدیدترین اظهارنظر‌ها مربوط می‌شود به بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که معتقد است، به هیچ‌عنوان این انتقال نباید انجام شود چراکه به‌لحاظ قانونی مشکل دارد و خلاف منویات رهبری است.
بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی‌سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور دراین‌زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
نگاهداری با اشاره به هشدار‌های مکرر رهبری درباره بنگاه‌داری بانک‌ها به سایت مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: «در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است. در این مکاتبه تاکید شده که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و درنهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد، کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد. مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.»
بدهی سنگین سرخابی‌ها
ازسوی‌دیگر باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال بدهی‌های سنگینی به نهاد‌های مختلف دارند که مشخص نیست پیش از واگذاری و فروش سهام آنها، وضعیت پرداخت این بدهی‌ها به کجا خواهد رسید. فقط یک قلم از این بدهی‌ها که عدد و رقم کمی هم نیست، به ورزشگاه آزادی مربوط می‌شود که با هر مسابقه‌ای که در این ورزشگاه برگزار می‌شود، این میزان بدهی افزایش پیدا می‌کند.
مهیار عسگریان، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، در یک برنامه تلویزیونی درخصوص طلب پرداخت‌نشده این شرکت از سرخابی‌ها گفت: «شرکت توسعه و نگهداری از سال ۹۲ تاکنون مبلغی حدود ۲۵۰ میلیارد از فدراسیون‌های ورزشی و دو باشگاه استقلال و پرسپولیس طلبکار است.»
عسگریان همچنین در رابطه با هزینه میزبانی در ورزشگاه آزادی برای هر تیم گفت: «ملاک ما برای هزینه نگهداری یا اجاره، کارشناسی مرکز کانون قوه‌قضائیه است. برای هر بازی فوتبال، هزینه اجاره ۵۲۰ میلیون تومان است.»
نگرانی از ورود افراد غیرمتخصص
نگرانی‌ای که بعد از این واگذاری وجود دارد این است که به‌طور مثال، بانک شهر چه افرادی را براساس چه معیار‌هایی قرار است به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس معرفی کند؟ بانک‌ها درک درست و البته دانشی نسبت به تیم‌داری در فوتبال و فرازوفرود‌های آن ندارند. بانک‌ها چطور می‌خواهند با حواشی باورنکردنی این رشته و البته بحران‌های همیشگی این رشته ورزشی در فوتبال ایران کنار بیایند؟
فارغ از اینکه بانک‌ها به لحاظ قانونی می‌توانند در فوتبال تیم‌داری کنند یا خیر، براساس چه فاکتور‌هایی اعضای مدیریتی بانک‌ها نفرات خود را وارد هیئت‌مدیره می‌کنند؟
تا جایی که حافظه تاریخی‌مان یاری می‌کند، نظارت سنگین و شدیدی روی افرادی وجود داشته و دارد که وارد این دو باشگاه می‌شوند، اما حالا با کاهش قدرت وزارت ورزش، مشخص نیست این موضوع چطور مدیریت خواهد شد؛ با علم به این موضوع که «مردم» بعد از این واگذاری، کمترین قدرت را برای تیم‌های محبوب‌شان خواهند داشت.
سایر اخبار
غیر قابل انتشار: ۰ | در انتظار بررسی: ۰ | انتشار یافته:
پرطرفدار