سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت که از این به بعد فروشندگان طلا و جواهر باید در هنگام فروش طلا و جواهر صورتحساب نوع ۲ صادر کنند.
به گزارش همشهری آنلاین مهدی امیدوار با اشاره به چالشهای مالیاتی واحدهای صنفی طلا و جواهر کشور در روزهای اخیر گفت: اصل طلا مشمول ارزش افزوده نیست، اما اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده میشود، در نتیجه به دلیل چند نرخی بودنِ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالای فروخته شده (یعنی اصل طلا معاف و سود و اجرت مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده) از این به بعد فروشندگان طلا و جواهر باید در هنگام فروش طلا و جواهر صورتحساب نوع ۲ صادر کنند.
وی افزود: در فاکتور نوع ۲ نیازی به ثبت مشخصات و کدملی خریدار نیست؛ بلکه در این نوع صورتحساب صرفاً اطلاعات فروشنده و مشخصات کالا همراه با نرخ مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک اجرت و کارمزد ثبت میشود و بابت اصل طلا نیز هیچگونه مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمیشود. از آنجایی که امکان تفکیک معافیت اصل طلا از ارزش افزوده و نرخ ۹ درصدی سود و کارمزد در رسید دستگاه کارتخوان وجود ندارد، به همین دلیل رسید چاپی دستگاه کارتخوان بهعنوان صورتحساب الکترونیک مورد پذیرش قرار نمیگیرد.
جزئیات مالیات معامله طلا را اینجا بخوانید
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه گفت: واحدهای صنفی، غیر از فروشندگان طلا نیز که در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ رقمی بیش از ۱۸ میلیارد تومان فروش داشتهاند، در صورتی که نرخ ارزش افزوده کالاهای آنها تکرقمی (بهطور مثال صرفاً ۹ درصد) باشد، نیازی به صدور فاکتور در سامانه مودیان ندارند؛ بلکه فیش خروجی دستگاه پوز در حکم صورتحساب الکترونیک قلمداد میشود. اما در صورتی که فروش یک واحد صنفی در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۸ میلیارد تومان بوده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای آن واحد صنفی نیز متفاوت باشد (مثلاً رستوران که در کنار فروش غذا با نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد، اقدام به فروش نوشابه با نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۶ درصد میکنند)، واحد صنفی مذکور باید اقدام به صدور صورتحساب نوع ۲ در سامانه مودیان کنند.
سخنگوی اتاق اصناف ایران در پایان با اشاره به ضرورت ثبتنام واحدهای صنفی در سامانه مودیان مالیاتی گفت: تمامی واحدهای صنفی بر اساس پروانه کسب، توسط سازمان امور مالیاتی در سامانه مودیان ثبتنام شدهاند لذا ضرورتی برای ثبتنام مجدد و اخذ هرگونه وجه از آنها جهت ثبتنام در سامانه مؤدیان، غیرقانونی است.