گویا پس از خرید و فروش خودرو و دلار با کارت ملی حالا نوبت به معامله گوسفند رسیده است. با این همه نکته قابل توجه در این تبلیغات آن است که قصاب هم به صورت رایگان برای کشتار گوسفند ارسال میشود.
به نظر میرسد کلاهبردارن برای دسترسی به کد ملی افراد از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنند و حالا پس از بلوای بازار خودرو به گوسفندفروشی رسیدهاند. در همین زمینه مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیز امروز در مصاحبهای اعلام کرد که فروش گوسفند با کارت ملی صحت ندارد.
مسعود امراللهی به مهر گفت که اکنون فروش دام به طور معمول در حال انجام است. اگر مبادلهای با کارت ملی صورت گرفته باید گزارش شود تا با آن برخورد لازم انجام شود.
حال پرسش این است که اصل ماجرا چیست؟ به نظر میرسد کلاهبردان برای دستیابی به کد ملی افراد از هر راهی وارد میشوند. در این مدت بارها مسئولان اعلام کردهاند که افراد به هیچ عنوان کد ملی و اطلاعات هویتیشان در اختیار کسی نگذارند.
منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور، در رابطه با خرید گوسفند با کارت ملی به تجارت نیوز گفت: چنین خبری را هنوز ندیدهام و قصد چنین کاری معلوم نیست. متاسفانه در فضای مجازی تبلیغات عجیبی دیده میشود، اما چنین جیزی وجود ندارد. در حال حاضر حجم زیادی از گوسفند در بازار وجود دارد و نیازی به خرید گوسفند با کارت ملی نیست. شاید از کارت ملی برای مقاصد دیگری استفاده میشود.
او در ادامه با اشاره به وزن دامهای سبک و حدود قیمتی آنها توضیح داد: در حال حاضر برهها در وزنهای مختلفی در بازار موجود هستند. برههای شیری وزنی حدود پنج تا هشت کیلوگرم دارند. برههای علفخور وزنی حدود ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم دارند. پس از آن برهها مناسب کشتار وزنی میان ۴۰ تا ۵۵ کیلوگرم دارند. بره کوچک نیز بین ۲۵ تا ۳۵ کیلوگرم است و بره نر کشتاری که بیشترین استفاده را دارد وزنی بین ۴۰ تا ۵۰ کیلوگرم دارد. اگر بره به صورت گلهای خریداری شود قیمتی بین ۱۹۵ تا ۲۰۰ تومان دارد. متاسفانه زمانی که برهها وارد میادین بار میشوند در آنجا افراد با هر قیمتی که دوست داشته باشند، آنها را میفروشند. معمولا قیمت یک بره ۴۰ کیلوگرمی با احتساب هر کیلوگرم ۲۰۰ هزار تومان برای دامدار، حدود ۸ میلیون قیمت دارد، اما میدان بار هر راس را بیشتر از این قیمت میفروشد.
وی در پایان با اشاره به ازدیاد جمعیت دامی کشور تشریح کرد: به طور کلی در حال حاضر جمعیت دامی کشور یک میلیون راس است که عدد بالایی محسوب میشود. باید در سال جاری ۱۸ میلیون از این جمعیت کشتار شود. اگر میزان کشتار کم باشد، برای تولیدکننده داخلی مشکل ایجاد خواهد شد. دولت باید به این موضوع ورود کند و با خرید حمایتی و اعطای مجوز صادرات این دامها این مشکل را برطرف کند.
آنطور که به نظر میرسد مسئولان باید بهطور جدیتر باید با کلاهبرداریهای اخیر برخورد کنند؛ چرا که کلاهبردان بهتازگی از هر محصولی که برای مخاطبان جداب است استفاده میکنند تا بتوانند اطلاعات هویتی آنها را در اختیار داشته باشند و آزادانه نیز در حال فعالیت هستند.
منبع: تجارت نیوز