با ظهور سامانه کاتب از تابستان سال گذشته و فراهم شدن امکان ثبت قرارداد‌های اجاره در این سامانه، عملاً بخش قابل‌توجهی از قرارداد توسط صنف مشاور املاک در سامانه کاتب ثبت می‌شود و وزارت راه و شهرسازی به دلیل دسترسی نداشتن به اطلاعات این سامانه، این قرارداد‌ها را از دریافت وام ودیعه مسکن محروم کرده است.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پایان تصریح کرد: هم‌اکنون ۲۲۰ هزار واحد مسکن شهری نهضت ملی مسکن توسط بنیاد مسکن وارد فاز عملیاتی و اجرایی شده است و با پیشرفت‌های مختلف، این پروژه‌ها در سراسر کشور در حال اجرا است.
بازار مسکن تهران در هفته‌های اخیر دستخوش تحولات بی‌سابقه‌ای شده است.
سیدکمال‌الدین میرجعفریان امروز پنجشنبه ۲۶ تیرماه گفت: در حال حاضر اجرای برنامه‌هایی همچون نهضت ملی مسکن، انبوه‌سازی و نوسازی بافت‌های فرسوده در این راستا در حال انجام است و به طور قطع با به نتیجه رسیدن این طرح‌ها شاهد کاهش قیمت‌های کاذب در بازار مسکن خواهیم بود.
فروشندگان ملک به تهاتر و معاوضه راضی هستند
به گفته مشاوران، تعداد آگهی‌های زیر قیمت بالا رفته، با این حال خریداری نیست. او تاکید می‌کند که عبارت «زیر قیمت» حالا در بسیاری از آگهی‌ها آمده، عبارتی که تا چند ماه پیش در این مناطق تقریبا بی‌سابقه بود.
بازار مسکن در خرداد تحت تاثیر دو اتفاق سیاسی، با سقوط تاریخی قیمت‌ها مواجه شد. شاخص «قیمت پیشنهادی» آپارتمان‌های تهران طی ماه گذشته ۸.۵درصد ریزش کرد؛ این رشد منفی ماهانه قیمت مسکن از فروردین۹۲، بی‌سابقه بوده است.
بازار اجاره مسکن در ایران، حالا دیگر فقط تحت تاثیر قیمت‌های نجومی نیست؛ برخی از مالکان با تعیین شروطی غیرمعمول و عجیب، مستاجران را در موقعیت‌های سخت و گاه تحقیرآمیز قرار داده‌اند. شروطی که از وضعیت تاهل مستاجر تا تعداد فرزند ادامه دارد؛ در برخی از موارد حتی الزام به مراقبت از افراد سالمند و توانخواه یا نظافت حیاط صاحب‌خانه به دست مستاجر نیز به چشم می‌خورد!
در روز‌هایی که بازار اجاره مسکن برای بسیاری از شهروندان ایرانی به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده، نگاهی به برخی سکو‌های اینترنتی نشان می‌دهد بخشی از آگهی‌ها با واحد پول دلار یا یورو منتشر می‌شوند. در این آگهی‌ها، خانه‌هایی در مناطق شمالی تهران یا نقاط خاص شهری به اتباع خارجی و شهروندان اجاره داده می‌شود و مبلغ اجاره از ماهی ۲ هزار دلار تا حدود ۴ هزار دلار یا یورو درج شده است. این در حالی است که این نوع قیمت‌گذاری خارج از چارچوب رسمی و قانونی ثبت معاملات ملکی در کشور انجام می‌گیرد.