کد خبر: ۹۰۱۸

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۰

زمزمه‌های افزایش حدود ۲۰ درصدی دستمزد؛ نرخ دستمزد سال ۱۴۰۳ چگونه تعیین می‌شود؟

هنوز پیش بینی نرخ سبد معیشت کارگران در سال آینده دقیقا محاسبه نشده است اما خبرگزاری ایلنا در این رابطه نوشته است: «محاسبات مستقل نشان می‌دهد که سبد معیشت خانوار‌های کارگری در کلانشهر‌ها به ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ رقم اعلامی تشکل‌های کارگری نیز بیش از ۲۳ میلیون تومان است.»

زی‌سان: آخرین خبرها و گزارش‌ها از دولت و شورای عالی کار حاکی از آن است که تعیین نرخ دستمزد سال ۱۴۰۳ بر مبنای فرمول منطقه‌ای کنار گذاشته شده است.

به گزارش زی‌سان، در همین رابطه احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت و و زیر اقتصاد در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای گفت: «اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.»

یک عضو کارگری شورای عالی کارهم گفته است: «جلسه‌ی کمیته‌ی مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.»

وزیر کار هم گفته که نرخ دستمزد بر مبنای لیان قبل تعیین می شود. به گفته صولت مرتضوی: «حداقل حقوق دستمزد را نه دولت و نه وزارت کار مشخص نمی‌کند، شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نماینده دولت است‌، مشخص می‌کند. امیدوارم بتوانیم تصمیم معقول و منطقی بگیریم.»

به این ترتیب حدود ۲۰ روز مانده به آخر سال تکلیف دستمزد سال آینده کارگران مشخص نشده است و احتمالا مانند سالیان گذشته به روزهای پایانی سال کشیده می‌شود. حتی هنوز مذاکرات اصلی در این رابطه آغاز نشده است.

وزیر کار درباره زمان آغاز جلسات گفته است: «باید از هفته آینده آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار کنیم. البته جلسات کارشناسی را همکاران ما در معاونت روابط کار برگزار کردند، شاخص‌ها را دارند بررسی می کنند امیدواریم آنچه عدل و حق است اتفاق بیفتد. اساس هم بر سه جانبه جانبه گرایی است و امیدواریم به یک تصمیم معقول و مطلوب برسیم بعضا فکر می کنند دولت یا وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می‌کند در حالیکه نه دولت حداقل را مشخص می کند نه وزارت کار.»

در این بین حواشی دیگری نیز به وجود آمده است، از جمله اینکه گفته می‌شود دولت یکی از اعضای کارگری شورای کار را به دلیل غیبت‌هایی که به نشانه‌ی اعتراض داشته، از حضور در جلسات شورا منع کرده است.

فعالان کارگری می گویند امسال فضا و شرایط برای تعیین نرخ دستمزد بدتر از سالیان گذشته است و حتی محاسبات سبد معیشت کارگران نیز اعلام نشده است.

نظر دولت چیست؟

۲۲ بهمن ماه، وزیر کار بدون اشاره به تعلل در برگزاری مذاکرات مزدی، در اظهارنظری تاکید کرده است که میانگین افزایش حقوق‌ها برای سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است!

صولت مرتضوی در واکنش به نظر کارشناسان که با این رقم‌های افزایش مزد سفره‌ی کارگران بازهم کوچک و کوچک‌تر می‌شود، گفته است: «اولا افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده‌اند و میانگین افزایش حقوق‌ها بیشتر از این رقم است. وزیر کار تایید کرده است که «تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است».

با این اظهارات وزیر مشخص است که نظر دولت درباره میزان افزایش نرخ دستمزد در ۱۴۰۳ هم در همین محدوده است و شاید کمی بیش از ۲۰ درصد را در نظر بگیرند.

سال ۱۴۰۲ دستمزد کارگران نسبت به سال قبل از آن ۲۷ درصد رشد داشت. این در حالی اسکه نرخ تورم نزدیک به ۶۰ درصد بود.

نرخ سبد معیشت کارگران و بحران تورم

احسان سهرابی، فعال کارگری، رویکرد دولت به مقوله‌ی دستمزد و معیشت کارگران را «آمرانه، دستوری و غیرمشارکتی» توصیف می‌کند.

به گفته او ««بر اساس برآورد‌ها از سوی نهاد‌های رسمی، میانگین نرخ فقر در نیمه دهه ۸۰ در کشور ۱۵ درصد یعنی به ازای هر شش نفر یک نفر، نیمه اول دهه ۹۰، حدود ۲۰ درصد و در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۱ درصد یعنی به ازای هر سه ایرانی یک نفر رسید. این نشان می‌دهد که فقر در جامعه رشد دو برابری داشته است. براساس شاخص‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم خوراکی‌ها در سه سال متوالی از شهریور۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۲، به ترتیب ۶۳، ۷۹ و ۳۷ درصد بوده و در مجموع خوراکی‌ها در این فاصله ۱۴۵ درصد گران شده‌اند. زیراقلام آن‌ها مانند شیر، پنیر و تخم‌مرغ که اقلام مهم خوراکی محسوب می‌شوند در این سه سال، ۱۴۹ درصد، روغن و چربیها، ۲۷۸ درصد، میوه و خشکبار نیز ۱۰۶ درصد تورم داشته‌اند. یکی دیگر از اقلام مهم زندگی، نرخ اجاره خانه است. نرخ اجاره خانه در این سه سال، بیش از ۸۰ درصد گران شده است. همچنین در این بازه زمانی، بهداشت و درمان تورم ۱۰۷ درصدی داشته است».

او افزود: «او اضافه می‌کند: اگر شهریور ۹۷ که سال شروع مجدد تحریم‌هاست را مبنای محاسبه قرار دهیم، تاکنون نرخ تورم خوراکی‌ها به بیش از ۹۰۰ درصد رسیده است؛ این رشد آثار و تبعات مهلکی بر جامعه گذارده است. قطعاً اثرات این تورم سنگین بر دهک‌های پایین بسیار سنگین‌تر بوده؛ فشار مداوم، جان و توان جامعه فقیر را گرفته است.»

مقایسه دستمزد در ایران و کشورهای منطقه

ایران کمترین حقوق را در میان کشور‌های منطقه به کارگران پرداخت می‌کند. این در حالیست که طبق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد باید متناسب با دو مولفه مهم یعنی تورم و سبد معیشت تعیین شود. در حال حاضر نرخ تورم سالانه بالای ۴۰ درصد و هزینه سبد معیشت به گفته فعالان کارگری حدود ۲۳ میلیون تومان است. نبود تناسب بین حداقل دستمزد با این دو مولفه منجر به کاهش شدید قدرت خرید خانوار کم‌درآمد شده است.

حداقل دستمزد در ایران ۱۴۸ تا ۱۸۰ دلار است که کمترین میزان پرداختی در بین ۱۰ کشور دیگر منطقه است. ایران از آذربایجان با حداقل دستمزد ۲۰۰ دلار و ارمنستان با ۲۱۰ دلار عقب‌تر ایستاده است.

اما بیشترین حداقل دستمزد ماهانه مربوط به کشور عمان است. عمان ۸۳۹ دلار به کارگران پرداخت می‌کند. پس از آن عربستان و بحرین به ترتیب با ۸۰۰ دلار و بحرین با ۷۹۰ دلار ایستاده‌اند.

همچنین، ترکیه ۵۶۰ دلار، قطر ۴۹۳ دلار، امارات ۴۰۸ دلار، کویت ۳۲۷ دلار و عراق با ۲۶۰ دلار را به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین کرده‌اند.