کد خبر: ۷۹۴۷

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۹

ماندن به ضرب پول؛ نشد به جبر و زور

راه نگه داشتن نیروی انسانی در بیکاری، تورم، اقتصاد متلاطم و بیمار، فیلترینگ، فسادهای رنگ به رنگ، هوای آلوده، محیط زیست رو به نابودی و ... و در نهایت آینده مبهم صرفا متوسل شدن به ضرب و زور گرفتن پول و حالا هم پلیسی کردن ماجراست؟

محبوبه ولی در روزنامه توسعه ایرانی نوشت: بعد از آن ایده مشعشع «هر کی دوست نداره جمع کنه بره»، حالا کاشف به عمل آمده که جمع کردن و رفتن هم به این راحتی‌ها نیست که هر که بخت خود در این شهر آزمود و عزم کرد رخت خود از ورطه‌اش بیرون بکشد، بتواند چمدانش را ببندد و بر آمار مهاجرت کشور بیفزاید. البته مهاجرت به خودی خود فرآیند سخت و پیچیده‌ای است، اما اینکه پلیسی و امنیتی هم بشود دیگر امری است علی حده!

ماجرا از این قرار است که سیدسلمان افقهی، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان به تازگی با خبرگزاری مهر مصاحبه کرده و بعد از کلی ادله و اصرار بر اینکه مهاجرت نسبت به گذشته افزایش پیدا نکرده و حتی مهاجرت پزشکان نسبت به قبل سیر نزولی داشته و چه و چه، خبر داده که «قرار شده پلیس گذرنامه و مهاجرت یک نمایندگی و دفتر در بنیاد ملی نخبگان داشته باشد تا اطلاعات مربوط به ورود و خروج نخبگان و افراد مدنظر ما را به صورت آنلاین و کمتر از یک ساعت در اختیار ما قرار دهد.»

خبر این اظهارات چنان عجیب و غریب نمود که بلافاصله با واکنش‌های بسیار مواجه شد، از این دست که آیا قرار است ماندن در کشور هم مثل حجاب به ضرب و زور پلیس اجباری شود؟!

محمد فاضلی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در همین باره در ایکس نوشت: «آیا معنی این خبر آن است که قوه عاقله حکمرانی به حدی نزول کرده که جز راهکار پلیسی در برابر پدیده اجتماعی در ذهن ندارد؟ ظاهرا درک پدیده اجتماعی، سخت‌ترین کاری است که از این جماعت می‌توان طلب کرد. فرقی نمی‌کند مهاجرت، سبک زندگی یا پوشش اختیاری باشد. امر اجتماعی را درک نمی‌کنند.»

صادق زیباکلام، دیگر استاد دانشگاه، اما در واکنشش یک سوال کلیدی را مطرح کرد و آن اینکه «اساسا بنیاد ملی نخبگان جایگاه حقوقی و قانونی‌ای برای مداخله در چنین امری را دارد و اصلا این بنیاد زیر نظر کدام نهاد قانون اساسی قرار دارد که می‌تواند چنین تفاهم‌نامه‌ای را منعقد کند؟ و دیگر آنکه آیا کسی یا نهادی دارای این حق است که برای افراد جامعه برای انتخاب محل زندگی تعیین تکلیف کند؟»

غفلت از اصل «عرضه و تقاضا»!

بنیاد ملی نخبگان در پی چنین واکنش‌هایی اطلاعیه داد که همکاری با پلیس گذرنامه در قالب خدمت‌رسانی پلیس به جامعه نخبگانی و تسهیل امور در چارچوب‌های قانونی و در راستای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر «ضرورت تسهیل امور ورود و خروج و صدور روادید برای استعداد‌های برتر و نخبگان» است.

خبرگزاری فارس نیز نوشت که سوء‌برداشت شده و رسانه‌های خارج از کشور با این خبر دروغ‌پراکنی کرده‌اند وگرنه این برنامه همکاری می‌تواند زمینه را برای ورود نخبگان مهاجر به کشور و تأثیرگذاری آن‌ها بر مسائل کشور تسهیل کند. البته که امکان سوء استفاده از هر موضوعی هست، اما مسئله اینجاست که قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان مشخصا ذکر کرده که این بنیاد برای «جلوگیری از مهاجرت سازمان‌یافته» با پلیس تفاهم‌نامه امضا کرده است.

استدلالش نیز این بوده که «برخی مجموعه بیزنس یا کسب و کاری در حوزه مهاجرت راه انداخته‌اند و به طور مثال اگر مهاجرت به یک کشور برای یک فرد ١٠ هزار دلار هزینه دارد این مجموعه‌ها با هزار یا دو هزار دلار این کار را انجام می‌دهند که یقیناً این دفاتر از یک سیستمی تأمین مالی می‌شوند.»

گوینده، اما به اصل اساسی رابطه مستقیم عرضه و تقاضا در اقتصاد توجه نکرده است؛ به اینکه اگر دفاتر مهاجرتی افزایش یافته‌اند و احیانا برخی از آن‌ها تخلفات و سوداگری‌هایی نیز مرتکب می‌شوند، به دلیل افزایش هر روزه تقاضا برای مهاجرت است؛ وگرنه تا کالایی طالب نداشته باشد، بازارش رونق نمی‌گیرد.

اگر آنگونه که قائم مقام بنیاد ملی نخبگان می‌گوید «آماری که وجود دارد اصلاً نشان‌دهنده افزایش مهاجرت در ایران نیست»، این همه دفاتر و موسسات مهاجرتی برای چه مثل قارچ رشد کرده‌اند؟

پیش از این نیز مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار جلوگیری از مهاجرت روزافزون ایرانیان از کشور را ممنوع کردن تبلیغات مهاجرت دانسته بود. قطعا که تبلیغات تب بازار را تند می‌کند، اما متولیان امر از اینکه این تبلیغات در چه بستری شکل گرفته‌اند، غفلت می‌ورزند.

به ضرب پول، اگر نشد به ضرب زور

افقهی در حالی ادعای عدم افزایش مهاجرت در کشور را مطرح می‌کند که حتی آقایان مقرب و محشور با جریان حاکم نیز نسبت به موج خطرناک آن هشدار می‌دهند. در واقع درد مهاجرت و فرار دسته‌جمعی از نخبه گرفته تا صنعتگر و کارگر و دانش‌آموز چنان بر کشور عارض شده و چنان غیرقابل انکار و اظهرمن‌الشمس است که آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه به ایسنا گفته است: «من در هیچ ملاقاتی با مسئولان نیست که از مهاجرت نخبگان و از دست دادن سرمایه کشور ابراز نگرانی نکنم.»

این ابراز نگرانی‌ها، این روشن شدن چراغ خطر، اما تا به امروز نسخه‌ای جز برخورد‌های سلبی و انکار به خود ندیده است. یکی از خبرسازترین این نسخه‌ها افزایش چند برابر هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی بود که از آن به عنوان «ترفند جدید دولت برای جلوگیری از موج مهاجرت» یاد شد؛ ترفندی که البته بیشتر به درآمدزایی از مهاجرت می‌ماند تا جلوگیری از مهاجرت!

ابتدای سال احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار ابطال بخشنامه اخیر سازمان امور دانشجویان درباره افزایش ۶ برابری هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی شد.

دو ماه پیش، اما هامون سبطی، دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت طی مصاحبه‌ای گفت که «در برخی از رشته‌ها مانند رشته‌های علوم پزشکی روند خزنده افزایش هزینه آزادسازی مدارک آغاز شده و اکنون طبق آخرین گزارش‌هایی که به ما می‌رسد، شاهد افزایش بیش از ۳۰ برابری هزینه آزادسازی مدارک هستیم. در گذشته این رقم ۸۰۰ هزار تومان به ازای هر ترم بود، اما اکنون به رقم ۳۰ میلیون تومان یا بیشتر رسیده است.»

پیش از آن محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم در نشستی که با دانشجویان داشت در پاسخ به اعتراض آن‌ها نسبت به این موضوع گفت: «افراد خیلی زیادی هستند که می‌گویند این افراد با پول ما تحصیل کرده تا به ما خدمت کنند، چرا باید از کشور خارج شوند؟ و می‌گویند راضی نیستیم از بیت‌المال متعلق به ما است برای فردی که می‌خواهد به خارج برود خرج شود.»

او به درستی می‌گوید؛ برای تربیت نیروی نخبه، مولد و اثرگذار در کشور ساعت‌ها وقت و میلیارد‌ها هزینه می‌شود. اما آیا راه نگه داشتن این نیرو‌ها در بیکاری، تورم، اقتصاد متلاطم و بیمار، فیلترینگ، فساد‌های رنگ به رنگ، سیستم اداری فرسوده، هوای آلوده، محیط زیست رو به نابودی و... و در نهایت آینده مبهم صرفا متوسل شدن به ضرب و زور گرفتن پول و حالا هم پلیسی کردن ماجراست؟ کما اینکه افزایش هزینه آزادسازی مدرک نسخه شفابخشی نبود و همچنان آمار مهاجرت هشداردهنده است.

انکار واقعیت

راهکار دیگر دولت پاک کردن همین آمار بود؛ آماری که منجر به تعطیلی رصدخانه مهاجرت ایران شد. پیشتر رصدخانه مهاجرت ایران نتایج یک نظرسنجی توسط این نهاد از بین ۱۲ هزار ایرانی را منتشر کرد که نشان می‌داد دست کم ۶۰ درصد مایل به مهاجرت هستند و ۷۳ درصد پزشکان و پرستاران نیز تمایل دارند از کشور مهاجرت کنند.

در یک پیمایش دیگر مربوط به این رصدخانه در سال ۱۴۰۱ در میان ایرانیان خارج از کشور، تنها ۱۴ درصد تصمیم قطعی برای بازگشت به کشور داشتند و ۶۲ درصد به هیچ عنوان قصد بازگشت نداشتند.

پس از هشدار‌های این رصدخانه نسبت به موج فزاینده مهاجرت، تابستان امسال مدیر این رصدخانه از قطع بودجه و حکم تخلیه ساختمان این رصدخانه خبر داد.

حالا سلمان افقهی پس از اینکه گفته فضای واقعی افزایش مهاجرت نیست و در عین حال از همکاری با پلیس برای جلوگیری از مهاجرت سازمان‌یافته، خبر داده، دیروز نیز اعلام کرد که رصدخانه مهاجرت نخبگان تا پایان سال افتتاح می‌شود. او ضمن آنکه از طرح‌هایی برای حل مشکل سربازی نخبگان صحبت کرده، توضیح داده رصدخانه مهاجرت نخبگان قرار است داده‌های مربوط به مسکن، معیشت و بیمه نخبگان را استخراج کند و با تحلیل آن‌ها تبدیل به الگو‌هایی در حوزه حکمرانی شود.

به نظر می‌رسد در مسئله مهاجرت نیز قرار است همان سیاست افزایش جمعیت دنبال شود؛ برخورد با فروش وسایل پیشگیری از بارداری و وعده دادن وام و خودرو و زمین؛ دو سیاستی که حریف بی‌میلی برای فرزنددار شدن نشده و حریف موج مهاجرت نیز نخواهد شد.

مهاجرت گسترده نیروی انسانی در هر حوزه‌ای، آن هم برای کشوری، چون ایران درد بزرگی است، اما دردآورتر از آن نداشتن دولتمردان و حکمرانان لایقی است که بتوانند این درد را دوا کنند!