کد خبر: ۷۶۰۴

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۸:۳۴

نقدینگی جدیدی جذب نشد، دلار هم دوباره تصاعدی شد

بانک مرکزی اخیرا دستورالعمل انتشار گواهی خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب به شبکه بانکی ابلاغ کرده و در این راستا مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهمیه به کلیه بانک‌های کشور جهت انتشار گواهی سپرده خاص ارایه شده است.

روزنامه اعتماد نوشت: طبق این دستورالعمل، بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده پرداخت کنند.

ویژگی بارز این گواهی سپرده خاص آن است که معاف از مالیات بوده و هیچ محدودیت خریدی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد. برخی کارشناسان این اتفاق را به مثابه افزایش بهره بانکی به ۳۰ درصد خوانده و حتی گمانه‌زنی شده که در سال آینده میزان بهره بانکی با نرخ تورم همسان‌سازی می‌شود.

به هنگام عرضه گواهی خاص با نرخ سود ۳۰ درصدی، بانک مرکزی هدف از این کار را جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در بازار‌های دارایی عنوان کرده بود. اما گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد بخش بزرگی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فروش این اوراق، به دست سپرده‌گذارانی رقم خورده که پیش از این نیز پول خود را در بانک‌ها نگه داشته بودند. در واقع این سپرده‌گذاران پول خود را در حساب‌هایی نگه می‌داشتند که تاکنون ۲۱ درصد به آن سود پرداخت می‌شد و حالا قرار است ۳۰ درصد پرداخت شود و عملا پول چندانی جذب نشده است.

در حالی که هدف از اوراق خاص با نرخ سود ۳۰ درصدی جمع‌آوری نقدینگی بوده.

حالا هم نرخ دلار به روند رو به صعود خود بازگشته و از هفته گذشته تاکنون ۲هزار تومان دیگر بالاتر رفته و هم صندوق‌های با درآمد ثابت در بورس با مشکل مواجه شده‌اند. اتفاقی که منجر به ریزش‌های پیاپی در بازار سرمایه شده است. فعالان بازار سرمایه می‌گویند تصمیم امسال بانک مرکزی سبب خواهد شد صندوق‌های با درآمد ثابت با خروج پول سنگینی مواجه شوند یا مجبور باشند بازدهی که به مردم تخصیص می‌دهند را بالا ببرند. بخش بزرگی از منابع صندوق‌ها یعنی چیزی حدود ۴۰ درصد آن صرف خرید اوراق دولتی شده که نرخ‌های ثابتی دارد. این صندوق‌ها یا مجبور خواهند شد سهام موجود خود را بفروشند یا اینکه بابت سپرده‌های مردم که در بانک‌ها سپرده کرده‌اند، نرخ بالاتری طلب کنند. از سوی دیگر باید توجه داشت که تبعات چنین نرخ بهره‌ای قطعا در ماه‌های آینده دیده خواهد شد.