کد خبر: ۴۶۷۳۴

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۴

کدام تحریم‌ها مشمول توافق احتمالی مسقط هستند؟

برنامه هسته‌ای ایران از اوایل دهه ۸۰ با واکنش غرب به‌مرور به‌مهم‌ترین چالش در حوزه سیاست خارجی کشور بدل شد و پیگیری سیاست محدودسازی و تحریم‌های ظالمانه و گسترده امریکا و... و ایفای نقش رژیم اسراییل در این حوزه بود که هم پروژه امنیتی‌سازی برنامه هسته‌ای و ایران را به همراه داشت و هم بسترساز تحریم‌های بیشتر با مبانی مختلف گردید.

مهدی علیخانی، عضو هیات مدیره انجمن مطالعات غرب آسیا در روزنامه اعتماد نوشت:

اگرچه برجام فرصتی برای بازگشت از مسیر پیشین را فراهم ساخت، اما خروج ترامپ ضربه‌ای جدی به این روند و مانعی برای بهره‌مندی ایران از فرصت‌های اقتصادی توافق شد.

مذاکراتی که مطابق اعلام ایران با موضوع هسته‌ای آغاز شده، نتایجی مثبت و غیرمنتظره داشته و برخلاف گذشته، تاکنون طرفین حتی برداشت متفاوتی از آن ارایه نکرده‌اند. در کنار علل متعدد برای این روند شاید بتوان عدم وجود دستاورد خارجی برای ترامپ و نیز از نگاه امریکایی‌ها، بلااثر شدن برخی حساسیت‌های آنها با تحولات دوسال اخیر منطقه را برشمرد.

اما به‌طور کلی نفسِ چنین مذاکراتی، و سپس توافق احتمالی، یک مجموعه از پیامد‌های «روانی» و «عملی» با خود به همراه دارد. به این خاطر، با شروع مذاکرات و سیگنال‌های بعدی، در «کوتاه‌مدت» شاخص‌های بازار درحال واکنش مثبت هستند و انتظار می‌رود در صورت تداوم شرایط سیاسی موجود که البته پیچیده خواهد بود، آنچه در حوزه «روانی» آغاز شده، تداوم بیشتری یابد.

در نقطه مکمل، یعنی حوزه «عملی» و پس از رفع احتمالی تحریم‌های هسته‌ای، تحقق پیامد‌های مثبت و بهره‌مندی حداکثری از آن در «بلندمدت» منوط به یک سری شرایط است.

-نخست، رعایت الزامات بین‌المللی در حوزه مالی-بانکی که این مساله مجددا در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته است.

-دوم، گشایش در حوزه خارجی مهم‌ترین و ضروری‌ترین بستر «لازم» برای فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری است. اما «کفایت» این امر بستگی به میزان آمادگی و نیز برنامه‌ریزی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی برای بهره‌برداری از فرصت رفع تحریم‌ها در همکاری نزدیک با بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی و انطباق با شرایط جدید دارد.

- و در نهایت، در مدیریت انتظارات چه در سطح عمومی جامعه و چه در سطح نخبگان و نیز فعالان اقتصادی و حتی در برابر مخالفان افراطی مذاکره و توافق، تاکید بر یک نکته ضرورت دارد و آن اینکه مذاکرات کنونی فقط در حوزه هسته‌ای است و هرگونه توافق احتمالی، فقط مربوط به تحریم‌هایی است که در حوزه هسته‌ای (که بسیار پیچیده و گسترده‌اند) اعمال شده بودند.

به عبارت دیگر، برخی تحریم‌های ایران دارای مبانی حقوقی یا اجرایی متفاوتی هستند که به صِرف رفع تحریم‌های هسته‌ای پایان نمی‌یابند. به عنوان مثال، زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌های هسته‌ای را بازگرداند، دولت او مجددا به اعمال تحریم‌های به ظاهر تکراری، اما با مبانی جدید پرداخت.

مثلا بانک مرکزی که تا قبل از آن به‌واسطه مساله هسته‌ای تحریم بود مجددا با ادعا‌های مربوط به «تروریسم» تحریم شد. بر این اساس، با رفع تحریم‌های هسته‌ای، سایر مبانی تحریمی به قوت خود باقی خواهند ماند مگر آنکه فضای مثبت مذاکرات زمینه تبادل امتیازاتی فراتر از حوزه هسته‌ای را میان طرفین فراهم کند. به این دلیل، در بحث پیرامون بهره‌مندی اقتصادی از پیامد‌های «عملی» توافق احتمالی در «بلندمدت»، باید به مبانی تحریمی مختلف توجه داشت.

فارغ از اینکه تحریم‌های ایران مبانی مختلفی دارند، باید به جد از هرگونه توافق هسته‌ای استقبال و حمایت کرد به‌ویژه آنکه با توجه به زمان‌بندی موجود در برجام، توافق جدید به واسطه اهمیت ذاتی‌اش می‌تواند یک تهدید امنیتی مهم با پشتوانه قطعنامه‌های بین‌المللی را از سر ایران برداشته و از دستور کار شورای امنیت خارج و «غیرامنیتی کردن» این برنامه را مجددا به لحاظ حقوقی تثبیت کند.

در این بین، تدابیر اتخاذ شده که به عنوان یک امر حاکمیتی به شروع مذاکرات فعلی انجامید، و هماهنگی تعیین‌کننده ایجاد شده در عالی‌ترین سطوح و اینکه «تفاوت می‌کند چه کسی رییس‌جمهور باشد»، می‌تواند هدف‌گذاری رفع تحریم در سایر حوزه‌ها، چون تروریسم را نیز مدنظر داشته باشد. با این تفاوت که شاید نقطه شروع بتواند از بازگرداندن اعراب خلیج فارس و حتی اروپا از تبعیت‌شان از تحریم‌های حوزه تروریسم امریکا در حوزه‌های نظامی، بانکی و... باشد.