کد خبر: ۴۵۹۵۳

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۴

بررسی بازار مواد غذایی در آستانه «رمضان» و «نوروز»

برنج، اصلی‌ترین محصول مصرفی خانوار‌های ایرانی، در ماه‌های اخیر با افزایش شدید قیمت مواجه شده است. قیمت برنج طارم و هاشمی که در پایان تابستان بین ۱۰۰ تا ۱۱۵ هزار تومان در هر کیلو بود، حالا به ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. برنج‌های وارداتی نیز از ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان به ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان افزایش یافته‌اند. وزارت جهاد کشاورزی تولید سالانه برنج را ۲.۷ میلیون تن اعلام کرده و مدعی است که این میزان برای تامین نیاز داخلی کافی است.

با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۴، بازار کالا‌های اساسی و موادغذایی در کشور با نوسانات شدید قیمتی مواجه شده است. افزایش قیمت برنج، حبوبات، گوشت و شکر در کنار رشد نرخ ارز، فشار زیادی را به خانوار‌های ایرانی وارد کرده است. در چنین شرایطی، دولت وعده تنظیم بازار و تامین مایحتاج ضروری را می‌دهد، اما مشکلاتی نظیر کاهش واردات، احتکار، افزایش هزینه‌های تولید و توزیع ناکارآمد، همچنان موانعی جدی در مسیر تحقق این وعده‌ها محسوب می‌شوند.

درحالی که مقامات دولتی از ذخایر کافی و برنامه‌های نظارتی سخن می‌گویند، واقعیت بازار نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم کاهش یافته و کالا‌های اساسی با قیمت‌هایی فراتر از توان مالی بسیاری از خانوار‌ها عرضه می‌شوند.

حال، در این وضعیت حساس، انتظار می‌رود که معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده اقتصادی کشور مستقیماً وارد میدان شود و با اتخاذ تدابیر عملی و فوری، مانع از تشدید مشکلات معیشتی شود. همزمانی افزایش نرخ ارز با این گرانی‌ها، مشکلات را پیچیده‌تر کرده و تاخیر در اقدامات عملی، ممکن است پیامد‌های نامطلوبی در پی داشته باشد.

برنج؛ بین کاهش واردات و احتکار

اما در مقابل، فعالان بازار و بخش خصوصی کاهش واردات را دلیل اصلی این افزایش قیمت می‌دانند. با توجه به اینکه نیاز سالانه کشور به برنج حدود ۳ میلیون تن برآورد می‌شود، کاهش واردات، چه به دلیل سیاست‌های ارزی و چه به علت محدودیت‌های فصلی، باعث شده تا شکاف عرضه و تقاضا عمیق‌تر شود. علاوه بر کاهش واردات، احتکار نیز عامل مهمی در افزایش قیمت‌ها بوده است.

اخیراً گزارش‌هایی از کشف انبار‌های بزرگ برنج احتکار شده منتشر شده است، مانند ۷۰۰ تن برنجی که در انباری خصوصی کشف شد. هرچند این احتکار‌ها تاثیرگذار بوده‌اند، اما نمی‌توان آن را عامل اصلی جهش ۷۰درصدی قیمت دانست. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم بر قیمت برنج‌های وارداتی داشته است. بسیاری از بازرگانان می‌گویند که نوسانات نرخ دلار و مشکلات تخصیص ارز ترجیحی، سبب شده که هزینه واردات برنج به‌شدت افزایش یابد و این هزینه‌ها مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود.

حبوبات؛ افزایش هفتگی قیمت‌ها و کاهش توان خرید مردم

در میان کالا‌های اساسی، حبوبات یکی از بیشترین افزایش قیمت‌ها را تجربه کرده است. عدس دانه‌درشت ۹۰۰گرمی با رشد ۱۱۳درصدی به ۱۴۵ هزار تومان رسیده، لپه ریز با افزایش ۹۴درصدی، کیلویی ۱۳۶ هزار تومان فروخته می‌شود و لپه درشت نیز جهش ۱۱۹درصدی داشته و به کیلویی ۱۶۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت‌ها تقریباً به صورت هفتگی رخ می‌دهد و به وضوح نشان‌دهنده ضعف سیستم توزیع و نظارت است.

درحالی که حبوبات یکی از منابع اصلی پروتئینی برای اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود، افزایش مداوم قیمت‌ها موجب حذف تدریجی آن از سفره بسیاری از خانوار‌ها شده است. نوسانات نرخ ارز در این بخش نیز تاثیرگذار بوده است. بسیاری از حبوبات مصرفی کشور وارداتی هستند و افزایش قیمت دلار، موجب گران‌تر شدن واردات این محصولات شده است. علاوه بر این، مشکلات حمل‌ونقل و هزینه‌های بالای ترخیص کالا‌ها از گمرک نیز به این افزایش قیمت دامن زده‌اند.

شکر؛ گرانی در ماه رمضان و اثر مستقیم دلار بر آن

شکر که یکی از کالا‌های پرمصرف در ایام نوروز و ماه رمضان است، در هفته‌های اخیر با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شده است. افزایش قیمت جهانی شکر به بالای ۵۳۰ دلار در هر تن، مشکلات تامین مواد اولیه، هزینه‌های بالای تولید و تخصیص ناعادلانه سهمیه‌ها در سامانه بازارگاه، همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا قیمت شکر در بازار داخلی افزایش یابد. تولیدکنندگان از بلوکه شدن سرمایه‌هایشان در این سامانه گلایه دارند و مصرف‌کنندگان نیز با موج جدید گرانی روبه‌رو هستند. دولت ادعا می‌کند که ذخایر کافی دارد، اما اگر این ادعا درست باشد، چرا قیمت شکر همچنان روند صعودی دارد؟ یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش قیمت شکر، رشد نرخ ارز بوده است. واردات مواد اولیه برای تولید شکر، با افزایش هزینه‌های دلاری مواجه شده و این مساله باعث شده که قیمت تمام‌شده شکر افزایش یابد.

گوشت قرمز؛ توزیع دولتی بی‌تاثیر در کاهش قیمت

در بازار گوشت قرمز، قیمت‌ها به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده‌اند. در برخی مناطق تهران، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عبور کرده است. ران گوسفندی نیز در برخی فروشگاه‌ها با قیمت ۹۶۰ هزار تومان عرضه می‌شود. دولت بیش از ۱.۳ میلیارد دلار برای واردات گوشت منجمد اختصاص داده، اما این اقدام نتوانسته قیمت‌ها را کنترل کند.

بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای گزارش داده‌اند که عرضه گوشت تنظیم بازاری کاهش یافته و برخی اقلام مانند گوشت چرخ‌کرده مخلوط نایاب شده است. افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت گوشت داشته است. بسیاری از دامداران و واردکنندگان اعلام کرده‌اند که نوسانات نرخ دلار و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل بین‌المللی، باعث افزایش قیمت گوشت در بازار شده است.

لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ؛ آرامش نسبی، اما شکننده

برخلاف سایر کالا‌های اساسی، بازار لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ در هفته‌های اخیر ثبات نسبی داشته است. تولید مازاد مرغ باعث شده تا قیمت آن به سطح مصوب نزدیک‌تر شود و تخم‌مرغ نیز با افزایش ملایم ۵ تا ۶ هزارتومانی در هر کیلوگرم، به تعادل رسیده است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر نرخ ارز دوباره افزایش یابد یا هزینه‌های تولید رشد کند، این بازار نیز ممکن است با نوسانات جدید مواجه شود.

گرانی شیرینی

بازار شیرینی‌های سنتی و اقلام پرمصرف این ماه با افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها مواجه شده است. زولبیاوبامیه و خرما، که از اصلی‌ترین خوراکی‌های سفره‌های افطار محسوب می‌شوند، در روز‌های اخیر با رشد چشمگیر قیمت‌ها، نگرانی مصرف‌کنندگان را برانگیخته‌اند. زولبیا و بامیه؛ افزایش ۷۰ تا ۸۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که قیمت زولبیا‌وبامیه در بازار تهران و سایر شهر‌ها از ۲۶۰ هزار تومان شروع شده و تا ۲۹۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم می‌رسد. این درحالی است که سال گذشته، قیمت مصوب این شیرینی‌ها برای واحد‌های درجه یک ۱۷۰ هزار تومان و برای واحد‌های درجه دو ۱۴۰ هزار تومان تعیین شده بود. بنابراین، قیمت زولبیاوبامیه نسبت به سال گذشته با افزایشی بین ۷۰ تا ۸۵ درصد مواجه شده است.

عوامل موثر در افزایش قیمت‌ها

افزایش قیمت مواد اولیه: مواد اصلی مورد استفاده در تهیه زولبیا‌وبامیه مانند روغن، شکر، لبنیات و زعفران در سال جاری با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. به‌عنوان مثال، زعفران طی یک ماه اخیر با افزایش قیمت ۲۰ تا ۲۵درصدی روبه‌رو بوده است. کمبود و افزایش قیمت روغن: علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه قنادان تهران، اعلام کرده است که درحال حاضر تامین روغن با مشکلاتی مواجه است و در صورت ادامه این روند، تولید زولبیا‌وبامیه در ماه رمضان با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.

افزایش هزینه‌های جانبی تولید: افزایش اجاره‌بها، حقوق و دستمزد کارکنان و هزینه‌های حمل‌ونقل نیز به افزایش قیمت نهایی این محصولات دامن زده است.
خرما: افزایش قیمت خرما در آستانه ماه رمضان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام مصرفی در ماه رمضان، امسال با افزایش قیمت قابل‌توجهی مواجه شده است. براساس اعلام مدیرعامل سازمان میادین میوه‌وتره‌بار شهرداری تهران، خرما با قیمت هر کیلوگرم ۱۴۸ هزار تومان عرضه خواهد شد.

مقایسه قیمت انواع خرما نسبت به سال گذشته

خرمای کبکاب: سال گذشته بین ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان به فروش می‌رسید؛ امسال با افزایش ۲۸ تا ۴۱ درصدی، به محدوده ۹۹ تا ۱۱۶ هزار تومان رسیده است.
خرمای عسلی: سال گذشته هر کیلوگرم بین ۴۰ تا ۵۷ هزار تومان بود؛ امسال با رشد ۷۴ تا ۱۱۷ درصدی، به ۸۷ هزار تومان رسیده است.
خرمای مضافتی بم: سال گذشته بین ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان قیمت داشت؛ امسال با افزایش ۷۷ تا ۱۶۶ درصدی، هر ۶۰۰ گرم آن ۱۶۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
خرمای پیارم: سال گذشته ۱۰۵ هزار تومان بود؛ امسال با ۲۴ درصد افزایش، به ۱۳۰ هزار تومان رسیده است.

چرایی افزایش قیمت خرما

افزایش هزینه‌های تولید: ناترازی انرژی و افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید، ازجمله عواملی هستند که بر قیمت نهایی خرما تاثیر گذاشته‌اند.
تورم سالانه: براساس اعلام رئیس انجمن ملی خرما ایران، امسال قیمت خرما افزایشی زیر نرخ تورم داشته است.
افزایش تقاضا در ماه رمضان: با نزدیک شدن به ماه رمضان، تقاضا برای خرما افزایش می‌یابد که این امر می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود.

لزوم ورود فوری دولت برای مهار بحران و کنترل بازار

بازار کالا‌های اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۴ در وضعیت بحرانی قرار دارد. کاهش واردات، احتکار، ناکارآمدی در توزیع و افزایش هزینه‌های تولید، سفره مردم را کوچک‌تر از همیشه کرده است. در چنین شرایطی، نباید زمان را از دست داد. لازم است که معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده اقتصادی کشور، اقدامات فوری برای کنترل بازار انجام دهد. این اقدامات می‌تواند شامل نظارت دقیق‌تر بر زنجیره تامین، مقابله با احتکار، تسهیل واردات و اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب باشد. ادامه روند فعلی، تنها باعث افزایش فشار بر مردم و تشدید مشکلات معیشتی خواهد شد. دولت باید به جای اتکا به وعده‌های تنظیم بازار، اقدامات عملی و کارآمد را در اولویت قرار دهد.