کد خبر: ۳۹۱۳۸

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۵

ماجرای هولناک اجیر کردن ۲ کارگر افغان برای کشتن مرد جوان در پاکدشت

مردی که متهم است با همدستی دو کارگر افغانستانی، مردی را به خاطر اختلاف مالی به قتل رسانده است در حالی محاکمه شد که منکر قتل است و دو همدستش نیز هنوز دستگیر نشده‌اند.

دی ماه سال ۱۴۰۰ گزارش ناپدید شدن مردی از سوی خانواده‌اش به پلیس آگاهی پاکدشت اعلام شد.

پدر وی گفت: پسرم با صاحب یک دامداری اختلاف مالی داشت و نگران سرنوشت او هستم.

پس از این شکایت تحقیقات آغاز شد و مأموران یک روز بعد خودروی مرد گمشده را جلوی کارخانه موزاییک‌سازی پیدا کردند. با بررسی دوربین‌های مداربسته محل مشخص شد کسی که خودرو را به آن محل آورده بهروز صاحب دامداری است.

بلافاصله وی بازداشت شد و در همان بازجویی‌های اولیه به قتل مرد جوان با همدستی دو کارگر دامداری که از اتباع افغانستان هستند، اعتراف کرد و گفت: مقتول از من سند و سفته داشت و مدام از من اخاذی می‌کرد دیگر از دستش خسته شده بودم. روز حادثه او را به بهانه‌ای به دامداری کشاندم و با پرداخت ۱۵ میلیون تومان به دو کارگرم از آنها خواستم تا وی را بکشند. بعد جسدش را بیرون دامداری دفن کردیم و سوییچ ماشینش را برداشتم و به خاطر اینکه با مالک کارخانه موزاییک‌سازی اختلاف داشتم ماشین مقتول را جلوی کارخانه او بردم تا برای آنها دردسر درست کنم.

پس از اظهارات متهم، مأموران به سراغ محل دفن جسد رفتند و آن را پیدا کردند، اما دو کارگر افغانستانی هرگز دستگیر نشدند. بدین ترتیب پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت

در ابتدای این جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند.

پس از آن بهروز به جایگاه رفت و گفت: من اتهام قتل را قبول ندارم. آن روز وقتی به دامداری رفتم کارگرم به من گفت که مقتول ماشینش را جلوی دامداری گذاشته و گفته ماشین را به جلوی کارگاه موزاییک‌سازی بیاور. چون کارگرم رانندگی بلد نبود من ماشین را جلوی کارگاه بردم.

قاضی از بهروز پرسید: متن پیام‌های رد و بدل شده میان شما و مقتول نشان می‌دهد که شما او را به دامداری کشاندی.

متهم جواب داد: من پیام‌ها را قبول ندارم. در مرحله بازجویی هم تحت فشار روانی اعتراف کردم.

در ادامه وکلای دو متهم فراری هم به جایگاه رفتند و گفتند: موکل‌های ما دستگیر نشده‌اند و تا زمانی که آنها نیستند نمی‌توان دفاع کرد.

با پایان جلسه دادگاه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.