کد خبر: ۳۷۰۹۲

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۳ - ۲۲:۵۸

مرگ مشکوک زنی که با شوهرش دعوا کرده بود

بازپرس جنایی دستور تحقیق از مردی را صادر کرد که در تماس با پلیس ۱۱۰ از مرگ همسرش خبر داد.

به گزارش سایت جنایی، مردی عصر چهارشنبه هجدهم مهر جاری در تماس با مرکز ۱۱۵ اورژانس پزشکی تهران و مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گفت: زنم بیهوش در خانه افتاده است.

به این ترتیب، امدادگران اورژانس و ماموران پلیس به خانه مورد نظر رفتند. با حضور آنها در محل مشخص شد زن جان خود را از دست داده است. همچنین امدادگران روی بدن زن فوت‌شده آثار کبودی را به صورت مشهود دیدند و به ماجرا مشکوک شدند، به نحوی که احتمال قتل دور از ذهن به نظر نمی‌رسید. بنابراین، ماموران کلانتری بازپرس کشیک قتل را در جریان قرار دادند.

در ادامه، بازپرس کشیک قتل دستور داد تیم‌های تحقیق پزشکی قانونی، اداره تشخیص هویت و اداره دهم پلیس آگاهی در محل حضور یابند و در تحقیقات اولیه شوهر زن فوت‌شده به عنوان مظنون بازداشت شد. مرد بازداشت‌شده گفت: من نمی‌دانم زنم چطور فوت شد. امروز از محل کارم آمدم و دیدم زنم بیهوش افتاده است.

کودکان این زوج در تحقیقات گفتند: صبح مادر و پدرمان با هم دعوا کردند و پدرمان، مادرمان را با کمربند کتک زد و مادرمان حالش بد شد. بعد ما به مدرسه رفتیم و وقتی برگشتیم حال مادرمان هنوز بد بود و ناگهان زمین افتاد و بیهوش شد.

با توجه به گفته‌های بچه‌ها، همسر متوفی بار دیگر مورد بازجویی قرار گرفت و گفت: ما مشکلات خانوادگی داشتیم و دعوا می‌کردیم. امروز صبح هم دعوایمان شد و عصبانی شدم با کمربند زنم را کتک زدم، اما عصر که از سر کار برگشتم، زنم داشت خانه را با جاروبرقی نظافت می‌کرد که ناگهان افتاد و بیهوش شد. بعد هم زنگ زدم، اورژانس آمد و هرچه تلاش کردند او زنده نماند.

این مرد گفت: با اینکه من و همسرم اختلاف داشتیم، دلیلی نداشت او را به قتل برسانم.

در ادامه تحقیقات، روز پنجشنبه کارشناسان پزشکی قانونی در نظریه اولیه اعلام کردند قتلی اتفاق نیفتاده است و احتمالاً زن به خاطر خوردن دارو اوردوز کرده و جان خود را از دست داده است. از این رو، فرضیه مرگ به دلیل مصرف بی‌رویه داروی آرام‌بخش قوت گرفت. به هر حال، قرار است نتیجه دقیق سم‌شناسی علت مرگ را مشخص کند. در حال حاضر نیز با توجه به نظریه اولیه پزشکی قانونی مرد بازداشت‌شده به دستور محسن اختیاری، بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای جنایی، با قرار قانونی آزاد شده است.