کد خبر: ۲۶۱۴۶

تاریخ: ۱۳ تير ۱۴۰۳ - ۲۲:۳۶

«ماشه» فعال می‌شود؟ / ماجرای نامه جلیلی به رهبر انقلاب برای «خروج از برجام» در دولت رئیسی

آیا واجدین شرایط رأی، با عدم شرکت در انتخابات، زمینه‌ساز پیروزی انتخاباتی جلیلی و سپس فعال‌سازی مکانیزم «ماشه» و آغاز دوره‌ای از سقوط آزاد اقتصادی، گرانی‌های کمرشکن و تنگنای روزافزون تامین معیشت را خواهند داد؟

خبرآنلاین نوشت: تحریم‌ها، نه فقط دو دهه گذشته ایران و ایرانیان را به جز وقفه حدود دو ساله اجرای برجام در دوره روحانی، به خاک سیاه نشانده بلکه چشم‌انداز آینده کشورمان را هم تیره و تار کرده و این واقعیت تلخ، بویژه با احتمال پیروزی سعید جلیلی در انتخابات جمعه ۱۵ تیر، بیش از هر زمان دیگری، توسعه و حتی کیان ایران را تهدید می‌کند.

سلطان قطعنامه‌ها

روحانی ۱۲ تیرماه طی پیام ویدیویی درخواست کرد: «مردم! رأی ندهیم به آنهایی که ۱۰۰۰ میلیارد دلار به این کشور صدمه زدند. آنهایی که سلطان قطعنامه‌ها بودند، منافع ملی را زیر پا گذاشتند، هفت قطعنامه را در طول هشت سال برای مردم به ارمغان آوردند. ما را بردند تا مرز جنگ. اگر کار و حضور مردم در انتخابات سال ۹۲ نبود، ۱+۵ تصمیم گرفته بود علیه ایران وارد جنگ شود. این را رئیس‌جمهور فرانسه وقتی من سال ۹۴ به فرانسه رفتم، به صراحت روبه‌روی خبرنگاران گفت.»

حسن روحانی رییس دولت دوازدهم همچنین ۵ تیر خطاب به جلیلی اعلام کرده بود: «ما که همه چیز را آماده کرده بودیم، یک امضا مانده بود ... همه بحث‌ها در شورای عالی امنیت ملی شده بود. همه کار‌ها انجام گرفته بود، یک امضا مانده بود. یک امضا کردن سه سال وقت می‌خواست؟ سه سال تمام شد و امضا هم نشد و معلوم هم نیست هیچ‌وقت امضا شود».

ظریف پیش‌تر، افشا کرده بود که تصویب قانون اقدام راهبردی در مجلس و اقداماتی مانند حمله به سفارت‌خانه‌های انگلیس و عربستان، از سوی همفکران جلیلی، دلایل ممانعت از احیای برجام بودند.

نامه ضدبرجام جلیلی به رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۰

نکته قابل توجه آن است که تلاش‌های ضدبرجام جلیلی، محدود به دولت روحانی نبود و سنگ‌اندازی‌های او حتی در دولت سیزدهم نیز ادامه یافت و هنگامی که از قانع کردن رییسی و امیرعبداللهیان برای «خروج از برجام»، ناامید شد، به گزارش ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ «شرق»، نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب نوشت و ضمن پافشاری بر این درخواست خود، تاکید کرد: «سطح غنی‌سازی بالا رود و حتی به ۹۰ درصد برسد ... پس از این مرحله، ایران باید وارد مذاکره مستقیمی با ایالات متحده شود و امتیازات لازم و رفع تحریم‌ها را آنجا از آمریکا بگیرد».

جلیلی، پیش‌بینی کرده بود که برای بازگشت تحریم‌های هسته‌ای، طرف‌های مقابل «نیازمند مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهند شد، اما روسیه و چین از حق وتو استفاده خواهند کرد و تلاش اروپایی‌ها و ایالات متحده به نتیجه نخواهد رسید.

«رولت روسی» جلیلی علیه ایران

این نامه بازتاب فراوانی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور داشت و اکثر کارشناسان و صاحب‌نظران، جلیلی را به نشناختن دیپلماسی و فضای سیاست بین الملل متهم و هشدار جدی دادند انجام چنین ریسک خطرناکی، صرفا با اتکا به فرضیه استفاده مسکو و پکن از «حق وتو» خود به‌نفع ایران، شبیه «رولت روسی» است که می‌تواند به منزله خودزنی مرگبار دیپلماسی ایران باشد.

او ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ در اولین واکنش به افشای محتویات نامه‌اش به رهبر انقلاب، همزمان با پرهیز از تکذیب صریح محتوای منشره گفت: «من همیشه مکاتباتی داشتم و وظیفه خود می‌دانم نظراتم را بیان کنم دولت قبل در پایان دوره خود گزارشی درباره برجام داد من آن را بررسی کردم و مواردی که با واقعیت مطابقت نداشت، بیان کردم».

همان روز، برخی رسانه‌های داخلی از نامه وزارت خارجه به رهبر انقلاب خبر دادند که طی آن «مصادیق کارشکنی در روند مذاکرات برشمرده و از معظم‌له درخواست کرده جلوی این جریان خودسر را در روند مذاکرات بگیرد». براساس همین گزارش، «امیرعبدالهیان نیز در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس به صراحت گفته که ما از سوی رهبر معظم انقلاب مجوز مذاکره با آمریکا را گرفته ایم ولی یکی از نزدیکان آقای جلیلی به دروغ توییت می‌کند که «وزیر خارجه بابت مطرح کردن مذاکره با آمریکا از سوی مقام عالی رتبه تذکر گرفته است!». اندکی بعد، خبر تکذیب نامه امیرعبداللهیان به رهبر انقلاب منتشر شد، اما تکذیبیه، نه در قالب اطلاع‌رسانی «رسمی» بلکه به نقل از «یک منبع آگاه» روی حط خبری رسانه‌هایی مانند فارس، مهر و ایرنا رفت.

«نه» بزرگ دولت رییسی به جلیلی، مانع فعالیت‌های جلیلی و دولت سایه و یارانش بر سر راه احیای برجام نشد، کماینکه اخیرا و در بحبوحه رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری چهاردهم، کلیپی از گفت و گوی «تابناک» با رنجبران، مقام سابق صدا و سیما خطاب به «انقلابی‌ها» منتشر شده که در اشاره‌ای آشکار به جلیلی، هشدار می‌دهد: «شهید امیرعبداللهیان می‌گفت که توافق در زمستان ۱۴۰۰ تمام شده بود، اما طیفی نگذاشت؛ به این فرد رای ندهید».

جلیلی «ژن» توافق را ندارد

باوجود طفره‌روی آشکار جلیلی و کمپین تبلیغاتی‌اش از پاسخ به سوال‌ها درباره موضع دولت احتمالی او در قبال برجام، از پس‌زمینه سخنان او هویداست، جلیلی نه عزم و نه برنامه‌ای برای مذاکره با طرف مقابل ندارد، زیرا «ژن» توافق در او نیست و از مهر ۸۶ تاکنون که از سوی غلامحسین الهام، سخنگوی دولت احمدی‌نژاد به‌عنوان جانشین علی لاریجانی مستعفی در پست دبیر شورای عالی امنیت ملی معرفی شد، حتی یک مورد از مذاکره موفق منتهی به توافق در کارنامه او دیده نمی‌شود و فراتر از آن، مانع اجرای توافق‌های دیپلمات‌های دولت‌های دیگر هم شده است.

به تعبیر رضا نصری، حقوقدان و تحلیلگر مسائل بین‌الملل، «آقای جلیلی از برنامه شب امتحانی می‌گوید. اما نمی‌گوید چرا از دکتر ولایتی گرفته تا آقای پورمحمدی، از همتایان خود ایشان در شورای عالی امنیت ملی گرفته تا وزرا و روسای جمهور سابق، از کارشناسان مستقل گرفته تا حتی متخصصین وابسته به سایر طیف‌های اصولگرا (از جمله طیف قالیباف)، ایشان را در امتحانی که در دوران مسئولیتش پس داده مردود کرده‌اند».

اگر مکانیسم ماشه فعال شود ...

بنابراین، عجیب و دور از انتظاری نیست که پیش‌بینی شود با ریاست جمهوری احتمالی جلیلی و پیروزی احتمالی ترامپ، مکانیزم «ماشه» فعال شود، حربه‌ای که به طرفین غربی اجازه می‌دهد تمامی تحریم‌های ضدایران را بازگردانند و اعضای شورای امنیت هم قادر به کاربرد «حق وتو» برخوردار باشند. برای پیشگیری نخواهند بود.

اگر چنین شود، آنگاه چه خواهد شد؟ نمایی کوچک، اما دهشتناک از این پاسخ را حسین انتظامی، سخنگوی پیشین شورای عالی امنیت ملی در لابه‌لای واکنش به اتهامات جلیلی علیه علی لاریجانی به تصویر کشیده است: «قطع‌نامه‌هایی که در زمان مسئولیت آقای دکتر جلیلی صادر شدند، نظیر قطعنامۀ ۱۹۲۹ که در خرداد ۱۳۸۹ تصویب شد، به اتفاق نظر کارشناسان بین‌المللی جزو بدترین قطع‌نامه‌ها در طول تاریخ شورای امنیت سازمان ملل بود، یعنی تمام همکاری‌های بانکی، بیمه‌ای، کشتیرانی شامل نفت و سایر محصولات، و حتی سپاه و نظایر آن را تحریم کرد و مهم آن که اجازۀ بازرسی به کشور‌ها داد تا از محموله‌های ایران در زمین، دریا و هوا بازرسی کنند و بعد هم به انهدام و از بین‌بردن آن اقدام کنند. همچنین در قطع‌نامۀ ۱۸۵۳ که در زمان مسئولیت ایشان صادر شد، تسهیلات تجاری برای بخش خصوصی در مبادله با ایران، مؤسسات مالی، بانک‌های ایرانی، به‌خصوص بانک صادرات و نظایر آن، دچار تحریم شد».