کد خبر: ۲۰۸۵۹

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۲

وضعیت اضطراری در ممالک مستعمره فرانسه

ماجرای شورش در کالدونیای جدید؛ برنامه جمهوری آذربایجان برای فرانسه چیست؟

لویی لوفران، کمیسر عالی فرانسه در کالدونیای جدید گفت که دولت برای برقراری امنیت نیرو‌های بیشتری به این مستعمره واقع در اقیانوس آرام می‌فرستد.

در پی ناآرامی‌های درگرفته در این منطقه از چهار روز پیش تاکنون دست کم ۵ نفر کشته و صد‌ها نفر زخمی شدند. لوفران روز جمعه ۱۷ مه (۲۸ اردیبهشت) در یک نشست خبری گفت که نیرو‌های کمکی پلیس فرانسه در تلاشی گسترده برای بازپس گیری کنترل نومئا، مرکز کالدونیای نو، به این منطقه وارد شدند. به این ترتیب شمار نیرو‌های پلیس و ژاندارمری در این جزیره تحت فرمان فرانسه تا عصر جمعه از هزار و ۷۰۰ نفر به ۲ هزار و ۷۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.

به گزارش «زی‌سان» به نقل از یورونیوز، به گفته کمیسر عالی کالدونیای جدید، پس از سه شب آشوب و درگیری، پنجشنبه شب در نومئا نسبتاً آرام بود و مردم به درخواست دولت برای حفظ آرامش توجه داشتند. او در عین حال افزود که بحران در بخش‌هایی از شهر نومئا همچنان ادامه دارد. روز جمعه خودرو‌های زرهی در خیابان‌های این شهر در حال گشت‌زنی مشاهده شدند. علاوه بر حکومت نظامی، وضعیت فوق‌العاده نیز در این منطقه اعلام شده است. اگر چه خیابان‌های نومئا هنوز انباشته از خاکستر و دود و لاشه سوخته خودروهاست، اما به نظر می‌رسد ساکنان شب آرام‌تری را پشت سر گذاشته‌اند.

لوفران گفت: «نیرو‌های کمکی به طور انبوه، فوراً مستقر خواهند شد تا کنترل مناطقی را که در روز‌های اخیر از دست ما خارج شده دوباره به دست بگیرند.» او گفت که عملیات برای تأمین غذا و دارو برای مردم در کنار اعزام تیم‌هایی از جمله متخصصان خنثی‌سازی مواد منفجره و برداشتن موانع جاده‌ای که معترضان گذاشته‌اند آغاز خواهد شد. دولت محلی کالدونیای جدید روز جمعه اعلام کرد که این جزیره برای دو ماه ذخایر مواد غذایی دارد و مشکل فعلا در بخش توزیع است.

مقامات پاریس می‌گویند که آشوبگران خشمگین از طرح تغییر قانون انتخابات، طی سه روز خودرو‌ها و مغازه‌ها را آتش زده و غارت کرده و با ایجاد موانع جاده‌ای، دسترسی به دارو و غذا را قطع کرده‌اند.

این ناآرامی‌ها که بر اثر خشم بومیان کاناک بر سر اصلاحات انتخاباتی مورد مناقشه برانگیخته شد، ممکن است طرح امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه برای افزایش نفوذ کشورش در اقیانوس آرام را پیچیده کند، منطقه‌ای که چین و ایالات متحده برای داشتن دست برتر در آن با هم رقابت دارند.

بر پای تصمیم جدید برای اصلاح قانون اساسی که روز سه‌شنبه توسط قانونگذاران پاریس تصویب شد، ساکنان فرانسوی که به مدت ۱۰ سال در کالدونیای جدید زندگی کرده‌اند، اجازه خواهند داشت در انتخابات استانی کالدونیای جدید شرکت کنند. برخی از رهبران محلی بیم دارند که این اقدام رأی بومیان کاناک را کمرنگ کرده و آنها را در اقلیت قرار دهد. استقلال‌طلبان می‌گویند این تصمیم در راستای سیاست چند دهه‌ای فرانسه مبنی بر تغییر تدریجی بافت جمعیتی منطقه و حذف تدریجی نقش بومیان است.

بومیان کاناک در حال حاضر ۴۰ درصد از جمعیت مجمع‌الجزایر کالدونیای جدی را تشکلی می‌دهند.

کالدونیای جدید که از نیمه دوم قرن نوزدهم توسط فرانسه مستعمره شد، در میان سایر قلمرو‌های این کشور، موقعیت ویژه‌ای دارد. این منطقه جدید در جنوب غربی اقیانوس آرام و در حدود هزار و ۵۰۰ کیلومتری شرق استرالیا واقع شده و دارای معادن غنی معدنی از جمله ذخایر طبیعی نیکل است.

برنامه روز پنجشنبه تماس ویدیویی ماکرون با نمایندگان ائتلاف استقلال‌طلبان لغو شد، زیرا آنها می‌گویند دولت به عنوان پیش‌شرط گفتگو، ابتدا باید طرح اصلاحات انتخاباتی را پس بگیرد. آنها همچنین ضرب‌الاجل ماه ژوئیه را که ماکرون برای توافق داده بود، رد کردند.

فرانسه در این جزیره وضعیت اضطراری اعلام کرده و حداقل ۱۰ نفر از رهبران جدایی‌خواه را در بازداشت خانگی قرار داده و شبکه تیک‌تاک را نیز مسدود کرده است.

تاکنون دست کم سه جوان بومی کاناک در این شورش جان خود را از دست داده‌اند و یک مامور پلیس ۲۲ ساله نیز بر اثر شلیک گلوله کشته شده است. یکی دیگر از مأموران پلیس نیز در حین آماده شدن برای اعزام بر اثر شلیک تصادفی تفنگ جان باخت.

ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه، روز پنجشنبه در برنامه‌ای در شبکه دو تلویزیون فرانسه گفت پلیس فردی را که مسئول تیراندازی به دو کاناک بوده دستگیر کرده است. لوفران گفت یکی از مجرمان تسلیم شده و تحقیقات در مورد سایر قتل‌ها ادامه دارد.

از آغاز ناآرامی‌ها تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر در کالدونیای جدید بازداشت شده‌اند. آشوب‌ها در این مقیاس از سال ۱۹۸۸ تاکنون در این منطقه بی‌پیشینه بوده است.

در همه‌پرسی سه‌مرحله‌ای که در سال‌های گذشته در کالدونیای جدید برگزار شد، استقلال این منطقه از فرانسه رأی نیاورد.

جمهوری آذربایجان از جان کالدونیای جدید چه می‌خواهد؟

ژرالد دارمنن، جمهوری آذربایجان را به مداخله در شورش کالدونیای جدید متهم کرد، اما باکو این اتهام را قاطعانه رد می‌کند.

او در مصاحبه روز پنجشنبه خود گفت: «متاسفم از این که برخی از رهبران استقلال‌طلب (کالدونیای جدید) با جمهوری آذربایجان معامله کردند.»

باکو نیز به سرعت واکنش نشان داد و با محکوم کردن اتهامات پاریس مبنی بر مداخله در این رویداد، این اظهارات را «بی اساس» و «توهین‌آمیز» دانست.

وزیر کشور فرانسه پیش از این نیز در پایان ماه آوریل در کمیسیون حقوقی مجلس گفته بود که جمهوری آذربایجان به دلیل دفاع پاریس از ارمنستان، با «فرصت طلبی» و تحریک جدایی‌طلبان، در پی تلافی‌جویی کردن است.

باستین واندندیک، کارشناس منطقه اقیانوس آرام جنوبی، در گفتگو با رادیو فرانس‌انفو چنین تحلیل کرد که این در واقع یک «راهبرد تلافی‌جویانه» از سوی باکو علیه پاریس به دلیل محکوم کردن عملیات نظامی آذربایجان در قره‌باغ است، منطقه‌ای که ارمنی‌ها در آن ساکن بودند و از ژانویه ۲۰۲۴ به اجبار از آنجا کوچ کردند.

او می‌گوید جمهوری آذربایجان در واقع علاقه‌ای به موضوع استقلال کالدونیای جدید از فرانسه ندارد، اما از استقلال‌طلبان این منطقه موسوم به «جبهه آزادیبخش ملی کاناک و سوسیالیست» حمایت می‌کند تا فرانسه را در موضوع حق حاکمیتش به دردسر بیندازد.

مناقشات بر سر نفوذ آذربایجان از زمان امضای یادداشت همکاری در ماه آوریل بین کنگره کالدونیای جدید و مجلس ملی آذربایجان افزایش یافته است. هدف از امضای این متن «افزایش آگاهی جامعه بین‌المللی در مورد حق تعیین سرنوشت مردم کالدونیای جدید» اعلام شده بود.

اندکی پیش از آن یعنی در ژوئیه ۲۰۲۳، جمهوری آذربایجان جدایی‌طلبان مارتینیک، گویان، کالدونیای جدید و پلی‌نزی، مستعمرات دیگر فرانسه را به باکو دعوت کرده بود. از دل این کنفرانس، گروهی موسوم به «ابتکار باکو» یا «جی‌آی‌بی» متولد شد که هدف آن حمایت از «جنبش‌های آزادیبخش و ضد استعماری فرانسه» اعلام شده است.

چندین ماه است که اعضای جی‌آی‌بی در تظاهرات جدایی‌طلبان کاناک علیه اصلاحیه قانون انتخابات شرکت می‌کنند و با افتخار پرچم جمهوری آذربایجان را در دست می‌گیرند، اما با شروع خشونت‌ها در کالدونیای جدید، عملیات تبلیغاتی علیه «استعمار و استعمار نو» فرانسه ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.

گروه‌های آذری حامی استقلال‌طلبان در شبکه‌های اجتماعی در حال مبارزه ضد فرانسوی هستند. گروه جی‌آی‌بی در حساب ایکس یک بیانیه مطبوعاتی برای ابراز «همبستگی کامل با مردم کاناک» همرسان کرد و نوشت که دولت فرانسه مسئول خشونت در مجمع‌الجزایر کالدونیای جدید است، «کشور به اصطلاح حقوق بشر» که «حق تعیین سرنوشت مردمی را که تحت نظارت خود دارد، نمی‌پذیرد».

برخی دیگر دیگر از کاربران نیز که در کنار عکس پروفایل‌شان در شبکه ایکس، پرچم جمهوری آذربایجان دیده می‌شود، با انتشار تصاویری، فرانسه را دولت «قاتل» معرفی کرده‌اند.

چین و روسیه نیز کیسه دوخته‌اند

جمهوری آذربایجان تنها کشوری نیست که کالدونیای جدید برایش اهمیت پیدا کرده و از تنش کنونی برای نفوذ در این مجمع‌الجزایر استفاده می‌کند. رافائل گلوکسمن، عضو پارلمان اروپا و رئیس کمیسیون مداخله خارجی این پارلمان در این رابطه گفت: «رژیم‌های استبدادی مانند روسیه، جمهوری آذربایجان و چین از کوچک‌ترین نقطه ضعف ما برای دو قطبی کردن جامعه و ایجاد هرج و مرج بهره می‌گیرند.»

کالدونیای جدید دارای معادن عظیم نیکل است و چین بیش از هر چیز به بهره‌برداری از این معادن چشم دوخته است. نیکل ماده اولیه تولید باتری خودرو‌های برقی است و کالدونیای جدید دومین ذخیره بزرگ جهان از این سنگ معدنی را در خود جای داده است. چین که در زمینه فناوری‌های جدید بسیار جلوتر از اروپاست، برای حفظ برتری خود به ذخایر نیکل، طلای فناوری جدید، نیاز دارد.

روسیه همان گونه که تا پیش از این در آفریقا نیز نشان داده است، به دنبال گسترش جنبش‌های ضد فرانسوی و به طور کلی ضد غربی است. باستین واندندیک تأکید می‌کند که هدف روسیه «بی‌ثبات کردن حضور فرانسه در قلمروهایش» است. علاوه بر این، جمهوری آذربایجان که از متحدان روسیه است، در همان مسیر روسیه گام برمی‌دارد.

مداخله خارجی تمام ماجرا نیست

اگر چه ردپای مداخله خارجی در شورش کالدونیای جدید به روشنی دیده می‌شود، اما این دلیل به تنهایی منشا بحران کنونی را نشان نمی‌دهد، زیرا خواسته‌های زیربنایی استقلال‌طلبان نیز همواره مطرح بوده است.

نیکلا کنل، روزنامه‌نگار مستقل می‌گوید: «برانگیختگی به دلیل نفوذ خارجی، دلیل ساده‌لوحانه‌ای برای توجیه بحران است.»

کنل همچنین با اشاره به این که سیاستمداران فرانسوی به دنبال «سلب مسئولیت» از خود هستند در گفتگو با فرانس‌انفو هشدار داد: «دولت فرانسه در کالدونیای جدید به پای خود شلیک کرده و شگفت نیست که رقیبان سیاسی او از آن سوء‌استفاده کنند. دشمنان اول شلیک نکردند.»

فرانسه چگونه می‌تواند از این بحران امنیتی، هویتی و سیاسی خارج شود؟
قوه مجریه فرانسه تحت فشار راست و راست افراطی، تاکنون راه حل امنیتی را برای خاموش کردن اعتراضات برگزیده است، از حبس خانگی تا حکومت نظامی، ممنوعیت تظاهرات، تفتیش و بستن شبکه اجتماعی تیک‌تاک. اکنون دولت برای حداقل ۱۲ روز اختیارات خود را بر این قلمرو تقویت کرده است.

ماکرون وعده داده است که در صورت توافق بر سر متن جامع‌تر پیش از پایان ماه ژوئن، متن مورد مناقشه را معلق می‌کند.

بنویت ترپید، کارشناس کالدونیای جدید، چنین تحلیل می‌کند: «برای خروج از بحران، قوه مجریه باید متن لایحه تغییر قانون اساسی را پس بگیرد. سرکوب و زور راه حل نیست.»

چندین تن رهبران احزاب سیاسی فرانسه، از جمله پاتریک کانر، رئیس گروه سوسیالیست‌ها در مجلس ملی نیز از دولت خواسته‌اند در راهبرد خود تجدید نظر کند.

ژان ویکتور کاستور، نماینده گویان در مجلس ملی از جناح چپ دموکرات و جمهوری‌خواه مسئولیت دولت را به خاطر خشونت به چالش کشید و گفت: «بدترین اتفاق افتاده است. شما به رغم همه درخواست‌های ما برای پس گرفتن متن لایحه، خواستید روند را تکمیل کنید.»

از روز دوشنبه، نمایندگان منتخب کنگره کالدونیای جدید قطعنامه‌ای را با ارزش نمادین به تصویب رساندند که در آن خواستار خروج اصلاحات قانون اساسی از دستور کار شده‌اند.

به گفته وزیر کشور، دولت «در حال بررسی عقب نشینی» از اصلاحات مورد نظر خود نیست.

راه حل دیگری که در روز‌های اخیر مطرح شده، میانجی‌گری است. بنوا تره پیه می‌گوید: «مردم کاناک هرگز خواست استقلال را ترک نمی‌کنند؛ بنابراین چالش این است که یک مصالحه سیاسی پیدا کنیم که بتواند منافع همه را با هم هماهنگ کند.»

راه حل پیشنهاد شده دیگر برای بحران کالدونیای جدید نه سیاسی، بلکه اجتماعی است. کالدونیای جدید دارای یکی از نابرابرترین جوامع فرانسه است که ۲۶ درصد از جوانان آن بیکار هستند.

اِولین بارتو، مدرس جامعه‌شناسی در دانشگاه «پو» فرانسه می‌گوید: «باید تعهداتی ایجاد شود تا خود جوانان موانع را برطرف کنند. این بسیار مهم است که دولت فرانسه و بازیگران سیاسی محلی با وارد شدن به منطق بحث با جوانان، اقدامات مشخصی را به نفع آنها انجام دهند.»

بر پایه یکی از نظرسنجی‌های «اینسه»، نهاد مسئول آمار و داده‌ها در فرانسه، قیمت میانگین محصولات غذایی در کالدونیای جدید به طور متوسط ۷۸ درصد بالاتر از سرزمین اصلی فرانسه است.

این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: «این به احساس بی‌عدالتی و نابرابری و همچنین مشکل در دستیابی به شغل دامن می‌زند» و تصریح کرد: «بسیاری از جوانان فرصت‌ها را به نفع ساکنان کلان‌شهر‌ها از دست می‌دهند. پاسخ به این چالش‌ها برای فرونشاندن خشم ماندگاری که سال‌ها در حال شکل‌گیری است، ضروری است.»