کد خبر: ۱۷۲۵۹

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۴

نشانه‌های کاهش محسوس تورم در ۱۴۰۳ پدیدار شد

تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۴.۵ درصد رسیده است؛ عددی که در فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ درصد بوده و نرخ فعلی کمترین مقدار تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از خردادماه ۱۳۹۹ است.

سعید رشیدی در روزنامه فرهیختگان نوشت:هزینه تولید که کم شود، روند قیمت در بازار کالا‌های نهایی نیز بهبود می‌یابد. همین یک جمله می‌تواند تمامی آنچه که از تحلیل شاخص بهای تولید‌کننده (PPI) و ارتباط آن با شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) مورد‌نظر اقتصاددانان است را توضیح دهد. این موضوعی است که از آخرین داده‌های بانک مرکزی دریافت می‌شود.

براساس این داده‌ها، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۴.۵ درصد رسیده است؛ عددی که در فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ درصد بوده و نرخ فعلی کمترین مقدار تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از خردادماه ۱۳۹۹ است. به طور اجمالی، شاخص بهای تولیدکننده، تغییرات بهای تمام‌شده تولید هر واحد کالا (یا سبدکالا) را اندازه‌گیری می‌کند. همچنین این شاخص می‌تواند تاحدود زیادی تغییرات شاخص بهای مصرف کننده یا به تعبیری، نرخ تورم در اقتصاد را برای ما پیش بینی کند.

اثر شاخص اول بر قیمت‌ها نیز به این صورت است که با کاهش سرعت رشد بهای تمام‌شده تولید، رشد قیمت فروش محصولات نهایی کم می‌شود که به معنای کاهش نرخ تورم یا کاهش سرعت بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود. روندی که اثر آن بر انتظارات تورمی آنی و بر تورم واقعی با وقفه زمانی خواهد بود. به این معنا که کاهش شاخص بهای تولید‌کننده در زمستان ۱۴۰۲ می‌تواند بر تورم انتظاری در همان فصل و تورم واقعی در بهار و تابستان ۱۴۰۳ اثر‌گذار شود.

به همین ترتیب، روند نزولی این شاخص در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تاثیر بسیار زیادی بر کاهش نرخ رشد تورم در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت و اگر شرایط در دیگر متغیر‌های اثرگذار بر تورم نیز بهبود یافته باشد، دیگر تحقق نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده در کانال ۳۰ درصد، دراسفندماه امسال دور از دسترس نخواهد بود. هدفی که دستیابی به آن از طرف بانک مرکزی به طور جد پیگیری خواهد شد. همچنین تحقق هدفگذاری نقدینگی در سال ۱۴۰۲ نشان داد این توانایی در سیاستگذار پولی کشور وجود دارد.

پایین‌ترین PPI در ۴۵ ماه گذشته

تداوم کاهش شاخص بهای تولیدکننده (PPI) در سال ۱۴۰۲ به ثبت پایین‌ترین عدد ۴۵ ماه گذشته در اسفندماه ختم شد تا با اعلام رئیس کل بانک مرکزی ایران، شرایط برای کاهش بیشتر نرخ رشد قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳، مهیا شود. براساس آمار ارائه‌شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روند کاهشی تورم نقطه به نقطه تولید‌کننده در سال ۱۴۰۲ از محدوده ۴۰ درصد در فروردین ماه تا ۲۸ درصد در بهمن ماه ادامه یافته است. رقمی که طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی در اسفندماه تا ۲۴.۵ درصد پایین آمده و یک فرود بی‌سابقه را در ۴۵ ماه گذشته به ثبت رسانده است.

نوسان نزولی تورم تولید‌کننده به عنوان یک علامت پیش‌نگر درخصوص افت تورم (شاخص قیمت مصرف‌کننده) آتی اقتصاد ایران شناخته می‌شود؛ بنابراین کاهش سرعت آن به معنای کاهش سرعت رشد سطح عمومی قیمت‌ها درآینده خواهد بود.

این شاخص در ایران از بهای کالا‌های جهانی، ثبات در نرخ ارز و سیاست‌های پولی و مالی در کنار تغییرات نرخ حقوق و دستمزد (کمترین اثر) اثر می‌پذیرد. براین اساس تداوم روند نزولی قیمت‌های جهانی کالا‌ها و خدمات واسطه‌ای، افزایش توان تامین کالا‌های مورد‌نیاز تولید در داخل، کاهش هزینه مبادله و ریسک تجاری و افزایش تولید می‌تواند کاهش بیشتر این شاخص درآینده را تضمین کند.

از طرفی ثبات در نرخ ارز نیز به عنوان یک عامل اثرگذار بر انتظارات، عوامل سمت تقاضا و هزینه تولید، یک عامل بسیار مهم در کاهش بهای تولید خواهد بود. عاملی که در سال ۱۴۰۲ از طرف سیاست‌گذاران اقتصادی به خوبی مدنظر قرار گرفت و بانک مرکزی در مجموعه اقدامات ثبات‌بخشی که در بازار‌های رسمی ارز به انجام رساند توانست تاحد زیادی به سرکوب رشد هزینه‌های تولید کمک کند. البته باید توجه داشت اثر متغیر حجم نقدینگی براین شاخص نیز غیر‌قابل‌انکار است؛ چراکه کاهش حجم نقدینگی و کاهش تقاضای کاذب برای کالا‌های واسطه‌ای توانست مجال چانه‌زنی و تامین کم‌هزینه‌تر نهاده‌های تولید را برای تولید‌کنندگان فراهم کند.

عامل دیگر نیز به رشد تولید داخلی بازمی‌گردد. تداوم رشد تولید کالا‌های مورد‌نیاز در داخل کشور باعث شد بخش زیادی از هزینه وارداتی بنگاه‌ها کاهش یابد و مسیر تولید را برای آنها هموار‌تر کند. اقدامات صورت‌گرفته برای ایجاد کانال‌های تجاری با کشور‌های هم‌پیمان از طرف سیاست‌گذاران پولی و مالی نیز ازجمله عواملی بوده است که به واسطه کاهش هزینه مبادله، از سرعت رشد هزینه‌های تولیدی جلوگیری کرده است.

ایجاد بازار رسمی ارز که واردکنندگان بتوانند ارز مورد‌نیاز خود را در یک شرایط باثبات و به دور از هیجانات زودگذر تامین کنند نیز از‌جمله ابتکارات بانک مرکزی درکمک به بخش تولید و سرکوب هزینه‌های این بخش است. عاملی که در سال ۱۴۰۳ به صورت کاراتر به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این بازار در نظر دارد با ورود ابزار پوشش ریسک مبادلات ارزی و ایجاد بازار‌های مشتقه ارزی شرایط را برای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد فراهم کند و هزینه تولید را از مسیر بهبود شرایط تجاری بنگاه‌ها کاهش دهد.

جزئیات تغییرات PPI در اسفندماه

تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در اسفندماه ۱۴۰۲ رقم ۱.۶ درصد را ثبت کرده است. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۱.۵ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم یک واحد درصد و تورم ۱.۸ درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۶ واحد درصد می‌باشد.

جهت بازار‌های جهانی به سود ایران

اما آنچه که در ایران بیش از همه اهمیت یافته تغییرات نرخ‌های جهانی کالا‌ها است چراکه اکثر کالا‌های داخلی نیز براساس ضریبی از تغییرات نرخ‌های جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند. در این خصوص با توجه به شرایط رکودی بازار‌ها و افت قیمت‌های جهانی، می‌توان انتظار داشت مسیرکاهش تورم تولید از این مجرا همچنان ادامه یابد.
براساس اطلاعات منتشر‌شده از طرف شرکت‌های سرمایه‌گذاری، روند نزولی قیمت محصولات پایه در بازار‌های جهانی که از اواخر سال ۱۴۰۰ شروع شده بود در فروردین ماه ۱۴۰۳ نیز ادامه یافته است. به طور مثال شاخص کامودیتی مفید در پایان فروردین ماه به ۳۸.۸ واحد رسیده که به نسبت اسفند ماه تغییرچندانی نداشته است. این شاخص در فروردین ماه سال جاری همچنان در پایین‌ترین محدوده خود از مهر ماه ۱۴۰۱ قرار دارد. بررسی روند تغییرات قیمت‌های جهانی نشان می‌دهد طی یک سال گذشته نرخ کالا‌ها در بخش محصولات کشاورزی در حال کاهش است.

این بخش بیشترین تقاضای وارداتی و ارز در ایران را تشکیل می‌دهد و بیشترین تاثیر بر شاخص‌های تورمی در ایران نیز از کالا‌های کشاورزی و نهاده‌های دامی است. از طرفی باوجود افزایش نرخ جهانی نفت که بخش عمده عرضه ارز در ایران را به خود اختصاص داده است، قیمت محصولات شیمیایی در محدوده باثبات و کاهشی قرار دارد.

در بخش فلزات نیز هرچند رشد قیمت‌ها را تاحدودی شاهد بودیم، اما این افزایش قیمت چندان محسوس نبوده و اثر قیمت آن می‌تواند به واسطه رشد تولید جبران شود. در جدول پیش‌رو تغییرات قیمت جهانی برخی محصولات پایه و فلزات اساسی در یک سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.