کد خبر: ۱۶۴۵۰

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۴

دست خالی دولت برای مقابله با افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره

رکوردشکنی قیمت اجاره مسکن در دولت رئیسی

از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌ترین دوره اجاره نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولت‌های قبل تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره بها»، موفقیتی نداشته است.

زی‌سان: با افزایش شدید قیمت ارز و تلاطم پیش آمده در بازار بسیاری از مستاجران به شدت نگران رشد سنگین قیمت‌های در بازار اجاره هستند. با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات این نگرانی اوج گرفته است. اما به نظر می‌رسد دولت سیاست مشخصی برای آینده بازار مسکن ندارد و همچون گذشته به کنترل بازار با تاکتیک تنبیه و تشویق امید دارد.

به گزارش زی‌سان، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست خبری در مورد نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجاره بهای مسکن گفت: «در دهه ۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاستگذار این بود که با توجه به غیبت دولت در نقش تنظیم گری و رگولاتوری بازار مسکن، نوسانات سریعتر سرریز خود را در بازار مسکن نشان می‌داد، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داده و سیاست‌های ناظر بر مدیریت و تنظیم گری در حوزه مسکن و اجاره بها را از طریق تصویب قوانین جدید  ومقررات و مصوبات شورا‌های عالی کنترل کند.»

او افزود: «مهمترین اقدامی که در این زمینه انجام شده ارایه لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و همین روز‌ها منتظر آن هستیم که شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل جابجایی ابلاغ کند که در آن اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده است که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و موجرانی که از حدود تعیین شده، افزایش اجاره بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد.»

به گفته خاندوزی، وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این قانون ظرفیت جدیدی پیدا خواهد کرد که نظارت خود را بر زنجیره بازار مسکن در حوزه بنگاه‌های معامله املاک گسترش دهد؛ در عین حال تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن که سیاست‌های طرف عرضه است و طرح‌های نهضت ملی و عرضه زمین برای کسانی که علاقمند به ساخت و ساز هستند، کمک خواهد کرد تا انتظارات روانی و تورمی برای سال ۱۴۰۳ در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.

رکودشکنی اجاره بها

وزیر اقتصاد در حالی مدعی کنترل بازار اجاره شده است که آمار نشان می‌دهد دولت ابراهیم رئیسی در افزایش نرخ اجاره رکورددار است.

رشد اجاره بها در سال گذشته مطابق تورم پیش رفت و در واقع شاهد صعود چشمگیر قیمت‌های بودیم. براساس گزارش‌ها  سال گذشته هزینه اجاره نشین‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره بها» در تاریخ ثبت آمار‌های اجاره، محسوب می‌شود.

روزنامه دنیای اقتصاد درباره رابطه نرخ تورم و افزایش اجاره بها نوشت: «بررسی‌ها از تغییر معنادار سطح نرخ رشد اجاره بهای مسکن طی سال‌های اخیر –نسبت به دوره قبل از عصر جهش قیمت‌ها- حاکی است، در فاصله سال‌های ۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره بها در کشور ۳ برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ شد. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. دو علت اصلی این جهش تورم اجاره، تغییر صعودی سطح تورم عمومی و تورم مسکن طی سال‌های اخیر بوده است که در نقش سکو‌های پرواز تند «هزینه اجاره نشینی» عمل کردند. اکنون، در بازار کشوری اجاره نشین ها، تورم عمومی و تورم سالانه اجاره با هم برابر شده اند و در تهران، تورم سالانه اجاره از تورم عمومی جلو زده است.»

این در حالی است که در هر دو بازار اجاره –کشوری و تهران- تا پیش از سال ۹۷، همواره «نرخ رشد سالانه هزینه‌های زندگی یا همان تورم عمومی»، حدود ۱.۴ تا ۱.۵ برابر «رشد سالانه اجاره بها» بود.

کاهش ساخت و ساز و رکود تورمی در بازار

نکته مهم درباره وضعیت بازار اجاره، رکود موجود در بازار مسکن است که باعث شده میزان ساخت و ساز‌ها به میزان تقاضا نباشد. نزدیک به هفت سال رکود ساخت و ساز در تهران باشده حالا تعدادی فایل‌های اجاره به شدت کاهش یابد. افت عرضه مسکن هم در بازار فروش و هم در بازار اجاره، رشد چشمگیر قیمت را به دنبال داشته است.

یافته‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد، هم اکنون بیش از ۶۰درصد فایل‌های عرضه‌شده به بازار مسکن مناطق ۴ و ۵ تهران، آپارتمان‌های با عمربنای بیش از ۱۵ سال هستند.

ساخت آپارتمان به شدت کاهش یافته و آپارتمان‌های نوساز بخشی کمی از معاملات بازار مسکن را به خود اختصاص می‌دهند. عوامل متعددی برای کاهش ساخت و ساز مسکن ذکر می‌شود. نا اطمینانی سازنده‌های نسبت به آینده، افزایش هزینه‌های تولید مسکن و رکود در بازار، عملکرد ضعیف دولت در عرصه سیاستگذاری، به صرفه نبودن مشارکت در ساخت مسکن و ... از مهمترین عوامل کاهش تولید مسکن در کشور است.

اظهارات روز گذشته وزیر اقتصاد هم نشان می‌دهد عملا هیچ سیاست مشخصی برای بازار مسکن در دولت وجود ندارد. تنها راهکاری که در این چند سال اخیر دولت برای بازار اجاره در پیش گرفته، گرفتن مالیات از خانه‌های خالی بوده است. طرحی پرسروصدا که آخرین آمار نشان می‌دهد عملا شکست خورده است. چرا که سال گذشته تنها ۵ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی اخذ شد.