کد خبر: ۱۶۰۶۳

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۴

طرح نور و چالش‌های دوباره حجاب

شنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، طرح «نور» برای برخورد با کشف حجاب آغاز شد. عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد که این طرح در همه معابر و اماکن عمومی کلید خورده است و البته تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و روایت برخی از شهروندان هم این موضوع را تأیید کرد.

مریم لطفی در روزنامه شرق نوشت: شنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، طرح «نور» برای برخورد با کشف حجاب آغاز شد. عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد که این طرح در همه معابر و اماکن عمومی کلید خورده است و البته تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و روایت برخی از شهروندان هم این موضوع را تأیید کرد. آن‌طورکه محمدیان گفته است، دلیل اجرای این طرح «رعایت قانون» و «مطالبه مردم متدین» بوده است؛ «پلیس به درخواست مردم مؤمن و متدین کشورمان و انتظاراتی که از جامعه اسلامی دارند، عمل کرده و با افرادی که ناهنجاری‌های اجتماعی مانند بی‌حجابی را ترویج می‌دهند، برخورد می‌کند».

وظیفه نیروی انتظامی چیست؟

این اقدام پلیس با تأملاتی همراه است و حقوق‌دان‌ها توضیح می‌دهند که این کار در حیطه وظایف نیروی انتظامی نیست. سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، ماده‌ای هست که براساس آن گفته می‌شود زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر حاضر شوند، مورد تعقیب کیفری قرار می‌گیرند. در‌واقع پیش از اینکه لایحه حجاب و عفاف مطرح شود، در قانون مجازات اسلامی ماده‌ای در این حوزه وجود داشت».

چنانچه این وکیل دادگستری اشاره کرد، متن ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، چنین است: «هر کسی علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل، دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق، محکوم خواهد شد». این ماده تبصره‌ای هم دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا از دو تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی، محکوم خواهند شد».

حجتی معتقد است گزاره «بدون حجاب شرعی» یک موضوع است و بدحجابی یا اینکه پوشش کامل باشد یا نباشد، موضوع دیگری است: «در این ماده قانون‌گذار درباره زنانی صحبت می‌کند که با حجاب اختیاری و بدون حجاب شرعی در خیابان تردد می‌کنند. اگر زنی قسمتی از سرش هم پوشیده باشد، مشمول این ماده نمی‌شود. مشکل اساسی اینجاست که نیروی انتظامی مرجع تشخیص این موضوع نیست. اساسا مأمور نیروی انتظامی به عنوان ضابط نمی‌تواند مرجع تشخیص این باشد که زنی حجاب شرعی دارد یا نه. صرفا اگر جرمی در زمینه جرائم مشهود قرار بگیرد، می‌توانند این موضوع را به مراجع قضائی گزارش کنند و این مراجع فرد مورد نظر را به اتهام رعایت‌نکردن تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات، تعقیب کیفری کند».

او همچنین تأکید می‌کند که گرفتن تعهد از افراد از سوی نیروی انتظامی یا توقیف خودرو‌های آنها خلاف قانون تلقی می‌شود و حتی اگر بخش‌نامه‌ای هم در این زمینه از سوی فرماندهان نیروی انتظامی صادر شده باشد، در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.

اما نحوه اقدام در این زمینه هم مهم است. این وکیل دراین‌باره توضیح می‌دهد: «اگر جرم مشهود بود، مأمور نیروی انتظامی می‌تواند فرد را بازداشت کند و به مراجع قضائی معرفی کند. اما اینکه این موضوعات در قالب طرح اجرائی شود، از همان اقداماتی است که گاه‌به‌گاه از سوی نیروی انتظامی می‌شنویم، مانند سایر طرح‌ها از جمله طرح مقابله با سارقان حرفه‌ای. اصولا برای این تعداد از جرائم که در قوانین کیفری وجود دارند، منطقی نیست که نیروی انتظامی در حالت آماده‌باش باشد و کل نیرو و انرژی‌اش را در سطح شهر برای مقابله با جرائم مشهود استفاده کند».

مرجع تشخیص چیست؟

اما اشکال کار در کجاست؟ این حقوق‌دان تشریح می‌کند: «باید توجه کنیم اینکه نیروی انتظامی می‌گوید مثلا طرح نور براساس خواست مردم اجرائی شده است، این خواست از کجا ناشی می‌شود؟ نیروی انتظامی از کجا به این نتیجه رسیده است که اکثریت مطلق مردم خواهان این هستند که در این موارد برخورد قانونی صورت بگیرد؟ بنابراین مرجعی برای این تشخیص نداریم تا نظر مردم را کشف کنیم، چون مثلا همه‌پرسی‌ای در این زمینه انجام نشده است. پس، چون این تشخیص وجود ندارد، نمی‌توانیم این اقدامات را ناشی از نظر مردم بدانیم».

او ادامه می‌دهد: «باید به این موضوع قائل باشیم. برخی از قوانینی که در سنوات گذشته وضع شده است، به لحاظ گذر زمان و تغییر شرایط عرفی و اجتماعی جامعه دچار نسخ ضمنی شده‌اند؛ از جمله قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره. این قانون در زمانی وضع شد که ماهواره تازه آمده بود و با تفکری که آن موقع وجود داشت، این موضوع جرم‌انگاری شد. کما‌اینکه قبلا ممنوعیت ویدئو هم وجود داشت، اما به‌تدریج دریافتند که مردم میان خودشان داشتن این وسیله را کاری مذموم تلقی نمی‌کنند. الان هم همین منوال صادق است. گاهی قانون‌گذار یک ماده قانونی را نسخ صریح یا ضمنی می‌کند. گاهی هم قانون نسخ عملی می‌شود. مانند قانون منع کوپن‌فروشی. همین حالا هم در میدان توپخانه می‌بینید که عده‌ای کوپن خرید و فروش می‌کنند. اگرچه قانون این رفتار را به‌عنوان جرم می‌شناسد، اما در میان مردم این اقدام دیگر قبح اجتماعی ندارد».

به گفته حجتی وقتی قبح اجتماعی رفتاری از بین رفته باشد و مردم در قبال این رفتار‌ها واکنشی نشان ندهند، به این معناست که این رفتار دیگر مخل نظم عمومی تلقی نمی‌شود؛ «بنابراین زمانی می‌توان یک رفتار را همچنان به عنوان جرم تلقی کرد که واکنش اکثریت مطلق مردم جامعه را به همراه داشته باشد و آن رفتار را مخل نظم، امنیت و سایر موضوعات اجتماعی بدانند. حالا باید ببینیم اگر بدنه مردم حاضر در خیابان‌ها وقتی زن بی‌حجابی را ببیند آیا به او تذکر می‌دهند، با او مقابله می‌کنند و او را از صحنه خارج می‌کنند یا اینکه اساسا بی‌تفاوت از کنار او عبور می‌کنند».

ماده قانونی معتبر

جدای از بحث شرعی، در بحث قانونی و حوزه‌های حقوق کیفری چه زمانی می‌توانیم یک ماده قانونی را همچنان معتبر تلقی کنیم؟ این حقوق‌دان می‌گوید: «زمانی یک ماده معتبر است که آن رفتاری که به قید مجازات ممنوع تلقی شده همچنان از سوی مردم مذموم تلقی شود؛ بنابراین وقتی مردم در این موضوعات واکنشی نشان نمی‌دهند، یعنی این رفتار دچار نوعی استحاله شده و وقتی به بدنه جامعه رسیده از حالت جرم‌انگاری قانونی به عنوان رفتاری مباح شناخته شده است».

دو نوع نظم عمومی

حجتی توضیح می‌دهد که در حوزه نظم عمومی با دو نظم مواجه هستیم؛ «یک نظم عمومی تکوینی که همان نظم خودجوشی است که در جامعه شکل می‌گیرد. مردم در کنار همدیگر زندگی می‌کنند و در همین زندگی نظمی خودجوش شکل می‌گیرد و جامعه با آن کنار می‌آید. تکلیف قانون‌گذار این است که از این نظم خودجوش با بحث قانون حمایت کند. نظم دیگر، نظم عمومی تشخیصی است، همان نظمی که شارع می‌گوید باید وضع شود. در این نظم شارع می‌گوید به مردم ارتباطی ندارد که فلان رفتار را مباح بشناسند یا غیرمباح. چیزی که شارع اعلام می‌کند، مرجع است؛ بنابراین حتی اگر ۹۹.۹ مردم مثلا بگویند نوشیدن مشروبات الکلی مشکلی ندارد، اگر شارع آن را جرم بداند این موضوع از بالا در جامعه تزریق خواهد شد. درمورد حجاب هم باید دید که آیا موضوع با همین کیفیت است یا نه؟».

این حقوق‌دان ادامه می‌دهد: «نماینده شارع ممکن است قانون‌گذار یا اشخاصی که در این زمینه فتوا می‌دهند، باشد. اگر شارع بگوید که بی‌حجابی حرام شرعی است، بحث‌های دیگر موضوعیتی ندارد. اما اگر این موضوع از دایره فتوا خارج شده و حرام شرعی تلقی نشود و به حوزه عرفی وارد شود اوضاع تغییر می‌کند. چون مثلا عرف این پوشش را نامناسب تلقی نمی‌کند، دیگر جرم محسوب نمی‌شود. اگر شما ببینید که پنج صبح کسی دارد در ماشین همسایه را به زور باز می‌کند، واکنش شما این است که با پلیس تماس می‌گیرید. اما اگر از پشت‌بام منزل ببینید که کسی در حال نصب دیش ماهواره است، با پلیس تماس نمی‌گیرید و هیچ واکنشی به این موضوع ندارید؛ بنابراین اگر رفتاری برای ما شهروندان واکنشی به همراه نداشت، دیگر جرم تلقی نخواهد شد، مگر اینکه در حوزه شرعی وارد شده باشد».

به گفته حجتی در یک کلام می‌توان گفت که دیدگاه عرفی در مسائل شرعی تأثیرگذار نخواهد بود.