کد خبر: ۱۴۲۸۷

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۴:۱۱

واکنش شدیدالحن احمد زیدآبادی به تبعید سعید مدنی

در تعطیلات عید رئیس قوۀ مجریه، نخبگان و تریبون‌داران را به «حفظ و ارتقای وحدت و انسجام اجتماعی» دعوت کرد و از ضرورت «بالا بردن آستانۀ تحمل» دولت در برابر نقد سخن گفت و رئیس قوۀ قضائیه نیز ضمن هشدار نسبت به تنگ‌نظری و سلیقه‌گرایی، از توقع مردم برای رفع ظلم و فساد و تبعیض در کشور سخن به میان آورد. اینگونه سخنان، انتظار پاره‌ای نرمش‌های سیاسی در سال جدید را به وجود آورد، اما متأسفانه نخستین خبر سیاسی سال نو به تبعید سعید مدنی از زندان اوین به زندان دماوند اختصاص یافت!

احمد زیدآبادی ر روزنامه هم میهن نوشت: روز‌های کاری سال نو شروعی توفانی داشته است. حملات ارتش اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و ترور شماری از فرماندهان سپاه قدس، بالقوه می‌تواند سال پرتشنجی را برای کشورمان رقم بزند. وقتی در حوزۀ خارجی، مشکلی از این سنخ رخ می‌دهد، نیاز به انسجام و همبستگی داخلی هم به‌طور طبیعی افزایش می‌یابد.

گویا هر دو قوۀ مجریه و قضائیه در این کار دخیل بوده‌اند. درخواست تبعید از طرف نیرو‌های امنیتی تحت مدیریت قوۀ مجریه صورت گرفته و دادستانی هم با آن موافقت کرده است. تبعید کردن یک زندانی به زندان شهری دیگر، فقط مجازاتِ مضاعفِ خودِ زندانی نیست بلکه عمدتاً مجازات خانوادۀ اوست.

بسیاری از مسئولانی که سنی از آنها گذشته و خود در نظام شاهنشاهی دوره‌ای را در زندان سپری کرده‌اند، طبعاً باید به یاد داشته باشند که درد و رنجِ جابه‌جایی زندانی و به‌خصوص تبعید او به زندان شهری دیگر، عمده فشارش به خانوادۀ او تحمیل می‌شود؛ به‌خصوص اگر زندانی والدینی کهنسال، همسری شاغل، دخترانی جوان، فرزندانی خردسال و نوزاد و یا همۀ آنها را داشته باشد! دربارۀ مشقات ملاقات خانواده‌ها با زندانیان خود در شهر‌های دیگر، خاطرات بسیاری نقل شده و انتشار یافته است، اما با این حال، این سنّت سیئه و آزارگرانه گویی پایانی ندارد.

در واقع، تبعید سعید مدنی به زندان دماوند، با «کمک به حفظ وحدت و انسجام اجتماعی و بالا بردن آستانۀ تحمل دولت» و «پرهیز از تنگ‌نظری و سلیقه‌گرایی و رفع ظلم و فساد و تبعیض» که مورد تأکید سران قوای مجریه و قضائیه قرار گرفته، چه نسبتی دارد؟ قرار است در سطح حرف و سخن بی‌وقفه بر یک سلسله مفاهیم مثبت پای فشرده شود، اما در مقام عمل و اقدام، در جهت خلاف آنها گام برداشته شود؟ آیا واقعاً سیاست «نعل وارونه» تعمداً در دستور کار قوا قرار گرفته است و یا روند امور از کنترل آنان خارج است؟

اختلافات و منازعات سیاسی در این سرزمین تازه آغاز نشده و مختص به این سرزمین هم نیست. عمری به طول تاریخ بشر دارد. بسیاری از دولت‌ها در روند بلوغ خود به تدریج آموخته‌اند که شدت عمل در مقابل «مخالف سیاسی» حاصلی جز ازهم‌گسیختگی اجتماعی و ضربه زدن به اعتماد بین دولت و مردم و در نهایت دامن زدن به بی‌نظمی و بی‌ثباتی در کشور ندارد.

از همین رو، نه‌فقط مخالفت سیاسی با حکومت را از دایرۀ جرایم خارج کرده‌اند، بلکه در موارد حاد نیز ارفاق و نرمش در برابر زندانی سیاسی را یکی از ملاک‌های سلامت و کارآمدی حکمرانی به حساب می‌آورند.

در این بین، افزون بر وجه سیاسی ماجرا، پای امور انسان‌دوستانه هم باید در میان باشد. یک ضابط یا دادستان یا قاضی یا مسئول، باید واجد چه نوع صفاتی باشد که در برابر درد و رنج خانوادۀ یک زندانی کمترین اعتنایی نکند؟

در رژیم شاهنشاهی برای افراد متأهل و دارای زن و فرزند حتی اگر درگیر عملیات مسلحانۀ چریکی هم بودند، تخفیفاتی در نظر گرفته می‌شد، حال چگونه است که به رغم ادعای «رأفت اسلامی» در برابر زندانیانی که جز حرف و اظهارنظر چیزی در پروندۀ خود ندارند، به قیمت رنج و آزار زن و بچه و والدین بیگناه آنان، کمترین تخفیفی داده نمی‌شود؟

امیدوارم برای یک بار هم که شده سران و مسئولان کشور به این مسئله به‌طور جدی توجه کنند و یا لااقل در این زمینه پاسخگو باشند. اگر هم قراری به تجدیدنظر و پاسخگویی ندارند، دست‌کم دیگر با تکرار «مفاهیم مثبت» آنها را بیش از این از اعتبار نیاندازند؛ به‌طوری‌که هیچ اعتباری برای هیچ حرف و قول و وعده‌ای در این کشور باقی نماند!