کد خبر: ۱۴۱۴۱

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۴:۱۶

واکنش یک حقوقدان به قطع درختان در الیمالات؛ تخریب محیط زیست دست کم از فساد فی‌الارض ندارد

محمدصالح نقره‌کار نوشت: در مقام اعلام جرم عمومی دادستان محترم صدمات برگشت ناپذیر این نوع اقدامات تخریبی را مدنظر داشته باشند و از قاعده لاضرر تا قاعده اتلاف و ضمان تا قلمرو حقوق کیفری محیط زیست پا فراتر نهاده و عنایت فرمایند که تخریب محیط‌زیست، دست‌کم از محاربه و افساد فی‌الارض ندارد.

«قیام علیه جنگل و درخت دست کم از محاربه ندارد» عنوان یادداشت صالح نقره کار برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: بهره‌برداری بی ضابطه منابع طبیعی ثمره زقوم تملک‌های فراقانونی است.

۱- شوربختانه در بحبوحه تعطیلات عید نوروز برگ دیگری از تعرض به درختان و جنگل‌ها، این بار الیمالات نور رقم خورد. هیولا‌های مکانیکی مشغول به تجاوز به جنگل شدند و البته که توسعه و گردشگری بهانه است برای بی مسوولیتی‌ها و سهل‌انگاری و متاسفانه فقدان اولویت و توجه به ثروت‌های محیط زیستی. جامعه مدنی در افشای این تعرض برنده ماجرا و عاصیان و معارضان و ساکتین از متولیان امر بازنده هستند.

۲- این جرایم بدون قربانی است که نیاز به اقتدار حکمرانی دارد. بنا بر گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حدود یک و نیم هکتار از عرصه‌های جنگلی منطقه الیمالات شهرستان نور به بهانه ایجاد پارکینگ برای طرح گردشگری قطع و به گفته برخی منابع آگاه، در این عملیات حدود ۴ هزار اصله درخت و نهال جنگلی از بین رفته است. ماموران حفاظتی پس از مشاهده این تخلف از ادامه این عملیات جلوگیری کردند و گزارش این تخریب را نیز به مقامات قضایی ارجاع دادند.

۳- پس از نشر خبر، اما بیانیه‌ها و اظهارات مسوولان استان، عذر بدتر از گناه بود. باید توجه نمود که دامنه صلاحیت تعیینی و تخییری دستگاه‌های عمومی محدود به رعایت حقوق عمومی ذیل قاعده احترام به حق‌های بنیادین است. محیط زیست و جنگل و درخت نه حق بنیادین نسل حاضر بلکه حق فرانسلی است و اصل ۵۰ قانون اساسی خود گویاست.

۴- خوشبختانه دادستان محترم مر‌کز استان ورود نموده هر چند دیر هنگام عمل شده است. وظیفه دادستان پیشگیری است. اقدام تامینی برای همین مواقع و شمشیر بران و توانای دادستان‌هاست. اقتدار ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری دقیقا برای همین مواقع است نه اینکه سر را بکنند و نوشدارو پس از مرگ سهراب... با این حال همین ورود هم بازدارنده تلقی می‌شود.

۵- دادستان مرکز استان مازندران متعاقبا اظهار می‌دارد «متاسفانه ملاحظاتی که باید در حفظ عرصه ملی و جنگل‌ها صورت بگیرد انجام نشد به همین دلیل شاهد تخریب زیست محیطی در منطقه هستیم. مجری طرح گردشگری بدون اینکه مجوز لازم را از منابع طبیعی داشته باشد مبادرت به احداث جاده و شن‌ریزی کرد که هم گونه‌های درختی تخریب و هم آبراه مسدود شد. بررسی اولیه نشان می‌دهد این اتفاق در نتیجه چشم پوشی یا قصور مدیران منابع طبیعی افتاده است. حفظ عرصه‌های جنگلی موضوع مهمی است که متاسفانه این کار صورت نگرفت و شاهد اینگونه تخریب‌ها هستیم. منابع طبیعی با مجری طرح در این خصوص قرارداد ندارد بلکه آب منطقه‌ای بخشی از سد را برای طرح گردشگری واگذار کرده بود که باید مقررات لازم در این خصوص نیز رعایت شود»

۶- اظهارات دادستان در بازدید میدانی پرده از یک قصور مستمر برداشته که سطح وسیعی از اهمال و ترک فعل را نشان می‌دهد. در این ورطه اقتدار بیشتری لازم است و در سطحی فراتر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی نیز باید به طریق پیشگیرانه ورود کند. این قصور‌ها برگشت ناپذیرند. نباید گذاشت جنگل‌خواری سیستماتیک شود. شرکت‌های آب منطقه‌ای صلاحیت و تخصص درواگذاری حریم و بستر ندارند. این بدعت‌ها را چه کسانی با چه هدفی گذاشته‌اند. دور زدن قانون را چرا تجویز می‌کنند. فراتر از قانون، حق‌ها منتظر قانونگذاری نمی‌مانند. مگر تخریب جنگل معطل تقنین است؟ بر همگان روشن است که تعرض به جنگل‌های هیرکانی و غیر آن به عنوان ثروت ملی نامشروع است.

دنبال چه هستند در برخورد و چرا گذاشته می‌شود تخریب انجام شود بعد سراغ مقصر بگردند؟! مگر یک درخت و دو درخت بوده که پنهان مانده باشد؟!

۷- ماهیت تکلیف نهاد‌های عمومی در مورد جنگل‌ها و رودخانه‌ها صیانتی و مراقبتی است نه تملک یا حق انتفاع. اینکه دنبال سند گرفتن هستند و تفاهم‌نامه بین ثبت و وزارت نیرو امضا می‌شود همه پس لرزه‌های یک تصمیم غلط است و ثمره زقوم تفاهم نامه‌ها در تملک و استیلا بر کرانه‌ها و بستر‌ها و ...

۸- باید توجه داشت اگر دستگاه یا مدیر مراقب به تکلیف خود عمل نکرد مجرای دستور‌العمل ترک فعل مدیران و واجد وصف کیفری و مسوولیت حقوقی و ضمان مدنی و تسبیب در خسارت است. همچنین وجود تعارض منافع در دستگاه‌ها نیز باید تحلیل و تعلیل شود. اگر برای دستگاهی منفعتی متصور بود هرگز نباید در اقلیم مقررات‌گذاری صلاحیت تخییری داشته باشد. مساله اصلی علت‌یابی فعل و ترک فعل‌هاست. منافع پیدا و پنهانی که متصور است باید پایش شود.

۹- حضور نهاد‌های مدنی و دادخواهی‌های مستمر در نقض حقوق اساسی و محیط زیستی و افشای فساد‌ها و یا تخلف‌ها یا سهل‌انگاری‌ها ضروری است. در این موضوع اگر پای رسانه‌ها و نهاد‌های مدنی باز نمی‌شد بعید است تا این حد مسوولان نظارتی پای کار می‌آمدند. نهاد‌های مسوول باید به هنگام عمل کنند.

سیستم‌های پایش و مراقبت اعم از پهپادی و انسانی و طرق سریع و با دقت و امنیت باید به‌کار گرفته شود تا وارفته و بی اثر سراغ جلوگیری از تعرض به محیط زیست نرویم.

۱۰- در مقام اعلام جرم عمومی دادستان محترم صدمات برگشت ناپذیر این نوع اقدامات تخریبی را مدنظر داشته باشند و از قاعده لاضرر تا قاعده اتلاف و ضمان تا قلمرو حقوق کیفری محیط زیست پا فراتر نهاده و عنایت فرمایند که تخریب محیط‌زیست، دست‌کم از محاربه و افساد فی‌الارض ندارد. در این کارزار نباید رژیم حقوقی ما تماشاچی بی اثر با واکنش غیر بازدارنده باشد.