کد خبر: ۱۰۶۵۸

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۳

پشت پرده طرح ماجرای جریمه ۳ میلیونی حجاب

اظهارات امیرحسین بانکی‌پور، نماینده منتخب اصفهان در خصوص لایحه حجاب و عفاف که در شبکه افق بیان شده بود، بازخورد‌های وسیعی در افکار عمومی پیدا کرد.

روزنامه اعتماد نوشت: مهم‌ترین بخش از اظهارات بانکی‌پور مربوط به جریمه ۳ میلیونی شهروندان به دلیل موضوع حجاب و برداشت پول مستقیما از حساب شهروندان بدون هرگونه اطلاعی است.

بانکی‌پور در ادامه در خصوص سلبریتی‌ها هم اظهارات عجیبی را طرح کرد. او گفت که سلبریتی‌هایی که به هر نوعی ترویج بی‌حجابی کنند با مصادره امول و جریمه‌های سنگین مانند ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌الکاری مواجه می‌شوند.

این اظهارات نماینده اصفهان در شرایطی رسانه‌ای شد که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر چند باره مجلس -شورای نگهبان قرار دارد و نشانه‌ای از انعطاف شورای نگهبان در خصوص محتوای این لایحه مشاهده نشده است. اما بانکی‌پور خبر داد که لایحه ظرف ۳ روز آینده در شورای نگهبان تایید و نهایتا اجرایی می‌شود.

بلافاصله پس از پخش این برنامه، موضوع برخورد‌های تند بر سر حجاب در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد. برخی تحلیلگران این اظهارات را نخستین سیلی، طیف‌های تندرو و افراطی مجلس به صورت شهروندان ارزیابی کرده و آن را تبعات عینی سیطره طیف‌های رادیکال در انتخابات مجلس ارزیابی کردند.

برخی دیگر از فعالان سیاسی هم اعلام کردند، رادیکال‌های جناح راست، دیگر بدون نگرانی از واکنش‌های عمومی منویات افراطی خود را دنبال خواهند کرد و این تصمیم نخستین نشانه از ورود به این هنگامه تازه است. اما سکه واکنش‌ها، یک روی دیگر هم داشت، برخی حقوقدانان عنوان کردند در شرایطی که قانون هنوز مصوب نشده، طرح جزییات آن هیچ معنایی نمی‌تواند داشته باشد. این دسته از کارشناسان معتقدند احتمالا این فرد این اظهارات را مطرح کرده تا در کشاکش صف‌کشی‌های پساانتخاباتی سهم افزون‌تری در اردوگاه رادیکال‌های جناح راست به دست آورده باشد.

نهایتا دسته سوم از تحلیلگران تفسیر متفاوت دیگری از این اظهارات مطرح کردند. این گروه معتقدند جناح راست با طرح این اظهارات در صدا و سیما به دنبال آن است که واکنش‌های عمومی را در خصوص این تصمیم محک بزند. اگر واکنش‌ها فراگیر، وسیع و تند باشد از اجرای آن صرف‌نظر کرده و آن را از دستور کار خارج می‌سازد، اما اگر متوجه شود، واکنش‌ها تند نخواهد بود، با فراغ بال زمینه تصویب، ابلاغ و اجرای این قانون را فراهم می‌سازد.

با عبور از این ارزیابی‌های تحلیلی، نکته مشترک در همه تحلیل‌ها آن است قانونی که مبتنی بر مطالبات مردم و طیف‌های مختلف اجتماعی تهیه نشده باشد، هیچ ضمانتی برای اجرا نخواهد داشت و در لیست قوانین متروکی، چون قانون ماهواره، قانون گشت ارشاد و ... قرار می‌گیرد. باید دید نهایتا این مسیر که تندرو‌ها در بهارستان و پاستور به دنبال تحقق آن هستند چه خواهد شد، آیا افراد و جریاناتی که به دنبال تصویب شاذترین طرح‌ها و لوایح هستند، موفق می‌شوند با عبور از حقوق شهروندی افراد، منویات خود را محقق کنند یا اینکه جامعه ایرانی موفق می‌شود از دل همه این تندروی‌ها، مطالبات خود را محقق کند؟